وزارة الوفا تقتطع أموال الأساتذة مقابل سكن لا يشغلونه

[abo fatima]

وزارة الوفا تقتطع أموال الأساتذة مقابل سكن لا يشغلونه

الثلاثاء 09 أبريل 2013, 23:11

ياسين كيني


إذا ما
أردنا أن نطلق لقبا على حكومة المغرب الحالية فيمكن أن نطلق عليها لقب
الحكومة الناشرة, نظرا للكم الكبير من اللوائح التي تم نشرها في مختلف
القطاعات بين لوائح رخص النقل و الموظفين الأشباح و رخص المقالع…إلا أن نشر
هذه اللوائح لا يعقبه إجراء حقيقي لمحاربة أي تجاوز أذا ما كان هناك
تجاوز’ و إلا لماذا هذا التطبيل للنشر, بدورها وزارة التربية الوطنية قامت
بنشر العديد من اللوائح الواحدة تلو الأخرى حول الموظفين الأشباح و محتلي
السكن الوظيفي و غير ذلك من اللوائح دون أن يعقب هذا النشر أي إجراء حقيقي
لتصحيح ما اختل في تسيير هذه المرافق العمومية , لكن ما لم تنشره الوزارة
هو تجاوزاتها في اقتطاعات لا تملك لها أي سند قانوني و من أبرزها الاقتطاع
عن السكنيات المختلفة و التي لا يسكنها احد.


اشتغلت قبل أربع سنوات
بإقليم الحسيمة هناك كنت اشغل شبه سكن قصديري مفكك آيل للسقوط في أي لحظة,
بعد انتقالي للعمل بإقليم الصويرة انتظرت الوزارة أن تتوقف عن اقتطاعاتها
السنة بعد الأخرى لكنها لم تفعل, و في نفس شهادة الأجرة التي احصل عليها
وقت ما شئت مكتوب مقر العمل الصويرة و اقتطاع عن سكن في الحسيمة و كأني
مارد أطوي المسافات من الصويرة إلى الحسيمة عملا و سكنا, قررت أن اذهب إلى
مديرية الموارد البشرية في الرباط لتسوية المشكل بعدما لم تستطع النيابة
للحل سبيلا بداعي عدم الاختصاص , لكنهم بدورهم أحالوني إلى مديرية السكنيات
التابعة لوزارة أخرى, هناك وجدت الموظفة بالفعل أن الاقتطاع ناتج عن سكن
في الحسيمة لكنها لم تستطع أن تحل المشكل مدعية أن توقيف الاقتطاع يجب أن
يأتي من المصلحة بالحسيمة , في ذلك الوقت اتصلت بنيابة الحسيمة لإشعارهم
بانتقالي للتبليغ عن إفراغي للسكن الذي كنت استغله, لكنهم و إلى الآن لم
يفعلوا شيئا و لا يزال الاقتطاع ساريا عن سكن لم تطأه قدماي منذ أربع
سنوات, و كأننا في زمن غابر يصعب على الوزارة أن تعلم أين يشتغل موظفوها و
هل يشغلون سكنا في الحسيمة أم في الصويرة.

كان من الممكن أن تكون
القضية عادية إذا ما كنت الوحيد كحالة خاصة حصل لها ما حصل لكنني و بالصدفة
اكتشفت العديد من الموظفين لهم نفس المشكل بل إنني وجدت احدهم لا يزال
الاقتطاع ساريا بعد أزيد من ثلاث عشرة سنة من تاريخ انتقاله.

في الأخير أقول للوزارة لا داعي
للشعبوية الزائدة و الأولى أن يتم تسهيل الإجراءات و تدقيق الأمور ليأخذ كل
ذي حق حقه, و لا داعي لنشر غسيلنا المتسخ فنحن اعلم بما يدور في أروقة
مصالحنا, و نعلم أن مختلف اللوائح التي نشرت لا نرى فيها من زاغت عنهم
الأبصار.