بيان السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين

[رشيد بنجلواجة]

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين
بيان
اجتمعت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين، يوم الأحد 21 شتنبر 2014، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، بحضور عضو بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك من أجل تدارس مستجدات ملف المبرزين والوقوف على الخروقات التي عرفتها الحركة الوطنية للأساتذة المبرزين بجميع أسلاك اشتغالهم وتدارس الصيغ النضالية الممكنة.
وقد ألقى عضو المكتب الوطني كلمة تطرق خلالها إلى الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومسبباته التي لخصها في ضرب القدرة الشرائية والإجهاز على المكتسبات والقفز على الحقوق والحريات، ودعى الجميع إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية، كما تطرق للقاء النقابات الخمس بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني يوم 16 شتنبر 2014 ، حيث تم الاتفاق على استئناف الحوار بخصوص جميع الملفات وضمنها ملف المبرزين ويبقى الرهان على جدية الوزارة في مباشرة هذا الملف.
وبعد التداول والتشاور في مختلف القضايا والمستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية، وخصوصا تلك التي تهم الأساتذة المبرزين بمختلف الأسلاك وظروف اشتغالهم، إضافة إلى مشكل الحركة الانتقالية.
فإن السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين تعلن ما يلي :
1. تحيي موقف النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المساند
لملف الأساتذة المبرزين؛
2. تثمن دعوة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الوزارة إلى استئناف الحوار حول ملف الأساتذة المبرزين من حيث انتهى وتشبثه ببنود اتفاق 19 أبريل 2011 الموقع من طرف الوزارة مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ؛
3. تثمن الموقف الإيجابي الذي عبر عنه الوزير من فئة المبرزين وتطالبه بترجمة هذا الموقف بقرارات مستعجلة، ترفع الحيف عن هذه الفئة؛
4. تندد بما آلت إليه وضعية الأستاذ المبرز بجميع أسلاك اشتغاله، محملة وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية وخطيرة على منظومة التربية والتكوين ببلدنا؛
5. تطالب الوزاة بالإسراع باستئناف الحوار الجادّ والمسؤول حول ملف المبرزين من حيث انتهى بناء على اتفاق 19 أبريل 2011، الموقع من طرف الوزارة مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية؛
6. في شأن مذكرة التأطير البيداغوجي تعتبر أن إخراج نظام أساسي خاص هو الإطار الأنسب لمعالجة المشاكل المترتبة عن هذه المذكرة التي صدرت بشكل انفرادي من طرف المصالح الوزارية دون إشراك لنقابتنا ودون مراعاة للشروط البيداغوجية اللازمة لتطبيقها،
7. تندد بمجموع الخروقات التي عرفتها الحركة الانتقالية الوطنية للأساتذة المبرزين من قبيل تأخر الإعلان عن نتائج المبرزين الجدد وتأخر صدور المذكرة الخاصة بتنظيم الحركة الانتقالية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وكذلك عدم الإعلان عن النتائج لحد الآن في بعض الشعب وتتساءل عن أسباب عدم مراجعة المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية التي تهم الأساتذة المبرزين بمختلف أسلاك اشتغالهم أسوة بباقي الفئات؛
8. تعتبر أن الحركات الانتقالية تتطلب حوارا مع المكونات النقابية ذات التمثيلية لوضع معايير وصيغ تفضي إلى الاستحقاق والإنصاف والشفافية لتساهم في الاستجابة لانتظارات الأساتذة المبرزين والتخفيف من حدة الضغوط الاجتماعية عليهم وتطالب بإحياء وتفعيل اللجنة التقنية المشتركة الخاصة بالحركة الانتقالية للأساتذة المبرزين والكفّ عن تدبيرها بمنطق انفرادي من طرف الوزارة ؛
9. تطالب الوزارة برد الاعتبار للأستاذ المبرز داخل المنظومة التعليمية؛ وذلك بتثمين المجهودات الجبارة التي تبذلها هذه الفئة في سبيل الرقي بالتعليم المغربي؛ وتذكر بأن المدخل الحقيقي لرفع الاحتقان في أوساط المنظومة يمر عبر الإسراع بإخراج مشروع النظام الأساسي الخاص لهيئة الأساتذة المبرزين مع تفعيل النقط الواردة في المحضر المشترك، في أسرع وقت؛
10. تعبر عن تضامنها مع كل الفئات التي تناضل دفاعا عن حقوقها العادلة والمشروعة؛
11. تعلن عن عقد جمع عام للأساتذة المبرزين سيتم تحديد تاريخه لاحقا وذلك من أجل التواصل حول مستجدات الملف وتحيين الملف المطلبي للفئة و تدارس الصيغ النضالية الممكنة؛
12. تؤكد استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية إلى حين تحقيق مطالب هيئة الأساتذة المبرزين؛
13. تدعو كافة الأستاذات المبرزات والأساتذة المبرزين إلى التعبئة الشاملة من أجل الإنخراط في الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والذي سيحدد تاريخه لاحقا؛
14. تدعو كافة الأستاذات المبرزات والأساتذة المبرزين إلى مزيد من الحيطة والحذر والالتفاف حول المبادرات الجادة الرامية لحل نهائي لهذا الملف، وتهيب بهم إلى رص الصفوف، وانتهاج سبل الوحدة، والتضامن للحفاظ على المكتسبات، وتحقيق المطالب العادلة، وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص، والالتفاف حول إطارهم العتيد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين
المحمدية في 21 شتنبر 2014