|
||||||
|
|
أدوات الموضوع |
|
||||||
أهم العناوين البارزة في الصحافة المكتوبة بخصوص إضراب 10 فبراير وما يليه
النقابات تتباهى بنجاح الإضراب وتلوح بالتصعيد أفادت مصادر نقابية متطابقة أن إضراب، أمس الثلاثاء، نجح بنسب مهمة، تراوحت بين 80 و85 إلى 90 في المائة، في مختلف القطاعات، التي أعلنت أربع مركزيات نقابية ونقابات قطاعية الإضراب فيها، وأشادت بـ"نجاح" الإضراب، ولوحت بـ"التصعيد والمواجهة".   تلاميذ وتلميذات استغلوا فرصة الإضراب للتنزه بالحدائق العمومية (مشواري)ونجحت مركزيات الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، التي نسقت في ما بينهم، والاتحاد الوطني للشغل المساند للإضراب، وخمس نقابات قطاعية من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، (نجحت) في معركتها الثانية في مواجهة الحكومة، بتجاوب رجال ونساء التعليم، الذين أضربوا في جل مدارس وإعداديات وثانويات الدارالبيضاء، حيث عاينت "المغربية" عودة التلاميذ إلى منازلهم، صباح أمس الثلاثاء، في حين، اختار تلاميذ الثانويات والإعداديات لعب كرة القدم أو الانزواء في الأزقة والحدائق.وأجمعت المركزيات والنقابات الداعية إلى الإضراب على نجاحه، في حين، أرجأت وزارة تحديث القطاعات العامة الإعلان عن النتائج إلى حين توصلها بكل الأرقام من مختلف المصالح. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، وقع الاتحاد الوطني للشغل، المقرب من حزب العدالة والتنمية، بيانا مشتركا مع النقابات الثلاث، المقربة من أحزاب يسارية، الداعية إلى الإضراب. وسجلت النقابات الأربع أن "الإضراب الوطني ليوم 10 فبراير 2009، الذي خاضته كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين(إ.م.ش) والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، نجح نجاحا كبيرا"، مضيفة أن "النسبة العامة للمشاركة في الإضراب تجاوزت 80 في المائة". وأضافت أن "الوقفة الاحتجاجية الوحدوية أمام الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة عرفت مشاركة مكثفة وحاشدة للموظفين والموظفات". ونددت المركزيات النقابية الأربع بـ"موقف الحكومة الرافض للاستجابة للحد الأدنى من المطالب المشروعة، التي كانت موضوع التداول في الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي". واعتبرت أن "قرار الحكومة بمواجهة الإضراب، عبر التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين، محاولة لضرب العمل النقابي، وإجراء لا دستوريا، وتراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة، والحقوق والحريات النقابية، وحرية التعبير والتضامن والاحتجاج". ولوحت النقابات بـ"المواجهة"، وقالت إنها ستواصل "المعارك الاحتجاجية، حتى تحقيق مطالب الشغيلة المغربية، العادلة والمشروعة". وقال محمد بن حمو، عضو المكتب الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الإضراب نجح بكل المقاييس، بنسب تتراوح بين 80 و85 في المائة، في جميع القطاعات"، موضحا أن قرار الحكومة الاقتطاع من أجور المضربين "أجج حماس النقابات والمناضلين لإنجاح المعركة"، مطالبا الحكومة بـ "الالتفات إلى وضعية الشغيلة ومطالبها، بدل اتخاذ قرارات تؤجج الوضع وتؤزمه". وانتهز تلميذ فرصة الإضراب، ليبوح لصديقته بمشاعره تجاهها، وقال، وهو يجلس إلى جانبها في حديقة عمومية وسط الدارالبيضاء، إنها "مناسبة جميلة أن أعبر عن حبي لأول مرة لحبيبتي، الحب الذي طالما ترددت في إعلانه". وإذا كان الإضراب أسعد التلاميذ، الذين استفادوا من "عطلة" جديدة ليوم أو يومين، حسب النقابة التي ينسب إليها الأساتذة، فإنه كان نقمة على البعض الآخر، خاصة المواطنين المطالبين الساعين إلى إنجاز وثيقة إدارية في يوم الإضراب. وأصيب عدد من المواطنين، توافدوا على المقاطعة الثالثة بن جدية، بخيبة أمل، حين وجدوا أبواب مصلحة تصحيح الإمضاءات ومصلحة الحالة المدنية موصدة، وزادت خيبة أمل البعض، حين علم أن موظفي تلك المقاطعة ينتمون إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأنهم سيضربون لمدة 48 ساعة. وإذا كان موظفو مقاطعة بن جدية، التابعة لمقاطعة سيدي بليوط غير مكثرتين بقرار الحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، فإن زملاءهم في المقاطعة الحضرية الرابعة، بالمعاريف، لم يضربوا، وكانت جل المصالح تشتعل بشكل عاد. وباستثناء الوثائق الإدارية التي تنجزها السلطات الإدارية، والتسجيل في اللوائح الانتخابية، كانت كل المصالح بالمقاطعة الثالثة ببن جدية معطلة عن العمل. ونظمت النقابات المضربة وقفة احتجاج أمام الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، المكلفة بتحديث القطاعات العامة، بالرباط، كما نظمت الفدرالية وقفة "حاشدة" أمام المقر المركزي بالدارالبيضاء. وخاضت النقابات الإضراب احتجاجا على ما اعتبرته "فشل الحوار الاجتماعي". يذكر أن الحكومة قررت الاقتطاع من رواتب المضربين عن العمل، سواء بالنسبة ليوم 10 أو 11 فبراير، وكان مصدر من الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، قال، لـ"المغربية"، إن "تعليمات صارمة صدرت عن كل من شكيب بنموسى، وزير الداخلية، ومحمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، وجهت لجميع القطاعات العمومية، والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية، والجماعات المحلية، خاصة إلى مديري الموارد البشرية بتلك المؤسسات، وطالبهم بإنجاز لوائح اسمية لجميع الموظفين المضربين عن العمل، تسلم إلى وزارة الاقتصاد والمالية، لاقتطاع مدة الإضراب من رواتب المضربين عن العمل". وأضاف المصدر أن قرار الاقتطاع من رواتب المضربين سيمس أجر عمال وموظفي الجماعات الحضرية والقروية لأول مرة، مشيرا إلى أن "الحكومة مطالبة بتطبيق واحترام القانون، وملزمة بضرورة التوفيق بين حق الإضراب، المكفول دستوريا، وحق الاقتطاع، الذي يعد مشروعا كذلك". وبرر المصدر موقف الحكومة بأن حق الاقتطاع يرتكز على القاعدة المحاسباتية، التي تعتمد على مبدأ الأداء مقابل الأجرة، موضحا أن الحكومة لجأت إلى الاقتطاع دفاعا عن حق المواطنين في الاستفادة من الخدمات العمومية. وهذا ثاني إضراب وطني في القطاعات ذاتها تخوضه المركزيات والنقابات خلال أقل من 20 يوما، إذ سبق أن خاضت إضرابا وطنيا يوم 23 يناير. وأشارت النقابات الأربع الموقعة على بيان مشترك إلى أن "هذه المحطات النضالية تعتبر ردا على فشل الحوار الاجتماعي، وعدم رقيه إلى مستوى تحقيق المطالب الأساسية، وفي مقدمتها زيادة حقيقية للأجور، توازي ارتفاع أثمان المواد والخدمات العمومية، وإجراء ترقية استثنائية، لفك الحصار عن الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية من 2003 إلى 2008، وإعادة النظر في مرسومي الترقي والتنقيط والتقييم، واحترام الحقوق والحريات النقابية، والتصديق على الاتفاقيات الدولية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي". وجددت المركزيات النقابية الأربع دعوتها للحكومة من أجل "تفاوض حقيقي، يفضي إلى نتائج ملموسة". | المغربية| الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية يؤكد في مراكش : العمل النقابي'منخور' والاقتطاع من الأجور شطط في استعمال السلطة أكد محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن العمل النقابي "منخور" داخل قطاع الجماعات المحلية، في ظل سياسة صم الآذان التي تنهجها وزارة الداخلية، واعتبر الاقتطاع من الأجور "شططا في استعمال السلطة، لأنه معاد للحقوق النقابية لموظفي، وموظفات الجماعات المحلية. وأضاف النحيلي، خلال كلمة ألقاها في دورة المجلس الوطني للجماعات المحلية، المنعقدة يومي السبت والأحد الماضيين بمراكش، أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل لتفعيل وتزكية القرارات الصادرة عن المكتب الوطني في اجتماعه الأخير بمدينة الرباط، بعد وقوفه على تدهور الأوضاع الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات المحلية، مؤكدا أن أعضاء المجلس الوطني سيضعون برنامجا نضاليا تصعيديا في مواجهة ما أسماه "العذاب اليومي الذي تمارسه الحكومة"، لتحقيق مطالب موظفي الجماعات المحلية.وطالب الكاتب العام بضرورة معالجة نظام التعويضات في اتجاه مماثلة موظفي الجماعات المحلية مع موظفي باقي القطاعات، والعمل بطريقة استعجالية لمعالجة المطالب الحقيقية لموظفي هذه الجماعات، بعيدا عن كل المغالطات التي ترمي إلى الإجهاز على هذه المطالب، وإحداث كتابة للدولة خاصة بالجماعات المحلية لتدبير الموارد البشرية. وأجمع كل المتدخلين بعد فتح باب المناقشات على فشل الحوار الاجتماعي، باعتباره مناسبة للدردشة ومحاولة لربح الوقت، لأن السياسة الحكومية هي التي ساهمت في إفشاله، وأكدوا ضرورة الإشراك النقابي الحقيقي، الذي يعتمد في جوهره الحوار وإرساء آلياته وجعل النقابة ذي قدرة اقتراحية وتدبيرية بجانب الإدارة في كل شؤون الشغيلة الجماعية المادية منها والمعنوية. وركزت تدخلات المشاركين حول تدارس بعض القضايا، التي اعتبروها تراكمات سوء التدبير والاختلالات، التي يعرفها تدبير الموارد البشرية لقطاع الجماعات المحلية، منها معالجة نظام الترقية وامتحانات الكفاءات المهنية، والمستجدات التي يعرفها قطاع الجماعات المحلية، موازاة مع غليان واحتجاجات الشغيلة الجماعية. ودعا بعض المتدخلين إلى وضع استراتيجية عملية لمواجهة المحطة المقبلة، في إشارة منهم إلى خوض المعركة النضالية من أجل تحصين المكتسبات، وتحقيق مطالب الشغيلة الجماعية، المتمثلة أساسا في "مراجعة الرقم الاستدلالي للأجور وإقرار العدالة الأجرية، وإعفاء فئة الأعوان العموميين من مقتضيات النظام الأساسي الجديد للترقي، خاصة عن طريق الاختيار، وتحميل الحكومة المسؤولية في إنقاذ نظام التقاعد دون تحميل عمال وموظفي الجماعات المحلية أعباء ذلك، ومراجعة الميثاق الجماعي خاصة في الجزء المتعلق بالموارد البشرية، سواء تعلق الأمر بالجماعات الحضرية أو نظام وحدة المدينة، إضافة إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وتعميمها على جميع الموظفين، وحماية هذه المطالب من وقع القرارات التي وصفوها بـ "المزاجية"، ومواجهة كل أشكال الابتزاز السياسي والوصاية المفروضة قهرا على إرادة الطبقة العاملة، والوصول عبر قرارات جماعية تشاورية في إطار التداول الحر والديمقراطي لانتزاع المطالب المهنية والاجتماعية والمادية والمعنوية الأساسية".
مع تحيتي الأخوية الصادقة
التعديل الأخير تم بواسطة abou houssam ; 11-02-2009 الساعة 14:19 |
|
المغربية : سيف الاقتطاع دفع كبار الموظفين إلى التحايل على الحكومة 'إضراب مبرقع'قاطعه الأطر وأوقدت نيرانه القواعد 21:06 | 11.02.2009الرباط: محمد سليكي | المغربية فرق التهديد بالاقتطاع المشاركين في الإضراب الوطني، الذي دعت إليه أربع مركزيات نقابية، أمس الثلاثاء، وتحول الإضراب في عدد من الوزارات، إلى "إضراب مبرقع"، عندما قاطعه الأطر وأوقدت نيرانه القواعد. "المغربية"، زارت مقرات مركزية لثلاث وزارات (الصحة، والفلاحة، والتعليم)، ذات الارتباط اليومي بقضايا الناس، وعادت بهذا التقرير، حول الأجواء العامة في يوم إضراب، لم تعش فيه شوارع المدينة طقوس يوم عيد أو عطلة.شوارع الرباط.. خارج طقوس العيد مجمع الوزارات، الذي يضم وزارات المالية، والتشغيل، والفلاحة، والتجارة والصناعة، والداخلية وغيرها، لم تكن الطرق المؤدية إليه، صباح أمس الثلاثاء، حكرا على الموظفين والأطر فقط، بل كان قبلة للمواطنين كذلك، الأمر الذي جعل قاعدة واسعة من قاصدي الإدارات المركزية بعدد من المصالح الحكومية لا تستشعر حالة "الإضراب الوطني"، ففي قطاع الوظيفة العمومية، وإن هم التوقف عن العمل قاعدة واسعة من موظفي السلاليم الدنيا بقطاعات التعليم، والعدل، والفلاحة، على الخصوص، فإن تجلياته لم تكن حاضرة بقوة على وجه العاصمة الإدارية الرباط.هذا ما عبر عنه الرباطيون، الذين يقيسون نسبة نجاح إضراب من هذا النوع بانتقال شوارع العاصمة من حالة الاختناق إلى حالة الانفراج، كما يقول سائق طاكسي كان في طريقه إلى وزارة الصحة. ويعلق السائق المذكور على إضراب أمس، بقوله "طلما لم تتحول شوارع المدينة إلى ما يشبه حالها أيام السبت والأحد، فلا إضراب في الإدارات المركزية"، قبل أن يضيف "علاش اليوم كاين شي إضراب؟ ما ف خباريش". وفي ملتقى شارع محمد الخامس وشارع الجزائر، حيث استوقفت سائق الطاكسي إشارة الضوء الأحمر، يقف شرطي مرور ينظم حركة السير والجولان، في ملتقى شوارع تؤدي إلى مجمع الوزارات وسط الرباط، وهي تعج بالسيارات الخاصة، وسيارات الخدمة، وحافلات نقل الأطر والموظفين، في يوم إضرابهم. التعليم: صمم للأذان وأصوات مبحوحة غير بعيد عن شارع الجزائر، وتحديدا قبالة باب الرواح الأثري، كانت قوافل من المضربين في قطاع التعليم تسير على الإقدام قاصدة مقر وزارة التربية الوطنية، وردد الكثير منها شعارات مناوئة لسياسة الوزير، أحمد اخشيشن، في تدبير الملفات المطلبية، بينما كان القليل يلعب دور"مانولو" (مسيرالتظاهرة)، ومن ورائه محتجون، يرفعون لافتات مطالب ويافطات إدانة. وبينما تحولت واجهة مقر وزارة التعليم إلى قبلة لنقابات مختلفة، توحدت في يوم إضرابها للدفاع عن مطالبها، كان أطر الوزارة بهذه البناية غير مبالين بما يحدث خارج أسوارها. "كلشي خدام"، يعلق أحد المقربين من الوزير اخشيشن. مريم، وهو الاسم المستعار لمدرسة في الابتدائي، قادمة من جهة مكناس، خرجت من حلقة الوقفة، وسارعت إلى الرد على هاتفها المحمول، قبل أن تستسلم للبكاء، وتحول أنظار جزء من المضربين إليها، بسبب مرض ولدها. تقول مريم، وهي مسنودة إلى صدر إحدى زميلاتها "حذرني زوجي من التنقل إلى الرباط، لأن ابني مريض، ولم أفعل، وهاهو اشتد به المرض، ونقل إلى مصحة خاصة. ماذا أفعل؟ وماذا أقول لزوجي، الذي لا يعلم بسفري إلى الرباط؟". ما لحق بمريم حفز المشاركين في هذه الوقفة على التصعيد من شعارات الغضب تجاه وزارة التعليم، إذ كان صدها يصل إلى أذن الوزير أحمد اخشيشن، وهو يجتمع بوفد من علماء المغرب، في مكتبه "الفاخر"، من دون أن ينزل للحوار مع نقابات تطالب بتحسين وضعية نحو 30 ألف مدرس في المستوى الابتدائي بالمغرب. الصحة والفلاحة: لا خدمة ولا راحة بينما كانت أضواء الكاميرات مصوبة في اتجاه محمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وهو يقول للصحافة، صباح أمس الثلاثاء، إن "الحكومة لن تتنازل عن الاقتطاع بحق المضربين"، كان كبار موظفي وزارة الصحة، التي توجد على رأسها الاستقلالية ياسمينة بادو، خارج خانة المضربين.فلا شيء يوحي بالإضراب داخل بناية وزارة الصحة وخارجها، فغالبية الموظفين حضروا إلى مكاتبهم، ومطعم جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة لم يغلق أبوابه، ومواطنون لم يفاجئوا برجال الأمن الخاص يرفعون أمامهم "علامة قف"، كما حصل في المستشفيات والمستوصفات، وباقي مرافق الوزارة المرتبطة بحاجيات المواطنين بعدد من المدن. وغير بعيد عن وزارة الصحة، نفذ عدد من موظفي وزارة الفلاحة ما يعرف بـ"الإضراب المبرقع"، إذ حضروا إلى مكاتبهم فقط من أجل تسجيل الحضور والإفلات من سيف الاقتطاع، الذي لوحت به حكومة عباس الفاسي، بعدما شحذه وزيره المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، محمد عبو، في وقت تخلف آخرون، بعدما همس موظف بوزارة الصحة في أذن صديق له بوزارة الفلاحة، وهما في طريقهما إلى العمل على متن القطار الرابط بين القنيطرة والرباط "اليوم لا خدمة لا راحة، حنا في المكاتب، ويدينا في الجيب". ودعت أربع مركزيات نقابية لإضراب أمس، ويتعلق الأمر بالفدرالية الديموقراطية للشغل، والمنظمة الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، التابع لمركزية الاتحاد المغربي للشغل. الحكومة'تجدد أسفها' لقرار بعض المركزيات النقابية خوض الإضراب جددت الحكومة أسفها للقرار الذي اتخذته بعض المركزيات النقابية بخوض إضراب وطني، أمس الثلاثاء، بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .واعتبرت وزارة تحديث القطاعات العامة في بلاغ لها أن هذه "الإضرابات تضرب في العمق مأسسة الحوار الاجتماعي، التي جرى اعتمادها لأول مرة مع الفرقاء الاجتماعيين". وكانت نقابات الفيدرالية الديموقراطية للشغل والمنظمة الديموقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، دعت إلى إضراب وطني بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. ورأت الوزارة أن الحكومة استجابت للعديد من المطالب، التي جرى تدارسها في لجان موضوعاتية، في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، على رأسها تفعيل كل ما التزمت به الحكومة في جولة أبريل 2008، من الحوار الاجتماعي في ما يخص تحسين الدخل للموظفين، وأن ذلك كلف أكثر من 16 مليار درهم ممتدة إلى غاية 2010 عوض 2012، كما كان مقررا في الجولة الأولى، فضلا عن دعم المواد الأساسية عن طريق صندوق المقاصة بمبالغ مالية كبيرة. وبعدما ذكرت الوزارة بأن حق الإضراب مضمون بموجب الدستور، جددت التأكيد على أن الحكومة قررت تعميم الاقتطاع من أجور المضربين على مستوى جميع القطاعات العمومية والجماعات المحلية. من جهتها، اعتبرت النقابات الثلاث أن قرار الإضراب "يأتي احتجاجا على مقاربة الحكومة للمسألة الاجتماعية وفشل الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي". وأضافت هذه النقابات أن خوض هذا الإضراب يعود أيضا إلى "عدم الاستجابة للحد الأدنى من المطالب الأساسية للشغيلة المغربية، واستمرار الزيادات في أسعار المواد الأولية". وكانت النقابات الثلاث خاضت إضرابا مماثلا في 23 يناير الماضي.
مع تحيتي الأخوية الصادقة
|
|
مع تحيتي الأخوية الصادقة
التعديل الأخير تم بواسطة abou houssam ; 11-02-2009 الساعة 14:59 |
|
مع تحيتي الأخوية الصادقة
التعديل الأخير تم بواسطة abou houssam ; 11-02-2009 الساعة 14:40 |
|
بيان اليوم :  عيوأجمعت تصريحات مسؤولين بكل من الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين (إ.م.ش) والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على أن التهديد بالاقتطاع من الأجر اثر على إضراب العاشر من فبراير الذي شهد رغم ذلك مشاركة مهمة وقد يفضي إلى تقويم محتمل للحوار. وقال محمد الهاكش، نائب الكاتب العام للجامعة الوطني للقطاع الفلاحي،المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح للجريدة، ان النسبة المعلنة قد تقل بحوالي 20% بالنظر إلى التأثير لقرار الحكومة مواجهة الإضراب من خلال التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين. من جانبه، استبعد العربي القباج، عن الاتحاد العام للشغالين، أي تأثير مباشر لقرار الاقتطاع على نسبة المشاركة، معتبرا أن المتخلين عن صفوف المضربين يندرجون ضمن الشريحة التي لا تبغي من وراء الإضراب سوى اخذ قسط من الراحة على خلاف المناضلين الحقيقيين الساعين إلى التعبير عن رفضهم للسقف المقترح من طرف الحكومة. واعتبر عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، اللجوء إلى اقتطاع اجر يوم الإضراب لتقليص نسبة المشاركة محاربة للعمل النقابي وأسلوب خطير لا يخدم مصلحة البلاد. ولم تنف وزارة تحديث القطاعات العمومية تواجد عدد الكبير من المحتجين أمام مقرها، طيلة ساعتين ونصف من صباح الثلاثاء، لكنها رفضت الإقرار بنسبة نجاح الإضراب، الذي حددته النقابات في 80% معتبرة إياه رقما مبالغ فيها. ورفضت وزارة محمد عبو تقديم نسبة محددة إلى غاية صياغة بلاغ ستعممه على وسائل الإعلام. وقال مسؤول بوزارة تحديث القطاعات العامة أن تقارير ضافية حول الإضراب والوقفة الاحتجاجية توجد، منذ صباح أمس، على مكتب محمد عبو، مفندا ما اسماه "إشاعات مدروسة تقدم إحصائيات جاهزة للاستهلاك النقابي"، وموضحا أن المرحلة القادمة ستكون بالتأكيد حبلى بالإجراءات المرافقة لحوار لم يصل بعد مرحلته النهائية. وهو ما وصفه محمد الهاكش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بالإشارات التي ستلتقطها الحكومة بالتأكيد، ولن تحاول، كما في السابق، الهروب إلى أمام، في ظل ظرفية سياسية حرجة يؤثثاها هاجس الإعداد للانتخابات المهنية ومناديب الأجراء، وتلوح على دربها منعطفات حاسمة لعل أولها ذلك المتعلق بإحياء عيد الشغل يوم فاتح ماي. إشارات، اعتبرها عبد الرحمان العزوزي واضحة، تستدعي تحمل الحكومة لمسؤولياتها، والتخلي عن أسلوب إدارة الظهر لمطالب الموظفات والموظفين، وعن اجراءات لا دستورية ومتناقضة ترمي إضعاف العمل النقابي المؤطر لشريحة واسعة من المجتمع، و تعتبر تراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة والحقوق والحريات النقابية وحرية التعبير والتضامن والاحتجاج. وبصرف النظر عن لغة الأرقام ومدى ارتفاع أو انخفاض نسبة نجاح الإضراب، أجمعت تصريحات النقابات على أن الوقفة الاحتجاجية الوحدوية أمام الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة والتي شارك فيها 1500 موظفة وموظف منضوي تحت لواءها، وما وازاها من إضراب، لا تعتبر وسيلة لاستعراض العضلات بقدر ما هي أسلوب حضاري للتعبير عن رد فعل تلقائي على فشل الحوار الاجتماعي وعدم رقيه إلى مستوى تحقيق المطالب الأساسية، وفي مقدمتها زيادة حقيقة للأجور توازي ارتفاع أثمان المواد والخدمات العمومية، وإجراء ترقية استثنائية لفك الحصار على الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية من 2003 إلى 2008، وإعادة النظر في مرسومي الترقي والتنقيط والتقييم، واحترام الحقوق والحريات النقابية، والتصديق على الاتفاقيات الدولية وكذا إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. 12/2/2009 هسبريس - متابعة :Wednesday, February 11, 2009 النقابات تتحدى الحكومة وتضرب عن العمل [IMG]http://www.************/vb/images/no.jpg[/IMG] نفذت مركزيات نقابية بالمغرب الثلاثاء، إضرابا في الوظيفة العمومية مس مجموعة من القطاعات، منها التعليم، الذي عاش شللا شبه تام، والجماعات المحلية وغيرها. وتحدث النقابات، التي أعلنت أن نسبة الإضراب وصلت إلى 90 في المئة، بهذه الخطوة الحكومة التي أعلنت، قبل يوم واحد فقط، قرارها تعميم الاقتطاع بالنسبة للمضربين عن العمل في جميع القطاعات العمومية والجماعات المحلية، حسبما أكده محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة. وذكرت مصادر مقربة من المركزيات النقابية أنها ستلجأ إلى التصعيد في حالة عمت الحكومة إلى الاقتطاع من أجور المضربين، مشيرة إلى أنها قد تستعين إلى القضاء الدولي لـ "إنصافها". وكانت مصادر نقابية مسؤولة توقّعت أن تشهد السنة الحالية حركات احتجاجية ساخنة، بعد فشل الحوار الاجتماعي في الوظيفة العمومية. وأضافت أن المركزيات النقابية طالبت بجلسة عامة مع الوزير الأول عباس الفاسي بعد العرض "الهزيل" لوزارة تحديث القطاعات العامة، أخيرا، والذي انسحبت منه النقابات، بعد تسجبل احتجاجها. الجريدة الالكترونية ألوان : "مع الشكر الجزيل للعضو المتميز ابن خلدون " ميوعة المشهد السياسي تغري بالاقتطاع من الأجرة 11/02/2009  الراحلالملك الحسن الثاني بجبروته وشراسته لم يجرؤ يوما على فعلها، ولعلنا نذكرتهديده لرجال التعليم سنة 1979، دون أن يترجم ذلك إلى اقتطاع من الأجرة،وللحقيقة نقول أنه طيلة 38 سنة من حكمه لم يمس أرزاق الموظفين بسبب خلاففي الحوار الاجتماعي، علما أنه كان هناك خلاف أخطر وأعظم، هو الخلافالإيديولوجي. كان يهدد ويتوعد، وربما تعمد جر الموظف إلى الأسفل ماديا،انتقاما منه (مثل حالة رجل التعليم بين أواسط السبعينيات وكان مثل المهندسووضعه أواسط الثمانينيات حيث أصبح كادحا بالمعنى الحقيقي للكلمة)، بل قديكون زج بالكثير من النقابيين في غيابات السجن، لكنه كان حكيما إلى أبعدالحدود، لأنه كان يعرف أن الاقتطاع من أجور الموظفين هو الطريق الأكثربلادة لربح أكبر عدد من الأعداء، بسهولة ويسر. لقدكانت المعارضة آنذاك قوية، تنتظر وقوع أقل الهفوات لتأليب الشعب علىالملك، وكان هو أيضا من الذكاء بحيث لا ينتقم بغباء وإنما كان يبدع في طرقالرد، وهكذا ظل الوضع منذ 1962(إن لم يكن قبل ذلك) إلى يوم تعيين عبدالرحمن اليوسفي وزيرا أول. وما يقال عن الأحزاب يقال عن النقابات، التيكانت تزلزل البلاد كلما دعت إلى إضراب عام، ونذكر هنا إضرابين على الأقل،يونيو 81 ودجنبر 90، مما كان معه العمل الحزبي والسياسي قويا حتى ولو لميكن صائبا أحيانا. اليوم، “تبهدلنا” وهبط سهمنا إلى الحضيض، حتى أن رجلا إسمه عبو يأتي إلى بلاطو الأولى ليعطينا دروسافي فقه الإضراب (الإضراب حق مشروع ولكن التوقف عن العمل منطقيا، يتعارض مع استمرار الأجرة، لا فظ فوك أيها الوزير الذي لو تقدم بكزمنك 15 سنة فقط لأكلت لسانك قبل أن تتجاسر علينا بهذا الكلام) هل بعد هذا من ميوعة واستخفاف بالناس وبالزمن؟ نحنأيضا لا ننكر ميوعة تنفيذ الإضراب من قبل الموظفين الذين أصبح الكثير منهميخلط بين النضال والعطلة، وقد تجد الكثيرين يضربون مع النقابات جميعهادونأن ينتموا لأي واحدة منها، من شدة كسلهم واستهتارهم بالواجب المهنيوانعدام الحس الوطني عندهم. وقد كان بإمكان الحكومة أن تحارب هذه الظاهرةبالاقتطاع من أجور المضربين غير المنتظمين في الهيئات النقابية لكن خبثهاجعلها تحسب ألف حساب لهذا الإجراء الذي سيقوي النقابات ويدعمها. بينما هيتريد أن تضعف الموظفين والنقابات معا. هلهناك معارضة اليوم تستطيع أن تقف في وجه العبث الحكومي الذي يكيلبمكيالين، يواجه العمل النقابي بناء على جس نبض قوته، فإن كان قادرا علىلي ذراعها فهي تنحني للعاصفة وتغمض عينيها حتى على الإخلال بالقوانين (نقابات النقل ومدونة السير القديمة نفسها) وإذا كان لا يحرك شيئا فيالواقع الاقتصادي فإنها تستأسد عليه كما فعلت في شخص وزيرها في تحديثالقطاعات، وهو لم يحدث حتى زفتة، ولم يستطع حتى معرفة عدد الموظفينالأشباح في الوظيفة العمومية فبالأحرى القضاء عليهم (أن جزءا منهم زوجاتأقوياء البلد فهل يعقل أن تذهب زوجة جينيرال أو وزير إلى المدرسة لتشتغل؟لهلا يحييهم!). السؤالالمطروح اليوم هو لمن سنصوت مستقبلا بعد أن اتضح أن الفقيه الذي طالمارجونا بركته سلح في المسجد ولم يدخل إليه ببلغته كما يقول المثال؟ علي الوكيلي
مع تحيتي الأخوية الصادقة
التعديل الأخير تم بواسطة abou houssam ; 12-02-2009 الساعة 19:21 |
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مهم, المكتوبة, البارزة, الصحافة, العناوين, بخصوص, يليه, فبراير, إضراب, ولا |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| Fde إضراب 10-11 فبراير 2009 | najib75 | الأرشيف النقابي | 12 | 10-02-2009 18:07 |
| fdt نداء للمشاركة المكثفة في إضراب 10 فبراير 09 | sahnoune | الأرشيف النقابي | 39 | 10-02-2009 00:43 |
| غزة في الصحافة المكتوبة | صخرة سيزيف | دفاتر الأخبار الوطنية والعالمية | 0 | 26-01-2009 16:10 |
