محتجّون يطالبون الحكومة بتصحيح وضْعِ التعاضدية العامة للموظفين
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 28 يناير 2014 - 21:15
طالبتِ "التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد داخل التعاضدي العامّة لموظفي الإدارات العمومية"، رئاسة الحكومة بالتدخّل واتخاذ التدابير التي تقتضيها "خطورة الوضعية داخل التعاضدية العامّة لموظفي الإدارات العمومية"، وهو المُعطى الذي ترى فيه التنسيقية "تهديدا للتوازنات المالية للتعاضدية، ومصالح المنخرطين الآنية والمستقبلية".
ورفع المشاركون خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية، صباح اليوم أمام مقرّ وزارة التشغيل بالرباط، مطالبَ إلى الحكومة، منها المطالبة بافتحاص التدبير المالي والإداري للتعاضدية لسنتي 2012-2013، والذي قال المحتجّون إنه "شابتْه خروقات خطِرة"، كما طالبوا الحكومة بتطبيق الفصل 26 القاضي بحلّ أجهزة التعاضدية، ومساءلة المسؤولين أمام السلطات القضائية، وإحالة تقرير المفتشية العامّة للمالية على القضاء.
وحملت اللافتات التي رفعها المشاركون خلال الوقفة الاحتجاجية، والشعارات التي ردّدوها، أمام وزارة التشغيل، تنديدا بالزيادة في قيمة الانخراطات الشهرية، واصفين القرار بـ"الخارج عن الضوابط القانونية"، كما ندّدوا بما وصفوه "نهبَ أموال المرضى، وتردّي الخدمات داخل التعاضدية"، موجّهين انتقادات إلى وزير التشغيل، على عدم التدخّل "لوضع حدّ للاختلالات التي تعرفها التعاضدية والفساد المستشري داخلها".
وسجّل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، خلال الكلمة الختامية التي ألقيت في ختام الوقفة، أنّ التعاضدية العامّة لموظفي الإدارات العمومية "تعرف تراكم عدة خروقات، كان آخرها ما كشف عنه تقرير المفتشية العامّة لوزارة المالية رقم 4946، الصادر في شهر مارس من السنة الماضية"، داعين الحكومة إلى "الخروج عن صمتها السلبيّ حيال ما يجري داخل التعاضدية".
ومن جُملة "الخروقات" التي قالت التنسيقية المنظمة للوقفة الاحتجاجية، إنّ التعاضدية العامّة لموظفي الإدارات العمومية تعرفها، وجود خروقات مسطرية وإدارية، تهمّ "خرق القوانين المنظمة لانتخاب ثلث أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية، خلال الجمع العام المنعقد بمراكش خلال شهر أكتوبر 2011، وهو الاجتماع الذي اعتبرت التنسيقية أنه "غير قانوني".
وفي ما يخصّ الموارد البشرية، قالت التنسيقية في بيان لها، إنّ تقرير المفتشية العامّة للمالية، وقف على "خروقات كثيرة للقانون، وضرب لحقوق المستخدمين، وانعدام التدبير الجيّد للموار البشرية، من خلال ضرب مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، ونشر قيم المحسوبية والزبونية، والتضييق على الحريات النقابية، وغياب الحوار الجدّي والمسؤول". وأشار البيان إلى أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تعرف "خروقات مالية تهمّ مدوّنة الصفقات العمومية".
محتجّون يطالبون الحكومة بتصحيح وضْعِ التعاضدية العامة للموظفين
المواضيع المتشابهه
