التعليم بالمغرب وتحديات العولمة

[سهاد56]

من المؤكد أن ظهورالعولمة لا يعود بالضبط إلى سقوط جدار برلين، وبداية ما يسمى بالنظام العالميالجديد، بل إنها تعود إلى مرحلة أبعد، قد تصل إلى قرون خلت. غير أن الشكل الذي ظهرتبه العولمة في العقد الأخير، وإيقاعها السريع في الانتشار وفي غزو كل الآفاق، بفضل اعتمادها على تقانة اتصالية جد متطورة، يعبر عن تحول نوعي في نظام العولمة وفيإستراتيجيتها. ونظرا لأن العولمة كمشروع تاريخي هي عملية لم تنته بعد، فإنه يصعبالإلمام حاليا بكل خباياها، أو فهم القوانين المتحكمة فيها بدقة. لذلك فإنه من غيرالممكن حاليا تقديم إطار مفهومي شامل للعولمة، بل يمكن فقط الاكتفاء برصد البعض منآثارها الدالة عليها ومنها:

ـ اقتصاد تتحكم فيه الشركات متعددة الجنسية، وتبادلتجاري غير متكافئ، في المجالين المادي والرمزي؛
ـ تقليص أدوار الدولة القومية،والسير في اتجاه إلغاء الحدود بين الدول؛
ـ ثورة عارمة في مجال الإعلام والتربيةوالاتصال، والتقانة المرتبطة بها؛
ـ شيوع ثقافة الاختراق التي تسعى لفرض قيموفكر واتجاهات وأذواق استهلاكية منمطة؛
إن تشريح الظواهر السابقة ومساءلتها،سيؤدي بنا إلى تسجيل الملاحظات الأولية التالية:
1

ـ إن العولمة لا تعني بأي حالمن الأحوال العالمية Universalité، وذلك رغم كل المظاهر الخادعة التي تحاولارتداءها تمويها للحقائق. ففي الوقت الذي تطمح فيه العالمية للتفتح على ما هو عالمي وكوني، نجد أن العولمة تبقى سجينة نزوعها نحو إحتواء العالم. إن إرادة فرض نظاماقتصادي واجتماعي وثقافي وتربوي وحيد، لا يمكن أن يدخل إلا في باب إرادة الهيمنةواختراق الخصوصيات الوطنية. فما يميز العولمة عن الاستعمار هو اختلاف في أسلوبالهيمنة ووسائل فرضها. إن العولمة تلتجئ لخلق شروط تنطوي أحيانا على إغراءات لاتقاوم، تجعل الآخر يتقبل بسهولة ضغوط العولمة أو يطالب من تلقاء نفسه بإحدى منافعهاالظاهرة.

2

ـ لا يمكن التخلص من العولمة بواسطة رفضها أو إعمال النقدالإيديولوجي ضدها، لأنها ظاهرة ضاغطة، وتفرض نفسها بفعل قوة الأشياء، إن آثارهاتتسلل عبر "الكلمات والأشياء" التي نتداولها حاليا، مجبرة أنظمتنا ومؤسساتناوهياكلنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عل الخضوع لتغيير ذي وتيرة سريعة.

3

ـ إن تطور العولمة في مرحلتها الحالية يجعل منها نظاما في طور التكوين والنمو،وبالتالي فإذا كنا نعرف بعض خلفياتها، فإننا نجهل الغايات والأهداف القصوى التي سوفتبلغها فيما بعد، وإذا كان من السهل تصنيفها كنظام إيديولوجي كباقي الأنظمة التيسبقتها، فإنه مما لا شك فيه أن للعولمة خصوصيتها؛ ولا يمكن اختزالها في مجرد نظامإيديولوجي، نقوم بتشريحه ونقده باستعمال نفس الأدوات التي تم استعمالها في تحليلالأنظمة الاقتصادية والإيديولوجية السابقة.

4

ـ غالبا ما يكون هناك تلازم بينالعولمة، وبين إحداث تغييرات في الهياكل الاقتصادية والسياسية والثقافية، وغالبا مايكون لبعضها نتائج إيجابية، نظرا لما تتيحه من تحديث وعصرنة بعض القطاعات، وتحسينالأداء والإنتاجية في بعضها الآخر، وبث روح الحداثة في الحقول الاجتماعيةوالفكرية.

5

ـ إن العولمة، كالتيار الجارف، تسير نحو مقاصدها؛ بحيث لا يمكن "للممانعة" أو للرفض المطلق أن يجبرها على التوقف، لذلك ستطرح علينا مهام دقيقةتتعلق بأفضل استراتيجيات المقاومة، خصوصا تلك التي تسمح لنا بالتعامل مع العولمةدون أن نكون لقمة سائغة لها. إن التفتح على الحداثة في مستوياتها المختلفة، وعصرنةالقطاعات الإنتاجية والتسويقية سيكون أمرا مرغوبا وضروريا، لكنه لا ينبغي أن يؤدي إلى المس بمقومات الهوية الثقافية وثوابتها وكذا بالخصوصية الوطنية. إن العولمةنظام شامل ولا يمكن الاكتفاء بالتعامل معها بانتقائية دون بذل أي مجهود لتطويرالذات وتجديد الثقافة وتحديث التراث.

6

ـ إن الثورة الحديثة في حقل الاتصال والتقانة المرتبطة به، قد فتحت المجال واسعا لتسويق "ثقافة العولمة" بما تحمله منمعرفة وقيم وتكوين اتجاهات وأذواق استهلاكية. لقد أدى غزو العولمة لهذا المجال إلىإحداث خلخلة في الأنظمة والقنوات التي تساهم في بناء الشخصية والهوية الثقافية، وهيالأنظمة التعليمية والتربوية، ومؤسسات التنشئة الاجتماعية والثقافية للأجيالالجديدة. وإذا كان لدينا حاليا بعض التراكم فيما يخص الدراسات التي تناولت العولمةفي إطارها الشمولي، والدراسات التي تناولت أبعادها الاقتصادية والتجارية، فإننانفتقر، سواء على المستوى الوطني أو القومي، للمقاربات التي تتناول اكتساح العولمةلقطاع التعليم والتربية الوطنية؛ ومآل بعض أشكال المقاومة التي أفرزها النظامالتربوي في إطار تفاعله مع محيطه الدولي.

ومساهمة في مقاربة هذا الجانب، ستحاولهذه الورقة التفكير في القضايا التي تطرحها علاقة العولمة بالأنظمة التربويةوالتعليمية، وذلك من خلال طرح الإشكاليات التالية: ما هي وظائف التعليم، كمؤسسةلتلقين وإنتاج المعرفة، وللتنشئة الاجتماعية والثقافية، في مرحلة اتسمت بزحفالعولمة؟. وما هو دور التعليم في تهييئنا للانخراط في العولمة دون التفريط فيهويتنا الثقافية؟ وكيف يمكن للنظام التربوي والتعليمي أن يعمل على تأصيل المعرفةالمرتبطة بمقاربة الهوية والخصوصية؟ وإلى أي حد يعتبر إنتاج المعرفة الحداثية شرطالضمان تعامل أفضل مع العولمة؟
1 ـ العولمة والأنظمة التعليمية:
بداية ينبغيدحض الأدلة التي يوردها البعض لتبرير نوع من "العولمة المتوحشة"، التي تعني الزحفالمتواصل لقيم الغرب ولرؤياه وحيدة الجانب، ومحاولة فرض صورة واحدة أو تأسيس هويةموحدة للعالم؛ بما يتضمن ذلك من مسلسل النهايات: نهاية التاريخ، نهاية الدولة،نهاية المدرسة والتربية الوطنية. فحينما يتعلق الأمر مثلا بالثقافة نجد أنه لا يمكنأن نتحدث عن "ثقافة نموذجية"، ينبغي لجميع الثقافات التي لا تنتمي للمركزيةالأوروبية أو الأمريكية أن تذوب فيها. إن الثقافة سوف تبقى قلعة حصينة باعتبارهاتعبيرا عن الاختلاف وعن الخصوصية الذاتية. ورغم اتجاه العولمة نحو تأسيس آليات "الاستيعاب الثقافي"، فإن هذا المجال سوف يبقى مجالا مفتوحا للتلاقح والتثاقف. إناكتساح العولمة لمختلف الميادين والحقول لا يقابل دائما بسلبية مطلقة؛ فقد كانتوظائف المؤسسة التربوية والتعليمية منذ القديم لا تنحصر في تزويد الأفراد بالمعرفةاللازمة للتكيف مع متغيرات العصر، بل تسعى إلى تكوين شخصيته والمحافظة على هويتهالثقافية، وبذلك كان التعليم رافدا مهما من روافد بناء الثقافة الوطنية. غير أنالأنظمة التربوية التقليدية لا يمكنها أن تستمر في تقديم إجابات قديمة لتحدياتجديدة، وفي إعادة إنتاج القيم والنماذج المحلية في عصر قرية المعلومات الكونية. إنالأمر يتطلب القيام بمراجعة جذرية لبنيات تلك المؤسسات ووظائفها، فلقد كان هناك فيالماضي ترجيح للأبعاد التربوية على حساب الأبعاد التعليمية (التحديثية) في تلكالمؤسسات. في حين أن الظرفية الراهنة تتطلب رسم إطار يسمح بالتفاعل والتلاقحالإيجابي بين الأبعاد التحديثية والتقليدية في النظام التربوي، خصوصا وأن التنشئةالتربوية القادرة على الاستمرارية الآن هي التي تستطيع تجديد مصادر عطائها، وضمانتفتحها المستمر، دون أن يؤدي ذلك إلى محو مقومات الهوية الثقافية. فبعيدا عن كل "ممانعة ثقافية" ينبغي الآن على المؤسسة التربوية أن تعمل جاهدة من أجل تهييئالأجيال الجديدة لتقبل المتغيرات والمستجدات في عالم اليوم؛ وأن تدعم أدوارهاوبالتالي في نشر قيم الحداثة، دون التفريط في وظيفتها التقليدية، المتمثلة في خلق مناعة ذاتية لدى الأفراد ضد الذوبان في "العولمة المتوحشة".
إن للعولمةاستراتيجية شاملة تعتبر الوسائط التربوية أحد أركانها الأساسية، وبواسطتها يحصلاختراق العولمة للأنظمة التعليمية التربوية؛ وذلك من خلال تنامي الثورة الإعلاميةوالاتصالية، وتصاعد التقانة الحديثة في هذا المجال؛ وتفوق وسائل الاتصال متعددالوسائط Multimedia على الوسائل التعليمية التقليدية، التي لازالت تعتمد في المدارسوالجامعات في دول الجنوب. ونتيجة لذلك أصبح حقل التعليم تقليديا ومنفرا أمام جاذبيةالوسائط المتعددة، التي تستخدم أكثر من قناة واحدة في نقل الرسائل، مما يمكن منتحقيق التواصل النافذ نتيجة تعزيز وسائل الاتصال لبعضها البعض.
وغير خاف أنوسائل الاتصال السمعي-البصري -المشار إليها آنفا- والتقانة الحديثة في الإعلاموالمعلوميات، ليست مجرد تقانة بريئة، بل إنها تحمل رسالة هي عبارة عن قيم ورموزالعولمة. إنها تسعى لقولبة أذواق ومشاعر وفكر وسلوك الأفراد، وفق أهداف العولمةالاقتصادية والسياسية والثقافية. إن هناك تضافرا لعدة وسائل براقة وجذابة لتمارستأثيرها التربوي على مستوى الشخصية القاعدية للأفراد. وآنذاك إذن تتمكن العولمة منتكييف مشاعر وأذواق ومدركات الأفراد، وفق النموذج المعولم؛ وذلك تكريسا لإستهلاكالبضائع والقيم والمعارف الإشهارية(1)
تأسيسا على ما تقدم يمكن استنتاج أن عمليةاختراق العوملة للتعليم كحقل تربوي هي ظاهرة أكيدة. وذلك نتيجة فعل مزدوج: فمن جهةهناك تصاعد هيمنة العولمة على الحقل التربوي (تشكيل الأذواق والاتجاهات والقيموالسلوكات)؛ ومن جهة أخرى هناك استعمال وسائل تقانية جبارة لإثارة الإدراك وتنميطالذوق والفكر.
إن تراجع الأنظمة التربوية التعليمية هو دليل على عدم قدرتها علىمسايرة التنافسية التي تغذيها العولمة. أما عن إعادة الاعتبار لتلك الأنظمة، فلنيتم إلا عبر إنجاز إصلاحات تمتاز بطابع الجرأة والتجديد، وذلك علىمستويين:
مستوى الوسائل التعليمية، حيث يجب العمل على إدماج التقانة الحديثة فيمجال الاتصال ضمن الأدوات والوسائل التعليمية، وذلك رغم كلفتها الباهضة.
مستوىالمضامين حيث يجب العمل على إدماج قيم الحداثة ضمن المناهج التعليمية، وذلك بواسطةالتفتح على المعرفة الحداثية والمضامين العصرية، واعتماد تصور جديد للعلاقة بينالتقليد والحداثة في المناهج الدراسية. وذلك انطلاقا من تقييم شامل للقيم التيتنتجها الأنظمة التعليمية حاليا؛ وأيضا من خلال فحص مجمل تلك القيم لتبيان هل هيقيم تقليدية بالأساس؟ أم هي قيم يتعايش فيها التقليدي والحداثي في إطار من التوازن،دون أن تكون هناك هيمنة لأحدهما على الآخر؟ أم أن قيم الحداثة -التي تبثها الأنظمةالتعليمية- تخفي بنية "تقليدية" عميقة توجه وتؤثر في السلوك والاتجاهات، وتعمل علىتحييد البنية السطحية التي تبدو "حداثية".
2

ـ النظام التعليمي المغربيوالعولمة:

من المعروف أن بنية التعليم العصري قد تم استنباتها بالمغرب مع بدايةالغزو الاستعماري للبلاد، وقد رسمت لها غايات ومرامي وأهداف تتعلق كلها بتهييئالشروط والظروف السلمية للانتقال إلى الاقتصاد التبعي، وبداية الاندماج فيالرأسمالية. وقد نتج عن ذلك ظهور نخبة من الأطر والموظفين تكونت لديهم مرجعيةثقافية غربية، ويقومون بالترويج لمنافع الحداثة. وبعد الاستقلال كانت هناك محاولاتعدة للتحكم في الآلة التربوية، وإعادة صياغة مراميها وأهدافها بما يوافق المشروعالوطني.غير أن عدم حصول توافق وطني حول المبادئ والغايات، وضعف الإمكانيات أمامتراكم المشاكل كميا ونوعيا، أدى إلى حدوث سلسلة من التراجعات في ميدان التربيةالوطنية نذكر منها: تناقص الدور التنويري والإشعاعي للتعليم، وعدم الملاءمة مع سوقالشغل، وضعف الكفاية الداخلية، وأخيرا سلبية صورة التعليم والمدرس في المجتمع. وكنتيجة لكل ذلك أصبح التعليم غير قادر على مواكبة وتيرة التغيير، التي تحدث علىصعيد المجتمع والاقتصاد والتقانة العصرية، وبالتالي أصبح عاجزا ليس فقط على تهييئشروط الحداثة اللازمة لتقبل العولمة، بل أصبح عاجزا أيضا حتى على التلاؤم معها. ورغبة في العمل على تجاوز هذه "الأزمة" نصح بتنفيذ عدة مشاريع وإجراءات تربويةلتحسين جودة التعليم، وملاءمته للمحيط، ودفعه نحو المزيد من التلاؤم مع متطلباتالعولمة، وقد نتج عن ذلك بروز نوع من الدينامية داخل النظام، أدت إلى ظهور ردودأفعال على شكل مقاومة للنظام، وذلك لتحدي التغييرات السريعة التي يراد فرضها عليه. وتجلى ذلك فيما يلي:
2 .1

ـ ضغوط العولمة:

إن العولمة التي تغزو بنية النظامالكلية تزحف أيضا نحو الأنظمة الفرعية. لذلك يجب النظر للتربية والتعليم كنظام فرعيفي علاقته مع المحيط ومع البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي هذا الإطاريمكن رصد عدة مؤشرات تدل على بداية حدوث تحولات عميقة بقطاع التعليم نتيجة اختراقهمن طرف العولمة. ومن جملة تلك المؤشرات ما يلي:
2 .1 . 1

ـ توصيات المؤسساتالمالية الدولية: وهي توصيات ترمي إلى خلق نوع من تحسين الأداء mise à niveau فيمختلف القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، ومنها قطاع التربية والتعليم. ويتمثل ذلك فيترشيد النفقات العمومية، وتنويع مصادر تمويل التعليم وعقلنة القطاع، والتحكم فيمسار المعرفة والعلوم باعتبارها رأس مال أساسي في المنافسة والصراع الدوليين. وفيهذا الإطار تم تطبيقإصلاحات تعليمية بالمغرب سنة 1985 (إدماج بنية التعليمالأساسي)، وذلك بناء على توصيات صندوق النقد الدولي؛ كما تم البدء في إصلاحات أخرىبعد 1995 بناء على توصيات البنك الدولي(2). إلا أن هذه الإصلاحات لم تساهم في حلأزمة النظام التعليمي المتفاقمة، بقدر ما ساهمت في جعله يلائم بعض متطلبات العولمة،خصوصا ما يتعلق بتحقيق التوازنات المالية.

2 . 1 . 2

ـ إدماج مضامين تربويةجديدة في المنهاج لإكساب المتمدرسين القيم والاتجاهات والسلوكات الإيجابية نحوالعولمة: ومنها التربية السكانية، والتربية البيئية، والتربية من أجل الديمقراطيةوحقوق الإنسان، وأخيرا تربية السلام أو التربية من أجل السلام الدولي. كما أن هناكمن يدعو إلى إنشاء شعبة خاصة بالباكالوريا الدولية.

2 . 1 . 3 -

محاولة ربطالتربية والتعليم والتكوين بالأهداف التنموية في بعدها العالمي، وهكذا تم في مرحلةأولى توظيف عدة مفاهيم كتنمية الموارد البشرية، ثم التنمية البشرية، ثم في مرحلةلاحقة التنمية المستدامة.

2 . 1 . 4

ـ تبني استراتيجية التعليم بالأهداف،ومحاولة تعميمها في صفوف المدرسين، رغم مقاومتهم لها. وهي محاولة لعقلنة العمليةالتعليمية التعلمية، على غرار ما يجري في الأنظمة التعليمية لدول أخرى كالولاياتالمتحدة وكندا. إلا أن الارتجال وانعدام تكوين وظيفي فعال للمدرسين وغياب البنيةالتحتية الضرورية في المؤسسات التعليمية المتمثلة في التكنولوجيا التربوية والعتادالبيداغوجي، جعل تطبيق تلك الاستراتيجية مشوبا بالكثير من اللبس والخلط(3)، وهو ماأفقد العملية التعليمية جوهرها الإبداعي والخلاق.

2 . 1 . 5

ـ استقطاب مدارسالبعثات الثقافية الأجنبية ومؤسسات التعليم الخاص لفئات لا بأس بها من أبناء النخبةوالمحظوظين، وهم الذين اقتنعوا بأن هذا النوع من التعليم هو الذي يمكن أن يؤهلأبناءهم للتكيف مع قيم العولمة والتعامل مع منتجاتها.

2 .1 . 6

ـ التوسعالتدريجي لنظام إعلامي تربوي ثقافي سمعي بصري يبث عبر الفضائيات و"الانترنيت"،وغيرهما من الوسائل المتعددة الوسائط. وقد تزامن ذلك مع تراجع المدرسة وتقلصوظائفها وجاذبيتها، وأفقها المعرفي والتربوي. ومن النتائج المترتبة عن ذلك إرباكالمشروع التربوي للمدرسة برمته. وغني عن البيان أن نفس المآل كان، في فترة سابقة،قد أصاب المؤسسة الاجتماعية "الطبيعية" الأولى وهي الأسرة، نتيجة احتكار المدرسةلوظائفها وتقلص أدوارها، وهكذا نجد أن وسائل الاتصال التي تبشر بعولمة زاحفة، قدبدأت في سحب البساط من تحت أقدام المدرسة بدورها. مما يعني إخفاق أهم مؤسستينتربويتين للتكوين والتنشئة الاجتماعية (الأسرة والمدرسة).

2 . 2

ـ رد فعل النظامالتعليمي (المقاومة).

رغم جمود بنيات التعليم، وهشاشة النظام وضعفه، وتفاقمالأزمات منذ فجر الاستقلال، كانت هناك عدة محاولات لمقاومة الضغوط المتتاليةللعولمة، خصوصا منها ما يتعارض مع المرجعيات الثقافية للنظام، وتكوين الهويةالثقافية للمتمدرسين. وتجلت تلك المقاومة في عدة إجراءات وإصلاحات لم تبلغ الأهدافالمتوخاة منها، ولكننا نشير إليها هنا على سبيل المثال فقط.
2 . 2 . 1

ـ محاولاتالإصلاح المتعاقبة منذ المراحل الأولى لاستقلال البلاد، حيث نجد أن أول لجنة لإصلاحالتعليم تعود لسنة 1957 وهي اللجنة العليا للتعليم؛ وفي سنة 1958 عينت لجنة أخرى هياللجنة الملكية لإصلاح التعليم؛ كما تم تنظيم عدة مناظرات منها مناظرة المعمورة سنة 1966؛ ثم مناظرة إيفران الأولى سنة 1970؛ والثانية سنة 1980؛ ثم أخيرا اللجنةالوطنية لوضع ميثاق للتعليم سنة 1994(4). وإذا كانت هذه الهيئة الأخيرة قد أخفقت فيبلوغ أهدافها، مما أدى إلى تعليق أعمالها، فإن الحركة الوطنية قد نجحت، إبان فترةما بعد الاستقلال مباشرة، في وضع الاستراتيجية الكبرى لإقامة تعليم وطني، وذلك علىأسس أربعة هي التوحيد والمغربة والتعميم والتعريب. وإن إعادة فحص هذه المبادئ علىضوء المتغيرات الحالية يبين أنها مبادئ كانت الحركة الوطنية تهدف منها إلى إيقافالغزو الثقافي الاستعماري للتعليم؛ وتصحيح ما أفسدته الحماية من خلال سياسةالاستيعاب والدمج التي حاولت تطبيقها في مجال التعليم. وبالتالي فإن تلك المبادئكانت بمثابة أول صيحة لرفض العولمة في شكلها الاستعماري القديم… إلا أن كل محاولاتالإصلاح التي شهدها تاريخ التعليم بالمغرب منذ 1957 إلى الآن -سواء منها ذات الطابعالسياسي أو التقني- كان مآلها الفشل، نتيجة عوامل متشابكة ومعقدة منها: غياب مشروعتربوي متكامل، نتيجة غياب المشروع المجتمعي الواضح والتوافقي؛ وتحول التعليم إلىموضوع للصراع الاجتماعي والتنافر السياسي؛ ثم أخيرا خضوع نمو التعليم لضغط الطلبالاجتماعي في فترة معينة بذل أن ينمو في إطار مشاريع تنموية ذات منظور مندمجووظيفي.

2 . 2 . 2

ـ تعريب مناهج التعليم: لقد تم في البداية توحيد التعليمومغربته بطريقة لم تساير دائما ما هو منشود ومأمول. في حين أن تعميم التعليم قد دخلفي متاهة يصعب الخروج منها في الآجال القريبة. أما التعريب فقد تم اللجوء إليه بعدتردد طويل، وكان بمثابة وسيلة إنقاذ الهوية والدفاع عنها، بواسطة ربطها بالخصوصيةالتاريخية والمرجعية الثقافية، أمام محاولات التغريب والاستلاب الناتجة عن فرنسةالتعليم والإدارة والاقتصاد. ورغم أن اللغة الفرنسية بدأت تتراجع لصالح الإنجليزيةعلى الصعيد العالمي(5)، فإن تعريب التعليم بالمغرب قد ساعد على حصول تراجع ملموسللثقافة الفرنكفونية، لكن دون أن يعني ذلك تمنيعا للذات ضد آثار الغزو الثقافيللعولمة. لقد خلق التعريب، بالصيغة التي تم بها، وضعية جديدة ربما أصعب من وضعية ماقبل التعريب وتجلى ذلك فيما يلي:

إقصاء فئات واسعة من الأجيال المعربة من القطاعالعصري، وعزلهم في فضاءات تقليدية، وتراجع قيم الحداثة لديهم.
مغادرة أبناءالأعيان والمحظوظين للتعليم العمومي المعرب لولوج مدارس البعثات الأجنبية والمدارسالخاصة؛ حيث التأهيل للاندماج في القطاع العصري، والتكيف مع متطلبات العولمة. وهوما خلق هوة عميقة، داخل نفس الجيل، بين فئتين مختلفتين، حسب اختلاف لغة المؤسسةالتي غرفوا منها. إن هذا الانشطار من شأنه أن يعمل على إعادة إنتاج الثنائيةالمعروفة بالتقليد والمعاصرة. ومعلوم أن ما تؤدي إليه من عدم التجانس الثقافي، يسهلعملية الاختراق الثقافي(6).
إن الصيغة التي طبق بها التعريب فرضت نوعا جديدا منعدم تكافؤ الفرص إزاء المؤسسة المدرسية؛ وأعطت نوعا من الشرعية لإقصاء فئات عريضةجدا من دائرة المبادرة، وذلك بعزلهم عن عالم الشغل والإنتاج والخدمات. كما أنمواصفات المتخرجين من التعليم العمومي في صيغته المعربة ستجعلهم في الأخير ضحايالآلة العولمة، وهو ما يتعارض مع الأهداف المتوخاة أصلا من التعريب. لقد تبين الآنبالملموس أن مقاومة آثار العولمة المفروضة على النظام، والمحافظة على الهويةالأصلية، لا يمكن أن يتم بشجاعة بواسطة الانكماش وراء المواقف الدفاعية أوالاحتجاجية، وكل محاولة في هذا الاتجاه سيكون مآلها المزيد من العزلةوالتهميش.
تأسيسا إذن على سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم،وآثارها المباشرة أو المؤجلة على نظامنا التعليمي، يمكن القول بأن مشروع المدرسةالوطنية المغربية الذي طالما علقت عليه أكبر الآمال، في صياغة الشخصية الوطنية،وتكوين النسيج الثقافي الوطني، قد مني بالفشل الذريع، بل إنه يكاد يلفظ أنفاسهالأخيرة. ولم تؤد كل محاولات إنعاشه سوى إلى خلق "أزمات جانبية" أخرى يستعصيعلاجها. إن إخفاق النظام التعليمي لا يرتبط بعجزه عن تحقيق التحول الكيفي في مجالالوعي التربوي والثقافي، ونشر الفكر الحداثي فقط، بل ارتبط أيضا بعجزه في المجالالكمي، بحيث أن عدم استيعاب النظام للأطفال في سن التمدرس كان يغذي باستمرار صفوفالأمية، إلى أن أصبحت نسبتها حاليا تتعدى 55% من سكان البلاد.
هكذا نجد أن أهمسمة تميز الفترة الحالية هي فقدان المرجعيات التربوية والثقافية الأساسية، وظهورأزمة قيم حادة نتيجة من جهة أولى، لتفكك بنية الأسرة وتقلص وظائفها إلى أقصى حد؛ومن جهة أخرى نتيجة إخفاق المدرسة الوطنية, ويمثل هذان المؤشران علامة دالة على "الإخفاقات الذاتية المتعاقبة التي منيت بها، من الداخل، مؤسسات إنتاج الرموزوالقيم، بسبب تكدس بناها وعجزها عن التكيف الإيجابي مع التحولات الثقافيةالكونية"(7). وواضح أن كل انحسار للمرجعية التربوية والثقافية الوطنية، وكل تراخ فيمؤسساتها إلا ويكون متزامنا مع توغل مخطط ومنظم لقيم العولمة ومرجعياتها التربوية،في مجال صناعة الأذواق وتكوين الاتجاهات والقيم والسلوكات. إن إخفاق المؤسساتالوطنية لإنتاج الرموز والقيم هو مؤشر عن عجزها عن الاستمرار وعن المقاومة في ميدانيسود فيه بالدرجة الأولى منطق السوق التنافسي.
3

ـ التعليم "وثقافةالعولمة":

إذا انتقلنا من مستوى تحليل واقع النظام التعليمي المغربي ومؤسساته،التي يفترض فيها أنها أداة لنقل الرموز الثقافية ووسيلة لترسيخها، إلى مستوىالثقافة ذاتها، فإننا نسجل تراجع الثقافة الوطنية، وتقلص دائرتها وفضاءاتها بفعلالاختراق الثقافي الذي تمارسه العولمة، وذلك عبر قنوات للاتصال متعدد الوسائط لمتتمكن المؤسسة المدرسية من الصمود أمام منافستها القوية. فالنظام المدرسي يسعىبالدرجة الأولى لتنمية قدرات عقلية ، وصقل مهارات منطقية مع الاعتماد علىاستراتيجية تربوية، غالبا ما تكون تقليدية من حيث المضامين والعلاقة والوسائلالبيداغوجية. أما "ثقافة العولمة" فقد توفقت في اختراق النظام المدرسي نفسه حينماجعلت من الإدراك في بعده الحسي، ومن المهارات التابعة له كالتحليل مثلا، الملكةالتربوية الأساسية المرادتنميتها بواسطة إشباعها بالصورة السمعية البصرية،والمشاهد المثيرة والمنقولة عبر وسائل التقانة الحديثة… إن تكييف الإدراك، والسيطرةعليه بهذا الشكل، ستؤدي لا محالة لضبط وتوجيه المجال الوجداني والانفعالي برمته لدىالمتلقين. ومعلوم أن هذا المجال قلما اهتمت به النماذج والأنظمة التربوية حتى فيالدول المتقدمة نفسها(8)؛ وكل صنافات الأهداف التربوية المتداولة فيها تولي الأهميةالقصوى للمجال المعرفي وحده. إن "تربية الإدراك" هو وسيلة إجرائية لبلوغ التحكم فيالشخصية من خلال التحكم في البعد الوجداني، وضبط الرغبات والميول والاتجاهات، حتىيتم توجيهها نحو تبني قيم فكرية وسياسية محددة؛ وأيضا نحو استهلاك أنماط معينة منالسلع والبضائع "الثقافية" والإشهارية.
واعتبارا للتنامي المستمر لدور الولاياتالمتحدة في التوجيه والإنتاج والإشهار والتسويق الثقافي، فإنه أصبح من الصعوبةبمكان تبيان الحد الذي تنتهي عنده الهيمنة الأمريكية، والحد الذي تبدأ معه "ثقافةالعولمة". لدرجة أن هناك حاليا تداخلا قويا بين ظاهرتي الأمركة والعولمة؛ ودون أنتكون هناك مؤشرات عن قرب الفصل بينهما.
إن من جملة أسباب حيازة ثقافة العولمةنفوذها وانتشارها الواسع، يرجع بالأساس إلى اعتمادها على "اقتصاد ثقافي"، يحتكرالإنتاج الثقافي والفني، خصوصا منه الإنتاج السينمائي والموسيقي. كما يحتكر سوقالإشهار، والإعلانات المتحكمة في التسويق العالمي للثقافة، مما جعلها تدخل كلالبيوت بواسطة الفضائيات وانتشار وسائل الاستقبال. عامل آخر ساعد على توغل الصادراتالثقافية الأمريكية في بيوتنا يعود إلى طبيعة مضامينها الشعبية، وأحيانا السوقية. وبالتالي فهي لا تعكس سوى المستوى المتدني من الثقافة الأمريكية(9). أما تسويقالثقافة العالمة فقد تبين من تجربة أوروبا في هذا المجال أنها عملية غير مربحة،نظرا لأن جمهورها نخبوي. وبذلك أصبح النموذج الأمريكي يتحكم في الأذواق والرغبات،وفي تكوين الاتجاهات الفنية والقيم الثقافية، وأنماط الاستهلاك على الصعيد العالمي. وهكذا نجد أنفسنا من جديد أمام تقسيم غير متكافئ للعمل الثقافي؛ إذ أن عولمةالثقافة تعني احتكار أمريكا للثقافة العالمة من جهة، ثم احتكار تصدير ثقافتهاالمتدنية لكل بقاع العالم من جهة أخرى.
من هذا المنطلق.. يمكن طرح السؤال حولكيفية التعامل مع "ثقافة العولمة" التي تحاصرنا من كل جهة، وتغزو حميميتنا بإغرائهاالذي لا يقاوم، وأحيانا كثيرة بعنفها الرمزي. فهل نقاومها بواسطة أسلوب الامتناعوالانزواء وراء خصوصية ثقافية أصيلة، وبالتالي رفضها شكلا ومضمونا؟. أم نتعامل معهابطريقة إنتقائية تقوم على رفض طابعها الإيديولوجي (إيديولوجية الفكر الواحد)،والتعامل الوظيفي مع لغتها وأدواتها ومجموع التقانة المرتبطة بها؟…
من الأكيد أنللاختيارين معا مزالق وثغرات كثيرة، غير أنه من الأكيد أيضا أن الرفض والامتناع، فيالاختيار الأول، هو ظاهري فقط. ولا يمكن أن يوقف زحف الاختراق الثقافي، الذي يحطمكل الحدود والخصوصيات. وبالتالي نخشى أن تنتهي تلك المقاومة إلى الانعزاليةوالتهميش، وإلى المزيد من إرباك الثقافة الوطنية. أما التثاقف، الذي يحيل إليهالاختيار الثاني، فغالبا ما يصطدم بعوامل تعود لعدم تكافؤ القوى الثقافية المتفاعلةعلى الصعيد العالمي. وفي هذا الإطار نلاحظ مثلا تراجع الثقافة الأوروبية أمام زحف "ثقافة العولمة"، كما نلاحظ انزواءها في مواقع دفاعية مكتفية بالمطالبة بما يسمى "بالاستثناء الثقافي".
وتجاوزا لكل العقبات والمعوقات السابقة يمكن القول أنهبالرغم من دينامية الاختراق الثقافي للعولمة، فستبقى الثقافة هي التعبير الأسمى عنالاختلاف، وعن الخصوصية المحلي والقومية. وسيبقى مطلب الحق في الاختلاف والتنوعالثقافي راسخا ضمن أولويات العمل الثقافي للشعوب والأمم. وفي هذا الإطار ينبغيتفعيل دور بعض الهيئات الدولية كاليونسكو والايسيسكو وغيرها، في اتجاه تنشيطالتعاون الدولي في ميادين التربية والعلوم والثقافة؛ وتهييئ سبل حوار ثقافي تربويمتكافئ بين الثقافات والأديان والمعارف والعلوم.
ومساهمة في النقاش الدائر حالياحول ثقافة العولمة والاستراتيجيات الوطنية لتفعيل الثقافة، وحماية الهوية القومية،أود أن أطرح ثلاثة مهام أساسية، أراها ضرورية لبناء أرضية صلبة لمشروع ثقافيمستقبلي:
1

ـ الاستماتة في الدفاع عن الحق في الاختلاف الثقافي، ووضع خطة عملمستقبلية لإحياء، وإنتاج، ونشر الثقافة الوطنية العالمة والشعبية؛ مع ضرورة توفيرإمكانية ولوج التقانة الحديثة في حقل وسائل الاتصال المتعدد الوسائط.

2

ـ إعادةالنظر في النظام التعليمي برمته، وإعادة صياغة غاياته، وأغراضه، وأهدافه، ومناهجه،وبنياته، على ضوء عولمة المعرفة التي أصبحت تفرض نفسها يوما بعد يوم. ولا يمكنإنجاز ذلك إلا بعد تهييئ أرضية ملائمة تتمثل في القيام بنقد العقل التربوي السائد،ونقد الممارسة التربوية الحالية وطنيا وقوميا.

3

ـ إجراء تقويم شامل للحداثةباعتبارها النموذج الفكري الغربي، الذي ساد منذ عصر التنوير إلى الآن، وبلغ أوجه معالعولمة. وإعادة فحص المكونات المركزية للحداثة كالفردية، والعقلانية، والعلم،والتكنولوجيا، وخطية التقدم الإنساني؛ وكذلك القيام بالتشريح النقدي لحقائقهاوأوهامها؛ وتفعيل نقد إيديولوجي صارم لكل تلك المكونات؛ إذ اصبح من المؤكد الآن أنهيمنة المركزية الأوروبية، ثم في مرحلة تالية هيمنة المركزية الأمريكية، كانت تحدمن طموح الحداثة لبلوغ الكونية. لذلك غدا مطلب تنويع المرجعيات الثقافية للحداثةضرورة تفرض نفسها. إن نقد العقل الحداثي هو مقدمة للتفكير في بناء أسس جديدة لثقافةكونية حداثية جديدة.

هوامــش:
1

ـ محمد عابد الجابري،العولمة والهوية الثقافية: عشر أطروحات، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدةالعربية، السنة العشرون، العدد 228، فبراير 1998، بيروت.

2

ـ انظر تقرير البنكالدولي حول وضعية الاقتصاد والتعليم والإدارة بالمغرب، شتنبر 1995.

3

ـ المكيالمروني، البيداغوجيا المعاصرة وقضايا التعليم النظامي، منشورات كلية الآداببالرباط، 1993، ص 130.

4

ـ المكي المروني، الإصلاح التعليمي بالمغرب (1956-1994)، منشورات كلية الآداب بالرباط، 1996، ص ص 103-150.

5

ـ نجد مثلا أن 88% من معطيات "الانترنيت" تبث بالإنجليزية، مقابل 9% بالألمانية، أما حظ الفرنسيةفهو 2% ثم أخيرا 1% لباقي اللغات

6 ـ محمد عابد الجابري، العولمة والهويةالثقافية… ذكر سابقا، ص 18. انظر أيضا محمد عابد الجابري، التربية ومستقبل التحولاتالمجتمعية في الوطن العربي، المجلة العربية للتربية، المجلد السابع عشر، العددالأول يونيو 1997، ص 136، تونس.
7

ـ عبد الإله بلقزيز، العولمة والهويةالثقافية: عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة؟، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدةالعربية، السنة العشرون، عدد 229، فبراير 1998، بيروت

8 - Bloom, B.S., Taxonomie des objectifs pédagogiques, Education Nouvelle, Montréal, 1969.
9

ـبول سالم، الولايات المتحدة والعولمة، معالم الهيمنة في مطلع القرن الحاديوالعشرين، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، السنة العشرون، عدد 229،فبراير 1998، بيروت.

d8sd8sd8s

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8750

[سهاد56]

أن عمليةاختراق العوملة للتعليم كحقل تربوي هي ظاهرة أكيدة
لايمكن لاحد ان ينكرها........................

[توفيق مدني]

إعادةالنظر في النظام التعليمي برمته، وإعادة صياغة غاياته، وأغراضه، وأهدافه، ومناهجه،وبنياته، على ضوء عولمة المعرفة التي أصبحت تفرض نفسها يوما بعد يوم. ولا يمكنإنجاز ذلك إلا بعد تهييئ أرضية ملائمة تتمثل في القيام بنقد العقل التربوي السائد،ونقد الممارسة التربوية الحالية وطنيا وقوميا.دلك هو الشرط الضروري للوقوف امام تحديات العولمة ..استاذي العزيز .......mt2mt2mt2

[الزبير]

النظام التعليمي المغربي نظام هش لكونه مفروض من الخارج زلم ينطلق من دراسة علمية كما انه اخذ بطريقة قطع ولصق مباشرة من الغرب لذلك فهو متأثر ليس بالعولمة وانما بتقلبات الغرب

[توفيق مدني]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزبير النظام التعليمي المغربي نظام هش لكونه مفروض من الخارج زلم ينطلق من دراسة علمية كما انه اخذ بطريقة قطع ولصق مباشرة من الغرب لذلك فهو متأثر ليس بالعولمة وانما بتقلبات الغرب

هل يمكن اعتبار الميثاق الوطني للتربية والتكوين خاضع بدوره الى عملية قطع ولصق..مباشرة من الغرب.؟mt2mt2mt2