بلاغ النقابة الوطنية للتعليم / ك د ش 16-9-2009

[أحمد العافية]

تناضل أيض علي هده الفئة المحرمة من كل شيء لاقنون أساسي ينضمه ولاحد أدنى ووو


هل فعلت شيء أتجاه هده الفئة المحرمة


ملف المطلبي لهده الفئة الأعوان

1 - تفعيل القرارات التي التزمت بها الوزارة مع التمثيلية النقابية في شأن لأعوان وعلى سبيل المثال المذكرة156 التي تنظم مهامهم وساعة العمل وتضمن له حقوقهم عند أي حادثت العمل لأنهم فوجئو في أيام أخيرة بي مراسلة السيد النائب عندما وقع كسر في قدم لعون يطلب باستعمال الزمن وهو مسؤول على عدم توصل لأعوان بي أستعمال الزمن وهدا سوى كسر وإذا وقع أكترمن ذلك لقدر الله ما مصير العون.
2 - رفع التقادم الرباعي عن لأعوان للان عون لم يتوصل برقم تأجير ألا بعد ما يقرب4 سنوات ويرسل الملف في حينه تجنب تأخير وعندما يعوض عن تعويضات العائلية يتم خصم سنة أو سنتان بدعوى تأخر الرباعي مع العلم أن تأخير حاصل من طرف الوزارة ليس لدى العون أي ذنب في تأخر حاصل من طرف الوزارة.الوزارة هي المسؤل الوحيدة .
3 - احتساب السنوات ما قبل الترسيم للأعوان ينتظر أكتر من 10سنوات ولم يحتسب شيء ولو إداري لكي تفتح له مجال حتى مشاركة في الامتحان.
4 - إقرار نظام الأساسي ومنصف لجميع الأعوان لوزارة التربية الوطنية
5 - الزيادة في الأجور بما يكلف القدرة الشرائية للأعوان وتتناسب مع الزيادة المتكررة في المواد الاستهلاكية الأساسية وارتفاع نسب الاقتطاعات لفائدة صناديق التقاعد والتأمين الصحي. 6 - تنظيم الحركة الانتقالية مع وضع معاير موضوعية خاصة بهم بتفاق مع نقابة القطاع .
7 - خلق نضام تحفيزي للأعوان مساهمة في تطوير المؤسسة وأداء مهامهم على أحسن وجه كباقي الفئة أخرى.
8 - تفعيل المساطر القانونية في الامتحان والكفاءة المهنية وتخليق الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يخدم المصلحة العامة للمؤسسة.
9 – التكوين بنسبة للأعوان لم يستفيدوا منه كباق أطر التعليم يبقى سوى حبر على الورق ولم يتم تكونهم ولم مرة 10 - خلق مشاريع سكنية لفائدة الأعوان من طرف الوزارة حتى لم يبقوا حتى يأتي تقاعد ويأتوا يخرجنهم بحكم القانون
11 - تحفيز لأعوان عن التعويضات عن الساعة الإضافية .والأعمال الملوثة والشاقة كباقي الموظفين في الوظيفة العمومية
12 - حدف السلاليم الدنيا من1 الي 4 كما جاء في المنشور لتحديد القطاعات العامة فورا لأنهم انتظروا كثيرا . 13 - انجاز ترقية بالاختيار بالنسبة للأعوان العمومية بترسيهم سنة2003 و2004 و 2005.
14 - مراجعة قيمة الرتبة عن لأعوان حتى لم تبقى عن هدا المستوى التي لم تصل حتى الى 15درهم مقابل 3سنوات مع تنقيط جيد و 5سنوات لتنقيط ضعيف. 15 - إحداث تعويض عن الأخطار المهنية لجميع الأعوان على اختلاف أنصافهم .
16 - إحداث التعويض عن الزوجة غير العاملة
17 - رفع من مبالغ التعويضات العائلية عن أبناء مع اقرار التساوي بين جميع الأبناء في تعويضات العائلية
18 - تفعيل مقتضيات مرسوم المتعلق بتسليم البذلة العمل لفائدة البوابين والمستخدمين داخل المؤسسة التربوية
19 - رفع من حد أدنى للأجور حتى يتماشي مع الكلفة المعيشية وتلبية حاجتهم في تعليم لأولادهم وتطبيب و ...
20 - احترام حقوق النقابية وتمكين النقابة من دورها كشريك اجتماعي في تدبير شؤون القطاع .
21 - تخصص منحة لعيد أضحى لجميع لأعوان على اختلاف أنصافهم.
و دمتم في خدمة صالح العام

حتي المدكرة 156ألتي صفقة له النقابات كتيرالميفعل فيه شيءونفاجء من طرف النائب بطلب أستعمال الزمن عند وقوع حدتت العمل .وهل فقد شيء يعطه .مع العلم هو مسؤل عن عدم توصل بي أستعمال الزمن لعون مع العلم أن المدكرة تنص بملء أستعمال الزمن في أول السنة

[samirchah]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد العافية تناضل أيض علي هده الفئة المحرمة من كل شيء لاقنون أساسي ينضمه ولاحد أدنى ووو هل فعلت شيء أتجاه هده الفئة المحرمة

أخي الكريم نوت / كدش كانت و لازالت إلى جانب كل الفئات و يمكنك الرجوع لملفها المطلبي، و قارنه بالملف المطلبي للنقابة التي أنت عضو فيها ستجد فرقا شاسعا فيما يخص الفئة التي تتحدث عنها و نكن لها كامل الاحترام بدل دغدغة عواطفها لجعلها حطبا يوقد به وقت الانتخابات و ليس إلا ... و لك تجربة في هذا الميدان تغنيني و تغنيك عن المقارنة

[samirchah]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samah المذكرة 17 المنظمة لمباراة التفتيش غير قانونية ؟؟؟ المعروف ان القاعدة القانونية تعطي للمرسوم قوة قانونية وحجة تشريعية اقوى من القرار ومن المذكرة , فالمرسوم تتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي ويوقعه الوزير الاول او من ينوب عنه بالعطف , ثم بمر بعد المصادقة عليه الى الامانة العامة للحكومة ليصدر في الجريدة الرسمية . هذا هو امر المرسوم المنطم للتفتيش والصادر بتاريخ 15/01/2009 حيث حدد شروط الترشيح في الدرجة الثانية بالنسبة لجميع الفئات باستثناء المبرزين . لكن بعد ايام طلعت مذكرة وزارية غامضة تحث الرقم 17 بتاريخ 11/02/2009 , وهي المذكرة التي اصدرت بعض التقابات حولها تدعي فيه انها عي السبب في صدروها . لن نناقش هذه الادعاءات النقابية , ولكن سننظر في شرعية هذه المذكرة : 1- هذه المذكرة غامضة فهي لم تصرح بشروط واضحة تعدل الشروط المتضمنة في المرسوم 2- تضمنت المذكرة عبارة حد ادنى وهي عبارة مبهمة لم تصرح بالشروط المطلوبة 3- ان المذكرة التي وقعها المكلف بالكتابة العامة للوزارة لايمكن ان تعوض المرسوم ولا ان تعدله لان المرسوم اقوى من مذكرة تنظيمية يوقعها موظف 4- إذن المذكرة غير قانونية وحنى في حالة قبول أصحاب الدرجة الثانية فانه سيتم رفض تسوية وضعيتهم بعد التخرج 5- السؤال كيف امكن لبعض النقابات التي تزعم وقوفها وراء اخراج المذكرة ان تقبل بها رغم عدم قانونيتها 6- الا يمكن اعتبار المذكرة سياسة در الرماد في العيون واسكات صوت الغضب اخيرا فان من بشك في قولنا ما عليه الا ان يسال اهل القضاء حتى بتاكد من التحليل والحق ان تعديل شروظ الترشيح لابد ان يكون بمرسوم اخر . هذا هو القانون والا فان هرولتنا معتقدين اننا حققنا النصر باخراج المذكرة فهذا مجرد حلم

مع احترامي لطرحك أخي الكريم أقول لك لا تعتقد أن صائغي القانون بهذا البلد في قمة البلادة حتى تقع قوانينهم تحت طائلة الإبطال و البطلان .... فطريقة صياغة النص و العبارات المستعملة ليست منتقاة بعبطية و إنما لغرض في نفس يعقوب .....
إن تحديد الشروط بالنسبة للمبارة لم ينص صراحة على قصر المشاركة في حق أصحاب الدرجة الثانية فقط، بل ترك المجال هنا " للحرايفية القانونيين" للتفسير حسب الظروف و المستجدات و أوضح لك هذا: فتفسير النصوص القانونية قد يتجه نحو إطار جامد متقيد بالنص و هو ما يعرف بالتفسير الضيق للقاعدة القانونية كما قد يتجه نحو إطار لين على اعتبار ما لم يحظر صراحة يدخل في باب المباح و هو ما يعرف بالتفسير الواسع للنص القانوني و هو ما يتم تبنيه في الحالات التي يقابل فيها النص بمعارضة و تحس الجهة المصدرة بضرورة التليين لذلك تترك لنفسها هذا الهامش و هو ما فعلته الوزارة إذ التفسير الضيق يذهب بنا نحو حصر المشاركة في الدرجة 2 أما التفسير الواسع يعتبر أن الدرجة 2 أدنى ما يؤخذ به .....

و دفع الوزارة نحو إصدار المذكرة 17 كان نتيجة الضغط الذي مارسته الشغيلة ( لا تظن أن المطالب التي رفعت في الوقفة الناجحة و بكل المعايير ليوم 11 فبراير لم تؤخذ بعين الاعتبار، فدرجة الاستجابة تتراوح بين الممكن و درجة الضغط) و ليس منة من أحد
و السلام

[karrammi]

بيان جديد للنقابة الوطنية للتعليم كدش حول معركة 10 و11 فبراير يدين التعتيم الاعلامي الرسمي و يؤكد على التشبت بالمطالب

[karrammi]

SYNDICAT NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT

النقابة الوطنية للتعليم
المكتب الوطني

في بيانه حول معركة:10 و11 فبراير2009 المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم:

Ø يعبر عن امتعاضه واستيائه لموقف الحكومة والوزارة والقناتين مع معركة الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية.
Ø يؤكد على ضرورة المراجعة الشاملة للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم ويتشبت باتفاق فاتح غشت 2007 بتفاصيله وجزئياته.
Ø يؤكد على ضرورة إجراء ترقية استثنائية للتخفيف من الاحتقان الحاصل فيها منذ 2003 إلى اليوم

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يوم الجمعة: 13 فبراير2009، بعد تقييمه للإضراب الوطني ليومي: 10و 11 فبراير2009 المصحوب بوقفات احتجاجية أمام النيابات في اليوم الأول، وأمام وزارة التربية الوطنية بالرباط في اليوم الثاني، وهو تقييم اعتمد أساسا، في استخلاص الخلاصات في الموضوع، على مختلف التقارير والنتائج التي توصل بها المكتب الوطني من كافة المكاتب النقابية المحلية والتي سجلت جميعها مدى النجاح الباهر الذي عرفته المعركة تعبئة وتنفيذا، وبعد وقوفه على الأهداف الأولية لهذه المحطة النضالية في مواجهة الإصرار الحكومي ووزارة التربية الوطنية على منهجية الانفراد باتخاذ القرارات، وامتلاك الحقيقية في قضية مجتمعية مركبة ومعقدة تهم كل مكونات الدولة والمجتمع، بعد هذا كله، وتأسيسا عليه فإنه:
1- يسجل، باعتزاز كبير، وبفخر أكبر، المجهودات الجبارة التي بذلها كل مسؤولي النقابة الوطنية للتعليم محليا وجهويا ووطنيا، والتي وفرت كل الشروط والظروف بنجاح المعركة إعدادا ونتائج.
2- يثمن المشاركة الواسعة، والانخراط الكبير، لكافة الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها وأسلاكها وإطاراتها سواء في تنفيذ الإضراب العام أو في الحضور الوازن والحاشد في الوقفات الاحتجاجية أمام النيابات والوزارة.
3- يسجل، بامتعاض شديد، وبقلق أشد، التعامل السلبي للحكومة، وللوزارة الوصية المثمتل أساسا في التعتيم الإعلامي المستفز، وفي التهديد بالاقتطاع من أجور المضربات والمضربين، مما ينم عن استمرار عقلية القمع والاضطهاد ويعبر بالملموس عن أن لا شيء تغير في الجوهر في هذه البلاد، وأن القطيعة المطلوبة مع كل ممارسات الماضي السيئة مازالت أملا لم يتحقق بعد، مستنكرا موقف القناتين الأولى والثانية في تعاملهما مع الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية والمتمثل في عدم الحضور للتغطية رغم مراسلاتنا لهما مرارا، وهو موقف نحتفظ لأنفسنا تجاهه بحق الرد عليه، تمنيعا للإعلام العمومي وتحصينه ضد السقوط في الانحياز الفج للطرف الحكومي والدائرين في فلكه.
4- يؤكد أن السبيل الأمثل للتخفيف من الاحتقان الحاصل في قطاع التربية والتكوين يكمن بدءا وختاما في المراجعة الشاملة للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وفي تنفيذ اتفاق فاتح غشت2007 بتفاصيله وجزئياته، رافضا سعي الوزارة، بمعية أطراف أخرى، إلى إعادة النظر فيه، والتراجع عن أهم المكتسبات المتضمنة فيه، خاصة ما يتعلق بالترقية الداخلية.
5- يؤكد على ضرورة إجراء ترقية استثنائية لتجاوز الاحتقان الحاصل منذ سنة 2003 إلى اليوم.
والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم إذ يعتز بربح رهان معركة 10 و11 فبراير2009 رغم التشويش، والتعتيم، والتهديد، فإنه يهيب بالأجهزة المحلية والإقليمية والجهوية، وبكل القواعد التعليمية والإدارية إلى مواصلة التعبئة والرفع من وثيرتها، استعدادا لمواصلة النضال، لغاية تحقيق كل مطالبنا العادلة والمشروعة المادية منها والتربوية.

الدار البيضاء في 16 فبراير 2009

المكتب الوطني

3 ممر طوليدانو شارع حمان الفطواكي درب عمر البيضاء – الهاتف : 83-74-48-022 الفاكس : 85-74-48-022

3 Passage Toledano Avenue Houmane El Fetouaki derb Omar CASA TEL 022-48-74-83 FAX 022-48-74-85

EMAIL : [email protected]