حول إصلاح منظومة التربية والتكوين

[abo fatima]

حول إصلاح منظومة التربية والتكوين

صحيفة الأستاذ | الأربعاء 18 ديسمبر 2013

الموضوع: إصلاح منظومة التربية والتكوين.

في إطار المشاورات التي ينظمها المجلس الأعلى للتعليم، حول حالة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي وآفاقها، وردت في الإستمارة الموجهة للمهتمين ثلاثة أسئلة هي:

1- ما هي أهم الإختلالات التي تعاني منها المنظومة؟

2- ما هي المكتسبات التي يتعين تنظيمها وتعزيزها؟

3- ما هي مقترحاتكم من أجل تطوير منظومتنا التربوية؟

وسأعمل، فيما يلي، على إبراز بعض الاختلالات، و بعض المكتسبات المطلوب تعزيزها، وفى الأخير اقتراح بعض الأفكار التي قد تساعد في الإصلاح المرتقب.

إختلالات المنظومة

1- منظومة التفتيش:

يعرف هذا الجهاز مشاكل عديدة منها:

• تقلص عدد المفتشين إلى مستوى لا يسمح لهم بإنجاز مهام التأطير والمراقبة بالشكل المطلوب، حتى أن بعض المناطق ظلت بدون تأطير ومراقبة في بعض المواد الدراسية.
• بسبب التعويض الهزيل، المخصص للمفتشين، انخرط العديد منهم في أنشطة مدرة للدخل، منها التدريس بمؤسسات التعليم الخصوصي.
• صعوبة تنظيم اللقاءات والندوات والدروس التجريبية لفائدة مدرسين يعملون في مؤسسات موزعة على رقعة جغرافية كبيرة، بسبب غياب تشريعات دقيقة تنظم تنقل المفتش والمدرسين وتمويل هذه الأنشطة فيما يخص تكاليف التنقل والتغذية (أحيانا) وعدة التكوين.
• عندما ينكب المفتشون على مسألة بلورة مشروع تربوي لمنطقتهم التربوية، في إطار العمل المشترك، الذي تنظمه المذكرة 113، يصطدمون، دائما، بغياب البنيات التحتية الضرورية و/أو الحافزية لدى طاقم التدريس و/أو الطاقم الإداري والمتعلمين.

2- وضعية المؤسسات التعليمية:

تعرف المؤسسات التعليمية اختلالات عميقة بسبب عوامل عديدة منها:

• تفاقم أزمة النقل العمومي والذي يربك الأنشطة التعليمية باستمرار.
• التقلص المهول أو انعدام الطاقم المساعد في المجال الإداري أو/والحراسة أو/والنظافة، ينعكس سلبا على الأداء التربوي للمسؤولين عن هذه المؤسسات.
• صعوبة تنفيذ مشاريع تربوية من طرف مؤسسات غير قادرة حتى على توفير العدة المكتبية لطبع الروائز التشخيصية الخاصة بتقويم المستلزمات الدراسية.
• تنصل الذين تعتبرهم وزارة التربية الوطنية “شركاء لها” من مسؤولياتهم (منتخبين – سلطات محلية – منظمات المجتمع المدني…) في العمل إلى جانب المؤسسات التعليمية، والإكتفاء بحضور لقاءات مواكبة الدخول المدرسي أو/والتحضير للإمتحانات الإشهادية وإنجاز تقارير حولها.

3- الممارسة داخل الفصول الدراسية:

تجمع كل التقارير والتقويمات المنجزة، باستثناء المراقبة المستمرة، على تدني مستوى أغلب المتعلمين، وفي كل المستويات الدراسية. وأن الصعوبات التي تعترض التلاميذ مرتبطة بتاريخهم الدراسي. وقد برز من خلال تجربتنا في السنوات الأخيرة، أن تجاوز هذه الصعوبات أمر يصعب تحقيقه في أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بالنسبة للتلاميذ الوافدين على السلك الإعدادي والتأهيلي. وأن المعالجة تستعصي أكثر كلما زاد اكتظاظ الأقسام أو/وقلت الوسائل (قاعات – عدة – موارد بشرية). وهذه الظاهرة، التي أصبحت عامة، لا تسمح بالتفاعل بين المتعلمين والمدرس والمحتوى. وتطرح إشكالا كبيرا للمفتش المؤطر أثناء تقويم الحصص الدراسية، لأن مثل هذه الظروف لا تسمح بالحكم الموضوعي على أداء المدرس أو تقييم المنهاج المعمول به.

4- غياب المقاربات البيداغوجية الملائمة:

حتى في حالة توفر ظروف مادية ملائمة للعملية التعليمية التعلمية، كما هو الحال في بعض المؤسسات العمومية والعديد من مدارس التعليم الخصوصي، لا يتم في غالب الأحيان الإعتماد على طرق بيداغوجية مبتكرة وذلك بسبب:

• الإعتماد على الكتب المدرسية المفروضة على المؤسسات التعليمية، في ظل ما سمي “تحرير الكتاب المدرسي وتعدده”.
• غياب تكوين ديداكتيكي صلب، في المادة، لدى أغلب المدرسين، بسبب عدم فعالية التكوين الأساس، وتقدم العديد منهم في السن، وضعف التكوين المستمر أو غيابه، ساهم في اعتمادهم الكلي على الكتب المدرسية، والتي تفتقد إلى رؤى ديداكتيكية ملائمة لبناء المفاهيم المقصودة بالدراسة.
• غموض الوثائق المرافقة للبرامج بالسلك الإعدادي والواردة في الكتاب الأبيض، في مادة الرياضيات على الخصوص. وقد لوحظ أن فقراتها مأخوذة، وبتصرف أدى إلى غموضها، من نظيرتها الفرنسية. فقد تبين في عدة لقاءات و ندوات تربوية، أنها تقبل عدة تأويلات. وأدى ذلك أيضا إلى إنتاج كتب مدرسية لا تستجيب إلى الطموحات المعبر عنها في ميثاق التربية والتكوين، والتي تتوخى الاعتماد على المقاربات الحديثة في البيداغوجيا وديداكتيك المواد.
• غموض الوثيقة الإطار في التعبير عن الكفايات المستعرضة، المطلوب بناءها لدى المتعلمين، ساهم في إنتاج وثائق مرافقة غامضة لمنهاج الرياضيات، تم فيها، الخلط بين القدرات المستهدفة والكفايات.
• غياب الوضعيات البنائية بالمواصفات الديداكتيكية في أغلب الكتب المدرسية المعتمدة، ويسري ذلك أيضا على الوضعيات الإدماجية التي تم تأليفها في إطار العقدة المبرمة مع المكتب التربوي البلجيكي الذي يرأسه كزافيي، والتي توصف بأنها وضعيات – مشكلة (أو وضعيات – مسألة)، رغم افتقادها لأهم مبدأ ديداكتيكي، والذي بموجبه يكون المفهوم المقصود بالدراسة هو المفتاح، الوحيد أو الأفضل في اقتصاد الجهد أوالوقت أو هما معا، لحل هذه الوضعيات- مشكلة.

5- تعثر استعمال التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل في العملية التعليمية التعلمية.

• بعد سنوات على انطلاق هذا المشروع مازال متعثرا. فالقاعات متعددة الإختصاصات، إما إنها غير جاهزة، وإذا وجدت بعض التجهيزات تكون غير ملائمة. وحتى في حالة وجود قاعة مجهزة بشكل جيد، يصطدم تفعيلها باكتظاظ الأقسام وتوزيع استعمالها بين عدة مواد دراسية أو مستويات دراسية. وينضاف ،إلى هذه العوامل، غياب تشريعات تنظم صيانة الأجهزة باستمرار.
• تم، خلال السنوات الأخيرة، اقتناء موارد رقمية من طرف وزارة التربية الوطنية. وقد تبين، وباستثناء برنام كابري (Cabri II plus)، أن مضامينها ضعيفة، ولا تحمل أية قيمة بيداغوجية إيضافية. ومن الصعب إدراج أنشطتها ضمن سيناريو بيداغوجي مقبول.

6-التدبير بمفهوم الجودة:

عوض مواجهة المشاكل الحقيقية، التي تتجلى في النقص المسجل في الموارد البشرية والبنيات التحتية، اتجهت الوزارة، في السنوات الأخيرة، إلى التكوين النظري للطواقم الإدارية والتربوية في مفهوم الجودة، ومن بين الأدوات التي اعتمدت عليها في التكوين تقنية (Dignositic-court-autonome) DCA، وذلك بهدف استعمالها أثناء بلورة مشاريع المؤسسات التعليمية. وقد تبين من خلال الخلاصات التي تمخضت عن تطبيقها في بعض المؤسسات، أنها مجرد تحصيل حاصل.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسي هذه التقنية أكدوا أنه تم تجريبها لبلورة مشاريع لجمعيات ومكاتب استشارية ومقاولات صغرى ومتوسطة (PME)، ولم يرد في وثائقهم ما يشير إلى استعمالها في مؤسسات تعليمية. وكان على الموردين لها القيام بتجريبها في عينة محدودة من المؤسسات، واختبار فعاليتها، قبل تعميمها على نيابة أو جهة.

بعض المكتسبات المطلوب تعزيزها:

تهدف الإجراءات المقترحة، فيما يلي، إلى تثمين وتشجيع التجارب الناجحة، والعمل على تعميمها على أوسع نطاق.

• إشهار المجهودات البيداغوجية المبتكرة من طرف بعض المدرسين. وخصوصا منهم المبدعون في إنتاج وسائل حديثة، كانت برانم أو موارد رقمية تستجيب لشروط ديداكتيك المادة. وتخصيص جوائز قيمة لهم، وأخذها بعين الاعتبار في الترقية المهنية.

• إشهار المجهودات الإدارية والتربوية التي اعتمدتها الإدارة لخلق ثقافة الاحترام والإستحقاق والانضباط داخل مؤسستها، والتي تتجلى في التزام العاملين بها، بالقانون، وانخراط المتعلمين في العملية التعليمية-التعلمية، واحترام القانون الداخلي لمؤسستهم. وينبغي تخصيص جوائز للطواقم الإدارية، واحتساب هذا التسيير الجيد في ترقيتها المهنية.

• تكريم التلاميذ المجتهدين، إذا ثبت ذلك من طرف مجالس الأقسام والإدارة، وتخصيص جوائز مهمة لهم. واعتماد شرط الاجتهاد والانضباط لولوج الداخليات والحصول على المنح في التعليم العالي.

اقتراحات من أجل الإصلاح:

1- المناهج الدراسية:

لابد من إعادة النظر في المناهج والبرامج، وذلك بإزالة الغموض الوارد في الوثيقة الإطار والوثائق الرسمية الأخرى، والخاصة بمادة الرياضيات على الخصوص، وأقترح أن تتم صياغتها من طرف لجنة مكونة من خبراء في ديداكتيك المادة، وأن تفحص من طرف بعض كبار الديداكتيكيين المعروفين في العالم، قبل المصادقة عليها، وألا يتم الإعتماد على “البيداغوجيين” الذين يدعون امتلاك وصفات لتدريس مختلف المواد الدراسية مثل الواقفين وراء بيداغوجيا الإدماج.

2- إستعمال الزمن المدرسي:

أصبح من الضروري إعادة النظر في الإيقاعات المدرسية لجعلها أكثر ملاءمة للمناطق، كانت قروية، شبه حضرية أو حضرية. وذلك للتقليص من الهدر الكبير لوقت وجهد المتعلمين، في التنقل بين بيوتهم ومدارسهم. وينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، أيضا، صعوبة تنقل المدرسين والإداريين إلى بعض المناطق التي يستحيل السكن بها.

3- مهام الإدارة التربوية:

ينبغي اجتياز اختبار نفسي – تقني صارم من طرف المترشحين للمناصب الإدارية (مديرون ونظار وحراس عامون) لضمان أهليتهم لتسيير الشؤون التربوية والإدارية. والاعتماد، في تكوين الناجحين منهم، على إنجاز تدريب، تحت إشراف مديرين ونظار وحراس عامين مشهود لهم بالكفاءة والاستقامة. ويتم، خلال فترة التدريب، التي ينبغي ألا تقل عن ثلاثة أشهر، إنجاز بحث ميداني تدخلي يهم المشاكل المتربطة باختصاصهم المهني المقبل. وأن ينتج عنه اقتراح حلول عملية مبتكرة، وتتم المصادقة على البحث من طرف لجن مختصة، مكونة من مفتشين وإداريين ونفسانيين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.

4- مهام جهاز التفتيش والحياة المدرسية:

أصبح ملحا إعادة النظر في النظام الحالي لهيئات التفتيش وعدم المراهنة على قدرة المفتشين على تأطير ومراقبة المدرسين المنتشرين على رقع جغرافية شاسعة، بالطرق التقليدية المعمول بها حاليا. وذلك بالبحث عن آلية جديدة للتأطير والمراقبة. كما ينبغي احترام الإختصاصات ومجالات التفتيش. وذلك بأن يتكفل مفتشو كل مادة دراسية أو مجال تربوي (توجيه – تخطيط – مادي ومالي) بمقاربة مشاكلهم، بعيدا عن الوصفات التي قد تقترح لجميع المواد الدراسية. وهذا النهج الذي يحترم الإختصاص، قد يساعد على الإبتكار الديداكتيكي في تدريس المواد على الخصوص. وهذا لا يلغي العمل المشترك بين مختلف هيئات التفتيش، والذي يمكن وضع لبناته بطرح المشاكل التي تعترض تدريس مختلف المواد، من جهة، والمشاكل التي تعترض التوجيه، مثل إعراض التلاميذ عن التوجه إلى شعب دراسية معينة، وغيره من المجالات، من جهة أخرى. والبحث في الأمور التي تتداخل فيها الإختصاصات.

وفي ظل قلة الوسائل أوانعدامها ببعض المؤسسات، لا يمكن المراهنة على عمل المفتشين لتجاوز أزمات المنظومة. كتكليفهم بملاحظة ومراقبة الإختبارات الموحدة الإشهادية بمؤسسات فاقدة لثقافة العمل والإنضباط والإستحقاق، طيلة السنوات الدراسية السابقة لهذه الإمتحانات، اعتقادا من صناع القرار التربوي، بأن ذلك كفيل بتحقيق أهداف المنظومة التربوية. وهو ما ينفيه الواقع ومختلف التقويمات المنجزة وطنيا ودوليا. ولهذا، ولإرساء ثقافة منتجة لاستراتيجيات النجاح لدى المتعلمين، ينبغي الحرص على:

1.4- أن يسود الإنضباط، داخل الفصول الدراسية، ومشاركة المتعلمين في بناء التعلمات. ومن شروط هذه الممارسة عدم اكتظاظ الأقسام ومحاربة الغياب غير المبرر.

2.4- التأكد من إنجاز التلاميذ لفروضهم المنزلية بأنفسهم، وإخبار الإدارة والأسرة بكل إخلال بهذا الواجب المدرسي. مع إعطاء الأولوية لمواد الاختصاص في العمل المنزلي.

3.4- في حالة تهاون أو غياب أو إرباك مستمر للعملية التعليمية التعلمية، ينبغي على المدرسين والإدارة ومجالسها، ذات الاختصاص، استدعاء أولياء الأمر للمسؤولين عن هذه الأعمال. وتنظيم جلسات استماع يتطرق فيها النقاش التربوي إلى الأسباب التي تقف وراء هذا السلوك، والعمل على إزلاتها. وفي حالة ظهور اضطرابات نفسية يحال المعني بالأمر على المصالح المختصة. وفي حالة عدم استجابة أولياء التلاميذ للإستدعاء، كما يحدث، حسب شهادات بعض المديرين، ينبغي أن يوجه لهم تحذير من طرف السلطات المحلية (وهنا تظهر أهمية الشراكة)، وإلزامهم بتقديم التزام تحملهم مسؤولية عدم انخراط أبنائهم في العملية التعليمية التعلمية. وأن يتم نشر هذا الإلتزام على العموم، لإشهاد الجميع على تنصلهم من الواجبات الملقات على عاتقهم.

4.4- إعادة النظر في مساطر مراقبة الامتحانات الإشهادية. وذلك بخلق نظام لمراقبة عينة ممثلة لأوراق التلاميذ على صعيد كل نيابة. وفي حالة بروز مؤشرات الغش يمكن تعميق البحث للتحقق مما إذا تم ذلك بشكل معزول أو ممنهج في المؤسسة. وتقديم المسؤولين عنه إلى المجالس التأديبية في حالة ثبوت مشاركتهم أو الإخلال بالمساطر المنظمة للامتحان. وفي انتظار إرساء ثقافة العمل والاستحقاق والتنافس الشريف من الضروري تقوية الأمن بجوار وداخل المؤسسات أثناء إجراء الاختبارات، وعدم السماح بإفسادها. وهذا قد يساعد على تغيير العقليات وتعزيز تكافؤ الفرص. مما يعزز التماسك الاجتماعي وتكوين مواطنين ديمقراطيين مؤمنين بقيم العمل والمساواة والتنافس الشريف.

5.4- القيام بتعبئة الرأي العام الوطني، على غرار الحملات التي يتم تنظيمها للوقاية من حوادث السير ومرض السيدا وغيرها. وذلك بوضع برامج تستهدف كل المتدخلين، من أولياء التلاميذ ومتعلمين ومدرسين وسلطات ومنتخبين. وأن تستعمل كل وسائل الإعلام، المرئية والمسموعة والمكتوبة والأنترنيت، والأسواق في المناطق القروية، وأن يتم إخراج مضامين هذه الحملات من طرف مختصين (تربويين- اعلاميين – فنانين – نفسانيين – مختصين في علم الاجتماع والاقتصاد وغيرهم). وأن تستهدف تثمين القيم التي تسعى المنظومة إلى بناءها، وفي نفس الوقت، نبذ السلوكات الهدامة، وتبيان سلبيتها على مرتكبيها وعلى المجتمع كله. وينبغي على كل مؤسسة تعليمية أن تضع ضمن مشروعها التربوي برنامجا خاصا بها، وتعتبره مدخلا لكل الأنشطة الأخرى. ويتعلق الأمر بتنظيم حملة لتعبئة التلاميذ وأوليائهم حول القيم النبيلة المذكورة أعلاه. وأن تعمل على تقديم نماذج من قدماء تلاميذ المؤسسة، الذين غيروا مواقعهم السوسيواقتصادية، وهم الآن يتبوأون مكانة مشرفة بمجتمعهم أو خارج الوطن. وذلك بفضل تشبثهم بتلك القيم.

5- تجهيز المؤسسات التعليمية:

1.5- لا يمكن أن ننتظر من مؤسسات تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية والمادية إنجاز مشاريعها بالشكل المطلوب. فكل إصلاح لا يمكنه تجاهل هذا الأمر.وينبغي أيضا استكمال مشروع إدراج التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل في تعليم المواد الدراسية، بسن تشريعات حول تنظيم استعمال القاعات متعددة الوسائط وصيانتها وحراستها وتزويدها بما يلزم من عتاد. ومراجعة نظام اقتناء الموارد الرقمية، لتفادي الأخطاء التي وقعت في الفترة الماضية.

2.5- الإسراع في إنشاء المدارس الجماعاتية وتجهيزها بالشكل المطلوب، وتوسيع الداخليات الموجودة، وبناء أخرى لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المتعلمين. وتوسيع المطاعم المدرسية الموجودة، وبناء أخرى في كل المناطق التي تعرف هشاشة في الوضع السوسيو-اقتصادي. وبناء فضاءات محروسة ومؤطرة بشكل جيد، لإيواء التلاميذ أثناء إنجاز الأنشطة الموازية، أو غياب الأساتذة.

من انجاز: واليد عبد العزيز

المهنة: مفتش التعليم الثانوي

المادة: الرياضيات

النيابة: الحاجب