«العلم» تنشر تفاصيل ما جرى بين وزير التربية الوطنية والنقابات التعليمية‪

[abo fatima]

«العلم» تنشر تفاصيل ما جرى بين وزير التربية الوطنية والنقابات التعليمية‪:‬ النقابات الخمس تضع بلمختار أمام مسؤولياته السياسية

أكدت مصادر من أسرة التعليم أن جل النقابات الخمس الأكثر تمثيلية خرجت متذمرة من اللقاء الذي جمعها برشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني يوم الخميس 05 فبراير 2015، بالرباط وحضره الكاتب العام للوزارة ومديري المصالح المركزية، وألقى فيه مدير الموارد البشرية في الوزارة عرضا حول حصيلة أشغال اللجن المشتركة بين الوزارة وممثلي النقابات،
وتضمن معطيات إحصائية ومرقمة حول تدبير الموارد البشرية برسم 2014 ومعطيات حول مسار ونتائج اللجن المشتركة (اللجنة التقنية، لجنة الإصلاح التربوي، لجنة النظام الأساسي).
وفي هذا الإطار أعرب نقابيون عن تذمرهم من كون أجوبة الوزارة مازالت دون انتظارات الشغيلة التعليمية، وأن الساحة التعليمية في حاجة إلى أجوبة واضحة ودقيقة على مختلف الملفات المطروحة لدى الوزارة، بل وأن النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للشغيلة هو أحد المداخل الضرورية لإنجاح أي إصلاح بقطاع التربية والتكوين. كما تحدث هؤلاء النقابيون عن تذكير الوزارة بالالتزامات الحكومية فيما يخص اتفاق 26 أبريل 2011، وأساسا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة....ومشكل الملفات الصحية، وملف التقاعد والتمديد، ومشاكل المتقاعدين الجدد سواء بحد السن أو بالتقاعد النسبي، وضرورة إعادة إحياء لجنة المبرزين، وملف السكنيات، ومشكل تأخر الترسيم ما بين 2003 و2011، والاقتطاع غير القانوني عن الإضراب ..وكلها نقط لم يتم التطرق خلال الاجتماع ولم تقدم فيها سوى الوعود بدون التزام من طرف المسؤولين على القطاع .
وطالب بعض النقابيين الحاضرين من الوزارة الكشف عن تقارير الافتحاصات بكل الجهات وتحريك لجن التفتيش المركزية لمختلف النيابات التي تشهد توترات واحتقانات. واستغربت نقابات أخرى عدم التزام الوزارة بوعدها بخصوص الإعلان عن نتائج مباراة الترقية بالشهادات مطالبين بالإسراع في الاعلان عنها وتسوية وضعية فوج 2014 والحاصلين على الشهادات الجامعية بعد مارس 2015، وكذا بالإعلان عن نتائج الترقية بالامتحانات المهنية لسنة 2014.

اللقاء أسفر عن التسويف و المماطلة في عدد من الملفات والتي قالت عنها الوزارة أنها في المتابعة وقيد الدرس كتدبير الزمن المدرسي، واليوم الدراسي حول الامتحانات المهنية والكفاءة التربوية (تم تحديد موعد يوم 22 ابريل القادم)، ثم الأساتذة العاملون بأوروبا وأساتذة البعثات، وأساتذة مدرسة كوم، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين، وملفات فئوية أخرى. أما النظام الأساسي والذي كان إخراجه للوجود مبرمجا في نهاية دجنبر الماضي على أبعد تقدير، فيظهر أنه لن يخرج قبل شهرين على الاقل بعد أن قدمت الوزارة خلال هذا اللقاء وصفا لمراحل إعداده فقط دون التورط في إعلان تاريخ أو تصور له، باستثناء الحديث على أنه بعد مرحلة “تشخيص النظام الأساسي الحالي ومقارنته بأنظمة أساسية أخرى” ثم مرحلة “تحديد الأهداف والمبادئ العامة لمشروع النظام الأساسي المقبل”، يتم حاليا الإعداد للمرحلة الثالثة والتي تهم” بناء التصور والتجميع والصياغة النهائية” والتي من خلالها سيتم تدقيق جميع المهام التي تمارس في القطاع وإعداد مشروع نظام اساسي متكامل ومتوافق عليه بين النقابات والوزارة، وستستأنف اللجنة المعنية أشغالها قريبا، ولكن ماهو هذا التصور العام؟ومتى سيكون ذلك ؟ فيبقيا في علم الغيب. مع العلم أن الوزارة قد اقترحت اختزال النظام الأساسي المقبل في ثلاث هيئات للتحكم أكثر في نضالات الشغيلة، وهو ما رفضته بعض النقابات معتبرة أن مصلحة المنظومة تقتضي الإبقاء على خمس هيئات وتحويل هيئة الدعم إلى هيئة للتدبير وإدماج أطر الإدارة التربوية والمساعدين الإداريين والتقنيين بها.
كل ما تم الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع هو إلغاء المذكرة 111، والتوافق على أسس مذكرة جديدة تنظم العلاقة بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، ومع ذلك مازال الخلاف يهم مضمونها حول التدبير التشاركي للحركات الانتقالية الإقليمية والجهوية بسبب تشبت الإدارة باقتصار ممثلي النقابات على دور “رقابي واستشاري”، كما أبرزت الوزارة أنه في سلك الإدارة التربوية وافقت وزارة الوظيفة العمومية على إحداث إطار متصرف تربوي لفائدة المتخرجين الجدد. ورغم أهمية المسلك في الاصلاح التربوي فقد رأى كثيرون على أن الوزارة ستعمل على “تشويه خلقته” وذلك بعملها على استفادة الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة من تغيير إطارهم والالتحاق بالإطار الجديد دون مباراة ولا تكوين في حين تجتاز الأطر الادارية امتحانا من ثلاث محطات وتتلقى تكوينا لمدة موسم كامل،وكل ذلك ارضاء لبعض اللوبيات في دواليب الوزارة. وهذا سيولد احتقانا في المستقبل ويقف عقبة في الاصلاح، خصوصا وأن هاجس الوزارة هو التحكم في الفئات في حين أن تجربة التنسيقيات أكدت فشل المراهنة على خيار كهذا.
وأضاف بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم (كدش)، إثر هذا اللقاء على أن إنجاح أي إصلاح يقتضي، أولا توفر إرادة سياسية حقيقية، وثانيا توسيع الاستشارة مع جميع الفاعلين، وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم. وأن كل إصلاح له كلفة مالية على جميع القطاعات الحكومية أن تتفهمها.
و أشار البلاغ ذاته إلى كون العديد من الملفات، مازالت قيد الدرس في اللجنة التقنية: العرضيون سابقا، الأطر المشتركة، الأساتذة العاملون بأروبا وبالبعثات، تدبير غلاف الزمن المدرسي وخصوصا بالابتدائي،ملف مؤسسة محمد6، وغيرها ... وسجل وجود ملف يجسد بحق عدم التقدم في الملفات المطروحة وهو ملف الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في أحد السلمين السابع أو الثامن،ويهم ما يزيد عن 30113 من أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، خصوصا وأن الوزارة تقول على أنه مازال قيد الدرس لدى قطاعي الوظيفة العمومية والمالية. ملف آخر مازال في اللجنة التقنية لإيجاد نوع من الإنصاف هو ملف أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين لم يتم إدراجهم ضمن لوائح الترقية لكون تاريخ الترقية كان لاحقا لتاريخ إحالتهم على المعاش.

وتنتظر النقابات والعاملون بالقطاع أن تقدم الوزارة أجوبة حقيقية على مختلف المطالب والملفات المطروحة، و الحسم في كل الملفات التي تخص رجال ونساء التعليم بعد أن تقرر استكمال الاجتماع في ظرف عشرة أيام على الأكثر.
ع/اجهبلي - م/دريوش

[الشريف السلاوي]

شكرا جزيلا على التقاسم أخي الكريم

[nadiazou]

كالعادة دائما بعد كل حوار التذمر هو سيد الموقف