الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم يوجه انتقادات لاذعة للوزارة والحكومة
وقد أكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم على أن الإصلاح بقطاع التربية والتكوين ارتبط بمبادرات إصلاحية منذ مناظرة ايفران ومرورا بمناظرة البرلمان لسنة 1994، والتي أظهرت أن مكونات الأمة من المواقع المختلفة كان هاجسها الإصلاحي مرتبط بمحورين اثنين ( لغة التعليم، تمويل التعليم) والذين لم ينالا حظيهما من النجاح، مما دفع بالمرحوم الحسن الثاني الى ايقاف المناظرة وتعويضها بلجنة أطلق عليها إسم اللجنة الخاصة للتربية والتكوين وقد ضمت مختلف الفاعلين والمتدخلين في حقل التربية والتكوين، و أفرزت عملا متوافقا عليه حيث تم إصدار الميثاق الوطني للتربية والتكوين والذي مثل قفزة نوعية للتعامل مع المنظوم وانطلاقة فعلية للنهوض بالقطاع، إلا أن البداية المتعثرة للتطبيق والمرتبطة أساسا بعدم تخصيص ميزانية خاصة للإصلاح والإكتفاء بميزانية التعليم حال دون ترجمة محتوى الميثاق وتحقيق المبتغى.وبعد مرور خمس سنوات اتضح أن من أهم الإختلالات الخصاص المهول للموارد البشرية مما يفترض وقفة إصلاحية خاصة بهذا الموضوع ، الشيء الذي أكده تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008 وقد تفاعلت آنذاك الحكومة مع توصياته وخصصت حوالي 45 مليار للمخطط الإستعجالي الذي كان موفقا الى حد ما فيما يخص توسيع العرض المدرسي وتحديث بعض المؤسسات وتأهيل الفضاء المدرسي، لكنه لم يمس الجانب التربوي كما أن القرارات التي اتخدت على مستوى المركز لم تدخل باب المؤسسة وبقي الإصلاح مقصورا على بعض الشعارات( مدرسة النجاح،...) وأصبحت بذلك المدرسة العمومية ضحية الإصلاح لأنه رفع باسمها ولكنها لم تنل حظها منه، كما أن كل الإجراءات المصاحبة والتي تم تدبيرها بشكل منفرد ولم تشرك فيها النقابات وجمعيات المجتمع المدني( تدبير الزمن المدرسي، بيداغوجيا الإدماج) كان مآلها الفشل. بعد ذلك أسندت مهمة تدبير القطاع الى وزير أجهز على ما تبقى من أمل في الإصلاح ودبر كل الملفات بشكل انفرادي مبعدا الشركاء وضاربا عرض الحائط كل الإقتراحات مما طبع سياسته بطابع الإرتجال والعشوائية فأوصل القطاع الى حالة غير مسبوقة من الفوضى مما حدا بعاهل البلاد الى توجيه خطاب قوي يشرح واقع الفشل في المنظومة ويعلن فشل الحكومة الحالية في تدبير قطاع حساس مثل قطاع التربية الوطنية ويضع خارطة طريق أخرى للإصلاح تجعل من الجميع مسؤولا عن المساهمة كل من موقعه في إصلاح المنظومة التعليمية والتي تعتبر القاطرة الأساس للرقي والإزدهار
أما فيما يخص سياية الحكومة اللاشعبية فقد أكد عضو اللجنة التنفيدية الحاج سحميد أن حكومة بن كيران اختارت الطريق السهل لحل الأزمة وهو جيوب المواطنين البسطاء عن طريق الزيادات المتتالية في المحروقات وما سيليها من زيادات في كافة مناحي الحياة مما يهدد السلم الإجتماعي ويضرب القدرة الشرائية، وقد أكد المسؤول بحزب الإستقلال أن تعنت رئيس الحكومة هو ما دفعه الى رفض مبادرة اللجنة المركزية لحزب الإستقلال والتي قدمت له في مارس من هذه السنة مجموعة من الإجراءات والتي ستمكن الحكومة من الحصول على أكثر من 45 مليار بعيدا عن الزيادة في الأسعار، إلا أن عناد بن كيران وتجاهله للإقتراحات جعل حزب الاستقلال يقرر الإنسحاب من الحكومة والإنضمام الى صفوف الشعب حتى لا يسجل التاريخ أنه كان سببا في تفقير الشعب المغربي وحتى يتسنى له النضال من موقعه في المعارضة ضد هذه الإجراءات لذلك قرر الخروج الى الشارع والتعبير عن رفضه لسياسة تجويع البسطاء وضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي ، كما أنه قرر الدخول في تنسيق مع الأحزاب الوطنية لخلق جبهة موحدة ضد استبداد وتعنت حكومة بن كيران
الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم يوجه انتقادات لاذعة للوزارة والحكومة
المواضيع المتشابهه
