الحكومة تفتح أوراش السكن الاجتماعي في وجه المقاولات الأجنبية
بعد أن سجل قطاع السكن الاجتماعي "سنة بيضاء"، وبعد أن أوشك النقص الكبير في الوحدات السكنية المعدة للبيع بأسعار وبشروط تسويقية ملائمة للفئات ذات الدخل الضعيف على محو النتائج الإيجابية التي حققتها برامج السكن الاجتماعي منذ منتصف التسعينيات، انصب تفكير الحكومة على تحريك الأوراش المعطلة لا سيما ورش برنامج السكن المحددة سعر وحداته في 140.000 درهم والذي مرت أزيد من سنة على فتحه دون أن تجد الحكومة وسط المنعشين العقاريين المغاربة من يتحمس لإنجاز هذا النوع من السكن الذي يعتبرونه بدون ربح. فالمنعشون العقاريون الذين كانت تعول عليهم الحكومة في الانخراط في هذا الورش لم يقتنعوا بتقديرات الحكومة المتعلقة بكلفة الوحدة السكنية أي سعر أقصى محدد في 140.000 درهم. فهم يشيرون إلى مشكل الأراضي وأسعارها المرتفعة، رغم أن الوزارة وعدتهم بتوفير الأرض بسعر كلفتها الحقيقية، كما يبررون عدم انخراطهم في البرنامج بعدم استقرار أسعار مواد البناء وتكاليفها المتصاعدة الأمر الذي من شأنه أن يضيق هامش ربحهم إلى أقصى حد. وهكذا فقد لوحظ خلال السنتين الأخيرتين شبه ركود في هذا المجال. ويعود ذلك، حسب المختصين، لقلة الأراضي التي كانت الدولة توفرها للمنعشين العقاريين المساهمين في برامج السكن الموجه للفئات ذات الدخل الضعيف.وهو الأمر الذي أحدث خللا في مجال العرض والطلب دفع بالمنعشين العقاريين إلى استغلال هذا الوضع للزيادة في الأرباح من خلال تسويق ما تبقى من الشقق بثمن يفوق 200 ألف درهم بنسب تصل أحيانا إلى 30% (نوار)، رغم استفادتهم من الإعفاءات الضريبية في هذا المجال• ولإنعاش هذا القطاع أعلنت الحكومة أنها ستقوم بتعبئة أزيد من 3500 هكتار من الأراضي التي في ملكية الدولة لحل مشكل الوعاء العقاري الذي ساهم في أزمة السكن. مصدر مطلع ذكر أن جزء كبيرا من هذه الأراضي ستخصص لفائدة المنعشين العقاريين الذين ينخرطون في برامج السكن الاقتصادي وخاصة برنامج الوحدات المحدد سعرها في 140.000درهم والتي تستهدف الفئات التي لا يتعدى دخلها الشهري 1،5 من الحد الأدنى للأجر أي حوالي 3000 درهم. بالإضافة إلى تعبئة الأراضي سيتم توحيد صناديق الضمان "فوكاليف" و"فوكاريم" و"فوكالوج" في صندوق واحد يتكفل بضمان قروض السكن لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية ومأجوري القطاع الخاص بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة مع بلوغ مبلغ القرض المضمون سقف 700.000 درهم وذلك في إطار تشجيع الطبقة الوسطى على اقتناء سكن. وفي هذا السياق علم أن هناك إجراءات أخرى تتمثل في إيلاء اهتمام أكبر للحاجيات في مجال السكن للطبقة المتوسطة لتنظيم سوق العقار، وتجنب لجوء هذه الطبقة للمنتجات المخصصة للفئات الاجتماعية الفقيرة. كما سيتم إدخال الدينامية على قطاع الكراء للمساهمة في تليين سوق العقار ووضع المعايير الضرورية للسكن الاجتماعي، وإعداد نص قانوني متعلق بقطاع الكراء، بالإضافة إلى الانكباب على سن ضريبة على المساكن غير المستعملة التي يقدر عددها ب 800 ألف مسكن. وكان وزير الإسكان، أحمد توفيق احجيرة، قد أشار في تدخله بمجلس المستشارين إلى الاختلالات التي يعرفها قطاع العقار والمتمثلة بالأساس في التراجع المسجل سنة 2008 في الاتفاقيات الخاصة بإنجاز السكن الاجتماعي، واستمرار التعامل بالمبالغ غير المعلنة. كما أكد أن التخوف من حدوث ظاهرة "الفقاعة العقارية" أمر مستبعد بسبب العجز الحالي الذي يقدر بمليون وحدة، وبسبب الطلب القوي على السكن. كما ذكر بالتدابير المتخذة للنهوض بالقطاع، والمتمثلة أساسا في تسريع وتيرة الإنتاج لبلوغ 150 ألف وحدة اجتماعية في السنة.
11/11/2008 (عن جريدة التجديد )
الحكومة تفتح أوراش السكن الاجتماعي في وجه المقاولات الأجنبية
المواضيع المتشابهه
