قراران "متناقضان" للوفا وبلمختار يدفعان أساتذة للاحتجاج والإضراب عن العمل

[abo fatima]

الثلاثاء 12 نونبر 2013

قراران "متناقضان" لوزيري التربية الوطنية، السابق محمد الوفا والحالي رشيد بلمختار، جعلا مئات الأساتذة ممن اجتازوا امتحان ولوج المراكز الجهوية للتكوين، يضربون عن العمل منذ تسعة أيام، فيما توافد عشرات آخرون على الرباط، منذ يوم الاثنين الماضي، حيث خاضوا وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، واعتصموا اليوم الثلاثاء أمام الوزارة، كما نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، ووقفة أخرى، يعتزمون القيام بها، غدا، أمام مقر الوزارة.

الأساتذة المحتجّون يقولون إنّ الدافع الذي جعلهم يحتجّون، هو أنّ وزير التربية الوطنية السابق محمد الوفا فتح لهم المجال للترشح لاجتياز مباراة ولوج المعاهد الجهوية للتكوين، لكن بعد صدور نتائج المباراة، طولب منهم، من أجل استكمال ملف اجتياز امتحان الشفوي، الحصول على ترخيص من الإدارة، على غرار باقي الموظفين، يسمح لهم باجتياز الامتحان الشفوي، واستكمال التكوين لمدة سنة.



"غير أنّنا فوجئنا بأن الأكاديميات ترفض إعطاءنا الترخيص لاجتياز الشفوي ومتابعة التكوين بدون مبرر"، يقول إبراهيم العدراوي، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين"، في تصريح لهسبريس، مضيفا أنّ وزير التربية الوطنية علّل القرار، بعد أن استفسرته النقابات التعليمية، بأنّ السبب وراء ذلك هو أنّ الأقسام ستعاني خصاصا، في حال مغادرة الأساتذة المعنيين للمدارس التي يدرسون بها.

العدراوي اعتبر تعليل وزير التربية الوطنية "قرارا متحاملا، يصادر حقنا في النجاح"، متسائلا "كيف يعقل أن تفتح مباراة في وجه الناجحين وتطلب منهم أن يبقوا في أقسامهم ويتخلون عن نجاحهم؟"، وأضاف أنّ التبرير لا يستند على أساس سليم، "لأنّ هؤلاء الأساتذة الذين اجتازوا الامتحان لا يدرسون أصلا في أسلاكهم الأصلية، بل أكثر من ذلك فهم مكلفون بمهام داخل الثانويات".



"الأساتذة المتضررون من قرار منعهم من اجتياز امتحان الشفوي، اعتبروا إقدام وزارة التربية على اتخاذ هذا القرار "إجهازا على الموظف وحرمانا له من تحسين وضعيته"، وهو ما يتنافى، يقول إبراهيم العدراوي، مع مضامين الدستور، "الذي يكفل الحقوق المرتبطة بالشغل، ويتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، ومن بينها اتفاقية مع منظمة العمل الدولية، والتي تلزم الدولة بضمان كافة الشروط لاستمرار تكوين الموظفين وترقيتهم".

من ناحية أخرى، أوضح المتحدث ذاته أنّ هناك مغالطة تمّ الترويج لها في وسائل الإعلام، بخصوص عدد الأساتذة المعنيين، قائلا، إنّ عددهم لا يتعدّى 950 أستاذا وأستاذة، وليس 3000، كما راج في وسائل الإعلام، مضيفا أنّ الأساتذة الذين ترشحوا للمباراة لم ينافسوا الخرّيجين من الطلبة المعطلين، "لأننا أصلا نتوفر على مناصب مالية، وعدد كبير منا في الدرجة الأولى والمناصب المفتوحة هي للدرجة الثانية".



ويطالب الأساتذة المعنيون، بعد أن تمّ الإعلان عن لوائح المترشحين للامتحان الشفوي، وإقصائهم من اجتياز الامتحان، بتغيير الإطار، بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وتغيير التخصّص بالنسبة لمزدوجي اللغة للابتدائي إلى تخصص الأمازيغية.

وبخصوص ما إن كان هناك حوار مع مسؤولي الوزارة، قال إبراهيم العدراوي إنه ليس هناك أي حوار مع الوزارة، سواء مع النقابات الممثلة لهم، أو مع الأساتذة المعنيين مباشرة، مضيفا أنّ عددا من البرلمانيين عبّروا عن استعدادهم الطرح القضية أمام وزير التربية الوطنية تحت قبّة البرلمان.
هسبريس - محمد الراجي (صور منير امحيمدات)