تدبير المؤسسات التعليمية على أجندة الإصلاح
أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال عبد المومن طالب، في كلمته الافتتاحية خلال الدورة التكوينية لمنسقي جماعات الممارسات المهنية المنعقد بمقر الأكاديمية صباح الإثنين الماضي، أن مشروع تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب ظهر إلى الوجود بعد توقيع بروتوكول التعاون الثنائي بين المغرب وكندا في إطار الإستراتيجية الوطنية لتعميم مشروع المؤسسة الذي قطع أشواطا مهمة.
ويهدف مشروع تدبير المؤسسات التعليمية إلى دعم الحكامة في ميدان التربية والتكوين مدة أربع سنوات، ويشمل جميع المؤسسات التعليمية العمومية بغية الدفع بمسلسل اللامركزية واللاتركيز في قطاع التربية والرفع من فعالية النظام التربوي المغربي وتحسين آليات التدبير والحكامة بالمؤسسات التعليمية، وتطوير قدرات التدبير لدى مديري ومديرات المؤسسات التعليمية للارتقاء بجودة التربية والتكوين خدمة للتلميذ.
وأضاف عبد المومن طالب، أن المشروع يرتكز على أربعة مكونات يرتبط أولادها بمشروع المؤسسة لتحسين تدبير المؤسسات التعليمية من خلال بلورة مشاريع المؤسسات وإحداث جماعات الممارسات المهنية. أما المشروع الثاني فيسعى إلى تقوية الكفاءات التدبيرية لمديري ومديرات المؤسسات التعليمية من خلال التكوين الأساس والمستمر، في حين يسعى المشروع الثالث إلى انتقاء وتقييم مديرات ومديري المؤسسات التعليمية عبر تقوية كفاءات مدبري الموارد البشرية وإعداد مساطر وآليات حديثة لانتقاء وتقويم مديري ومديري المؤسسات التعليمية. أما المشروع الرابع فيهدف إلى المساواة بين الجنسين عبر تقوية مشاريع المؤسسات بالمساواة بين الذكور والإناث من خلال الرفع من نسبة ولوج الفتيات إلى المدرسة والنساء إلى مناصب المسؤولية في النظام التربوي.
وأشار مدير الأكاديمية إلى أهمية تكوين منسقي جماعات الممارسات المهنية لفك العزلة عن المؤسسات التعليمية عبر تبادل الخبرات والتجارب بين المديرين المكونين لكل جماعة، مع خلق جسور التواصل بين المديرين فضلا عن خلق فضاءات كبرى للتأطير الميداني.
ولتفعيل عمل جماعات الممارسات المهنية، يضيف، يحرص مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب على تقديم دعم تفني وتربوي عبر إطار يتكلف بالتتبع والمصاحبة لكل مشاريع المؤسسات.
وخلص مدير الأكاديمية إلى أن مشروع تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب يتطلع إلى الرقي بعمل الإدارة التربوية وعصرنتها، وبالتالي فإن إنجاحه لا يتم إلا بالعمل التشاركي القائم على انخراط الجميع مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا في أفق خلق مؤسسة تربوية مستقلة في التدبير وتوفير الوسائل والمؤهلات الضرورية للعمل وجعل الموارد البشرية العاملة بالقطاع منخرطة ومعبأة ومسؤولة.
من جهته، اعتبر لحبيب عمي المنسق الوطني لمشروع تدبير المؤسسات التعليمية أن "جماعات الممارسات المهنية" بنية تربوية للمواكبة عن قرب وبالتالي فإن إرساء هذه البنية الأفقية كوعاء للتكوين تثمين لمهنة الإدارة التربوية التي ينبغي أن تنفتح على محيطها لتبادل التجارب والخبرات.
وأكد أن التحدي الأكبر يتجلى في ضمان الاستمرارية عبر الاستفادة من التجربة الكندية ونقل المهارات وتبيئتها سيما أن المشاريع لا تدوم في الزمان.
سعيد فالق (بني ملال)
تدبير المؤسسات التعليمية على أجندة الإصلاح
المواضيع المتشابهه
