تنفيذ مسطرة الانقطاع عن العمل في حق الأساتذة حاملي الشهادات الجامعية المعتصمين بالرباط

[abo fatima]

ملف الأساتذة المحتجين : الوزارة تتشبث بالمباراة كحل وحيد للترقية بالشهادة وتعلن عن تحريك مسطرة الانقطاع عن العمل في حق المضربين

بواسطة أخبارنا المغربية 13/12/2013

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

في بلاغ صحفي توصل به موقع أخبارنا، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تشبثها بالمباراة كوسيلة وحيدة للترقي بالنسبة للأساتذة حاملي الشواهد الجامعية المعتصمين في الرباط منذ أزيد من أسبوعين.

كما أكدت الوزارة عن تحريكها لمسطرة الانقطاع عن العمل في حق كل الأساتذة المضربين.

وإليكم نص البلاغ :

على إثر الوقفات الاحتجاجية للأساتذة حاملي الشهادات الجامعية ،وفي أفق إحاطة الرأي العام الوطني علما بحيثيات مطلبهم الرامي إلى الترقية بالشهادات الجامعية خارج الضوابط والمساطر القانونية، وتنويره بكل الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع ، فإن الوزارة تقدم التوضيحات التالية:

إن المرسوم رقم 2.11.623 الصادر في 25 نونبر 2011 يتضمن مقتضيات تمكن من ترقية موظفي الوزارة حاملي الشهادات العليا عن طريق إجراء مباراة مهنية.

تفعيلا لهذه الآلية التي تعتبر امتيازا لموظفي القطاع، أصدرت الوزارة القرار رقم 1328.13 بتاريخ 13 مارس 2013 الذي ينص على ان الفئات المعنية بالترقية بواسطة الشهادات الجامعية ملزمة باجتياز مباراة مهنية تنظم في شكل اختبار شفوي .

إن الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وقعتا يوم 14 نونبر 2013 على محضر مشترك نص بدوره، على أن الوزارة ستنظم مباريات مهنية في غضون شهر يناير 2014 لفائدة موظفي القطاع المرسمين الحاصلين على الشهادات الجامعية، والتي ستتيح لهم إمكانية الترقي إلى درجة أعلى دون ما الحاجة إلى ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

إن المصالح الخارجية للوزارة باشرت تنفيذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بمسطرة الانقطاع عن العمل، كما أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لتعويض الأساتذة المتغيبين عن عملهم حرصا منها على ضمان التحصيل الدراسي لجميع التلميذات والتلاميذ.

والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تجدد تأكيدها أن الهدف من هذه المباريات المهنية هو تقويم القدرات المكتسبة للمعنيين بالأمر من تكوينهم الجامعي و الاستفادة منه، وقياس مدى استعداد هم لاستثمار كفاءتهم في مجال عملهم.

[abo fatima]

تنفيذ مسطرة الانقطاع عن العمل في حق الأساتذة حاملي الشهادات الجامعية المعتصمين بالرباط

صحيفة الأستاذ | السبت 14 ديسمبر 2013

في سابقة من نوعها و بعد ان نفذت الاقتطاع من اجور المضربين و بعد ان استعملت الزرواطة في حق الاساتذة هاهي الوزارة تخرج عن صمتها لتضرب الحق في الاحتجاج و الحريات النقابية التي يضمنها الدستور عرض الحائط بتنفيذ مسطرة الانقطاع عن العمل في حق االأساتذة حاملي الشهادات الجامعية المعتصمين بالرباط …فهل الحكومة ستطرد 6000 استاذ و استاذة ( بالسلم التاسع) لتفتح مبارة لتعويضهم باساتذة بالسلم العاشر.؟؟؟ هذا ما سنعرفه في الايام المقبلة

و فيما يلي البيان الصحفي الصادر عن الوزارة حول الوقفات الاحتجاجية للأساتذة حاملي الشهادات الجامعية

بيان صحفي على إثر الوقفات الاحتجاجية للأساتذة حاملي الشهادات الجامعية ،وفي أفق إحاطة الرأي العام الوطني علما بحيثيات مطلبهم الرامي إلى الترقية بالشهادات الجامعية خارج الضوابط والمساطر القانونية، وتنويره بكل الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع ، فإن الوزارة تقدم التوضيحات التالية:
إن المرسوم رقم 2.11.623 الصادر في 25 نونبر 2011 يتضمن مقتضيات تمكن من ترقية موظفي الوزارة حاملي الشهادات العليا عن طريق إجراء مباراة مهنية.
تفعيلا لهذه الآلية التي تعتبر امتيازا لموظفي القطاع، أصدرت الوزارة القرار رقم 1328.13 بتاريخ 13 مارس 2013 الذي ينص على ان الفئات المعنية بالترقية بواسطة الشهادات الجامعية ملزمة باجتياز مباراة مهنية تنظم في شكل اختبار شفوي.
إن الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وقعتا يوم 14 نونبر 2013 على محضر مشترك نص بدوره، على أن الوزارة ستنظم مباريات مهنية في غضون شهر يناير 2014 لفائدة موظفي القطاع المرسمين الحاصلين على الشهادات الجامعية، والتي ستتيح لهم إمكانية الترقي إلى درجة أعلى دون ما الحاجة إلى ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
إن المصالح الخارجية للوزارة باشرت تنفيذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بمسطرة الانقطاع عن العمل، كما أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لتعويض الأساتذة المتغيبين عن عملهم حرصا منها على ضمان التحصيل الدراسي لجميع التلميذات والتلاميذ.
و الوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تجدد تأكيدها أن الهدف من هذه المباريات المهنية هو تقويم القدرات المكتسبة للمعنيين بالأمر من تكوينهم الجامعي و الاستفادة منه، وقياس مدى استعداد هم لاستثمار كفاءتهم في مجال عملهم.

• تحميــــل البـــلاغ

[abo fatima]

بلاغ وزارة التربية الوطنية حول تفعيل مسطرة الإنقطاع عن العمل في حق حاملي الشهادات

لتحميل البلاغ: الرابط

[أبو بشرى]

ضمانات ممارسة حق الاضراب في الاجتهاد المغربي:

عمل القضاء المغربي على وضع مجموعة من الضوابط والشروط والاجراءات من اجل تنظيم ممارسة هذا الحق في ضل عدم صدور نص تنظيمي يبين كيفية ممارسته ومن جملة هذه الضوابط:
1- إشراف النقابة على الاضراب: لم يتعرض القضاء المغربي لاشتراط ضرورة إشراف النقابة على الاضراب إلا أن ذلك سينتج مما ورد من حكم المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 12/07/2001 من أن ممارسة الاضراب يجب أن تكون بناء على توجيه من نقابة ذات تمثيلية مشكلة تشكيلا قانونيا (وقد تمت الإشارة إلى ذلك في مشروع قانون التنظيمي للإضراب بتاريخ 01/03/2011 في المادة 18 منه).
2- أن يستهدف الاضراب تحقيق مطالب مهنية أو الدفاع عنها وقد جاء هذا في قرار المجلس الأعلى عدد 96 بتاريخ 06/01/1996 (لأن الاضراب وان كان حقا مشروعا بمقتضي القانون فان الغاية منه الدفاع عن حقوق مشروعة للعمال المضربين ...... وقد تم التطرق إلى هذه النقطة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب في المادة 17 منه
3- وجوب الإخطار المسبقة بالإضراب المراد القيام به وأسبابه وتوقيته: حيث جاء في حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 92/2006 بتاريخ 07/02/2006 حيث أن عدم إصدار الجهات المختصة للنص التنظيمي فان القاضي الإداري بما له من دور في خلق قواعد قانونية عندما يخلو المجال من التشريع يكون ملزما بوضع ضوابط ومعاير من شأنها أن تضمن لهذا الحق البقاء والحماية من جهة ، ومن جهة أخرى عدم التعسف في استعماله لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطرا....، وانه ولاعتبارات النظام العام فان ممارسة الاضراب تستوجب التقيد بنظام الإخطار أي أن على الجهة الراغبة في إضراب ما لأسباب مهنية أن تخطر الإدارة بذلك حتى تتمكن هذه الأخيرة من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وان يتم الإعلان المسبق عن إجراء الاضراب لتوضيح أسبابه ومدته ويتم تبليغه للجهات المعنية داخل اجل كاف ومعقول.
وكذلك في نفس الاتجاه جاء في حكم عدد 148 بتاريخ 7/02/2006 انه نظرا لغياب نص تنظيمي ووجود فراغ تشريعي....، حيث تستلزم ممارسة حق الاضراب قيام التنظيم النقابي بإخبار الإدارة مسبقا، يتضمن الهدف من اللجوء إلى الاضراب وبدايته ونهايته وإعطاء مهلة محددة قبل قيامه لكون الاضراب المباغت أو الطارئ غير مشروع .
وقد تمت الإشارة إلى هذا الشرط في مشروع القانون التنظيمي 01/03/2011 المادة 13 والمادة 21 و22.
4- الحفاظ على السير المنتظم والعادي للمرافق العامة : يتبين من خلال الأحكام المشار إليها مسبقا أن القضاء المغربي اعتبر انه من المبادئ الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة ضرورة سيرها بصورة مضطرة ومنتظمة ودائمة وبذلك يجب القيام بالتوفيق بين المصالح المهنية التي يمثل الاضراب احد وسائله من المصلحة العامة التي قد يترتب على الاضراب المساس بها .
وعموما فأن القضاء المغربي اقر قاعدة عامة مفادها أن الاضراب حق معترف به دستوريا، إلا أن هذا لا يعني أنه حق يمارس خارج أي تنظيم بل إن ضمان الممارسة السليمة والمشروعة لهذا الحق تقتضي إحاطته بمجموعة من الشروط والإجراءات التي يترتب عن مخالفتها مجموعة من الآثار مثل عدم مشروعية الاضراب ، الاقتطاع من الراتب ...

[abo fatima]

بلمختار يعتزم طرد 5000 أستاذ ردا على الإضراب

صحيفة الأستاذ | الأحد 15 ديسمبر 2013

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بلاغا نشر على موقعها الرسمي، تخبر فيه أن “المصالح الخارجية للوزارة باشرت تنفيذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بمسطرة الانقطاع عن العمل، كما أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لتعويض الأساتذة المتغيبين عن عملهم”، في خطوة تعتبر تمهيدا للتصعيد مع الأساتذة المعتصمين بالرباط للمطالبة بالإدماج في السلالم الموافقة لشواهدهم الجامعية أسوة بزملائهم في باقي الأفواج.

وتستهدف الخطوة التي تنوي الوزارة الإقدام عليها “فصل” ما يقارب 5000 أستاذ وأستاذة مضربون عن العمل منذ 19 نونبر الماضي، ويخوضون اعتصاما متواصلا بالعاصمة الرباط، للمطالبة بالترقية حسب الشهادة كباقي الأفواج السابقة، وعلى غرار المتخرجين حديثا من مراكز التكوين التابعة للوزارة.

ويأتي هذا القرار بعد مسيرات واعتصامات حاشدة نظمها الأساتذة بالرباط، كانوا خلالها ضحية لقمع وحشي من طرف القوات العمومية، خلف إصابات متفاوتة الخطورة، كما تعرض خلالها 26 منهم بينهم أستاذتان للاعتقال، والمتابعة في حالة سراح بعد ذلك، وهو ما خلف استياء كبيرا لدى الرأي العام، نظرا للإهانة والاعتداء الذي مورسا على الأساتذة.

وفي أول رد لهم، خرج الأساتذة في مسيرة حاشدة، أول أمس الخميس، حاملين بطاقات حمراء وجهوها لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني، منطلقين من باب الأحد إلى مقر الوزارة، كما حملوا يافطات تندد بالمس بالحق في الإضراب، معتبرين القرار المضمن في البلاغ تحايلا ومسا بحقهم في الإضراب، في الوقت الذي كان على الوزير أن يجلس إلى طاولة الحوار ويستجيب لمطالبهم.

وقررت تنسيقية الأساتذة المجازين وحاملي الماستر تمديد الإضراب للأسبوع الخامس على التوالي بدءا من يوم السبت 14 دجنبر إلى 20 دجنبر، محملين الوزارة مسؤولية الاحتقان الذي يعيشه القطاع، فيما نظمت أمس الجمعة مسيرة انطلقت من باب الأحد نحو البرلمان.

- ملفات تادلة -