النقابة الوطنية للتعليم تنقل خلاصات حوارها مع الوفا

[abo fatima]

النقابة الوطنية للتعليم تنقل خلاصات حوارها مع الوفا

الوزارة غير معنية بما جاء في اتفاق 26 أبريل والمبرزون مطالبون بالاعتذار






رضوان الحسني


أكد وزير التربية الوطنية، في لقائه مع النقابتين الوطنيتين للتعليم «ك. د. ش.» و»ف. د. ش.» أنه غير معنيّ بما جاء في
اتفاق 26 أبريل 2011، خصوصا ما يتعلق بالتعويضات عن العمل في العالم القروي وإحداث درجة جديدة بالنسبة إلى نساء ورجال وباقي موظفي القطاع، معللا ذلك باعتباره شأنا حكوميا، وهو ما رفضته النقابتان بحدّة، وطالبتا الوزير بالتدخل لدى الحكومة، باعتباره عضوا فيها، من أجل تفعيل بنود هذا الاتفاق.
وحسب المذكرة الإخبارية التي أصدرتها النقابة الوطنية للتعليم «ف. د. ش.» عقب لقاء النقابتين مع الوزير، فقد رفض الأخير كذلك فتح النقاش حول ملف الأساتذة المبرزين إلا في حالة تقديمهم اعتذارا للرأي العامّ عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، أو اقتطاع مدة شهرين من أجورهم، وهو الأمر الذي رفضته النقابتان رفضا قاطعا، وتم تأجيل نقاش تلك النقطة إلى لقاء آخر. كما احتجّت النقابات الأكثر تمثيلية على عدم إشراكها في مناقشة كل ما يهمّ فئة هيئة المفتشين، وتم تأجيل النقطة المتعلقة بملف هيئة الإدارة التربوية إلى حين حضور مدير الموارد البشرية، نظرا إلى الخلاف الحادّ حول هذا الملف بين هيئة الإدارة التربوية والوزير والنقابات، التي رفضت أسلوب التهديد والوعيد في حق هذه الهيئة. وحسب المذكرة الإخبارية فإنّ وزير التربية الوطنية أنكر ما كان قد صرّح به في لقاء سابق مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهو الإقرار بأنّ الوزارة في حاجة إلى ما يفوق 15 ألف منصب لسدّ الخصاص الموجود لديها على مستوى هيئة التدريس فقط.. وصرّح، في المقابل، بأنّ لديه فائضا في الأساتذة العاملين في مختلف الأسلاك، وهو الأمر الذي أكدت عكسَه النقابات استنادا إلى ما تعاينه عن قرب عبر مكاتبها وعبر مؤشرات الاكتظاظ والنقص من الساعات في بعض المواد والعمل بأساتذة سد الخصاص منذ أزيد من ثلاث سنوات.
كما أكدت النقابة أن الوزارة أخبرت النقابات أنها بصدد إدخال تعديلات على النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، مع الالتزام بعرضه على النقابات قبل إصداره، وأن هناك اتفاقا على تسريع وتيرة معالجة ملفات الأساتذة المعنيين بالمادة 109 الذين تستوفي ملفاتهم جميع الشروط المطلوبة. وبخصوص مذكرات الحركات الانتقالية ذكـّرت النقابات بموقفها المبدئيّ الرافض انفرادَ الوزارة بإصدار المذكرة الخاصة بالحركات الانتقالية دون استشارة النقابات ودون الأخذ بعين الاعتبار المذكرة المُشترَكة للنقابتين الوطنيتين للتعليم المرفوعة إلى الوزارة.. كما طالبت بتمديد الآجال نظرا إلى الصعوبات التي اعترضت نساءَ ورجال التعليم في ملء المطبوع من الناحية التقنية، وهو ما أكدته الوزارة، التي حددت تاريخ 31 ماي كآخر أجَل لتعبئة الحركة، مع خلق خلية لاستقبال نساء ورجال التعليم في النيابيات والأكاديميات لتقديم العون لهم. وجاء في مذكرة النقابة الإخبارية أنّ الوزارة سمحت لحاملي المستر إلى حدود
-31 -12 2011 الذين لم تسَوَّ بعدُ وضعيتهم الإدارية والمادية كأساتذة التعليم الثانوي بالمشاركة في الحركة، وكذا السماح للأطر المشتركة بالانتقال، سواء بموافقة الرئيس المباشر أو بعدم موافقته، على أساس توفر المناصب.
واعتبرت النقابة في مذكرتها الإخبارية أنّ الوزارة لا حاجة لها بحوار جادّ ومسؤول، وأنها تعتبر النقابات معرقلة لسياستها، ما جعل الأخيرة تعبّر عن أسفها على مآل الحوار، الذي اعتبرت نتائجَه «هزيلة» ولا ترقى إلى مستوى طموحات نساء ورجال التعليم وتضحياتهم، مذكـّرة بقرار التراجع عن التعليم الأوليّ (إغلاق أقسام) بدل تطويره وتركه للخواص، وإغلاق أقسام لتدريس ذوي الاحتياجات الخاصة ومذكرة تدبير الزمن المدرسي. يُذكر أن عبد العزيز إياي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ذكـّر -قبل بدء اللقاء مع الوزير- بمجموعة من القرارات التي اتخذها الوفا، التي قال إنها تضرب في العمق مبدأ الحوار والتشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية باعتبارها ممثلا للشغيلة التعليمية وشريكا حقيقيا لإصلاح المنظومة التربوية، من بينها -حسب إيوي- اتخاذ قرارات انفرادية تهمّ العنصر البشري، والاقتطاع غير القانوني من أجور المضربين و«الهجوم» على نساء ورجال التعليم بدل تحفيزهم.. وهو ما يؤكد غياب تصور وإستراتيجية واضحين لدى الوزارة حول المشاكل التي يتخبّط فيها القطاع والمنظومة التربوية ككل، إضافة إلى تجميد الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية حول مشاكل نساء ورجال التعليم، بكل فئاتهم، وكذا تجميد اللجن الوظيفية الموضوعاتية، مع إفراغ عملها من محتواه، إضافة إلى مركزة القرارات وضرب مبدأ اللاتمركز.

• المساء التربوي

[فارس الشوق]

نايسسس توبيككك