- بداية كيف كانت قراءتكم الأولية لمضامين الخطاب الملكي الأخير الذي تضمن تشخيصا بدا قويا وقاسيا لواقع التربية و التكوين ببلادنا ؟
أظن أن الخطاب الملكي ل 20 غشت 2013 جاء منسجما مع مضامين خطابات ملكية سابقة تطرقت للتعليم وحاولت تقديم تشخيص لواقعه وطرح توجهات ناظمة لأي تحرك نحو المعالجة خصوصا تلك التي انطلقت منذ خطاب العرش2007 والذي تزامن مع نهاية الولاية الحكومية التي قادها ادريس جطو ، والخطاب المذكور رغم تنويهه بما تم انجازه على المستوى الكمي في مجال تعميم التمدرس فإن الخطاب أكد بأسف كبيراستمرارالقطاع في مجانبة دوره الأساس في الاشتغال كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولم يكتف بهذا التوجيه أو تسجيل الملاحظة بل تجاوزها إلى كشف الأسباب الكامنة وراء هذا الوضع والتي عزاها إلى عاملي المنهاج ولغة التدريس وهما نقط ضعف لم يقدم البرنامج الاستعجالي بصددهما أي شيء بسبب موقف الحكومة السابقة التي أجلت أي نقاش في المنهاج، ناهيك عن تملصها من تقديم إجابة قوية وحاسمة في موضوع اللغات ، كما يمكن تسجيل أن الخطاب الملكي حمل المسؤولية للحكومات السابقة والحالية في تردي مستوى التعليم رغم أن الحكومة الحالية لازالت تتلمس طريقها نحو الإصلاح وفي شبه عتاب أنكر الخطاب الملكي على السلطة التربوية الحالية تغيير مقاربة تدبير قطاع التعليم دون مراعاة ترصيد التراكم، أو مواصلة اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين كمرجعية للإصلاح وهو ما نعتبره تجديد لشرعية الميثاق باعتباره وثيقة توافق وطني في قطاع حساس . ثم يجب أن نستحضر بقوة في أي قراءة السياق السياسي الذي أطر الخطاب الملكي.
2- أنتم في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التي تعد أبرز الجامعات القطاعية داخل مركزيتكم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،و الذي يعد بدوره الذراع النقابي للحزب الذي يقود الحكومة ، هل تم استحضار هذا المعطى أثناء تقييمكم لما تضمنه الخطاب الملكي من انتقادات أو توجيهات حول المنظومة التربوية ؟
بداية دعني استثمر سؤالك لأصحح معطى أساسي ورد طيه مرتبط بكون الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ذراعا نقابيا لحزب العدالة والتنمية ، استسمحك عذرا لأقول جازما إننا نفتخر بكوننا نتقاسم مع حزب العدالة والتنمية مرجعية الاشتغال والمبادئ العامة المؤطرة للمشروع الاجتماعي الذي نناضل نحن من أجله اجتماعيا وهم يدبرون النضال إزاءه سياسيا لكننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لسنا ذراعا نقابيا لأي حزب ، لأنه لا يمكن أن نكرر أخطاء التجارب التي يعج بها الواقع والتي تجعل العمل النقابي تابعا في الموقف والتحرك للأجندة الحزبية ، بل نحن استفدنا من إشكالات الواقع النقابي في هذا الباب وأبدعنا الشراكة الاستراتيجية لإدارة تعالق النقابي بالحزبي بمعنى نحن في الاتحاد شركاء استراتيجيين لحزب العدالة والتنمية وتجمعنا به اتفاقية شراكة استراتيجية تعد إبداعا فريدا بالمغرب لتدبير إشكالية الحزبي والنقابي وافرازتها على مستوى الممارسة ومصداقية المواقف والنضالات وبالتالي نحن مرتبطون باجندةالشغيلة المغربية وبمطالبها العادلة أكثر من أي أجندة حزبية أخرى وهذا يقوي حزب العدالة والتنمية ويعززمن مكانتنا النقابية . وهنا أحيلكم على بلاغة وبيانات المنظمة لعل آخرها صدر نهاية الأسبوع المنصرم حيث انتقدنا الحكومة في تنزيلها للمقايسة كما جددوا رفضنا لطريقة تدبيرها للحوار الاجتماعي.
أما فيما يتعلق بتقييم الخطاب الملكي فنحن لسنا جهة مخول لها ذلك ، لكن هذا لا يمنع من مناقشة مضامينه والوقوف على أبعاده وسياقاته بل والاختلاف معه في إطار الممارسة الديموقراطية السليمة . وهنا كانت لنا فرصة متزامنة مع الخطاب الملكي في إطار أشغال الجامعة الصيفية التي دأبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على تنظيمها كل صيف لبلورة ومناقشة القضايا الكبرى التي تعتمل داخل المنظومة التربوية والتكوينية ، ولا أخفيك سرا أننا نتقاطع في الجامعة مع الكثير مما تضمنه الخطاب الملكي والتي تضمنتها بياناتنا وبلاغتنا وتصريحاتنا والمرتبط أساسا بطريقة ومنهجية تدبير القرارات الهامة في قطاع التربية والتكوين والمتمثلة أساسا في عدم تمكن السلطة التربوية من تفعيل مقتضيات البرنامج الحكومي على مستوى القطاع حتى إننا عبرنا مرارا أن القطاع لا يحتكم إلى أفق بيداغوجي واضح وملموس ويستجيب لانتظاراتنا من قطاع التربية وهنا أيضاً أحيلكم على بيان الجامعة الصيفية للسنة المنصرمة . والمفاجئ أن خطة عمل 2013/2016 التي صدرت بعد طول انتظار لم تكن إلا استنساخا سريعا لبعض مقتضيات البرنامج الاستعجالي ، كما أشير هنا إلى أن الخطاب الملكي أشار إلى ملاحظة أساسية مرتبطة بإشراك واستشارة الفاعلين في القطاع قبل اتخاذ القرارات الكبرى لضما نجاحها والتعبئة الجماعية حولها وهوالأمرالذي افتقدناه في تدبير الوزارة الوصية الحالية حيث الاستفراد بالقرارفي الكثير من القضايا الهامة .
3- ما هي أهم الرسائل بالتحديد التي التقطتموها في نقابتكم مما تضمنه الخطاب الملكي ؟
بداية تجديد شرعية الميثاق الوطني للتربية والتكوين كمرجعية نظرية للإصلاح التربوي متوافق حولها مجتمعيا ثم التنبيه إلى تفعيل مبدأ الشراكة والإشراك الحقيقي للفاعلين الأساسيين في تدبير القطاع وإصدار القرارات الكبرى بصدده والتنصيص على المسؤولية الجماعية والمجتمعية للنهوض بقطاع التربية والتكوين بالإضافة إلى التأكيد على منهجية التراكم والترصيد في عملية الإصلاح التربوي وجعل قطاع التربية مدخلا لإرساء نموذج تنمية اقتصادية واجتماعية أي ضبط وظيفته في علاقته بالمجتمع وتقدمه .
4- قلت بأنكم تتقاطعون مع الكثير مما تضمنه الخطاب الملكي ،وأنكم ضمنتم ذلك في بياناتكم و بلاغاتكم وتصريحاتكم ...هل توضحون أكثر هذا الأمر ؟
نحن نقول إن تدبير قطاع التربية الوطنية في السنوات الأخيرة اتسم بقرارات خارج التصريح الحكومي وبمنهجية تغيب عنها الرؤية الناظمة والإستراتيجية الواضحة ،عدم الالتزام بما تم الالتزام به في ميزانية 2012 و2013 . تعثر الوزارة الوصية على مستوى بلورة رؤية إصلاحية انطلاقا من أرضية البرنامج الحكومي بل تم الرهان على بعض القرارات دون الاستجابة لتحديات المنظومة التربوية أو استهداف إشكالات ذات الأولوية بها ، غياب برنامج سنوي أو مخطط عمل مصرح به يحدد الإجراءات الإصلاحية ويضبط الأولويات ويحقق التعبئة الجماعية حولها ، ويبقى مشكل الحكامة مستمرا في التدبير سواء على مستوى الموارد البشرية اوالموارد المالية للوزارة ، عدم اسثتمارالوزارة الحالية للتقارير سواء الداخلية أو الخارجية منها التي تؤكد وبالملموس الخروقات المالية والإدارية التي شابت تنزيل البرنامج الاستعجالي رغم أن بعض الملفات كاملة من حيث الإحالة على القضاء مثلا . ناهيك عن نزوع تدبيره نحو تكريس المزيد من اللامركزية بحيث تم التراجع عن آلية التفويض التدريجي لما تبقى من اختصاصات المركز في مجال تدبير الموارد البشرية إلى الأكاديميات بل وحتى تقييد قرارات بعض المديريات والأقسام الوزارية مركزيا من خلال اعتماد توقيع الشخصي وأخيرا عدم التزامه بالنهج التشاركي مع النقابات مركزيا ومجاليا وتنصله من بعض الالتزامات "موضوع الدكاترة" و" المبرزين على مستوى التمثيل لا الحصر وإلا هناك قضايا مطلبية مرتبطة بالكثير من الفئات لازالت تراوح مكانها وغيرها من الملاحظات التي لا تبخس الوزير حقه في بعض القررات الصائبة وان كنا نتحفظ على منهجية اتخاذها .
5- قال الملك في خطابه السامي " لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض، ولا يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية " كيف تقرؤون هذه الفقرة بالذات ؟
القطاع التربوي هو قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي اختارت التقدم لذا فهو يرهن مصير شعب بأكمله ولا يمكن لأي فصيل حزبي أو سياسي الاستئثاربالقرارفيه بل التربية في الكثير من البلدان شكل مسؤولية جماعية ومجتمعية متحررة من حسابات السياسي سواء على مستوى التناول أو التوظيف لخدمة أجندة معينة لذا يجب تحرير القراربصدده لكن في إطار التوافق الوطني أي على النظام التربوي أن يكون ولاءه للمشروع المجتمعي الذي يخدمه ويسعى إلى تأصيله عبر وظيفة المدرسة والجامعة وأظن أن جل الفاعلين متفقون على هذه القناعة . وأضيف أن عدم التسييس لا يعني بالضرورة جعله خارج ديناميت المجتمع وتحولاته .
6- ما هي في نظركم أهم الملفات التي ترون أنها يمكن أن تكون عبارة عن مفاتيح مساعدة لوضع المنظومة التربوية في إطارها الاجتماعي والاقتصادي و الثقافي السليم ؟
أهم مفتاح بالنسبة لي يضع المنظومة التربوية في إطارها الاجتماعي والاقتصادي و الثقافي هو ربط وظيفتها بمشروع مجتمعي واضح الملامح والمعالم ومتوافق حوله وتعزيزه بعد ذلك بالاستمرار في تنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وبالخصوص التركيز على قضايا الحكامة والجودة ودعم الوظيفة التربوية للمؤسسات التعليمية وتعزيز استقلاليتها ثم انجاز مراجعة شاملة للبرامج والمناهج والتحرر من هيمنة النموذج البيداغوجي الواحد والمعمم مع إرساء تصور واضح لمعالجة مشكلة اللغات بقطاع التربية أهم الأوراش ذات الأولوية . ويبقى النهوض بالأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية والاعتبارية لنساء ورجال التربية وتسوية مطالبها العادلة أهم مرتكز يضمن الاستقرار والانخراط المطلوبين لانجازالاصلاح التربوي وتحقيق التعبئة الجماعية حوله .
7- كيف تتصورون الدخول المدرسي الحالي على ضوء النقاش الذي فجره الخطاب الملكي ؟
أظن أن الدخول الحالي لم يختلف في الجوهرعن المواسم الفارطة باستثناء النقاش الذي أطره بالنظر إلى السياق السياسي العام الذي تشهده المملكة ، خصوصا إذا علمنا أن ترتيبات الدخول المدرسي يتم اتخاذها عقب نهاية الموسم الدراسي الجاري ، لكن ترقب المغاربة وانتظارهم للتشكيلة الجديدة لحكومة الأستاذ عبد الاله ابن كيران وطبيعة المفاجأت المرتقبة ربما ساهمت في رفع دينامية النقاش حول القطاع .
دحمان: تدبير قطاع التربية الوطنية في السنوات الأخيرة اتسم بقرارات خارج التصريح الحكومي
المواضيع المتشابهه
