الوفا يطارد مقولة "من نقل انتقل" بفصول البكالوريا
الأربعاء, 12 يونيو 2013 14:42
قانون جديد لمحاربة الغش يفرض مراقبة مشددة على توظيف وسائل التكنولوجيات الحديثة
كشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية لـ "الصباح"، أن محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، ألح كثيرا على إدراج مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، في الاجتماع الحكومي الماضي، رغم أن النص لم يكن في جدول أعمال المجلس الحكومي.
ويأتي عرض هذا المشروع على المستوى الحكومي قبل أيام من موعد امتحانات البكالوريا التي انطلقت أمس (الثلاثاء)، وكذا مختلف الامتحانات التي ستجرى في المستويات الجامعية. وتروم الحكومة من عرض هذا المشروع وضع حد لظاهرة الغش في الامتحانات التي أصبحت تستفحل في كل المستويات الدراسية، وصولا إلى المستويات الجامعية العليا، مما يُنذر بمخاطر تتعلق بسمعة المدرسة المغربية وبالشهادات التي تُمنح للمتخرجين.
وقالت مصادر "الصباح"، إن الحكومة أسرعت في إخراج هذا المشروع إلى الوجود للحد من هذه الظاهرة التي تسيء إلى صورة العملية التربوية بالمغرب.
وتنصب جهود الوزارة الوصية في هذا المجال على فرض مراقبة مشددة على توظيف وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة من هواتف وأنترنت، في الغش، إضافة إلى الوسائل التقليدية المعتمدة مثل استنساخ الدروس والأجوبة في أوراق صغيرة الحجم.
ويعرف المشروع الغش على أنه شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المنظمة من قبل القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والتكوين المهني.
واعتبر المشروع أنه تندرج ضمن وسائل الغش، إلى جانب الحالات التقليدية، حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أولا.
ويتم الإنذار بخصوص حالات الغش من قبل المكلفين بالحراسة، وفي حال تكرار الإنذار تُسحب ورقة الامتحان، ويحرر محضر بذلك يثبت عملية الغش والوسيلة المستعملة فيها، وهوية المرشح.
وسن المشروع عقوبات تتراوح بين اعتماد نقطة موجبة للرسوب بالنسبة إلى المادة موضوع الغش، والإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان، ويمكن أن يصل حجم العقوبات إلى حد الإقصاء لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين.
وشدد المشروع العقوبات في حق من انتحل اسما غير اسمه الحقيقي في ورقة الامتحان، أو قام بإعمال عنف أو هدد بارتكاب جناية ضد المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه، وكذا كل من استعمل نسخا مزورة من الوثائق الإدارية قصد المشاركة في الامتحان
وفي سياق محاربة الشبكات المتخصصة في تسريب المواضيع أو المساعدة في الإجابة، أو المشاركة في أي عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تتولى السلطات العمومية عرض الملف على الجهة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.
ولفهم ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا، عادت الأستاذة سعيدة الوازي إلى أول حالة للغش في تاريخ المغرب سجل فيها تسرب مواضيع امتحانات البكالوريا، وكان ذلك سنة 1979، بمعنى أن اللجوء إلى الغش قبل هذه السنة كان شبه منعدم لما تمثله هذه الفترة من تاريخ المغرب من انضباط على جميع الميادين، غير أن الظاهرة بدأت تتناسل بداية تسعينات القرن الماضي لتتخذ اسم "ظاهرة الغش" سنة 2006.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى تفشي حالات الغش أثناء الامتحانات الإشهادية، تقول الوازي، تراجع الرغبة في العلم والتحصيل، وذلك من خلال إهمال الواجبات المدرسية من قبل بعض المترشحات للبكالوريا وعدم الانتباه والاهتمام طيلة السنة الدراسية.
جمال بورفيسي
الوفا يطارد مقولة "من نقل انتقل" بفصول البكالوريا
المواضيع المتشابهه
