بعد توالي قراراتها المغضبة للنقابات، وفي خطوة استباقية لاحتواء أي تصعيد محتمل، سارعت الحكومة إلى طرق باب النقابات من أجل التأسيس لحوار اجتماعي بناء، وذلك بعدما دخلت المركزيات النقابية خلال الأسبوع الجاري في تنسيق مشترك للرد على وصفة ابن كيران لإصلاح أنظمة التقاعد وقرار حكومته الأخير المتمثل في إلغاء الدعم عن البنزين والفيول «وال 2.
أولى اللقاءات بين الحكومة والنقابات، في انتظار أخرى مرتقبة خلال الأسبوع المقبل مع باقي المركزيات النقابية، كانت يوم الأربعاء الماضي، حيث سارع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، إلى عقد اجتماع بالدار البيضاء، مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام للاتحاد ،الميلودي المخارق، وأوضح بلاغ للوزارة أن الطرفين تطرقا خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد حرصا على نهج المقاربة التشاركية والتشاورية كآلية أسياسية لدراسة ومعالجة القضايا المرتبطة بالحوار الاجتماعي، إلى «مختلف القضايا الاجتماعية المطروحة في القطاع العام وكذا المنهجية التي ينبغي اعتمادها للتأسيس لحوار اجتماعي بناء ومثمر».
اللقاء،الذي شكل «مناسبة لتأكيد الطرفين على ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل الارتقاء بالحوار الاجتماعي من أجل إنجاز الإصلاحات الكبرى»، حسب لغة البلاغ، كان كذلك فرصة للحديث بين رفاق المخارق والوزير حول أهم مطالب نقابة المحجوب بن الصديق، والتي لخصها البلاغ، في إمكانية تطوير منظومة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من خلال «مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وإصلاح نظام التقاعد وتبسيط المساطر الإدارية واللاتمركز الإداري».
وإذا كانت حكومة ابن كيران قد سارعت إلى فتح باب النقاش مع النقابات، فإن هذه الأخيرة ارتفعت أصوات قياداتها منددة بالقرارات الحكومية الأخيرة التي وصفتها بـ«اللاشعبية»، حيث وجدت ضالتها أول أمس الخميس في اللقاء المشترك، الذي جمع كلا من الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، بدار المحامي بالدار البيضاء، حيث لم تتردد في «رفض المساس بمكتسبات التقاعد وبكافة الحريات والحقوق».
ولم تسلم حكومة ابن كيران من انتقادات القيادات النقابية، وخصوصا طريقة تعاملها مع الملفات الإصلاحية الكبرى، فبعدما تداولوا خلال الاجتماع في مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الطبقة العاملة، وفي مقدمتها ملف التقاعد، أجمعوا على تحميلها مسؤولية الاختلالات البنيوية العميقة لأنظمة التقاعد، حيث قال بلاغ مشترك للمركزيات النقابية الثلاث إنها «تعود في جزء كبير منها إلى التدبير السيء وغير الشفاف للدولة».
وبعد تحميلهم مسؤولية أزمة صناديق التقاعد إلى الدولة، لم تجد القيادات النقابية المجتمعة من رد مناسب على الحكومة،حسب لغة البلاغ، سوى رفضها المطلق للقرارات الحكومية الانفرادية الخاصة بأنظمة التقاعد، والتي قالت إنها تسعى من خلالها أن تفرض على الأجراء «أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل».
ولم تتوقف القيادات النقابية على رفض وصفة رئيس الحكومة ابن كيران لإصلاح أنظمة التقاعد وحدها، بل امتد رفضها ليشمل كل القرارات الحكومية المعادية للطبقة العاملة، والتي لخصها البلاغ في «ضرب الحريات والحقوق النقابية، الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، الإجهاز على نظام المقاصة، الزيادات المتتالية في أثمنة المحروقات، الارتفاعات المهولة في مواد الاستهلاك الأساسية والخدمات، ثم العزم على ضرب الحق الدستوري في الإضراب»، وذلك قبل أن تضيف إليها ما أسمته بـ «التنكر الحكومي للالتزامات والاتفاقات السابقة، التغييب المتعمد للحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي»، لتعود مرة أخرى وتحمل « الحكومة مسؤولية ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي، والمس بالاستقرار المجتمعي
رضوان البلدي .
الحكومة تطرق أبواب النقابات لاحتواء التصعيد الاجتماعي
المواضيع المتشابهه
