الأستاذ غير المجاز محروم من منصب حارس عام

[العصيمي]

اتضح من خلال إسناد الحراسة العامة لأساتذة التعليم الإعدادي ،أن هناك خللا وجب إصلاحه يتمثل في تدبير الاستحقاقات والاختيارات،التي تسهر عليها وزارة التربية الوطنية و ذلك باعتمادها على معايير لا تلبي طموح فئة كبيرة من رجال التعليم و الذين أصبحوا يشعرون بنوع من الإحباط فيما يتعلق بالترشيح لمنصب الحراسة العامة في المؤسسات الإعدادية كقانون معمول به ومسكوت عما ينطوي عليه من قنابل موقوتة….

كما لم يعد من العدل العمل به ما دام لا يفي بأحقية المشاركة في تولي هذا المنصب ،وذلك لكونه يحرم فئة عريضة من الأساتذة المترشحين له، رغم المشاركة المستمرة في هذا العراك،والأمر راجع إلى تمتيع المجازين منهم بنقطتين ،إذ بهما يسحب البساط تحت قدم كل مشارك آخر،ولو توفرت لديه امتيازات أخرى، وعلى رأسها الأقدمية العامة. ففي إطار الترشح لهذا المنصب ، يقع الاختيار بدون جدال على المجاز بفضل نقطتيه،فهل يعقل أن يتقدم لهذا الترشح أستاذ له من الأقدمية ما يفوق ثلاثين عاما،وله من التجربة البيداغوجية،والإلمام بسياسة التسيير والحكامة والتدبيرما يشهد على هذه الأقدمية ويبررها،ثم يفوز بالترشيح أستاذ آخر شاب صغير في السن،قليل الأقدمية، فيغلق الباب على زميله. لذا،وأمام هذا البند الجائر،وما يعقبه من إحساس بالضيم والاستياء من تبني الوزارة له والعمل به،وهي تستحضر هذه التبعة النفسية أو لا تستحضرها،فإن هذه الفئة العريضة من الأساتذة الذين يحرمهم هذا البند من انتقاء عادل ومشروع،تطالب وبإلحاح بوجوب إعادة النظر فورا في فحوى المعيار المنظم لهذه الأحقية والمعمول به إلى يومنا هذا في إطار السياسة التربوية المنتهجة،وتهيب بالمسؤولين النقابيين أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار ويدرجوه ضمن النقاط ذات الأولوية في الملفات المطلبية التي تروم إصلاح التعليم،كما تهيب بالسلطات التربوية المسؤولة أن تلتفت إلى تحقيق هذا المطلب،وتكثف من مجهوداتها ومجهودات فرقائها لإخراج هذا التعديل إلى حيز العمل به. وفي انتظار ذلك،فالشكر موصول إلى السلطات التربوية المسؤولة،مركزيا وجهويا وإقليميا.

عن المدونة الشخصية لسامي ملوك

[abo fatima]

الأستاذ غير المجاز محروم من منصب حارس عام بالإعدادي

صحيفة الأستاذ | الأربعاء 8 يناير 2014

تضح من خلال إسناد الحراسة العامة لأساتذة التعليم الإعدادي ،أن هناك خللا وجب إصلاحه يتمثل في تدبير الاستحقاقات والاختيارات،التي تسهر عليها وزارة التربية الوطنية و ذلك باعتمادها على معايير لا تلبي طموح فئة كبيرة من رجال التعليم و الذين أصبحوا يشعرون بنوع من الإحباط فيما يتعلق بالترشيح لمنصب الحراسة العامة في المؤسسات الإعدادية كقانون معمول به ومسكوت عما ينطوي عليه من قنابل موقوتة….
كما لم يعد من العدل العمل به ما دام لا يفي بأحقية المشاركة في تولي هذا المنصب ،وذلك لكونه يحرم فئة عريضة من الأساتذة المترشحين له، رغم المشاركة المستمرة في هذا العراك،والأمر راجع إلى تمتيع المجازين منهم بنقطتين ،إذ بهما يسحب البساط تحت قدم كل مشارك آخر،ولو توفرت لديه امتيازات أخرى، وعلى رأسها الأقدمية العامة. ففي إطار الترشح لهذا المنصب ، يقع الاختيار بدون جدال على المجاز بفضل نقطتيه،فهل يعقل أن يتقدم لهذا الترشح أستاذ له من الأقدمية ما يفوق ثلاثين عاما،وله من التجربة البيداغوجية،والإلمام بسياسة التسيير والحكامة والتدبيرما يشهد على هذه الأقدمية ويبررها،ثم يفوز بالترشيح أستاذ آخر شاب صغير في السن،قليل الأقدمية، فيغلق الباب على زميله. لذا،وأمام هذا البند الجائر،وما يعقبه من إحساس بالضيم والاستياء من تبني الوزارة له والعمل به،وهي تستحضر هذه التبعة النفسية أو لا تستحضرها،فإن هذه الفئة العريضة من الأساتذة الذين يحرمهم هذا البند من انتقاء عادل ومشروع،تطالب وبإلحاح بوجوب إعادة النظر فورا في فحوى المعيار المنظم لهذه الأحقية والمعمول به إلى يومنا هذا في إطار السياسة التربوية المنتهجة،وتهيب بالمسؤولين النقابيين أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار ويدرجوه ضمن النقاط ذات الأولوية في الملفات المطلبية التي تروم إصلاح التعليم،كما تهيب بالسلطات التربوية المسؤولة أن تلتفت إلى تحقيق هذا المطلب،وتكثف من مجهوداتها ومجهودات فرقائها لإخراج هذا التعديل إلى حيز العمل به. وفي انتظار ذلك،فالشكر موصول إلى السلطات التربوية المسؤولة،مركزيا وجهويا وإقليميا.

ذ عادل