خمس نقابات تعليمية بالحوز تنتقد الاوضاع التعليمية والتدابير الانفرادية لوزارة التربية الوطنية
عقدت المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالحوز، يوم الأحد 21 يوليوز بمراكش، اجتماعا استثنائيا لتدارس الهجمة الشرسة التي يقودها وزير التربية الوطنية ضد مصالح نساء ورجال التعليم، وتغييبه للتدبير التشاركي والعودة بالتسيير إلى عهود الاستبداد والتسلط والانفراد بالقرارات في تناقض صريح مع مقتضيات الدستور ومبادئ اللامركزية واللاتمركز، وبعد نقاش جاد و مسؤول فإن المكاتب الإقليمية:
ü تعلن رفضها القاطع لكل أشكال التدبير الأحادي الذي أثبت فشله خاصة في إجراء الحركات الانتقالية من خلال تنميطها، والتستر عن المناصب الشاغرة الحقيقية التي ظلت النقابات الخمس تطالب بالإعلان عنها في مختلف الحركات.
ü تستغرب صمت الوزارة المطبق عن النظام الأساسي والتعويض عن المناطق النائية والدرجة الجديدة...
ü تندد بعجز الوزارة التام عن تبني أي منظور بيداغوجي للتدريس.
ü تعلن عن استنكارها الشديد لإصدار مذكرات (الامتحان المهني، التدريس بالمؤسسات الفرنسية والإسبانية بالمغرب...) بعد توقيع محاضر الخروج، وتحديد آخر أجل في شهر يوليوز في استهتار تام بحقوق نساء ورجال التعليم.
ü ترفض مخطط الوزارة فيما يخص إعادة الانتشار، من خلال إرغام الأساتذة بالعمل بمؤسسات نائية...
وتطالب ب :
v التراجع الفوري عن كل القرارات الانفرادية والتي أضرت بحقوق الشغيلة التعليمية.
v الإفراج عن التعويض بالعالم القروي والدرجة الجديدة والنظام الأساسي.
v تمديد آجال المذكرات إلى حين توقيع محاضر الدخول ضمانا لحقوق نساء ورجال التعليم.
v إجراء حركات انتقالية منصفة لنساء ورجال التعليم تراعي خصوصيات الأقاليم بمناصب شاغرة حقيقية و ببنية تربوية محينة.
v تمكين الأسرة التعليمية من حقها في متابعة الدراسة الجامعية وتراخيص مختلف المباريات دون قيد أو شرط تحفيزا للموارد البشرية وضمانا لحقوقها الدستورية.
وفي الأخير فإن النقابات التعليمية الخمس بإقليم الحوز تعلن عن مقاطعتها للقاءات الصورية تحت مسمى تقاسم المعطيات و التي تضرب في العمق مبدأ العمل التشاركي بالإقليم و تعمل على الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية،و تدعو نساء و رجال التعليم إلى مزيد من الحيطة و الحذر و الاستعداد إلى كافة الأشكال النضالية دفاعا عن الحقوق المشروعة.
وعاشت الوحدة النقابية صامدة وموحدة.