بلاغ : أساتـذة التعليـم الابتدائي العاملين بالمـدارس المستقلة

[abo fatima]

بـــــــــلاغ : أساتـــــذة التعليـــم الابتدائــــي العاملين بالمــــدراس المستقلـــــة يعانـــون منــــــــذ سنوات الإقصاء المــمنهّـــــــــج مــــــن إسناد المناصــــب الإدارية الشاغرة ،فمــــن ينصفهـــــــــم ؟؟ ؟

التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي اكاديـــــر في 14يناير 2014
المطالبين بإصلاح مقاييس إسناد المناصب الإدارية.

أساتـــــذة التعليـــم الابتدائــــي العاملين بالمــــدراس المستقلـــــة يعانـــون منـــذ سنوات الإقصاء المــمنهّـــج مــــــن إسناد المناصــــب الإدارية الشاغرة ،فمــــن ينصفهــــم ؟؟ ؟


لا أحد يجادل في كون الإدارة التربوية، هي إحدى الدعامات الأساسية للشأن التربوي بالمؤسسة التعليمية محلياـ إذا كانت مبنية على مقاربات واستراتيجيات عقلانية تعتمد الحكامة الجيدة لتدبير سياسة القرب بما يلائم وتوجهات الوزارة الوصية ـــ فتستطيع بذلك الإبداع ، و أخذ المبادرات والإحاطة ، والمصاحبة ، والتتبع لمختلف المشاريع التربوية المركزية أو الجهوية أو الإقليمية أو تلك التي تنزلها الفرق التربوية محليا،والقدرة على مواكبة المستجدات الإدارية والتربوية ذات الطابع الوطني ،وتدبير الإكراهات والعراقيل المحتملة ،ونهج أسلوب المقاربة الديموقراطية في الإشراك، واتخاذ القرار ،والانفتاح على محيط المؤسسة التعليمية ،في كل ما هو سوسيو ـ اقتصادي، وسوسيو ـ ثقافي، و اجتماعي كذلك.

إن هذا، يجعلنا نستحضر ،مختلف الإجراءات المصاحبة لخلق إدارة فعالة، وحديثة متطلعة لتنمية تربوية مستدامة وخلاقة؛وفي مقدمتها ،العنصر البشري.

إن مختلف نتائج الحركات الإدارية الخاصة بإسناد الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي ؛والتي تنظمها الوزارة الوصية بواسطة مذكرة جديدة أصدرتها منذ سنة 1998/1999 ـ حيث اعتمدت فيها معايير مجحفة ـ ألحقت حيفا وضرر معنوياً مزمناً، لفئات عريضةٍ من أساتذة التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس المستقلة ،بسبب معيار نقط الاستقرار بالمجموعات المدرسية ، التي يستفيد منها العاملون بها ،ذلك أنهم يحصلون على كل مناصب الإدارة المتبارى عليها، فيتم إقصاء كل الأساتذة العاملين بالمدارس المستقلة، بالرغم من حصولهم على الحد الأقصى من النقط التي تسمح بها مذكرة التباري، فأصبحت مشاركتهم في التباري، غير ذات جدوى ،وولدت لديهم إحباطاً ،وشعوراً بالحيف والظلم .

يقتضي إذاً ،أن تقوم الوزارة الوصية بإ نصاف الأساتذة الصامدين، العاملين في ظروف صعبة بالمجموعات المدرسية والمناطق النائية ،بالتحفيزات الضرورية ،والتعويضات المادية المناسبة ؛كما يجدر بها إنصاف الأساتذة العصاميين ،ذوي الشهادات العليا ،وذلك بتفعيل مساطير الترقي بالشهادات الجامعية.

فأما، استعمال معايير الاستفادة من نقط الاستقرار بالمجموعات المدرسية ،أو من نقط شهادة الإجازة ،لإسناد المناصب الإدارية ؛فهو من جهة أسلوب، تمارسه الوزارة لبث مزيد من التفرقة ،داخل أوساط الشغيلة التعليمية المشتتة أصلاً بسبب السياسات الممنهجة عليها؛ ومن جهة أخرى ،ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص و المساواة ، وإجحاف في حق فئة عريضة من نساء ورجال التعليم .

ثم؛هل اعتماد هذين المعيارين،لإسناد منصب إداري بمدرسة ابتدائية ،يُعدُّ مقياساً موضوعيّاً للتباري على منصبٍ،يتطلب مقومات الحكامة والكفاءة والجودة ،وحسن القيادة والتدبير ؟؟؟
إن حلحلة ملف المقصيين من المشاركة في التباري على إسناد المناصب الإدارية بالمدارس
الابتدائية المستقلة ،سيكون له وقعٌ إيجابي على الجميع ،بحيث من شأنه سيمكن الوزارة الوصية مما يلي :

ـ نقص من حالة الاحتقان لذى فئة عريضة من الشغيلة التعليمية .

ـ توفير عدد هام من المناصب الشاغرة بالمدارس الابتدائية المستقلة ، للشغيلة التعليمية الراغبة في الانتقال إلى الحواضر ،والتي سيحدثها أساتذة المدارس المستقلة الذين ستسند إليهم مناصب إدارية.

ـ تعميم مبدأ التحفيز وإشراك الكل في التنمية التربوية،ليشمل أساتذة الحواضر.

ـ تمكين الإدارة ، من الاستفادة كذلك ، من تجارب أساتذة المدارس المستقلة المتواجدة بوفرة في المجال الحضري ،من خلال انخراطهم ،أو احتكاكهم المباشر ،بتنظيمات المجتمع المدني، وبالهيئات النقابية والسياسية، و الحقوقية، وبمعاهد التكوين...والتي تنشط كلها بكثافة في الوسط الحضري.

نحن اليوم أمام إقصاء أجيال وأجيال،من الأطر التربوية النشيطة ،العاملة بالمدارس المستقلة؛ والتي سبق لها ـ في بداية مشوارهاـ أن عملت كذلك في المجموعات المدرسية ،والتي راكمت ما يكفي، من التجارب، والخبرات،والكفاءات المتنوعة في مجال التدبير الإداري والتربوي و الجمعوي و الإبداعي...لجعلها مؤهلة لهذا المنصب الإداري .

يستوجب علينا اليوم وضع نقطة نظام ،لوقف هذا الحيف ،ورد الاعتبار للفئات المقصية وتحقيق العدالة بين كل الفئات ،إما بالمرافعة أو النضال ،أوهما معاً، من أجل إعادة النظر في مقاييس إسناد الإدارة التربوية ،وإعمال الديموقراطية المرتكزة أساساً على مبدأ تكافؤ الفرص ،واعتماد مقاييس موضوعية/مهنية/تربوية ؛ تمزج بين التجربة والكفاءة وبين مقومات الحكامة والقيادة الرائدة.

ومن هذا المنبر؛ نهيب بكل الغيورين من المسؤولين النقابيين ،أن يدرجوا هذا الملف المطلبي، في شموليته ضمن جداول أعمالهم محليا، وإقليميا، وجهويا ،ووطنيا ؛لتعميق النقاش فيه وإعداد مرافعات حوله ترتكز على مقاييس موضوعية، و تحفظ حقوق كل الفئات، وتؤهل الإدارة التربوية، لكسب رهانات التحدي وفق منظور حداثي ، تمتلك فيها الإدارة التربوية كل مقومات الحكامة والقيادة الفعالة.

أخيـــــــرا؛ نتمنــــــى من كل الزملاء في مهنة المتاعب ، أن يتفهموا ، الإقصاء الذي يعانيه زملائهم الآخرين من حيف هذه المذكرة التي لا نتحمل فيها جميعاً أية مسؤولية ،وأن لا يعتبرونا ذاتيين ،نطمح لإقصائهم ، أو أن ما ورد في هذا المقال يخدش مؤهلاتهم ،وقدراتهم بل بالعكس نحن ننشد الكرامة والإنصاف والعدل للجميع ،بدون استثناء، و نشد على أياديهم بحرارة لتضحياتهم الجسام في المناطق النائية وفي مناطق المغرب المنسي،ونحن معا في خندق واحد للدفاع عن كرامتنا و مكتسباتنا و كل مطالبنا العادلة وعن المدرسة العمومية.

عــــــن التنسيقية



مـــحمد بــــدني