إجابة الوزير عن السؤال المحوري :خصائص الدخول المدرسي الحالي

[أبونسرين]

ملخص إجابة السيد الوزير عن السؤال المحوري

في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب 29-10-2008

تعزيزا للتواصل والتفاعل المثمر بين المؤسسة التشريعية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ، وفي إطار جلسة الأسئلة الشفوية ليوم 29 أكتوبر 2008، تمت برمجة سؤال محوري،تقدمت به سبع فرق برلمانية، هم التعرف على خصائص الدخول المدرسي 2009-2008 ، و آفاق تطبيق البرنامج الاستعجالي للوزارة.

وبشأن محور الدخول المدرسي 2009-2008، أشار السيد الوزير إلى اقترانه بحدث تاريخي،يتعلق بتقديم البرنامج الاستعجالي للوزارة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في حفل رسمي كبير يوم 11 شتنبر 2008، يشكل أرضية انطلاق ترسيم و تفعيل البرنامج الاستعجالي مع بداية السنة المدنية 2009، مع التنويه باستكمال المناقشات والمشاورات مع وزارة المالية، والنتائج الإيجابية المحققة بشأن توفير اعتمادات تمويل مشاريع البرنامج الاستعجالي.
وأكد السيد الوزير على أن الميزة الأساسية للدخول المدرسي الحالي، تتمثل التحضير لتفعيل البرنامج الاستعجالي؛ حيث تم في نهاية الموسم الدراسي السابق تحديد أوراش ذات أولوية:تهم الحد من ظاهرة الاكتظاظ وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية خاصة في العالم القروي، ومواجهة ظاهرة التغيبات ،بالإضافة إلى تأهيل الإدارة التربوية.
واعتبر السيد الوزير، أن ظاهرة الاكتظاظ ،تلخص واقع المدرسة المغربية في مختلف تفاوتات العرض التربوي، حيث تم تقديم بعض النماذج :
§ المعدل الوطني للاكتظاظ في الثانوي الإعدادي في حدود 5.6℅، لكنه يتعدى 29℅ في نيابة المضيق،و22℅ في نيابة أزيلال.
§ المعدل الوطني للاكتظاظ بالنسبة للتأهيلي في حدود 10℅، لكنه يتعدى 25℅ في نيابة النواصر.
واعتبر السيد الوزير أن ظاهرة الاكتظاظ هيكلية، وترتبط بعدم تناسب البنيات مع متطلبات توسيع العرض التربوي، الذي سجل التحاق 1.2 مليون متمدرس بعد سنة 2000،دون أن يرافق ذلك توفير الفضاءات والموارد اللازمة،حيث يقدر الخصاص المطلق في الإعدادي ب 580 قاعة دراسية ، وفي التأهيلي ب421 قاعة دراسية؛ مع تسجيل ارتباطه يثلاثة عوامل:
1-النقص المتراكم في الموارد سابقا، أو ما يمكن دعوته بالفاتورة المؤجلة؛
2-الأخطاء المسجلة في التخطيط الاستشرافي للحاجيات؛
3- تعثرات إنجاز عدد من المشاريع لاعتبارات مختلفة، مع تسجيل الوضعية المتردية لعدد من المؤسسات التعليمية التي تم تشييدها منذ 30 أو 40 سنة، دون الاستفادة من برامج للترميم والإصلاح، مما أثر سلبيا على مستوى أهليتها.

و سعيا لتجاوز هذه الوضعية مرحليا،أكد السيد الوزير، أنه قد بوشر منذ متم السنة الماضية ، ضمن أولويات أوراش الدخول المدرسي الحالي، إنجاز برنامج نموذجي لتأهيل المؤسسات التعليمية، شمل حوالي 2900 مؤسسة داخل المجال القروي، رصدت له اعتمادات استثنائية،وتم تحقيق ما يفوق 80% على الأقل من هذا البرنامج، الذي استهدف الربط بشبكة الماء والكهرباء، والقيام بالإصلاحات الأولية للمؤسسات الابتدائية بالعالم القروي خصوصا؛ حيث يشكل هذا البرنامج مصدر خبرة أساسية لتخطيط وتنفيذ برنامج أوسع لإعادة تأهيل الفضاءات المدرسية بداية من سنة 2009.
وبالنسبة لعلاقة الدخول المدرسي بوضعية تدبير الموارد البشرية،أكد السيد الوزير على واقع الخصاص المتراكم الذي تعاني منه المنظومة التربوية منذ سنوات،مستدلا بعدة أرقام تهم الخصاص المسجل بالنسبة للأطر الإدارية،الذي يقدر ب 156 مديرا ب بالثانوي الإعدادي، و90 مديرا،و176 ناظرا بالثانوي التأهيلي؛ بينما يصل الخصاص في عدد المدرسين إلى1500 مدرس"ة" بالابتدائي، و1760 ب بالثانوي الإعدادي، و2040 بالثانوي التأهيلي؛
وربط السيد الوزير بين ثابت الخصاص الأصلي، ومتغير الاختلالات التدبيرية في توازن توزيع الموارد البشرية، بتسجيل مفارقة وجود خصاص في البادية، مقابل فائض في المجال الحضري داخل نفس الإقليم. بالإضافة إلى تسجيل ما تخلفه الحركة الانتقالية السنوية الوطنية والجهوية والمحلية من اضطرابات عميقة في توازن تدبير الموارد البشرية.
وقدم السيد الوزير في هذا الإطار معطيات عن الحركة الانتقالية للسنة الماضية التي شارك فيها 57.000 إطارا تربويا، بحيث عبر حوالي ثلث المدرسين، بشكل أو بآخر، عن عدم ارتياحهم من الوضعية التي هم عليها، لأسباب مختلفة. وللتدليل على حدة هذه الظاهرة، فقد شارك في جهة سوس ماسة درعة، مثلا، حوالي 9100 إطار في الحركة الانتقالية، وتمت تلبية 1244 طلبا بهذه الجهة. مما تسبب عنه خصاص يقدر ب 1266 أستاذا في الدخول المدرسي لهذه السنة. وبالنسبة للجهة الشرقية، شارك 4051 أستاذا في الحركة، وتمت تلبية 245 طلب فقط، مع ذلك هناك خصاص في هذه الجهة يقدر ب 634 أستاذ"ة".
واستكمالا لتحليل مميزات الدخول المدرسي،توقف السيد الوزير عند معطى غير متداول في النقاشات القائمة حول المدرسة المغربية؛ ويتعلق الاختلالات المسجلة في تطور النسيج العمراني ببعض الفضاءات الحضرية،والتي تخلف انعكاسات خطيرة على البنيات المدرسية القائمة ، التي تجد نفسها ملزمة باستقبال أعداد غير منتظرة من المتمدرسين، في العلاقة بتناسل ظاهرة البناء العشوائي، مثل ما تعرفه منطقة النواصر والحي الحسني ومديونة بالدار البيضاء، والمضيق الفنيدق ومنطقة مراكش؛حيث يصل معدل الأقسام المكتظة بالابتدائي إلى 37% في النواصر، و 23% في مديونة، و39% في المضيق والفنيدق، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه المعدل الوطني للأقسام المكتظة بالابتدائي 1.8 %.
واستخلص السيد الوزير من استعراض المؤشرات والمعطيات المقدمة، ضرورة إعمال نوعين من المقاربات:
1-حلول ظرفية وآنية: والتي تم الاشتغال عليها منذ شهر غشت الماضي، من خلال تجنيد فرق تدخل مركزية وجهوية تقوم بتقييم دقيق لوضعية المؤسسات التعليمية التي تعاني من اختلالات، حيث نجحت هذه الفرقإلى حدود 15 أكتوبر 2008، في تحسين الأوضاع بالمقارنة مع بداية السنة،كما تم العمل على إعادة انتشار التلاميذ لفك الاكتظاظ، بضمان النقل المدرسي؛ مع البحث عن فضاءات قابلة لاحتضان أقسام إضافية سواء منها داخل المؤسسات (توظيف أماكن داخل المؤسسة) أو خارجها، بما فيها اللجوء إلى كراء بعض الفضاءات. حيث تمت مراسلة عدد من رؤساء الجماعات المحلية وكذلك بعض السادة العمال من أجل مساعدة المنظومة على توفير فضاءات مؤقتة، خصوصا في المناطق التي تتواجد بها مؤسسات تعليمية، كان من المفروض أن تكون جاهزة للدخول المدرسي الحالي.
وفي مجال سد الخصاص من الموارد البشرية، أكد السيد الوزير على قيام الوزارة بتفعيل مسطرة إعادة انتشار المدرسين، مع الإسراع بتوظيف منشطي التربية غير النظامية والراسبين في سلك التبريز والتعاقد مع حاملي الشهادات في بعض الحالات، وكذا تشجيع المدرسين للقيام بالساعات الإضافية وتكليف الأساتذة بتدريس مواد متجانسة.مما سيساهم بشكل نسبي في تجاوز بعض ثغرات الدخول المدرسي والإجابة على بعض الحاجات المستعجلة والملحة.
2-مقاربة هيكلية بعيدة المدى: ترتكز على ثلاث مقومات أساسية:
1) إحكام أساليب وأدوات التخطيط: في أفق زمني يطال الأمد البعيد "15 و20 سنة" بدل "3-4 سنوات"المعتمدة حاليا. وهذا ما تم تدشينه هذا الأسبوع في إطار وضع المخطط المديري للدار البيضاء الكبرى مع الوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء.وعلى مستوى إعداد الموارد البشرية، تشير التوقعات إلى الحاجة إلى 15.000 أستاذ إضافي في غضون خمس سنوات المقبلة.وعلى صعيد البنيات المدرسية، هناك حاجة إلى 1200 وحدة تربوية إضافية منها 750 إعدادية و350 تأهيلية، وهو ما تمت برمجته في إطار المخطط الاستعجالي.
2) رصد الموارد الضرورية لتمويل هذا المجهود: حيث يحمل قانون المالية لهذه السنة، زيادة مهمة تقدر بحوالي 9 مليار درهم في ميزانية القطاع، علما بأن هذا المبلغ الإضافي خارج كتلة الأجور وبالتالي، فهو مرصود أساسا لاعتمادات الاستثمار ولاعتمادات إعادة الهيكلة والتسيير.
3) إرساء الشراكات التعاقدية مع المتدخلين المباشرين في المحيط المدرسي: وعلى رأسهم الجماعات المحلية وجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ والإدارة الترابية،اعتبارا لدورهم المحوري في إسناد مجهود النهوض بوضعية المدرسة .
وانتقل السيد الوزير بعد ذلك،للإجابة تفصيليا عن إشكالية الهدر و الانقطاع عن الدراسة،معتبرا أن مؤشر الانقطاع عن الدراسة، يمثل أهم محددات تدني أداء المدرسة المغربية، و مذكرا مرة أخرى بامتداد ظاهرة الهدر والانقطاع عن المدرسة، الذي يحرم حوالي 390 ألف تلميذ سنويا من فرصة التمدرس، غير القابلة للتعويض.
واعتبر السيد الوزير أن ظاهرة الهدر معقدة فعلا، وترتبط بأبعاد متعددة، منها الظروف الاقتصادية لوسط المتعلم، أي عدم القدرة على مواكبة مصاريف التمدرس، ومنها كذلك الدخول الاضطراري لبعض هؤلاء التلاميذ لسوق الشغل، ومنها أيضا الاعتبارات المحيطة بمحدودية العرض المدرسي، و تآكل مصداقية مشروع المدرسة ودورها في الارتقاء الاجتماعي، حيث يتم الوقوف على حالات أسر ، تفضل حصول أبنائها على مهنة أو حرفة، بدل أن يشكلوا عبئا على إمكانياتها المحدودة؛ بالإضافة إلى تراجع مجهود المؤازرة والدعم الذي يمكن أن يوفره الوسط العائلي لمواصلة المسار الدراسي للتلاميذ.
وأشار السيد الوزير ،إلى أنه تم التركيز هذه السنة ، على مؤشر واحد، يرتبط بالهدر المدرسي، وهو الانتقال من الابتدائي إلى الإعدادي؛ على اعتبار أن هذا الانتقال في عدد من الحالات وخصوصا بالعالم القروي تواجهه مجموعة من التعثرات. حيث تمت متابعة دقيقة جدا على مستوى كل مؤسسة، لمعرفة ما يحصل بالضبط في مسألة الانتقال،حيث تفيد المعطيات المتوفرة إلى حدود الأسبوع الماضي، أن حوالي 33 ألف و290 تلميذ نجحوا في المستوى الابتدائي للسنة الماضية مازالوا لم يلتحقوا بالمستوى الإعدادي، مما يعني أن حوالي 7,22% من مجموع التلاميذ الذين نجحوا في السنة الماضية، لم ينتقلوا إلى الإعدادي. لكن الأخطر ، أن هذه النسبة تصل في نيابة الصويرة إلى 26%، أي أنها تهم ربع التلاميذ الذين نجحوا في الابتدائي. وتصل في منطقة شيشاوة إلى 23.8%، وفي منطقة الحوز إلى 21% ، و إلى 19% في تاونات، و18% في كل من أزيلال واشتوكة أيت بها.
ولمواجهة هذه الوضعية ، أكد السيد الوزير أن الوزارة قررت هذه السنة المتابعة اللصيقة لأسباب عدم التحاق التلاميذ إلى الإعدادي مع الالتزام بتقديم تفسير لكل حالة على حدة؛ حيث أن هناك عددا من الفرق تشتغل في الأكاديميات الجهوية لصياغة أجوبة فردية مدققة، بدل الأجوبة الكمية المحايدة المعهودة.
وإجمالا ،أكد السيد الوزير ، أنه سيتم الاشتغال على الجزء الأساسي من الأجوبة الهيكلية في إطار البرنامج الاستعجالي، الذي حدد من ضمن أولوياته الأساسية العمل على تفعيل إلزامية التمدرس إلى متم سن 15 سنة في غضون الأربع سنوات المقبلة، بما يعنيه ذلك من توسيع للعرض التربوي في الحدود التي تكلمت عنها في السابق، وبما يعنيه كذلك من توفير الأطر البشرية الكفأة للاضطلاع بهذه المهام.
واختتم السيد الوزير إجابته عن السؤال المحوري بتوجيه نداء، لكي يتحمل الجميع مسؤوليته في معالجة حالات بعض المناطق ، وأساسا الحزام المحيط بمدينة الدار البيضاء ومنطقة المضيق الفنيدق ومنطقة الحوز ومدينة مراكش، التي لا يمكن لسلطات قطاع التربية التغلب عليها لوحدها. بل ينبغي تكثيف التشاور والتشارك محليا وميدانيا بين كل الفعاليات المتدخلة والمسؤولة ، وأساسا مع رؤساء الجماعات المحلية و المسؤولين عن الإدارة الترابية من أجل صياغة حلول عملية وواقعية وناجعة للمشاكل المرتبطة بالدخول المدرسي لهذه السنة،ضمانا لحق أطفالنا المقدس في التمدرس.
وفي معرض تعقيب السيد الوزير على مناقشات الفرق البرلمانية التي نوهت في مجملها بالقيمة العلمية العالية للعرض المقدم، وبصدق وواقعية الخطاب ،وبجدية المقاربة المعتمدة في التعامل مع المشاكل المطروحة، وجه السيد الوزير شكره للسيدات والسادة النواب على مساهمتهم في اقتراح وإيجاد الحلول للمشاكل القائمة،مؤكدا من جديد انفتاح الوزارة على كل مبادرات واقتراحات المؤسسة التشريعية ؛كما أشار السيد الوزير إلى عزم الوزارة على إعادة فتح مركز تكوين مفتشي التعليم لسد الخصاص من أطر التفتيش ولتأكيد القيمة المضافة التي تمثلها الهيئة داخل المنظومة التربوية، كما أكد السيد الوزير مجددا قناعته التامة بعدم إمكانية حل المشاكل المطروحة على المنظومة، دون تدخل الجماعات المحلية والشركاء، وبالحاجة إلى مأسسة هذه التدخلات بشراكات تعاقدية بالتزامات محددة،تؤطرها مسؤولية البرلمان في التتبع والمراقبة والمحاسبة.

Synt_Rep_Ministre_qo29octobre08_parlement1.pdf

[abou houssam]

شكرا لك أخي الفاضل على هذه الإفادة

[ame1001]

mt2مشكور أخي على هذا الخبر .و نتمنى أن تبادر الوزارة الوصية على حل مشاكل هذا القطاع بطريقة
عملية .وليس الحديث عن ما ستقوم به في أوراقها .بعيدا عن الواقع المعاش سواء على المستوى
الحضري أو القروي . mt2

[السعيد]

شكرا جزيلا على الخبر، نتمنى فعلا أن تنفذ الوزارة ما تقوله