الوفا يعد لتغيير اسم المفتشين بأطر المراقبة التربوية

[abo fatima]

وزارة التربية الوطنية تبسط مشروعها لتنظيم عمل هيأة المفتشين

الوفا: قانون المجلس الأعلى للتعليم جاهز وتمثيلية نقابة المفتشين فيه مقررة






رضوان الحسني


أكد وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، في لقاء جمعه خلال الأسبوع المنصرم بأعضاء المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، عن جاهزية القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتعليم، الذي سيضمّ تمثيلية نقابة المفتشين. كما شدّد الوفا على
الدور الأساس لجهاز التفتيش التربوي، المتمثل في الدعم التربوي للأساتذة ومصاحبتهم في الجوانب البيداغوجية لتمكينهم من القيام بمهامهم داخل القسم على أحسن وجه، مؤكدا ضرورة رد الاعتبار إلى الدور لهيأة التفتيش في مختلف أصنافها في تقويم وتطوير المنظومة التربوية، إلى جانب هيأة الإدارة التربوية.
وطمأن الوفا هيأة التفتيش بخصوص النظام الأساسي الجديد، الذي قال إنه سيضمّ كلا من هيأة التدريس والتأطير الإداري (مديرين -نظارا -حراسا عامين).. وهيأة الدعم. ولم يفت الوفا هذه المرة التأكيد على أهمية دور الأستاذات والأساتذة كذلك في الرفع من جودة التعليم، مؤكدا ضرورة إيلائهم العناية اللازمة وتأطيرهم، مُشِيدا في الوقت ذاته بكافة نساء ورجال التعليم وأطر المراقبة التربوية وجميع مكونات المنظومة التربوية، «الذين يؤدّون واجبهم على أحسن وجه». وكشف الوفا خلال هذا اللقاء عزم الوزارة على توحيد مركز تكوين المفتشين ليستقطب جميع فئات التفتيش ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، مع العمل على الرفع من الأعداد حسب التخصصات ومراجعة نظام التكوين على أساس اعتماد جذع مشترك في السنة الأولى، والتخصص في السنة الثانية.
وبخصوص عملية إسناد المسؤوليات الجهوية والإقليمية لهيأة التفتيش سجلت النقابة خلال هذا اللقاء موقفها من الشبكة المُعتمَدة (المَعْيَرة) والتي قالت إنها لم تـُترجَم بعملية المواصفات كلها، وخاصة عنصر الخبرة، إذ تم اعتماد معامل موحد لجميع الأطر وكان الحسم في النتيجة لمن له سابق تجربة في تدبير مصلحة أو قسم عوض اعتماد تنقيط يتناسب والمسار المهني لكل إطار، واعتبار تدبير مقاطعة أو تكليف بالتنسيق مركزيا أو جهويا تجربة في التدبير لا يستهان بها، في الوقت الذي سجلت النقابة ما وصفته باستمرار الظلم في حق حالات الإعفاء في صفوف الهيأة. أما ملف الحركة الانتقالية الخاصة بهيأة التفتيش فقد أخبر الوفا -حسب بلاغ النقابة الوطنية للمفتشين- أنّ النقابة ستتوصل بمشروع مذكرة لإبداء رأيها فيه عاجلا، وأن تدبيرها سيتم من طرفه شخصيا على أساس خريطة تضبط الخصاص، وسيتم تعيين الخريجين من طرفه بعد إجراء الحركة العادية.
وكان اللقاء مناسبة لعرض مشروع الوزارة لإعادة تنظيم التفتيش ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، حيث أخبر الوفا أنه ينوي القيام بجولات جهوية في عموم التراب الوطني خلال شهر أبريل للاجتماع مع هيأة التفتيش، بكل مكوناتها، على المستوى الوطني لعرض مشروعه لتنظيم التفتيش وإطـْلاع الهيأة على تقييم الوضع الحالي للمنظومة التربوية، وكذا على المنظور الجديد لتنظيم هيأة التفتيش مركزيا وجهويا وإقليميا، وفق الإستراتيجية الحالية للوزارة، بعد أن تأكد للوزارة أن واقع ملف التفتيش يستوجب انكبابها عليه لجعل جهاز التفتيش يؤدّي دورَه في تقييم وتقويم العملية التربوية.
وفي هذا الصدد أشار الوفا إلى أنه سيتم تعيين مفتش رئيس جهوي بالتباري على رأس كل جهة، يشتغل معه نخبة من المفتشين على مستوى الأكاديمية والباقي على مستوى النيابات، ومن مهامه التنسيق بين المفتشين والأكاديمية. كما أنّ كل مفتش سيصبح مُطالـَباً بمخطط عمل يضعه بين يدي النائب ومدير الأكاديمية ويُقدّم، بعد ذلك، مستويات الإنجاز ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وسيكون ضمن ورشتي اللقاء بين الوزير والمفتشين جهويا، على أن يكون لكل مفتش تدخل في مخططه بشكل فردي ومستق، إضافة إلى مخطط آخر تحت الطلب من النائب أو مدير الأكاديمية ترسل نسخة منه إلى الإدارتين الجهوية والمركزية.. أما على مستوى المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية فستتم الهيكلة من خلال الارتباط بالجهات بعدد لا يتجاوز خمسة أفراد وعلى مستوى النيابات بثلاث أفراد، مع عدم الجمع بين التدبير والتقويم. كما سيصبح مفتشو المصالح المالية والمادية مُلزَمين بحضور توقيع الصفقات، كما شدّد الوفا على ضرورة تأشير مفتشي التخطيط على الخرائط المدرسية حتى تصبح سارية المفعول.

• المساء التربوي

[abo fatima]

الوفا يعد لتغيير اسم المفتشين بأطر المراقبة التربوية

الأربعاء, 03 أبريل 2013 10:22

لقاء الوزير بنقابة مفتشي التعليم يستفز أطرا تحدثوا عن غموض مشروع إعادة تنظيم الهيأةانتقدت أطر من هيأة التفتيش مضامين اللقاء الذي جمع وزير التربية الوطنية مع أعضاء من المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم يوم الاثنين 25 مارس الماضي خصص لعرض مشروع الوزارة لإعادة تنظيم التفتيش ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
وقال رشيد الكنبور، مفتش تربوي، إن وزير التربية الوطنية استغل اللقاء للترويج، ضمنا، لـ«نبوءته» في تغيير اسم المفتشين الأطر الداعمة للعمل التربوي التي روج لها عقب توقيع البروتوكول الاتفاقي مع دولة بوركينافاسو يوم 13 فبراير الماضي، وهي العبارة التي رددها في أكثر من مناسبة. واستدل الكنبور على ذلك، بفقدان النصوص التنظيمية الحالية قيمها، مؤكدا، في ورقة توصلت»الصباح» بنسخة منها أن السياق الحالي يقتضي أن يكون الدور الأساس لجهاز التفتيش التربوي متمثلا في الدعم التربوي للأساتذة ومصاحبتهم في الجوانب البيداغوجية لتمكينهم من القيام بمهامهم داخل القسم على أحسن وجه.
وأوضح المفتش التربوي أن البلاغ الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي يستدعي عددا من الملاحظات، منها تأكيده على دور المفتشين (أطر المراقبة التربوية وليس أطر التأطير والمراقبة التربوية كما يسميهم النظام الأساسي الحالي)، المتمثل في دعم العمل التربوي للأستاذ في القسم والعمل إلى جانب الإدارة التربوية من أجل تقويم وتطوير المنظومة التربوية، وهو ما زكاه الإخبار الصادر عن نقابة مفتشي التعليم الذي أشار إلى عبارة «مشروع الوزارة لإعادة تنظيم التفتيش»، مذكرا أن المشروع لا ينبغي أن يكون أحادي الجانب، بل إن نقابة مفتشي التعليم كان عليها أن تعرض مشروع تصورها لعمل الهيأة في إطار الاستقلالية الوظيفية حتى تستقبل بخصوصه مختلف الملاحظات من الجهات والأقاليم.
وأشار المفتش التربوي، في السياق نفسه، إلى أن تشتيت مفتشي التعليم بين انتسابين إداريين مختلفين (المفتشية العامة للشؤون التربوية والمفتشية العامة للشؤون الإدارية) سيضرب في العمق وحدة المفتشين وأبعاد العمل المشترك في الميدان، مستفسرا في الوقت نفسه عن أدوار المفتش الرئيس الجهوي في ظل وجود مجلس جهوي للتنسيق وكيفية اشتغاله مع نخبة من المفتشين على مستوى الأكاديمية والباقي على مستوى النيابات من أجل التنسيق بين المفتشين والأكاديمية.
وتساءل الكنبور هل يعتبر تأطير المدرسين تدبيرا؟ أم مهمة من المهام الأساسية التي واكبت دائما جهاز التفتيش؟ وهل معنى هذا أن المفتشين سيقومون فقط بمهمة التقويم ؟ فمن سيقومون وماذا سيقومون؟ هل المؤطرين على تأطيرهم؟ أم الأستاذ على مدى استفادته من تأطير المؤطرين الجدد المحتملين؟ ثم كيف سيقيم الوزير عمل جميع المفتشين؟ وبأي آلية وبأي معايير؟ هل بمعيار الكم؟ بقطع النظر عن ظروف العمل والتشتت الجغرافي وشح وسائل العمل؟ أم بوسيلة أخرى؟ وأي أدوار لجهاز التفتيش في ظل الهيآت المحتملة: هيأة التفتيش وهيأة التدريس وهيأة التأطير الإداري (مديرون، نظار، حراس عامون..) وهيأة الدعم؟
يوسف الساكت

[chrafat]

المفتشون هم في عداد الموظفين الأشباح،لا يقومون بأي مهمة.

[k@cem]

تعددت التسميات والمهمة واحدة: لا شيء أو بدون عمل
الفرق الوحيد أنهم أشباح معترف بهم من طرف الوزارة وزايدينها
بالفهامات الخاوية أثناء تفقدهم للمؤسسات التعليمية

[André Rieu]

أول شئ يتوجب على الوفا القيام به من أجل إصلاح و تطوير عمل هيئة المفتشين التربويين هو أن يفتح تحقيقا معمقا نزيها و مستقلا في نتائج مباراة الولوج لمركز تكوين المفتشين .. في الثلات سنوات الأخيرة حيث أن جهة سوس ماسة درعة تحتكر أكثر من 70 في المائة من المقاعد المخصصة للتعليم الابتدائي .. بينما المنطقة الوسطى من الرباط إلى أسفي لم يفز فيها أي مرشح لمدة ثلاث سنوات متتالية فما السر في دالك سيدي الوزير ..أنا جد مقتنع أن هنالك معايير أخرى تؤخد بعين الاعتبار و أن الكفاءة و الاستحقاق هي أخر شيء يهتم به ...