مصطفى الحجري
العدد :2465 - 30/08/2014
هاجم الاتحاد المغربي للشغل إقدام الحكومة بشكل منفرد ومفاجئ على إرسال «ما تسميه مشروع إصلاح» الصندوق المغربي للتقاعد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي.
وجددت نقابة موخاريق، في مذكرة موجهة إلى نفس المجلس، سعي الحكومة إلى إجبار الموظفين وعموم المأجورين على أداء فاتورة إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، برفع سن التقاعد بطريقة إجبارية إلى 65 سنة، والزيادة في قيمة الاشتراكات ثم تخفيض المعاشات بنسبة تتراوح بين 20 بالمائة و30 بالمائة.
ودعت مذكرة الاتحاد المغربي للشغل أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأعضاء اللجنة المختصة إلى أن يصدروا ضمن توصياتهم توصية أولى تنص على إرجاع المشروع المقدم من طرف الحكومة إلى طاولة الحوار، منبهة إلى أن الأمر يتعلق بملف مجتمعي لا يجب التعامل معه بمقاربة محاسباتية، بل باستحضار تبعاته وتأثيراته على الأجيال الحالية والمقبلة، وعلى التماسك المجتمعي والسلم الاجتماعي.
كما تضمنت المذكرة حزمة من الإجراءات والتدابير والمقترحات التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل، ومنها الشروع في بلورة منظومة القطبين عبر مراحل من الإصلاحات المقاييسية والتدبيرية تهم كل الصناديق، لخلق تقارب بين نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من جهة، ومن جهة أخرى خلق أجواء لبداية الإصلاح الشمولي.
ودعت المذكرة إلى اعتبار 60 سنة هي السن القانونية للتقاعد، واعتبار مسألة الزيادة في السن مسألة اختيارية بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد.
وبخصوص المساهمات نصت المذكرة على أنه اعتبارا للمسؤولية الواضحة للدولة، بصفتها مشغلا وراعيا لأنظمة التقاعد، فإن كلفة الإصلاح يجب أن تتحملها هذه الأخيرة، وقالت إن المساهمة يجب أن يكون ثلثاها على الدولة وثلث واحد على الموظف، بدل خمسين في المائة لكل طرف المطبقة حاليا، على أن لا يطال أي تغيير طريقة احتساب قيمة المعاش ضمانا لمعاش لائق.
وبالنسبة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد دعت المذكرة إلى مراجعة طريقة احتساب المعاش من معدل الأجر المحين إلى معدل خمس سنوات الأخيرة. وبالنسبة إلى تعديل النظام التكميلي تصبح المساهمة فيه من أول درهم بنسبة 6 بالمائة (3 بالمائة للمؤسسة و3 بالمائة للمستخدم) عوض المساهمة الحالية إلى ما بعد سقف النظام العام.
وبخصوص سن التقاعد نبهت المذكرة إلى وجود عدد من المؤسسات المنخرطة في هذا النظام، التي تتبنى أنظمة أساسية خاصة، ودعت إلى فتح إمكانية الاستمرار في العمل حتى 65 سنة بالنسبة إلى بعض الفئات لإحداث تقارب بين النظامين. كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات ستطبق في إطار مرحلة أولى تعقبها مراجعة المقاييس المعتمدة بعد تقييم مردودية المرحلة الأولى، بهدف تقارب أكثر بين النظامين، قبل الانتقال إلى المرحلة الثالثة، التي تهم إنجاز القطب العمومي.
وتضمنت المذكرة سلسلة من الإجراءات المرافقة، منها إعادة النظر في تدبير الاحتياطات المالية لكل صناديق التقاعد، بما يراعي المبادئ الأساسية ممثلة في المردودية والضمان والسيولة والمنفعة الاقتصادية والاجتماعية.
كما دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى تقوية الترسانة القانونية والتنظيمية لضمان تعميم الحماية الاجتماعية، وتهم أساسا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع التغطية الاجتماعية لغير الأجراء اعتمادا على الدراسات الضرورية ميدانيا، والاستمرار في مناقشة الكيفية التي يمكن من خلالها إنجاز القطب الخصوصي، بشكلٍ موازٍ للقطب العمومي، للوصول إلى منظومة القطب الواحد بالنسبة إلى كل المغاربة.
نقابة موخاريق ترفض إجبار المأجورين على أداء فاتورة إفلاس صناديق التقاعد
سئل الاسكندر : لِمَ تُكرم معلمك فوق كرامة أبيك فقال إن أبي سبب حياتي الفانية ومعلمي سبب حياتي الباقية
المواضيع المتشابهه
