الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين
بيان
اجتمعت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين، يوم السبت 22 مارس 2014، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال بنادي المدرّس التابع لمؤسسة الأعمال الإجتماعية لنساء ورجال التعليم بالرباط، بحضور عضو بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وقد تميز هذا الاجتماع بكلمة عضو المكتب الوطني والتي تطرق خلالها إلى لقاء النقابات الخمس بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني يومي 17 و 18 يناير 2014 ، الذي شددت خلاله نقابتنا على ضرورة رد الاعتبار لمنظومة التبريز وإحياء اللجنة التقنية المشتركة، و جدد الوزير بدوره التذكير بأهمية التبريز في الرفع من مستوى جودة منظومة التعليم عن طريق المبرزين خصوصا في المواد العلمية واللغات وقد تم الاتفاق على:
- إحياء اللجنة التقنية الخاصة بالملف ومتابعة أشغالها على أرضية ما تبقى من المحضر الموقع
في 19 أبريل 2011.
- فتح مسلك التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز القطاع بأطر التبريز.
-متابعة ملف الراسبين في سلك التبريز بخصوص تغيير الإطار للثانوي التأهيلي وكذا مشكل التسجيل
بسلك تحضير الدكتوراه.
وبعد التداول والتشاور في مختلف القضايا والمستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية، وخصوصا تلك التي تهم الأساتذة المبرزين بمختلف الأسلاك وظروف اشتغالهم كما تهم تلاميذهم، إضافة إلى مشاكل المباراة الوطنية الموحدة وتفتيش وترسيم المبرزين الجدد، والحركة الانتقالية...
فإن السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين تعلن ما يلي:
1- تحيي موقف النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المساند
لملف الأساتذة المبرزين؛
2- تثمن قرار المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم توجيه رسالة للوزير بخصوص ملف الأساتذة المبرزين؛
3- تثمن الموقف الإيجابي الذي عبر عنه الوزير من فئة المبرزين وتطالبه بترجمة هذا الموقف بقرارات مستعجلة، ترفع الحيف عن هذه الفئة؛
4- تندد بما آلت إليه وضعية الأستاذ المبرز بجميع أسلاك اشتغاله، محملة وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية وخطيرة على منظومة التربية والتكوين ببلدنا؛
5- تطالب الوزاة بالإسراع باستئناف الحوار الجادّ والمسؤول حول ملف المبرزين من حيث انتهى بناء على اتفاق 19 أبريل 2011، الموقع من طرف الوزارة مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية؛
6- تدعوالوزارة إلى:
أ- تحسين ظروف تكوين الطلبة الأساتذة بمسلك تحضير التبريز، وذلك بتوفير الأطر والمراجع ومعدات الأشغال التطبيقية اللازمة بجميع مؤسسات التكوين احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص مع الرفع من قيمة المنحة المخصصة لهم أسوة بزملائهم بباقي المسالك في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
ب- إيجاد الصيغ لمعادلات جامعية للسنوات التي يقضيها الطلبة الأساتذة بمسلك تحضير التبريز؛
ت- إيجاد الصيغ التي تسمح للأساتذة المبرزين بالترشح للتسجيل بسلك تحضير الدكتوراه؛
ث- إيجاد حل سريع لمشاكل الترسيم بالنسبة للأساتذة المبرزين الجدد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بسبب ارتباطهم بتقارير التفتيش أمام مقاطعة المفتشين لهذه المراكز؛
ج- ترسيم الأساتذة المبرزين لفوج 2011 الذين لم يتم ترسميهم لحد الآن، علما أنهم مشمولون بالاستثناء من الكفاءة؛
ح- إيجاد الصيغ الملائمة لعدم استثناء هيئة الأساتذة المبرزين من حقهم في التمثيل كفئة تخصص لها مقاعد ضمن الأعضاء المنتخبين بمجالس المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خصوصا أن القانون المحدث لهذه المراكز ينص صراحة على أن هيئة التدريس بهذه المراكز تتكون من الأساتذة المبرزين؛
خ- عدم استثناء هيئة الأساتذة المبرزين من حقهم في التمثيل كفئة تخصص لها مقاعد ضمن تركيبة المجلس الأعلى للتعليم؛
7- تستنكر هضم حق الأساتذة المبرزين في التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كما هو منصوص عليه في المرسوم 2.11.672 الصادر في 23 دجنبر 2011؛
8- في شأن مذكرة التأطير البيداغوجي تعتبر أن إخراج نظام أساسي خاص هو الإطار الأنسب لمعالجة المشاكل المترتبة عن هذه المذكرة التي صدرت بشكل انفرادي من طرف المصالح الوزارية دون إشراك لنقابتنا ودون مراعاة للشروط البيداغوجية اللازمة لتطبيقها،
9- تعتبر أن الحركات الانتقالية تتطلب حوارا مع المكونات النقابية ذات التمثيلية لوضع معايير وصيغ تفضي إلى الاستحقاق والإنصاف والشفافية لتساهم في الاستجابة لانتظارات الأساتذة المبرزين والتخفيف من حدة الضغوط الاجتماعية عليهم وتطالب بإحياء وتفعيل اللجنة التقنية المشتركة الخاصة بالحركة الانتقالية للأساتذة المبرزين والكفّ عن تدبيرها بمنطق انفرادي من طرف الوزارة ؛
10- تستنكر بعض التصرفات الرامية إلى ضرب تميّز الأستاذ المبرز العامل بالثانوي التأهيلي خصوصا أثناء توزيع جداول الحصص وتدعو إلى عدم المس بالمكتسبات في هذا الشأن؛
11- تطالب الوزارة برد الاعتبار للأستاذ المبرز داخل المنظومة التعليمية؛ وذلك بتثمين المجهودات الجبارة التي تبذلها هذه الفئة في سبيل الرقي بالتعليم المغربي؛ وتذكر بأن المدخل الحقيقي لرفع الاحتقان في أوساط المنظومة يمر عبر الإسراع بإخراج مشروع النظام الأساسي الخاص لهيئة الأساتذة المبرزين مع تفعيل النقط الواردة في المحضر المشترك، في أسرع وقت؛
12- تعبر عن تضامنها مع كل الفئات التي تناضل دفاعا عن حقوقها العادلة والمشروعة؛
13- تؤكد استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية إلى حين تحقيق مطالب هيئة الأساتذة المبرزين.
14- تدعو كافة الأستاذات المبرزات والأساتذة المبرزين إلى مزيد من الحيطة والحذر والالتفاف حول المبادرات الجادة الرامية لحل نهائي لهذا الملف، وتهيب بهم إلى رص الصفوف، وانتهاج سبل الوحدة، والتضامن للحفاظ على المكتسبات، وتحقيق المطالب العادلة، وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص، والالتفاف حول إطارهم العتيد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين
الرباط في 22 مارس 2014
بيان السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين
المواضيع المتشابهه
