نائب وزارة ”الوفا” بخنيفرة يتستر عن خراب لحق بمؤسسة تعليمية خلفته جمعية تابعة لحزب ”الميزان”

[abo fatima]

نائب وزارة ” الوفا” بخنيفرة يتستر عن خراب لحق بمؤسسة تعليمية خلفته جمعية تابعة لحزب ” الميزان”

يبدو أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة لم ينزعج مما لحق الثانوية التأهيلية فاطمة الزهراء من خراب خلال العطلة الربيعية الأخيرة من طرف المستفيدين من الملتقى الربيعي بها، أو من مدى تأثير ذلك على السير العادي للدراسة بهذه المؤسسة بقدر ما انزعج سيادته من “معاينة مراسل صحفي لما وقع”، و لم يعنيه من ذلك كله سوى معرفة ” الجهة التي رخصت للمراسل بالقيام بهذه المعاينة”، كما جاء في الاستفسار الذي وجهه يوم 29 أبريل الأخير إلى مدير المؤسسة ، ضاربا بذلك عرض الحائط بمقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أن ” للمواطنين و المواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية و المؤسسات المنتخبة و الهيآت المكلفة بمهام المرفق العام…، و الفصل 28 منه و الذي ينص على أن ” حرية الصحافة مضمونة و لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”…، ناسيا أو متناسيا أن معاينة المراسل لهول ما خلفه المخيمون بهذه الثانوية خلال الفترة الممتدة من 14 أبريل إلى 21 منه، تم حينما حل النائب رفقة ممثلي السلطات المحلية و الأمنية ل”معاينة ما وقع “بهذا المرفق العمومي، بعدما قررت نزيلات داخلية المؤسسة المدعومات بتلاميذ الثانوية تنظيم مسيرة احتجاجية نحو مقر النيابة للتنديد بما أصاب مراقدهن من كسر و أغراضهن و أدواتهن من إتلاف و ما لطخت به جدران غرفهن من عبارات نابية و رسومات لا أخلاقية يندى لها الجبين، و بما خلفه “اليافعون” في جناح الداخلية من نفايات تحتوي على مخلفات مواد مهلوسة و علب الشيشة و قنينات المشروبات الكحولية، و على جدران الساحة من جداريات تحط من كرامة الأستاذ و التلميذ على حد سواء، مما يفيد أن المؤطرين لهؤلاء الأطفال أخلوا بمسؤولياتهم و انشغلوا بأنفسهم، تاركين القاصرين يعيثون فسادا في مؤسسة تربوية جديرة بالإحترام و الوقار.
النائب الإقليمي لم يستفسر مدير المؤسسة عن الجهة التي رخصت للجمعية باستغلال المؤسسة في العطلة الربيعية دون الحصول على الضمانات الكفيلة بالحيلولة دون وقوع ما حدث من تخريب، و لا عن التدابير التي اتخذها لامتصاص غضب التلميذات و التلاميذ و الأطر التربوية لضمان السير العادي للدراسة خلال هذا الوقت الحرج من السنة الدراسية بعدما كادت الأمور تنزلق نحو الأسوأ، و لا عن حجم الخسائر المادية التي تكبدتها المؤسسة و ما إذا تم إصلاح ذلك ، و لا عن الآثار السلبية التي خلفتها تلك العبارات النابية و الرسومات المخلة بالأخلاق في نفوس التلميذات و التلاميذ و الأطر الإدارية و التربوية على حد سواء ، و إنما استفسره عن قصده من تصريحه بأنه ” سيقدم استقالته في حال عدم فتح تحقيق في الموضوع”، مع العلم أن مدير المؤسسة خاطب المحتجات و المحتجين من التلاميذ بهذا القول بحضور النائب الإقليمي و المرافقين له، و هو ما فهمه الجميع في حينه بأنه سعى بذلك إلى إقناع التلميذات و التلاميذ على الخصوص بأن الإدارة متضامنة معهم و غير راضية على ما تعرضت له المؤسسة من تخريب، و التلميذات و التلاميذ و الأطر من تجريح ، و أنها ستعمل كل ما في وسعها من أجل إصلاح ما تم إتلافه و من أجل رد الاعتبار للجميع ، و ذلك وفقا لما تقتضيه منه مهامه الإدارية طبقا للمذكرة الوزارية رقم 70 الصادرة في ماي 2011 و التي “تعتبر المدير (ة) مسؤولا عن ضمان حسن سير الدراسة و النظام و توفير شروط الصحة و السلامة للأشخاص و الممتلكات… و يبني علاقات إنسانية مع المجتمع المدرسي و على رأسه الأسرة التعليمية، من أساتذة و تلميذات و تلاميذ، و يحرص على حسن الإنصات و على إرساء مناخ الثقة المتبادلة بينه و بين مكونات المدرسة و محيطها…”.
مطالبة النائب الإقليمي مدير ثانوية فاطمة الزهراء “بإخباره بمن رخص للمراسل بمعاينة ما وقع” لا يمكن تفسيره إلا بانزعاجه من وصول المعلومة إلى الرأي العام، و بحرصه الشديد على إقبار المشكلة و التستر على الواقعة ، سيما أن الجمعية المنظمة للملتقى الربيعي تابعة لحزب وزير التربية الوطنية، و يمكن اعتباره رسالة موجهة إلى كافة مديري المؤسسات التعليمية بالإقليم بعدم فتح أبواب مؤسساتهم للصحافة التي تعتبر شريكا في العملية التعليمية و التربوية و تحريضهم بذلك على خرق دستور المملكة و خصوصا منه الفصلان 27 و 28 .
و قد خلف هذا الإجراء استياء عميقا في نفوس المراسلين الصحفيين بمدينة خنيفرة و معهم أسرة التعليم و هيآت نقابية عبرت عن امتعاضها من هذا الأسلوب في التعامل مع الحدث.
خنيفرة/ محمد مرادي

يبدو أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة لم ينزعج مما لحق الثانوية التأهيلية فاطمة الزهراء من خراب خلال العطلة الربيعية الأخيرة من طرف المستفيدين من الملتقى الربيعي بها، أو من مدى تأثير ذلك على السير العادي للدراسة بهذه المؤسسة بقدر ما انزعج سيادته من “معاينة مراسل صحفي لما وقع”، و لم يعنيه من ذلك كله سوى معرفة ” الجهة التي رخصت للمراسل بالقيام بهذه المعاينة”، كما جاء في الاستفسار الذي وجهه يوم 29 أبريل الأخير إلى مدير المؤسسة ، ضاربا بذلك عرض الحائط بمقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أن ” للمواطنين و المواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية و المؤسسات المنتخبة و الهيآت المكلفة بمهام المرفق العام…، و الفصل 28 منه و الذي ينص على أن ” حرية الصحافة مضمونة و لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”…، ناسيا أو متناسيا أن معاينة المراسل لهول ما خلفه المخيمون بهذه الثانوية خلال الفترة الممتدة من 14 أبريل إلى 21 منه، تم حينما حل النائب رفقة ممثلي السلطات المحلية و الأمنية ل”معاينة ما وقع “بهذا المرفق العمومي، بعدما قررت نزيلات داخلية المؤسسة المدعومات بتلاميذ الثانوية تنظيم مسيرة احتجاجية نحو مقر النيابة للتنديد بما أصاب مراقدهن من كسر و أغراضهن و أدواتهن من إتلاف و ما لطخت به جدران غرفهن من عبارات نابية و رسومات لا أخلاقية يندى لها الجبين، و بما خلفه “اليافعون” في جناح الداخلية من نفايات تحتوي على مخلفات مواد مهلوسة و علب الشيشة و قنينات المشروبات الكحولية، و على جدران الساحة من جداريات تحط من كرامة الأستاذ و التلميذ على حد سواء، مما يفيد أن المؤطرين لهؤلاء الأطفال أخلوا بمسؤولياتهم و انشغلوا بأنفسهم، تاركين القاصرين يعيثون فسادا في مؤسسة تربوية جديرة بالإحترام و الوقار.
النائب الإقليمي لم يستفسر مدير المؤسسة عن الجهة التي رخصت للجمعية باستغلال المؤسسة في العطلة الربيعية دون الحصول على الضمانات الكفيلة بالحيلولة دون وقوع ما حدث من تخريب، و لا عن التدابير التي اتخذها لامتصاص غضب التلميذات و التلاميذ و الأطر التربوية لضمان السير العادي للدراسة خلال هذا الوقت الحرج من السنة الدراسية بعدما كادت الأمور تنزلق نحو الأسوأ، و لا عن حجم الخسائر المادية التي تكبدتها المؤسسة و ما إذا تم إصلاح ذلك ، و لا عن الآثار السلبية التي خلفتها تلك العبارات النابية و الرسومات المخلة بالأخلاق في نفوس التلميذات و التلاميذ و الأطر الإدارية و التربوية على حد سواء ، و إنما استفسره عن قصده من تصريحه بأنه ” سيقدم استقالته في حال عدم فتح تحقيق في الموضوع”، مع العلم أن مدير المؤسسة خاطب المحتجات و المحتجين من التلاميذ بهذا القول بحضور النائب الإقليمي و المرافقين له، و هو ما فهمه الجميع في حينه بأنه سعى بذلك إلى إقناع التلميذات و التلاميذ على الخصوص بأن الإدارة متضامنة معهم و غير راضية على ما تعرضت له المؤسسة من تخريب، و التلميذات و التلاميذ و الأطر من تجريح ، و أنها ستعمل كل ما في وسعها من أجل إصلاح ما تم إتلافه و من أجل رد الاعتبار للجميع ، و ذلك وفقا لما تقتضيه منه مهامه الإدارية طبقا للمذكرة الوزارية رقم 70 الصادرة في ماي 2011 و التي “تعتبر المدير (ة) مسؤولا عن ضمان حسن سير الدراسة و النظام و توفير شروط الصحة و السلامة للأشخاص و الممتلكات… و يبني علاقات إنسانية مع المجتمع المدرسي و على رأسه الأسرة التعليمية، من أساتذة و تلميذات و تلاميذ، و يحرص على حسن الإنصات و على إرساء مناخ الثقة المتبادلة بينه و بين مكونات المدرسة و محيطها…”.
مطالبة النائب الإقليمي مدير ثانوية فاطمة الزهراء “بإخباره بمن رخص للمراسل بمعاينة ما وقع” لا يمكن تفسيره إلا بانزعاجه من وصول المعلومة إلى الرأي العام، و بحرصه الشديد على إقبار المشكلة و التستر على الواقعة ، سيما أن الجمعية المنظمة للملتقى الربيعي تابعة لحزب وزير التربية الوطنية، و يمكن اعتباره رسالة موجهة إلى كافة مديري المؤسسات التعليمية بالإقليم بعدم فتح أبواب مؤسساتهم للصحافة التي تعتبر شريكا في العملية التعليمية و التربوية و تحريضهم بذلك على خرق دستور المملكة و خصوصا منه الفصلان 27 و 28 .
و قد خلف هذا الإجراء استياء عميقا في نفوس المراسلين الصحفيين بمدينة خنيفرة و معهم أسرة التعليم و هيآت نقابية عبرت عن امتعاضها من هذا الأسلوب في التعامل مع الحدث.

خنيفرة/ محمد مرادي