نظرات اقتراحية في تقويم علاقة المؤسسة بالمحيط التربوي و الإداري و السوسيو – اقتصادي
بقلم : د الوارث الحسن* / القنيطرة / المغرب
مدخـل عـام :
يعرف نظامنا التعليمي تحولات كمية ونوعية عميقة، تم تجسيدها عبر الأوراش المتعددة التي فتحتها وزارة التربية الوطنية، والتي تهدف في مجملها إلى إصلاح التعليم وتطوير إدارته.
فتحسين التعليم وترسيخ الجودة في مناهجه، لا يمكن أن يتم بمعزل عن تحسين الإدارة التربوية، وتحديث وسائلها وآلياتها، باعتبار أن مجال التربية والتعليم، يرتبط ارتباطا وثيقا بأشكال التدبير الإداري المعتمد بمؤسساتنا التعليمية، ومدى المؤهلات والخبرات والمهارات المتوفرة لدى أطر الإدارة التربوية.
إن المهام التي تسند لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم ، تشمل مجالات إدارية وتربوية ومالية واجتماعية تشترط كل واحدة منها تكوينا خاصا وخبرة ميدانية ومهارات واستعدادات شخصية إلى جانب ما يتطلبه كل مجال من تخطيط وإعداد وتنفيذ وتتبع وتنشيط وتقويم.
لذا فإن الخطوة الأولى على درب الإصلاح تقتضي الانطلاق من هذه الأطر لمحورية دورها في إنجاح ما تقدم عليه الوزارة الوصية من إصلاحات في مخططاتها المتعددة، قصد الوقوف على المواصفات والمؤهلات والخبرات والمهارات التي يجب أن تتحلى بها الأطر الإدارية لمواكبة التطورات والاستجابة للمستجدات ومتطلبات العمل لضمان الجودة المنشودة لمنظومة التربية والتكوين([1]).
ويستند هذا التوجه و لاشك ، إلى مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي أولى أهمية بالغة لمجال الموارد البشرية في الدعامة (13) المتعلقة بحفز الموارد البشرية، وإتقان تكوينها وتحسين ظروف عملها، ومراجعة مقاييس التوظيف والتقويم والترقية وخاصة (المادة 136) التي تؤكد على التكوين المستمر لهيئة التربية والتكوين، كما ركز في مجال التسيير والتدبير في الدعامة الخامسة عشرة (15) المتعلق بإقرار اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية والتكوين، وخاصة المادة (149) على أهمية تسيير مؤسسات التربية والتكوين واشترط في الأطر الإدارية التي تسير هذه المؤسسات أن تكون قد نالت تكوينا أساسيا في مجال الإدارة التربوية، وألح على تنظيم دورات مكثفة للتكوين المستمر والتأهيل في هذا المجال يستفيد منها أطر الإدارة التربوية.
من هنا أخذنا مباردة خاصة ، القصد منها تغيير مفهوم الإدارة التربوية المدرسية تبعا لتغيير النظرة نحو العملية التعليمية التعلمية ، وفق علاقة نموذجية تجمع المؤسسة بمحيطها الداخلي و الخارجي .
وقد ارتأينا أن نعالج في هذا العمل محورين أساسيتين : الأول خاص بالجانب النظري بينما يتعلق الثاني بالجانب التطبيقي الميداني، وذلك انطلاقا مما اكتسبناه من كفايات ذاتية، وفي إطار تعميق المفاهيم وإبراز خصوصيات الإدارة التربوية.\
المحور1 : علاقـــة المؤسســة بالمحيــط التربــوي والإداري
يشكل موضوع علاقة المؤسسة بالمحيط الخارجي والداخلي، أحد المجالات التي استأثرت باهتمام علماء التربية وعلماء علم الاجتماع، وغير خاف على أحد ما لعلم التربية وعلم الاجتماع من علاقة وطيدة بالأبحاث التربوية، سواء منها الظواهر البيداغوجية أو الاجتماعية، ونظرا لهذا الارتباط الوثيق بين هذه المجالات المعرفية، ورغبة منا في تدعيم هذا الارتباط، يأتي إدراج موضوع علاقة المؤسسة بالمحيط التربوي والإداري كمحور يهم انشغالات الأطر الإدارية و ذلك تفعيلا لمضامين الإصلاح ـ مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمخطط الاستعجالي ـ وتأثيرها بشكل أو بآخر على الانخراط الفاعل في التجديد والتغيير والتنوع.
إن علاقة المؤسسة بالمحيط التربوي والإداري موضوع معقد للغاية ويتناول مجموعة من المفاهيم الواردة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين من جهة والمخطط الاستعجالي من جهة ثانية، إلى ذلك نخص بعض المواقف التي قد يصعب القيام بها في آن واحد وفق الأسئلة التالية :
- كيف يمكن أن نتكلم عن انفتاح المؤسسة والشراكة وتطبيق القانون ؟
- كيف يمكن أن ننسق ونتخذ القرار ؟
- كيف يمكن أن نأخذ القيادة ونعمل في الفريق ؟
و انطلاقا من هذه الانشغالات وجب إعادة النظر في كيفية إقامة العلاقات داخل المؤسسة وخارجها، لأن نجاح أو فشل مهام الأطر الإدارية يمكن أن يرجع إلى نوعية العلاقات التي ينسجونها مع المتدخلين في الحياة المدرسية، فالعلاقة هي تلك الصلة أو الرابطة بين موضوعين أو أكثر، وهي ضرورية لفهم كل ما يحيط بالفضاء أو المجال، وهي شاملة لكون أي ظاهرة هي حتما ظاهرة علائقية (الغياب، الهدر المدرسي، الهدر الزمني ...) تتدخل فيها مجموعة من العناصر تؤثر وتتأثر ، لذلك يجب أن تكون المؤسسة نسق تربوي، توجد عناصره في تفاعل ديناميكي بينها ومنظمة قصد بلوغ أهدافها التواصلية ومنفتحة على المحيط حسب شعار ديكرولي (المدرسة للحياة وبالحياة) أو ديوي (المدرسة هي الحياة).
وهذا ما تلخصه بالظبط المجالات الأربعة التي جاء بها المخطط الاستعجالي لمنظومة التربية والتكوين لإعطاء نفس جديد للإصلاح.
-المجال 1 : التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة من العمر.
-المجال 2 : حفز المبادرة والامتياز في الثانوية التأهيلية والجامعة والتكوين المهني.
-المجال 3 : المعالجة الملحة للإشكاليات التربوية الأفقية الحاسمة للمنظومة.
-المجال 4 : توفير الموارد اللازمة للنجاح.
وهي مجالات تسعى إلى تسريع وثيرة تطبيق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ومن ضمنها المشاريع المتعلقة بالفاعلين التربويين، وحفزهم على امتلاك تقنيات التواصل والانفتاح، بدءا بطبيعة الاستقبال في العمل اليومي، مع فهم الواقع والمحيط درءا للاصطدام والردود السلبية، وبناء علاقة أسرية متينة، لتصبح المؤسسة في الأخير منفتحة على محيطها ومجالاتها المتعددة من خلال :
-الفعل ¬ المبادرة ¬ الاجتهاد ¬ استحضار الآخر.
من تم يبقى الانفتاح وسيلة داعمة لنشوء علاقات ضرورية، كالعلاقات مع هيئة التدريس، مع المفتش التربوي، والمصالح النيابية، والجماعة المحلية، و كذا مع أباء وأولياء التلاميذ وجمعياتهم وجمعيات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.
المحور2 : علاقة المؤسسة بالمحيط السوسيو اقتصادي
أ- الجانـب النظــري :
إن انفتاح المؤسسة التعليمية على محيطها الاجتماعي والاقتصادي، له أهمية بالغة في التدبير اليومي للشأن التربوي من خلال المشروع الحكومي القائم أساسا على الإصلاح ضمن المخطط الاستعجالي لمنظومة التربية والتكوين، الذي هو جزء لا يتجزأ من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من هنا يحق طرح السؤال التالي : ماهوموقع المؤسسة التعليمية في هذه المبادرة ؟
1- أهـداف المؤسسـة التعليميـة :
تتمثل أهداف المؤسسة التعليمية بصفة خاصة في تكوين المواطن الصالح والانفتاح على المحيط المجتمعي، من أجل تطويره وتنميته. ويعني هذا ، أن النسق التربوي يتسم بالتغيير والتطور، والتفاعل الإيجابي والتواصل الإنساني المتعدد الأقطاب والتنظيم الممنهج مكانيا وإيقاعيا والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
2- علاقة المؤسسة بالحياة والواقع العملي :
تربط التربية الحديثة المدرسة بالحياة والواقع العملي والانفتاح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي، من أجل تحقيق أهداف نفعية وعملية من شأنها تحقق المردودية الكمية والكيفية أو الجودة للمساهمة في تطوير المجتمع حاضرا ومستقبلا عن طريق الاختراع والاجتهاد والتجديد والممارسة العملية ذات الفوائد المثمرة الهادفة أو جعل المدرسة للحياة وبالحياة أو خلق مجتمع تعاوني داخل المدرسة كما عند (فرينيه). إذن ، فالمدرسة كما قال (ديوي) ليست إعدادا للحياة بل هي الحياة نفسها.
3- الخطاب الإصلاح (البرنامج الاستعجالي) :
إن المضمون الواضح والبارز للخطاب الإصلاحي في الوقت الراهن يولي أهمية كبرى لقضية انفتاح المؤسسة التعليمية على مجتمعها المحلي، وهذا ليس بدعة جديدة تدعو للتوجس والخوف وإنما هي تصحيح لوضع خاطئ ساد النظام التعليمي المغربي.
4- المبادرة الملكية السامية في المنظومة التعليمية :
تعتبر الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في إعادة الاعتبار وتجديد الثقة في المدرسة المغربية الحافز الرئيسي لتنمية القدرة التعليمية للمؤسسات العمومية، وهو ما تمثل في حفل تقديم البرنامج الاستعجالي للوزارة أمام صاحب الجلالة في 11 شتنبر 2008، والذي يشكل إحدى تجلياتها الأساسية، هذا الحفل الذي ميزه ترأس جلالته لمراسيم عقد شراكات مؤسسية للوزارة مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، موضوعها الأساسي توفير شروط وسبل الارتقاء ببنيات وفضاءات المدرسة وتحسين جاذبيتها ومكانتها في المحيط.
وعلى هذا الأساس يمكن تلخيص الرؤية الإصلاحية للمؤسسة التعليمية في رأينا من خلال الترسيمة التالية :
المؤسسة التعليمية انفتاح على المحيط
التتبع والتقييم.
تأهيل الجانب القانوني والتشريعي
والملاءمة مع الانفتاح.
تأهيل العنصر البشري.
تفعيل الشراكة.
من تم ، نجد أمامنا ثلاثة أسئلة جوهرية تتطلب الإجابة الصريحة و الفاعلة وهي :
- ما هي العلاقة الموجودة بين المؤسسات التعليمية والمحيط ؟
- ما هي الوظائف التي يؤديها النسق التعليمي التربوي في علاقته بمحيطه الخارجي ؟
- كيف ستحقق المؤسسة التعليمية انفتاحها على محيطها الخارجي ؟
5- انفتاح المؤسسة على محيطها :
من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين يوجد دعوة صريحة إلى ربط المدرسة بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي، ذلك ما نقرأه في الفقرة (09)، حيث تسعى المدرسة الوطنية الجديدة إلى أن تكون :
أ- مفتوحة على محيطها بفضل نهج تربوي قوامه استحضار المجتمع في قلب المدرسة، والخروج إليه منها بكل ما يعود بالنفع على الوطن مما يتطلب نسج علاقات جديدة بين المدرسة وفضائها البيئي والمجتمعي والثقافي والاقتصادي.
ب- عقد شراكة والبحث عن الشركاء (الفقرة 23).
ج- التكيف والمرونة (الفقرة 29)([2]).
6- شركــاء المؤسســة :
تسعى المؤسسة المغربية الجديدة إلى أن تكون منفتحة على محيطها بفضل المنهج التربوي الحديث الذي يستحضر المؤسسة داخل المجتمع، والمجتمع في قلب المؤسسة. إذ للمجتمع الحق في الاستفادة من المؤسسة، ومن واجبه المساهمة في الرفع من قيمتها، وفي هذا الصدد تم تقسيم شركاء المؤسسة إلى قسمين :
أ- شركاء داخليين : (الأسرة، جمعية الآباء ...).
ب- شركاء خارجيين : (الجماعة المحلية، الفاعلون الاقتصاديون، والاجتماعيون وغيرهم ...).
وبعد هذا كله يمكن أن نخلص إلى ضرورة إشراك كافة المتدخلين في الحياة المدرسية للتشاور والتنسيق وعقد شراكات تنموية، وتغليب الجانب الإنساني مع اتخاذ القرارات المناسبة والتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
نظرات اقتراحية في تقويم علاقة المؤسسة بالمحيط التربوي و الإداري و السوسيو – اقتصادي
المواضيع المتشابهه
