المركزيات النقابية ترفض مقترحات حكومة بنكيران حول التقاعد
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 23 يونيو 2014 - 19:00
ما زالت مقترحات الحكومة حول إصلاح نظام التقاعد، والتي كان من أبرزها رفع سنّ التقاعد، تدريجيا، إلى 65 سنة، تثير ردود فعل رافضة، من قِبَل الفرقاء الاجتماعيين؛ فبعد نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، وحركة "اليقظة"، اللتان أصدرتا بيانين عبّرتا فيهما عن رفضهما للمقترحات الحكومية، سارت المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، على المنوال نفسه.
ففي الاجتماع الذي ضمّ أخيرا المجالس الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث، بمدينة الدار البيضاء، أبْدت المركزيات رفضها للمقترحات الحكومية حول أنظمة التقاعد، مُعلنة عن تشبّثها بأنْ يتمّ الإصلاحُ الشامل لمنظومة التقاعد وفق مقاربة تحافظ على مكتسبات الأجَراء والمتقاعدين، وعدم الإقدام على أيّ إجراء تؤدي تكلفته المادية الطبقة العاملة، ويلغي البعد الاجتماعي للإصلاح المرتقب"؛ وفق ما جاء في بيان صادر عقب اجتماع المجالس الوطنية للنقابات الثلاث.
على صعيد آخر، وارتباطا بالوضعية الاجتماعية للطبقة العاملة، عبرت المركزيات النقابية الثلاث عن "قلقها وتخوفها من المستقبل، في ظلّ استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية"، ومردُّ ذلك، يضيف بيان النقابات، إلى "السياسات الحكومية اللاشعبية، والتي تستهدف بالأساس القدرة الشرائية المتدنية أصلا للأجراء وعموم الفئات الدنيا والمتوسطة، عبر الزيادات الممنهجة والمتتالية لأسعار المواد الأساسية والخدماتية والطاقة والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية".
وحمّلت النقاباتُ الحكومةَ، التي قالت إنّ سياساتها "تبرهن عن اختيار حكومي تراجعي في كلّ مناحي الحياة العامة"، (حمّلتها) "كامل المسؤولية في الاستمرار في نهج سياسات عمومية معادية لمصلحة الطبقة العاملة والتي تغذي تنامي الاحتقان الاجتماعي دون مراعاة المصالح العليا للوطن والمواطنين، وتثير انتباه الجميع إلى ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة الوضع الاجتماعي المختل بما يصون الحقوق والمكتسبات العمالية".
انتقادات المركزيات النقابية الثلاث امتدّت لتطال سياسة حكومة عبد الإله بنكيران في مجال الحوار الاجتماعي، إذ اتّهمتها بـ"عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الفرقاء الاجتماعيين، وخصوصا مواصلة التفاوض الجماعي الجدي والمنتج بهدف الوصول إلى تعاقدات اجتماعية ملزمة لكل الأطراف رغم نداءات ومراسلات المركزيات الثلاث"؛ كما انتقدت ما أسمته "استمرار الانتهاكات الجسيمة في مجال الحريات العامة والحقوق خصوصا محاربة العمل النقابي الجاد في العديد من المؤسسات والقطاعات عبر طرد المكاتب النقابية ومحاكمة العمال والعاملات باستعمال سيف الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي".
النقابات ترفض خطة بنكيران لإصلاح أنظمة التقاعد
المواضيع المتشابهه
