بيان للجامعة الحرة للتعليم باقليم سيدي افني
تداول المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بإقليم سيدي إفني حصيلة الموسم الدراسي 2012/2013 وطنيا جهويا وإقليميا، مستحضرا كل التطورات على الساحة التعليمية ،انطلاقا من تقييم دقيق للأوضاع المزرية للأسرة التعليمية فعلى المستوى الوطني: نهج أسلوب الارتجالية والانفرادية في اتخاد القرارات دون إشراك الفاعلين في القطاع والعودة الى المركزية والبيروقراطية. والإجهاز على المكتسبات المشروعة للأسرة التعليمية بعد سنوات طويلة من النضال. كالحق في الإضراب الذي يكفله الدستور باقتطاعات عارية من الشرعية من أجور المضربين. والضرب بعرض الحائط بالمطالب المشروعة للأسرة التعليمية(اتفاق 26 أبريل)، والعمل على إقبار العمل النقابي بتمزيق وحدته من خلال ترسانة من القرارات الانفرادية. وقد سجل المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بأسف الأخطاء التي شابت الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية ونتائجها الهزيلة جدا، والتي لا ترقى إلى طموح الأسرة التعليمية.كما سجل المكتب الإقليمي الهجوم الشرس لوزارة تحديث الإدارة على الأطر المشتركة بين القطاعات العامة من خلال قوانين مجحفة تنال من استقرارها وكرامتها. بدل المضي في مشروع تحسين وضعيتهم والذي دشنته الحكومة السابقة. وعلى المستوى الجهوي، سجل المكتب الإقليمي تعثر ملف التعويضات العينية لفائدة مسيري المصالح المادية والمالية الذي يراوح مكانه منذ سنوات- ملف الحالات الصحية ، والأخطاء التي رافقت تعبئة مطبوعات الحركة الجهوية.
أما على المستوى الإقليمي فإن أعضاء المكتب الإقليمي،سجلوا التوقف المفاجئ لأشغال اللجنة الإقليمية المشتركة فور الانتهاء من ملف إعادة الانتشار مع استمرار الإدارة في مسلسل التكليفات خارج اللجنة المتوقفة. كما سجل المكتب استمرار اختلالات الإدارة الإقليمية في تدبير الشأن التربوي والإداري والمالي. ووفاء من الجامعة الحرة للتعليم بخطها النضالي الذي يؤمن بالحوار الجاد والتفاوض الحكيم المبني على قاعدة لا غالب ولا مغلوب سوى المصلحة العامة للمرفق، وإيمانا منها برسالتها النضالية ودورها التاريخي في قطع الطريق على كل المتربصين بالفعل النقابي اقليميا جهويا ووطنيا .تؤكد الجامعة الحرة بسيدي إفني ما يلي :
* التشبث بالحوار الجاد والمسؤول والتفاوض المبني على قواعد توافقية سليمة (لا غالب ولا مغلوب) تضمن حقوق كل المكونات، والمدرسة الوطنية أساسا،مع الحفاظ على المكتسبات المقدسة للأسرة التعليمية، ملتمسا من الجهات المعنية بالالتزام بمسؤولياتها للحد من احتقان الأسرة التعليمية بالإقليم.
* استنكار النتائج الهزيلة للحركة الوطنية و غياب تام لأساتذة بعض المواد من لوائح المستفيدين كالترجمة والتكنولوجيا والتربية الاسرية ، وضرورة معالجة الطعون ، تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص .
* استنكار الإجهاز على الحق في الإضراب و قرار الاقتطاع من أجور المضربين
* التباطؤ في أجرأة ملف التعويضات عن العمل بالمناطق النائية.
* ملف ضحايا التقسيم : المطالبة بإيفاد لجنة وزارية عاجلة للوقوف على واقع التقسيم والمناصب الشاغرة بنيابة تيزنيت، مع الإشراف الفعلي عليها.
* استنكار التضييق على فئة المساعدين التقنيين بمذكرة لا تقدر الجهود المبدولة من طرف هذه الفئة،واستثنائها من حركة وطنية بالجماعات وليس رهن إشارة الأكاديميات والنيابات.
* استنكار توقف أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة والتكليفات المشبوهة التي تمت خارجها، وعدم تفعيل لجنة فض النزاعات على المستوى الاقليمي.
* استنكار المذكرة النيابية القاضية بمبدأ التعويض عن العمل عن المدة المتضمنة في الرخص استنادا إلى المذكرة 154 ، والمتناقضة مع حق الموظف في التمتع بالرخصة .
* المطالبة بتوضيح الوضعية القانونية للسكن الوظيفي بالثانوية التأهيلية الحسن الأول.
* استنكار تشغيل موظفين محسوبين على إنعاش الشغل في مناصب حساسة داخل النيابة بدل ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين المنتسبين للقطاع(مكتب الضبط/الكتابة الخاصة... )
* استنكار الإختلالات التي شهدتها الامتحانات الإشهادية من حيث: (الإستدعاءات/ التصحيح/ التغدية/ التنقلات/التعويضات...).
* التدليس والغموض الذي يشوب ملف البنايات المدرسية وطرق تخويل الأشغال ...
ويدعو المكتب كافة قواعد الجامعة الحرة للتعليم بالإقليم إلى الاستعداد للانخراط الواسع والمكثف في كل المحطات الجديدة لاستعادة كل الحقوق، ﴿فالعنف لا يرهبنا والجوع لا يفنينا...إرادة الكرامة تحيي النضال فينا﴾ كما يدعو رفاق درب الكفاح إلى التنسيق والتعبئة ورص الصفوف لانتزاع كل الحقوق المغتصبة.
وعاشت الجامعة الحرة للتعليم مناضلة صامدة.
بيان للجامعة الحرة للتعليم باقليم سيدي افني
المواضيع المتشابهه
