الحوار حول إصلاح أنظمة التقاعد يبتدئ يوم 23 يناير الجاري

علم أن السيد عبد الإله بنكيران سيبتدئ جولات الحوار حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب يوم 23 يناير الجاري مع كل المتدخلين من نقابات و سياسيين و مجتمع مدني و ممثلي أرباب المقاولات و قد سبق أن أشار رئيس الحكومة أن الإصلاح المتوقع يجب أن يدخل حيز التنفيذ قبل حلول سنة 2014 و إلا ستضطر الدولة إلى ضخ حوالي ملياري درهم بصندوق التقاعد و ليصل المبلغ الى حوالي 100 مليار درهم في أفق سنة 2020 و هو ما يمثل حوالي تلث الميزانية السنوية للدولة و يبدو أن سيناريو الإصلاح بدأ يتضح بعد الجلسة الأخيرة لمجلس المستشارين التي حضرها رئيس الحكومة و خصصت لنفس الموضوع حيث أكد خلالها عبد الاله بنكيران بأن الاصلاح لا مناص منه مقدما بعض ملامحه و الذي يتمثل برفع سن التقاعد الى 62 سنة و الرفع من قيمة الاقتطاعات الشهرية الى أكثر من 20 بالمئة و تغيير طريقة احتساب معاش التقاعد و الذي كان يرتكز على آخر أجرة ليتم استبداله حسب سناريو الإصلاح إلى معدل الأجرة خلال 10 سنوات الأخيرة و أضاف أن هذه التذابير تعتبر مرحلية ستليها إصلاحات أخرى لتأمين الصندوق و ضمان ديمومة المعاشات ل30 سنة القادمة

من جهة أخرى خلقت تصريحات رئيس الحكومة استياءا عارما لدى بعض الأطراف خاصة النقابية منها كالفيدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي عبرت عن تأييدها لإصلاح صندوق التقاعد لكنها بالمقابل ترفض أن يكون ذلك على حساب مكتسبات الشغيلة خاصة و أن أزمة صندوق التقاعد ناتجة عن سوء تدبير لا يمكن أن يتحمله موظفو الدولة
و قد أشار عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة أن حكومته جاءت في وضعية صعبة تتميز بأزمة عالمية خانقة بدأ المغرب يتأثر بها و أنه سيتخد كل التذابير لكي لا تصل ميزانية الدولة للإفلاس و لو تطلب منه ذلك خفض عدد الموظفين أو تخفيض الأجور كما فعلت إسبانيا لتجاوز الأزمة بدل الإفلاس كما حدث بدولة اليونان