نقابة مفتشي التعليم تحمل الدولة وحدها مسؤولية الوضعية الكارثية لصندوق التقاعد.

[naima zahiri]

أصدر
المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم يوم السبت 20/09/2014 بيانا شديد اللهجة حمل فيه الدولية المغربية مسؤولية ما آالت إليه صناديق التقاعد باعتبارها الجهة الوصية والمؤتمنة على أموال الشعب، وذلك بتغاضيها عن الاختلاسات المتوالية لموارد الصندوق والتدبير غير الرشيد لها على مدى عقود من الزمن.
نص البيان

بــــــــــــــلاغ الرباط في 20 شتنبر 2014

المكتب الوطني
في إطار تتبعه لقضايا الموظفين عموما والمفتشين خصوصا، ومواكبة للنقاش الحالي حول ملف التقاعد الذي عرف سجالا حقيقيا في الساحتين السياسية والنقابية بين الحكومة من جهة وممثلي الشغيلة عموما من جهة ثانية خاصة ما تعلق منه بالتغييرات التي تعتزم الحكومة القيام بها لتدبير أزمة الإفلاس المحتمل لصندوق التقاعد من رفع لسن التقاعد، وزيادة في نسبة مساهمة الموظف يقابلها تخفيض في راتب التقاعد؛ تداول المكتب الوطني مطولا في الموضوع من أجل بلورة موقف خاص بالنقابة يتسم بالعلمية والواقعية ،ويحافظ على المكتسبات الاجتماعية للشغيلة بعيدا عن كل الحساسيات السياسية والمرافعات غير العلمية باسم الملف.
وبعد دراسة عميقة للتقارير الصادرة حول الموضوع، وبعد مداولات مسؤولة وجادة،فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:
* يحمل الدولة المغربية وحدها مسؤولية المصير الذي آل إليه صندوق التقاعد من إفلاس باعتبارها الجهة الوصية والمؤتمنة على أموال الشعب، وذلك بتغاضيها عن الاختلاسات المتوالية لموارد الصندوقوالتدبير غير الرشيد لها على مدى عقود من الزمن؛
* يطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها في تدبير الأزمة من خلال:
- دفع الديون المستحقة للصندوق والمتعلقة بنسبة مساهمة الدولةوالشركات المتراكمة، مع العمل على رفع تلك النسبة في الإصلاح المرتقب؛
- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية الكفيلة بتجنيب صندوق التقاعد أي إفلاس محتمل مع ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛
- تقديم المتهمين في ملف اختلاسات صندوق التقاعد للمحاكمة السريعة، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة؛
- عدم تحميل الموظف (ة) وحده تكاليف الإصلاح نظرا لانعدام مسؤوليته في ما آل إليه وضع صندوق التقاعد من جهة، ولعدم قدرة الموظف على تحمل أعباء مالية جديدة ؛
- الحفاظ على مكتسبات المتقاعد المادية والمعنوية ؛
- توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التقاعد لضمان موارد مالية جديدة لتغطية العجز المحتمل؛
* الحفاظ على كل مكتسبات التقاعد النسبي واستمرار العمل بالقوانين المنظمة السابقة؛
* و بخصوص التمديد القسري لتسوية حالات التقاعد إلى نهاية الموسم الدراسي يطالب بالبحث عن حلول أخرى تضمن حقوق المتعلمين في الدراسة وحق الموظف من الاستفادة من تقاعده فور الوصول إليه اعترافا بالمجهودات التي بذلها طيلة مدة الخدمة.
والمكتب الوطني إذ يعلن مساندته المطلقة لكل نساء ورجال الوظيفة العمومية في نضالاتهم المشروعة من أجل الحفاظ على مكتسباتهم ، فإنه يدعو المجلس الوطني في دورته المقبلة المتوقعة في 18 اكتوبر 2014 إلى اتخاذ الخطوات النضالية المناسبة للحفاظ على المكتسبات والتعاطي السليم والمتوازن مع ملف إصلاح التقاعد.
المكتب الوطني
الكاتب العام : عبد العزيز دهلي