الاتحاد النقابي للموظفين يحتجّ على حكومة بنكيران بالرباط

[العصيمي]

الاتحاد النقابي للموظفين يحتجّ على حكومة بنكيران بالرباط




هسبريس - محمد الراجي (صور منير امحيمدات)
الخميس 28 فبراير 2013

خاضَ الاتحاد النقابيّ للموظفين والموظفات، صباح اليوم، مسيرة احتجاجية بمدينة الرباط، انطلقت من باب الحدّ، في اتجاه مقر البرلمان؛ ورفع المشاركون في المسيرة، شعارات "نارية" في وجه حكومة عبد الإله بن كيران، من قبيل "لا عدالة لا تنمية.. الحكومة مخزنية"، كما ندد المشاركون في المسيرة بـ"استمرار قمع الحريات النقابية، واستمرار قمع المظاهرات الاحتجاجية، والمحاكمات والاعتقالات والفساد والرشوة والنهب".



وقال الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، هندوف عبد الرحيم، في تصريح لهسبريس، إن تنظيم المسيرة، يأتي في ظرف يشهد فيه المغرب "هجوما للحكومة على الحريات النقابية وعلى المكتسبات، من خلال التراجع عن اتفاق 26 أبريل، الذي لم تنفذ الحكومة عددا من بنوده رغم مرور سنتين على توقيعه"، وأضاف هندوف قائلا "إن هناك محاولة لحل مشكل النظام المدني التابع لصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين، حيث تلوح الحكومة بالزيادة في سن التقاعد ونسبة الاقتطاع، وتخفيض المعاشات"،

مبديا رفض الاتحاد العام للموظفين لهذه الإجراءات، ومحمّلا مسؤولية المشاكل التي يتخبط فيها الصندوق للحكومة، "لأنها هي التي سيّرته لوحدها لمدة عقود، دون إشراك جميع المعنيين".



وعلاقة بنظام تقاعد الموظفين، أوضح عبد الرحيم هندوف، أن جميع أنظمة التقاعد في المغرب، تعتمد نظام مساهمة المشغّل بالثلثين فيما يساهم الأجير بالثلث، كما هو الحال بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونظام التقاعد العسكري، فيما يظل النظام المدني لوحده مستثى من هذا النظام، حيث تدع الدولة النصف، ويدفع الموظف النصف الباقي، معتبرا ذلك "حيفا" في حق الموظفين، وداعيا الحكومة إلى المساهمة بالثلثين كما هو الحال في باقي أنظمة التقاعد.

إلى ذلك، أوضح المتحدث ذاته إن هناك هجوما على الحريات النقابية، عبر الاقتطاع من أجور المضربين، في غياب أي قانون مؤطر للإضراب، قائلا إن نقابة الاتحاد العام للموظفين لا ترفض فقط قرار الاقتطاع من أجور المضربين، بل ترفض مطلقا تطبيق قانون الإضراب جملة وتفصيلا، كما دعا إلى إنصاف الموظفين الصغار، قائلا، إن هناك فئات عديدة من الموظفين تعاني، وتتشكل من أصحاب السلالم ما خمسة وتسعة، والذين ينتظرن 14 عاما من أجل الترقية، وعندما يترقون من سلم إلى سلم لا تتجاوز الزيادة في الراتب ما بين 200 و 400 درهم، في الوقت الذي تصل زيادة الموظفين الكبار إلى 3000 درهم، مطالبا بإنصاف هذه الفئات.



وبخصوص موضوع إصلاح صندوق المقاصة، قال المتحدث ذاته "إن صندوق المقاصة يجب أن يبقى، لأنه مكسب للشعب المغربي"، معتبرا قرار الحكومة بمنح مساعدات للفقراء "قرارا غير معقول، لأنه ليست لدينا دولة الحق والقانون، والديمقراطية، حيث تتفشى الرشوة والزبونية، وهي التي ستتحكم في توزيع المساعدات"، وعن الحلّ الذي يقترح الاتحاد العام للموظفين، قال هندوف إن الحكومة تعرف جيدا اسماء الشركات الكبرى المستفيدة من الدعم، وأنّ المطلوب منها هو أن تفرض ضرائب على هذه الشركات؛ كما دعا إلى إقرار سياسية تنموية لخلق الثراوت، "فقد كان نسبة إنتاج المغرب لحاجياته الداخلية من مادة السكر إلى 64 في المائة لحدود بداية الثمانيات والتسعينات، والآن لم نعد ننتج سوى 40 في المائة، بسبب السياسة الفاشلة للدولة في هذا المجال، والتي أدّت إلى إغلاق نصف معامل السكر"، يوضح المتحدث ذاته، واصفا، سياسة الدولة في مجال القطاع الفلاحي بـ"السياسة الفاشلة".



وعلاقة بإصلاح صنوق المقاصة، قال عبد الحميد أمين، في تصريح لهسبريس، "إن صندوق المقاصة محتاج بالفعل إلى إصلاح، لكن يجب أن يسير في اتجاه إلغاء الاستفادة من الصندوق للأغنياء والشركات الكبرى التي تلتهم الجزء الأكبر من الميزانية المخصصة له، مع الحفاظ ، في الآن ذاته، على الصندوق لحماية القدرة الشرائية للموظفين الصغار والمتوسطين وضمان العيش الكريم لهذه الفئات، ووصف أمين الحوار الذي باشرته الحكومة بخصوص إصلاح الصندوق بـ"الحوار المغشوش، لاعتبار أنّ الحكومة تلجأ في كل مرة إلى الزيادة في الأسعار، وهي الزيادات التي تجهز على مكتسبات الموظفين"، مضيفا أن نقابة الاتحاد العام للموظفين لن تتمكن لوحدها من التصدي لغول الغلاء، إذ يجب، يقول أمين، أن تساهم كل النقابات المناضلة في النضال الوحدوي من أجل حقوق الموظفين والموظفات؛ داعيا إلى تأسيس "جبهة نقابية موحدة للتصدي لأعداء الطبقة العاملة، ومن أجل الوحدة النقابية المنشودة، لأنّ الإضراب العام الوطني هو الكفيل بردع الحكومة، وجعلها تحترم حقوق ومكتسبات الأجراء".



وبخصوص المساعدات التي تنوي الحكومة تقديمها للطبقات الفقيرة، في حال إلغاء صندوق المقاصة، قال أمين "إن هذا القرار، الحكومة، المتمثل في منح مساعدات مالية لما يسمى بالفقراء، هو إجراء غير قابل للتطبيق، في بلد كالمغرب، والذي يعرف الرشوة، حيث سيفتح هذا الإجراء أبواب الاغتناء لعدد من المسؤولين"، وزاد قائلا، إن هناك أكثر من 10 ملايين من الفقراء في المغرب، وكل الإحصائيات التي تقدمها الحكومة هي إحصائيات مغلوطة، "لذلك يبقى الإجراء المطروح من طرف الحكومة لإعطاء منحة للفقراء حلا وهميا، الهدف منه هو تمرير إلغاء صندوق المقاصة، ونحن لن تنطلي علينا هذه اللعبة، وسنتصدى لما يسمى بالمنظور الإصلاحي للحكومة، وسنستمر في المطالبة بالزيادة في الأجور وبتجميد الزيادة في الأسعار".