هل قلم الوزير الوفا أظافر النقابات؟

[abo fatima]

هل قلم الوزير الوفا أظافر النقابات؟

صحيفة الأستاذ | الأربعاء 30 أكتوبر 2013

زيادة القول تحكي النقص في العمل*** ومنطق المرء قد يهديه للزلل

وأضيق الأمر أمر لم تجد معه *** فتى يعينك أو يهديك للسبل

أبو بكر بن المقري اليماني

ربما السؤال غير المعلن الذي يفترض أن يؤطر هذا المقال بالنظر إلى عنوانه: ما الذي يجعل وزيرا مثل محمد الوفا يستأثر بكل هذا الاهتمام من قبل الشغيلة والمهتمين والمتتبعين للشأن التعليمي في المغرب؟ خصوصا وأن وزارة التربية الوطنية هي الوزارة الوحيدة التي لم تعرف استقرارا منذ الاستقلال، بحيث مر عليها منذ ذلك الوقت إلى الآن أكثر 45 وزيرا أغلبهم لم يكملوا مدة ولايتهم ما عدا الوزيرين السابقين المالكي والعراقي.
قطاع استراتيجي كالتربية الوطنية يحظى بمتابعة الرأي العام، ويتمتع بحضور في كل بيت مغربي على اعتبار أن لكل أسرة تلميذ أو تلميذة، ناهيك عن العدد الكبير لنساء ورجال التعليم، يجعل سوادهم الأعظم لا يتردد في متابعة ما تمور بهذه الساحة التعليمية والشأن التربوي من أحداث وقضايا خصوصا عندما يتعلق الأمر بالترقيات والحركة الإنتقالية.
ربما يعود الاهتمام الذي حظي به الوزير السابق محمد الوفا إلى طبيعة السياق السياسي الذي يمر منه المغرب والعالم العربي، والذي اتسم بنوع من الجرأة والجسارة على التعليق والنقد والقدرة على البوح وكشف المستور في عدد من القضايا من بينها التعليم.. كلنا نتذكر عبارات من قبيل “المدير وصاحبتو..والله باباه ما عندو بحالو..” التي أضحت مضرب المثل والاستملاح؛ ونتذكر الفيديوهات التي تقاسمها المتتبعون عبر مقامات الفايسبوك واليوتوب حول تعليقات الوزير السابق.. كلنا نتذكر المذكرات المقرصنة التي تناقلتها أغلب المنتديات ك”مذكرة الزواج..” باختصار: إنه وضع أصبح فيه “الكل التعليمي” قادرا على الكلام والبوح.. فقط.
ما يهمني في هذا المقام، هو فرحة العديد من زملائنا من نساء ورجال التعليم التي وصلت إلى درجة الانتشاء من القرار الذي اتخذه الوزير الراحل حيث إلغاء اللجن المشتركة، في نية لا يمكن أن نحللها في هذا المقام، من خلال منع مزعوم للنقابات من المشاركة في عملية ترشيد الفائض و سد الخصاص وشؤون الحركة الإنتقالية..وإن كنت أتساءل حول قدرة مثل هذه المذكرة على إغلاق باب التلاعب ومنع الاتصالات الهاتفية التي قد تأتي من جهات نافذة داخل دواليب التسيير من مختلف المصالح العمومية..
خطوة كان لها الأثر النفسي المريح على نفسية العديد من زملائنا الكارهين للعمل النقابي والناقمين على النقابيين بالضبط في مسألة الحركة الانتقالية التي يجب أن نعترف من باب الصدق مع الذات والآخر أنه تم تحقيق نوع من المصداقية والإنصاف النوعي على مستوى نتيجتها خلال فترة إدارة محمد الوفا لوزارة للقطاع، وإن كانت بعض النقابات قد أكدت على موقفها الرافض للمذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية رقم 2180ـ3 بتاريخ 25 أبريل 2013 التي لم تستجب لطموحات أسرة التعليم، ولم تحظ بتزكية الفرقاء الاجتماعيين.
لنحاول معا أن نسترجع العناوين الأبرز في قرارات الوزير:
- المذكرة 3ـ3717 المؤرخة بتاريخ 7 نونبر 2013 التي بموجبها تم إلغاء اللجان الجهوية والإقليمية الخاصة بتدبير الحركات الانتقالية.
- إن قرارا من هذا القبيل كان مدخلا لتناسل قرارات أخرى جادت بها وزارة التربية الوطنية في طبعتها الأولى، التي أسست حسب تقديرات نقابية لعودة مكشوفة إلى منطق التحكم وتضرب عرض الحائط مبدأ اللاتركيز الإداري؛ من خلال السعي إلى احتكار القرار في العديد من الاختصاصات التي فوتت إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و كدا النيابات: “المراسلة رقم 3ـ1949 بتاريخ 11أبريل 2013 في شأن باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء الأقسام و المصالح – رخص القيام بالساعات الإضافية في مؤسسات التعليم المدرسي أو التعليم العالي-مسألة حراسة الباكلوريا بأساتذة الثانوي الإعدادي وأساتذة الابتدائي- السكنيات-اللجن الجهوية والإقليمية المشتركة-رخصة متابعة الدراسة الجامعية”..
نتساءل، من المتضرر من كل هذا، هل النقابات أم الشغيلة؟
إن الذي يتصور بأن الوزير الوفا قلم أظافر النقابات –مع العلم أن أظافر بعض الإطارات النقابية في مجال التعليم أصبحت ألطف من أظافر الرضيع- موهوم لأنه يصدر عن رؤية ضيقة وتعريف مدرسي للعمل النقابي؛ لأن النقابة التي تختزل كل أدائها في مسألة الحركة الانتقالية والعمليات المرافقة لها –مع تقديرنا للإكراهات الداخلية والخارجية التي يمكن أن تعترض سبيل كل إطار تنظيمي، كي لا نوجه نقدا مجانيا وعدميا- نقابة تعيش وقتها الضائع في سنوات ما بعد “مأئة سنة من العزلة” عن الجماهير..

لقد أسدى الوزير الوفا في تقديري خدمة كبرى إلى النقابات الخمس كي تعمق منطقها في ترتيب الأولويات، لأن تدبير الحركة الانتقالية هو جزء بسيط من شواغل ممتدة لا حصر لها من المجالات التي يجب أن يفكر فيها النقابي؛ إنه عمل يشمل كل مناحي الحياة المدرسية وليس الموارد البشرية، لأن الشغيلة التعليمية تقوِم وتُقَيم الأداء النقابي في شقه الحركي الانتقالي فقط وفي شق الترقيات، ولا تساءل النقابات –بافتراض شرط التعاقد الذي يجب أن يربطها بها- عن أدائها في مجالات الحياة المدرسية والمناهج والبرامج..
آن الأوان للتفكير الجدي والعميق من وجهة نظر نقابية لبلورة استراتيجية نسقية للتعاطي مع الملف التربوي في شموليته وبعده السياسي والحضاري.
الخدمة الأخرى التي قدمها الوزير السابق للنقابات، هو أنه جعل من الشاتمين للنقابات والخارجين عن طاعتها، يسارعون إلى مقراتها وإلى المقاهي التي يرتادها بعض “نقابيي المقاهي” كي يحصلوا لهم على ترخيص لمتابعة الدراسة الجامعية أو تراخيص القيام بساعات إضافية أو تراخيص اجتياز مباراة وغيرها..
أتنساءل مرة أخرر: هل قلم الوزير الوفا أظافر النقابات؟
كي نكون منسجمين مع الأفكار والأطروحة التي ما فتئنا ندافع عنها في العديد من المناسبات والمقامات والمقالات: لا مناص اليوم أمام الشغيلة التعليمية، سوى إعادة النظر في طبيعة علاقتها بالعمل النقابي وآلياته.. قد نتفق حول حالة العطب التي يعيشها الفعل النقابي في سياق وضعه العام وعلاقته بالمنظومة السياسية، لكن هذا لا يمنعنا من التفكير في الانخراط الجاد والمسؤول داخل المؤسسات النقابية لتحقيق التدافع الداخلي والخارجي وتصحيح المقاصد والمرامي من الداخل، ولإزاحة الانتهازيين والمتاجرين بعزوف الشغيلة والمستغلين لمقامات البوح والتنفيس في قاعات الأساتذة والمقاهي، والوقفات الثنائية والثلاثية التي لا تغني ولا تسمن من جوع، والتي تنتهي في نهاية المطاف إلى تثبيت الوضع القائم في حالة من الارتخاء التنظيمي والتلاشي الإرادي..مع العلم أن كل النقابات فيها من السواعد الخيرة والنوايا المُواطِنة ما من شأنه أن يساعد على بعث الحراك التربوي والفعل الإرادي في أفق الخروج من دائرة القول المجاني ومنطقة الحياد السلبي، كي لا نخطأ الموعد.
سعيد الشقروني