تأليف الكتب الموازية : الواقع المر
صحيفة الأستاذ | السبت 23 نوفمبر 2013
عندما تلج مواقع المكتبات الفرنسية والبريطانية، تجد في انتظارك آلاف من عناوين الكتب وفي شتى التخصصات ( رياضيات – فيزياء وكيمياء – علوم الحياة والأرض – لغات – …). فعلى سبيل المثال، هناك أكثر من 500 عنوان كتاب يهم الرياضيات بالأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا للهندسة والتجارة. أغلب مؤلفي هذه الكتب هم من فئة الأساتذة المبرزين والدكاترة والمفتشون.
في المغرب، الامر مختلف تماماً، فرغم توفر المغرب على أطر ذات كفاءة عالية في مجال التدريس والتأطير، خاصة المبرزون والدكاترة والمفتشون، الا أن معظم هذه الأطر تلجأ إلى استغلال كفاءتها في الدروس الخصوصية والعمل بالقطاع الخاص عوض المساهمة في إنتاج وإغناء المكتبات الوطنية بكتب موازية في تخصصاتهم. وحتى نكون موضوعيين، فإن هؤلاء الأطر معهم الحق في هذا الاختيار لكون الوزارات المعنية ( وزارة التربية الوطنية- وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر – وزارة الثقافة) غير مهتمة على الاطلاق بهذا الأمر.
تصورا معي ثلاث أطر ألفت كتابا ممتازا ومفيدا للتلاميذ والطلبة، وتم طبع 10000 نسخة من هذا الكتاب وتم بيعه للعموم بثمن 75 درهم للنسخة الواحدة. النتيجة تعطي 25000 درهم كأرباح لكل مؤلف من المؤلفين الثلاثة لكون معظم دور النشر تخصص فقط %10 من ثمن الكتاب للمؤلفين.
فكيف نطلب من هذه الأطر المساهمة في تأليف الكتب الموازية إذا كان مدخول بيع 10000 نسخة هو فقط مليونين ونصف مليون سنتيم، سيما أن مداخيل الدروس الخصوصية والعمل بالقطاع الخاص يدر على صاحبه أضعافا مضاعفة مما يمكن أ يكسبه هذا الإطار جراء تأليف الكتب الموازية في وضعها الحالي.
لهذا فلاغرابة الا تجد كتبا في المكتبات تحمل عناوين لمؤلفين مغاربة في التخصصات العليا.