بيان احتجاجي للنقابة الوطنية للتعليم -فدش- قطاع التعليم العالي

[abo fatima]

 بيان احتجاجي للنقابة الوطنية للتعليم -فدش- قطاع التعليم العالي

اجتمع يوم الأحد 2 مارس 2014 بالمقر الوطني بالدار البيضاء قطاع التعليم العالي في إطار النقابة الوطنية للتعليم، تناول خلاله الحاضرون الأوضاع التي يعيشها القطاع منذ أكثر من سنة إذ تم الوقوف على حالة استنزاف طاقات الموظفين عبر إثقالهم بالمهام المتراكمة للتغطية عن الخصاص المتزايد في الموارد البشرية، أوالقلق الذي يعيشه الموظفون بعد قرار الوزارة
ضم جامعتين في البيضاء في غياب أي حوار أو تشاور حول أوضاعهم المهنية والاجتماعية. كما استعرض الحاضرون انعكاسات الفوضى الناجمة عن سوء تدبير ما سمي بالتكوين المستمر على أوضاع المؤسسات الجامعية وتحويل الحرم الجامعي عن أهدافه العلمية والتنموية التي أحدث من اجلها، وترك الموظفين تحت رحمة أريحية حاملي المشاريع ومزاجهم. كما وقف الحاضرون بقلق على المظاهر الخطيرة التي بدأت تعرفها بعض المؤسسات الجامعية والمتمثلة في استخدام الطلبة في مهام إدارية، واستخدام بعض عمال شركة الحراسة أيضا في مهام إدارية أيضا، إضافة إلى لجوء بعض المؤسسات الجامعية إلى التوظيف بالعقدة كبديل عن التوظيف الحقيقي القار.
وعلى المستوى المطلبي سجل الحاضرون تراكم المشاكل دون وجود إرادة حقيقة لدى الوزارة للبحث عن حلول حيث يتهرب الوزير من الحوار مع نقابتنا التي وضعت لديه طلبا منذ شهر دجنبر 2013، وانفراد الوزارة بمراجعة القانون 00/01 دون إشراك نقابتنا كممثل للموظفين على خلاف ما التزم به الوزير سابقا.
كما سجل المشاركون وبأسف شديد الصعوبات التي تواجه ممارسة الحق النقابي في عدد من المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.
وبعد نقاش معمق على ضوء الأرضية التي تقدم بها المكتب الوطني فإن النقابة الوطنية للتعليم تسجل ما يلي:
- استنكارها بقوة تهرب وزارة التعليم العالي من مسؤوليتها في فتح حوار جدي حول المشاكل المعروضة عليها منذ أكثر من سنتين، ويحملها مسؤولية ذلك، ويؤكد تشبته بها.
- احتجاجها الشديد للمزاجية التي تعامل بها نائب الخازن المكلف بالأداء بالحي الجامعي بني ملال فيما يخص صرف تعويضات عمال الحي الجامعي، واستخدامهم كرهائن للضغط من أجل نيل ما يريد من إدارة الحي الجامعي.
- تحمل الوزارة مسؤولية التدهور المستر للأوضاع المهنية للموظفين جراء تجميدها لكل توظيف يتماشى مع توسع خدمات القطاع، وتطالبها بالكف عن الإجراءات الترقيعية للتغطية على الخصاص في الموارد البشرية، كما تطالبها بضرورة توفير المناصب المالية الضرورية لسير القطاع .
- تؤكد رفضها لاستفراد الوزارة بتعديل القانون 00/01 في تهميش كامل لممثلي الموظفين الإداريين.
- ترفض إعادة انتشار الموظفين والمساس بحقهم في الاستقرار دون استشارة ممثلي الموظفين في ذلك.
- تطالب الوزارة بوقف العمل باللجان الثلاثية غير القانونية وإعادة الاعتبار للجان الثنائية، مع احترام المعايير المتفق عليها حول الترقية ما بين النقابة والوزارة.
- تقرر وقفة احتجاجية امام مقر الوزارة بالرباط سيعلن عن تاريخها فيما بعد.
- تدعو كافة الموظفين والموظفات بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية إلى رفع مستوى التعبئة في القطاع في أفق المحطة الاحتجاجية.
البيضاء، في:2 مارس 2014