المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم ينتقد تدهور الاوضاع اجتماعيا واقتصاديا وتعليميا ويدعو الى التنسيق النقابي
عقد المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم اجتماعا بتاريخ 18 شتنبر 2013 بمقره المركزي بالرباط في ظروف استثنائية تتسم بكثير من القلق السياسي والاجتماعي والاقتصادي وفي مناخ عام يندر بمزيد من التوثر والاحتقان بسبب الاختيارات السياسية اللاشعبية واللاديمقراطية والتفقيرية، التي تصر الحكومة على نهجها بهدف الإجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنينوإثقال كاهلهم بإقرار زيادات جديدة في أسعار المحروقات تزامنت مع نهاية شهر رمضان والعطلة الصيفية وقرب عيد الأضحى وبداية الدخول المدرسي الذي يشهد هذه السنة فصولا غير مسبوقة من التعثر والإرتباك والاختلالات العميقة التي عرى عنها الخطاب الملكي يوم 20 غشت 2013. بالرغم من ذلك تمادت الوزارة الوصية في التعنت والإنفراد بكل القرارات التي تهم تدبير القطاع في تغييب علني للشركاء النقابيين، من خلال إلغاء دور اللجان الإقليمية والجهوية التي كانت تمثل صمام الأمان وتحصن المنظومة من الانزلاقات والتجاوزات وتكفل حماية حقوق ذوي الاستحقاق من الأسرة التعليمية، بل عمدت وزارة التربية الوطنية، دون استحياء، إلى استباحة أجور نساء ورجال التربية والتكوين ضدا على مقتضيات الدستور وفي غياب القانون المنظم للاضراب بهدف الإجهاز على الحركة النقابية الممانعة و تدجينها.
وكان ذلك سببا مباشرا في انسحاب الجامعة الحرة للتعليم من الحوار القطاعي مع حلفائها لعقمه ولإدراكها للخطة الممنهجة لإضعاف الجسم النقابي من خلال تشتيت وحدة الصف.
وفي ظل هذه الأوضاع المتردية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا، وأمام هذه الردة غير المسبوقة والتراجعات الخطيرة في الحقوق والمكتسبات، وعلى رأسها اتفاق26 ابريل 2011، وعلى سبيل المثال لا الحصر( تعويضات العالم القروي، خارج السلم /الدرجة الجديدة، إخراج النظام الأساسي منصف شامل لكل الفئات، وجبر الضرر لجميع ضحايا الأنظمة الأساسية ...)
وانسجاما مع المبادئ الثابتة للجامعة الحرة للتعليم في الجهر بمواقفها وخطها النضالي الملتزم بالدفاع عن القضايا العادلة والمصيرية للأسرة التعليمية، فإنها تعلن للرأي العام الوطني وللأسرة التعليمية ما يلي:
- · إدانتها للهجمة الشرسة على القدرة الشرائية للمواطنين والزيادة في أسعار المحروقات مرة أخرى من طرف حكومة "تصريف الأعمال" بقرار انفرادي غير مبرر.
- · استنكارها إغلاق باب الحوار الاجتماعي المركزي وانفراد الحكومة باتخاذ قرارات جائرة تستهدف في العمق النسيج الاجتماعي المنهك بالغلاء وارتفاع الأسعار وصرف النظر عن الرفع من الزيادة في الحد الأدنى من الأجور (3000 درهم).
- · إدانتها للحملة الممنهجة المسعورة للإجهاز على ماتبقى من مقومات المدرسة العمومية وشجبها لتحميل الأسرة التعليمية فشل المنظومة لولا أن برأها الخطاب الملكي الأخير.
- · استنكارها لما عرفته الحركات الوطنية والجهوية والاقليمية من خروقات وتجاوزات وتلاعبات مما خلف استياءا وتدمرا في أوساط الأسرة التعليمية.
- · تنديدها إصرار الوزارة الوصية على إقصاء وإبعاد النقابات من أي تدبير تشاركي ديمقراطي حقيقي.
- · رفضها الرجوع بالمنظومة التعليمية إلى سنوات الاستبداد والتحكم ومركزة جميع العمليات الادارية والتربوية، كان آخرها الترخيص لمتابعة الدراسة الذي أصبح من الضروري المصادقة عليه من طرف السيد الوزير شخصيا بعدما كان متاحا على المستويين الجهوي والاقليمي .
- · استنكارها استمرار الاختلالات البنيوية العميقة الناجمة عن غياب الرؤية التدبيرية الاستراتيجية الواضحة من خلال استفحال ظاهرة الاكتظاظ بكل الاسلاك، التفييض القسري، التلاعب في البنيات التربوية وتكييفها حسب الطلب والمزاج، حذف التفويج في ميدان العلوم( عدم احترام التخصص ومادة التكوين: أستاذ المعلوميات بدرس الرياضيات وأستاذ علوم الحياة والارض يدرس الفرنسية، وأستاذ التربية البدنية يدرس علوم الحياة والارض... مغلفة بمسمى المواد المتآخية )
- · إدانتها لما تتعرض له فئة المساعدين التقنيين من تعسفات ومضايقات مقصودة تحط من كرامتهم وتثقل كاهلهم بأعباء تفوق طاقتهم.
- · تحميلها للوزارة الوصية والحكومة كامل المسؤولية في أي احتقان مرتقب بالأقاليم والجهات دفاعا عن كرامة الأسرة التعليمية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية.
- · دعوتها النقابات التعليمية الحليفة للتنسيق ووحدة الصف لمواجهة التراجعات الخطيرة والردة غير المسبوقة في الإجهاز على الحقوق والمكتسبات
والجامعة الحرة للتعليم وهي تستحضر السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر منه البلاد والاختلالات البنيوية العميقة التي تعاني منها المنظومة التربوية والمدرسة العمومية بشكل عام في غياب إرادة حقيقية للاصلاح، فإنها تدعو كل التنظيمات الوطنية النقابية الوطنية والجهوية والاقليمية والمحلية من أجل رص الصفوف واليقظة والتعبئة الشاملة استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن مصالح الأسرة التعليمية والمدرسة العمومية.
المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم ينتقد تدهور الاوضاع اجتماعيا واقتصاديا وتعليميا
المواضيع المتشابهه
