المركزيات النقابية ترفض مقترحات الحكومة بخصوص نظام التقاعد

[abo fatima]

المركزيات النقابية ترفض مقترحات الحكومة بخصوص نظام التقاعد

هذه الصورة بحجم اخر انقر هنا لعرض الصورة بالشكل الصحيح ابعاد الصورة هي 590x415.[IMG]http://www.a**aoum24.com/timthumb.php?src=http://www.a**aoum24.com/admin/images/media/505996443.jpg&w=590&h=415[/IMG]


رفضت المركزيات النقابية أي مساس بمصالح الموظفين والأجراء، خلال تنفيذ مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، واعتبرت مقترحات الحكومة في هذا الإطار مساس بمكتسبات المتقاعدين وحقوقهم


وقالت النقابات الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل٫ التي اجتمعت أمس الخميس في الدارالبيضاء٫ إنها ترفض القرارات الحكومية،"المعادية للطبقة العاملة، وخاصة منها ملف التقاعد"، مضيفة ان قرارات الحكومة الانفرادية الخاصة بأنظمة التقاعد تسعى من خلالها أن تفرض على الأجراء "أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل".

وحملت النقابات الحكومة في بيان مشترك مسؤولية ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي والمس بالاستقرار المجتمعي، مشيرة إلى انه سبق للنقابات المغربية" أن طالبت بإصلاح نظام التقاعد إصلاحا شاملا منذ أواخر الثمانينات بهدف الحفاظ على التماسك وصون التوازنات المجتمعية، وضمان تقاعد لائق يضمن العيش الكريم لكافة الموظفين والمستخدمين والأجراء"، مؤكدة أن مصدر الاختلالات البنيوية العميقة لأنظمة التقاعد تعود في جزء كبير منها "إلى التدبير السيء والغير الشفاف للدولة".

كما عبرت المركزيات النقابية ، عن رفضها لمحاولة الحكومة " ضرب الحريات والحقوق النقابية، والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، الإجهاز على نظام المقاصة، الزيادات المتتالية في أثمنة المحروقات، الارتفاعات المهولة في مواد الاستهلاك الأساسية والخدمات".
أمال أبو العلاء اليوم 24

[abo fatima]

 ثلاث مركزيات نقابية ترفض المساس بمكتسبات التقاعد وبكافة الحريات والحقوق

وفاءا لأدوارها التاريخية في الدفاع عن القضايا الكبرى للوطن، واعتبارا للمرحلة الدقيقة التي تمر منها بلادنا، واستحضارا للمصلحة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة المغربية ولعموم الأجراء، وصونا لكرامتهم، وحريتهم، ومكتسباتهم التاريخية، ودفاعا عن مطالبهم المشروعة...ومن أجل المواجهة المشتركة للسياسات اللاديمقراطية واللاشعبية للحكومة الحالية،

ولتعاملها اللامسؤول مع قضايا العاملات والعمال،اجتمعت المركزيات النقابية ، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الخميس 23 يناير 2014 بدار المحامي بالدار البيضاء.وبعد التداول في مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الطبقة العاملة المغربية، وفي مقدمتها ملف التقاعد الذي سبق للحركة النقابية المغربية أن طالبت بإصلاحه إصلاحا شاملا مند أواخر الثمانينات، وذلك للحفاظ على التماسك الاجتماعي، ولصون التوازنات المجتمعية، ولضمان تقاعد لائق يضمن العيش الكريم لكافة الموظفين والمستخدمين والأجراء. علما أن مصدر الاختلالات البنيوية العميقة لأنظمة التقاعد، تعود في جزء كبير منها إلى التدبير السيء والغير الشفاف للدولة.

فإن المركزيات النقابية:

Ø تعبر عن رفضها المطلق للقرارات الحكومية الانفرادية الخاصة بأنظمة التقاعد التي تسعى من خلالها أن تفرض على الأجراء "أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل".

Ø ترفض القرارات الحكومية المعادية للطبقة العاملة، وخاصة منها: ضرب الحريات والحقوق النقابية، الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، الإجهاز على نظام المقاصة، الزيادات المتتالية في أثمنة المحروقات، الارتفاعات المهولة في مواد الاستهلاك الأساسية والخدمات، العزم على ضرب الحق الدستوري في الإضراب، التنكر الحكومي للالتزامات والاتفاقات السابقة، التغييب المتعمد للحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي ...

Ø تحمل الحكومة مسؤولية ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي، والمس بالاستقرار المجتمعي.

Ø تدعو الطبقة العاملة المغربية في مختلف مواقعها إلى المزيد من التعبئة، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة.

Ø تخبر الرأي العام الوطني والعمالي بمواصلة العمل المشترك، وبعزمها على اتخاذ مبادرات سيتم الإعلان عنها في وقتها.