خديجة عبد الحق: إصلاح التعليم جوهر الاوراش الكبرى للإصلاحات

[العصيمي]

إصلاح التعليم جوهر الاوراش الكبرى للإصلاحات




عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم الاشتراكية ، عضو سابق بالمكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية من 1991 إلى 2004 ، عضوه الاتحاد المغربي للشغل

إذا كان التعليم هو أهم قناة للتربية والتكوين والتوجيه والتثقيف ، ورهان من اجل الرقي والنماء ، وميزان حرارة لمدى تقدم المجتمع ، وبوصلة لكشف مستقبل المنهج المتبع في إعداد النشء ، وتحد أمام المخططات والاستراتيجيات الموضوعة لإخراج الإنسان من دائرة مغلقة محدودة إلى فضاء أرحب وأمتع ، خدمة للرقي المنشود والتنمية المستدامة والاستقرار بكل تمظهراته وعلى جميع مستوياته ، فهو اليوم ببلادنا في حاجة إلى جرأة فائقة وإرادة حقيقية وقرار سياسي لإصلاحه ، بل إصلاحه يعتبر أم المعارك ، نظرا لما تعيشه المدرسة العمومية من أوضاع كارثية أبعدتها كل البعد عن الرهانات والتحديات المطروحة على الإنسان المغربي ، في ظل مايشهده العالم من تقلبات وتغيرات تفرض عليه ، كي يستطيع مجابهتها ، تعليما جيدا وتكوينا صلبا وثقافة متينة ، داخل منظومة تعليمية تربوية فعالة وخلاقة ، وبالتالي لجعل هذه المدرسة قاطرة نحو التقدم والتطور ، بدل أن تصير عرقلة أمامهما في ظل الظروف التي تتخبط فيها اليوم .

إن دستور 2011 ، من خلال الفصل 32 يشير في النقطة الرابعة إلى كون : ” التعليم الأساسي حق الطفل واجب على الأسرة والدولة “.

وهكذا تم اختزال إحدى حقوق الإنسان المغربي وهو حق التعليم ، حق طبيعي وإنساني ، في مدة عمرية محدودة وهي مرحلة الطفولة فقط ، ثم صيروا عبأه على عاتق الأسرة أولا ، ليأتي بعد ذلك دور الدولة ….

هل الإنسان المغربي سوف يكتفي بالتعليم الأساسي فقط ؟ أين المراحل العمرية الأخرى التي يجب أن تواكب هذا الحق ؟ اليس التعليم حق من المهد إلى اللحد ؟ وهل الأسرة المغربية قادرة على سد الحاجيات المالية لأبنائها المتمدرسين وهل مكناها بكل وسائل التمكين ؟

إن الحق في التعليم يجب ألا يحصر في التعليم الأساسي ، وإلا سيتم خرق سافر لحقوق الإنسان ، وبالتالي يجب أن يكون حقا مكفولا من قبل الدولة وليس من قبل الأسر .

فالدولة يجب أن تحفز الأسر على تعليم أبنائها ، وتدعمها ، وتيسر الولوج لأبنائها صغارا وكبارا إلى حقل التربية والتثقيف ، وتفتح أمامهم تعليما بجودة عالية وبمردودية فائقة وبتكوين خلاق ، وما يتطلب ذلك من بحث عن وسائل التمويل تتوفر فيها شروط التسيير العقلاني والتدبير الحكماتي والأداء المواطناتي .

هكذا ، إذن ، إذا أردنا بناء المدرسة المواطنة .

إن المدرسة العمومية، اليوم قبل الغد، في حاجة إلى إعادة النظر في مجموع خيوط منظومتها ، ومن بينها :

- ضرورة توفير بنيات الاستقبال ( بناء المؤسسات ) وفق إحصائيات لعدد النشء الذي يلج المدرسة العمومية في كل منطقة ، لان الاكتظاظ داخل الفصول دمر العملية التعليمية التعلمية ، ثم تجهيز هذه المؤسسات بمختبرات علمية والمكتبات ودور للمسرح وقاعات للأنشطة الموازية وملاعب رياضية ، لتمكين التلاميذ من اكتشاف طاقاتهم وصقلها واستثمارها

- توفير الموارد البشرية ألازمة من الأطر التربوية والإدارية، بتحديد عدد التلاميذ داخل الفصل على أساس لا يتجاوز 28 تلميذ (ة) كأقصى حد، حتى يتمكن المدرس (ة) من تتبع التلميذ على عدة مستويات.

- تحيين البرامج التعليمية وفق مستجدات ومجريات الواقع ، وربط تنويع التخصصات بسوق الشغل .

- التخلي نهائيا عما يسمى ” بالخريطة المدرسية ” ، وتعويض ذلك بإحداث مراكز التكوين المهني المرافق للمراحل التعليمية للتلميذ في حالة تعثره في الحصول على معدل النجاح 10/20 بجدارة .

- إعادة النظر جملة وتفصيلا في كيفية إجراء الامتحانات الاشهادية .

- إعادة النظر في مسألة التعريب، وما يفرضه من بحث عن الطرق الكفيلة من تمكين التلاميذ من التحكم في اللغات عند التعبير الشفهي والكتابي.

- إعادة النظر في تدبير الزمن المدرسي وذلك باعتماد التوقيت المستمر من الثامنة والنصف صباحا إلى الثالثة والنصف زوالا ، لان عقارب الساعة البيولوجية تعرف بعد هذه الفترة نكوصا ، ثم لتمكين المدرس والمتمدريس من الاستمتاع بالوقت الثالث ، ثم لإعطائهما مجالا للإعداد خارج فضاء المؤسسة ….

- تخصيص فترة زوالية خلال الأسبوع للقاء بين اسر التلاميذ وجمعية أوليائهم مع الأطر التربوية وفق ترتيبات تواصلية فعالة .

- إمداد نيابات التعليم بمختصين في مجال علم النفس وعلم الاجتماع ومجال الأسرة ، يكونون رهن إشارة المؤسسات .

- تحسين أوضاع القائمين بالحقل وتحفيزهم ، وما يتطلب ذلك من إعادة النظر في منظومة الأجور ومنظومة التقاعد ومنظومة الضرائب .

إنا بوابة التقدم هو العلم، ومفتاحه الأخلاق والقيم النبيلة، وكلا من العلم والقيم يستمدان من المدرسة…. فالتعليم أولا، وثانيا ، وثالثا !!!