قراءة تحليلية لمعايير الحركة الوطنية الخاصة بهيئة التدريس

[abo fatima]

قراءة تحليلية لمعايير الحركة الوطنية الخاصة بهيئة التدريس

صحيفة الأستاذ الأثنين 29 أبريل 2013

أطلت علينا وزارة الوفا في اليومين السابقين بعدد من المطبوعات حتى اختلط علينا الأمر و أصبحنا لا نفرق بين المذكرة و مشروع المذكرة و المذكرة الإطار، طال انتظارنا و طال شوقنا لما ستسفر عليه عبقرية وزير التربية الوطنية في الإتيان بجديد يخص ملفا يحبس أنفاس عدد كبير من موظفي الوزارة خصوصا و أنها تعالج من خلاله ما يزيد عن 90 ألف طلب مشاركة على حسب ما صرحت به في خرجتها الأخيرة .

أهم ما جاء به هذا المخاض : — نقط امتياز للمتزوج بربة بيت ((5 نقط) أو غير المتوفر على شروط المشاركة بطلب الالتحاق بالزوجة (مع ضرورة إرفاق الطلب بعقد الزواج) و تبقى الصيغة مبهمة : من هو غير المتوفر هل الأعزب هل من هو متزوج بموظفة و لا يريد الالتحاق بها الله أعلم

—نقصان سنتين من أفضلية الالتحاق بالزوج (من 16 إلى 14 سنة) و مساواة الزوج و الزوجة لكن ما أثارني هو الصيغة التي جاءت بها الصياغة :

_الأولوية للأستاذة الراغبة في الالتحاق بزوجها و للأستاذ الذي تعمل زوجته بوزارة التربية الوطنية
والراغب في الانتقال إلى النيابة التي تعمل بها الزوجة أو للأستاذ الذي يتعذر نقل زوجته إلى النيابة التي
يعمل بها بسبب طبيعة العمل الذي تزاوله والذي يرغب في الانتقال إلى مقر عمل زوجته ؛
- ثم للأستاذات والأساتذة الذين قضوا 14 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي؛

الشيء الذي يقضي على آمال ذوي الأقدمية (أكثر من 14 سنة) و يعطي الأولوية دائما للملتحق أو الملتحقة عكس ما كان عليه الأمر في السابق حيث يتم اللجوء إلى نقط المشارك بين الملتحقة أو الملتحق و من له أقدمية أكثر من 16 سنة و هذا برأيي حيف و تراجع و ليس عدل اللهم إن كان تنفيذا لما أمر به رئيس الحكومة وزيره في التعليم بضرورة التمييز الإيجابي و الله أعلم

— الحركة ستكون إلكترونية ولكن يبقى السؤال هل اللجوء للمعلوماتية سيسرع المعالجة و الإعلان عن النتائج لتفادي شر الانتظار أم سيظل حبيس الأقراص الصلبة لحواسيب الوزارة كما هو الحال بالنسبة للحركة الخاصة بالتبادل الالكتروني مع العلم أن عدد المشاركين لم يتجاوز ال 5000

— إعلان النتائج سيكون نهاية السنة الدراسية عكس السنة الماضية الذي كان منتصف شهر يونيو

— في ما عدا ذلك لم يتغير شيء اللهم امتياز 8 نقط للحالات التالية :

- المرأة المطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج النيابة التي تعمل بها )مع
ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الطلاق مصادق عليها أو شهادة وفاة الزوج وشهادة سكنى
الأسرة(؛
- المطلق أو الأرمل المتكفل بابن أو أكثر لا يزيد سنهم أو سن أحدهم عن 18 سنة والراغب في الانتقال
خارج نيابته الأصلية )مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها وشهادة وفاة
الزوجة وعقود ازدياد الأطفال بالنسبة للأرمل، نسخة من عقد الطلاق مصادق عليها وشهادة حضانة
الأطفال بالنسبة للمطلق(؛
- أستاذ التعليم الإعدادي سابقا أو أستاذ التعليم الابتدائي سابقا خريج المدرسة العليا للأساتذة الذي عين في
نيابة خارج نيابته الأصلية، والذي يود الرجوع إليها.

خلاصة جاء مشروع المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية كما عنونته الوزارة ببوابتها الرسمية مليئا بألغاز لغوية فاقدا لكثير من الوضوح الذي انتظرناه و الذي ينادي به السيد الوزير كلما سنحت له الفرصة

متابعة