اتهمت النقابة الوطنية للتعليم (كدش) بتنغير في بيانها الناري الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2013(انظر البيان رفقته)، اتهمت النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتنغير بالتدبير المرتجل والمتسم بالزبونية والمحسوبية للموارد البشرية، والتضييق على العمل النقابي في الإقليم. وذلك على خلفية البث في العديد من الملفات التي تركت احتقانا واستنكارا في أوساط رجال ونساء التعليم. وقد تميزت معالجة النيابة الإقليمية للعديد من الملفات الحساسة كالحركة الانتقالية المحلية، وترشيد الفائض، والتكليف بتدريس اللغة الأمازيغية، وتدريس ذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الاجتماعية والصحية...تميزت _ حسب مصدر نقابي _ بالتخبط والعشوائية التي فتحت باب التأويل والتشكيك في نزاهتها وشفافيتها. وقد بدأ مسلسل الاحتقان بين النيابة الإقليمية لتنغير والنقابات التعليمية خلال الموسم الحالي، عقب الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية المحلية، حيت تسترت النيابة عن العديد من المناصب الشاغرة، وكان مجموع الطلبات التي استجابت لها في جميع الأسلاك التعليمية معدودا على رؤوس الأصابع. مما أثار حفيظة الأساتذة والأستاذات المشاركين فيها، والذين تساءلوا عن الأهداف الحقيقية الكامنة وراء هذا التستر الذي ترك تأويلات عديدة. ليأتي الجواب بعد ذلك بعد تسريب لوائح المستفيدين من الحالات الاجتماعية والصحية والذين حجزت لهم مناصب استعصت على من يفوقونهم في التنقيط، هذا مع العلم أن البث في هذه الملفات ثم بشكل سري وبعيدا عن كل مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، إذ لم تصدر أية مذكرة أو مراسلة نيابية تدعو الأساتذة إلى تقديم ملفاتهم، مما جعل الاستفادة محصورة على مجموعة من المحظوظين وعلى رأسهم مستشاران جماعيان من حزب العدالة والتنمية وزوجات بعض المقربين والنافدين في الإقليم.
كما استنكر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بتنغير، الطريقة التي تم بها إسناد تدريس اللغة الأمازيغية، حيث أقصي العديد من الأساتذة المترشحين بدعوى عدم اكتمال الملف!! رغم أن المذكرة الصادرة في هذا الشأن لم تحدد الوثائق الواجب الإدلاء بها، مما يجعل إقصاءهم من المنافسة مقصودا وغير مشروع، في ظل عدم إجراء أية مباراة أو اعتماد معايير تضمن انتقاء الأكفأ، خصوصا وأن المناصب المخصصة لهذه العملية تسيل لها اللعاب. هذا إضافة إلى التخبط الذي عرفه إسناد الحراسة العامة في بعض المؤسسات التعليمية، وما صاحب هذه العملية من تحايل ألغي بسببه منصب لم يكن أصلا على النيابة إدراجه ضمن المناصب المقترحة للتباري، مما قلب المعايير رأسا على عقب.
هذا ولم يفوت المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بتنغير فرصة تضامنه المطلق وغير المشروط مع العديد من الفئات المتضررة من السياسات الترقيعية والارتجالية لكل من الحكومة والوزارة والنيابة الإقليمية، وعلى رأسهم الأساتذة حاملي الشواهد الجامعية ضحايا التنكيل والتعنيف المخزني، وأساتذة سد الخصاص ضحايا سياسات التقشف الحكومي.
وفي تعليقه على هذه الاتهامات الواردة في هذا البيان، أكد مصدر نقابي آخر أن تدبير النيابة الإقليمية للعديد من الملفات قد عرف فعلا تخبطا وارتجالية كبيرين، خصوصا مع إلغاء اللجنة المشتركة وتعويضها بلجنة فض النزاعات التي تكتفي النيابة بإخبارها بما قررته في آخر لحظة. داعيا الوزارة إلى فتح تحقيق جدي ونزيه في هذه الاتهامات للوقوف على حقيقة الوضع وتنوير الرأي العام، في أفق اتخاذ الإجراءات المناسبة، بدل الاكتفاء بالبيانات والبيانات المضادة. المصدر:محمد أيت صالح
عن ناسهيس
نقابة تعليمية بتنغير تتهم النيابة الإقليمية بالزبونية والمحسوبية
المواضيع المتشابهه
