قررت الحكومة المغربية مؤخرا رفع سن التقاعد الى 62 عاما في 2015 ومن تم الى 65 سنة في أفق عام 2021،
كما أحال مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إبداء رأيه في المشروع.
في المقابل تسبب القرار الذي صدر يوم 7 أغسطس في إطار الجهود التي تبذل لإصلاح أنظمة التقاعد بهدف تفادي الإفلاس الذي قد تتعرض له بحلول عام 2021، في إثارة جدل واسع بين الموظفين والنقابات والأحزاب السياسية٠
في هذا الصدد قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق "قرار رفع سن التقاعد يجب أن يكون أمرا اختياريا وليس إجباريا، فلا يعقل أن يحدث ذلك للمرأة والعاملين في مجالات العمل الشاق والذين ينتظرون تقاعدهم بفارغ الصبر".
وأضاف قائلا "لا يجب تحميل المنخرطين والعاملين نتائج سوء إدارة صناديق التقاعد لأن الدولة هي من كانت تتحمل مسؤولية إدارة هذه الصناديق لمدة أربعين سنة ولم تقم بالواجب الذي عليها. وبالتالي، عليها أن تتحمل مسؤولية العجز الحالي التي كانت سببا فيه".
من جهته قال لحسن الحنصالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب إن قرار الحكومة ضرب الحوار حول إصلاح أنظمة التقاعد عرض الحائط، لأن الحكومة اتخذت القرار دون الرجوع إلى اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.
وقال أيضا "أساس الخلاف يكمن في كون النقابات تطالب بإصلاح شامل لنظام التقاعد فيما تميل الحكومة الى إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد فقط".
وأردف يقول "ليس من المعقول أن يتحمل الموظفون و المتقاعدون وزر هذا التوجه في الإصلاح".
وقال نجيب الوزاني الأمين العام لحزب العهد اليمقراطي "أعتقد أن قرار رفع سن التقاعد فرضته الأوضاع المالية للدولة وضعف الميزانية. إذا كان هذا القرار سيخدم الطبقات الفقيرة والمحتاجة، فإننا نتقبله بمرارة، في حين إذا كان يخدم التوازنات المالية فقط، فنحن نرفضه".
وأضاف في حديث لمغاربية "ليس للحكومة الحق في اتخاذ القرار بطريقة انفرادية وبدون استشارة المعنيين بالأمر. فمثل هذه القرارات لا يجب ان تتخذ بشكل لايحظى بالإجماع".
بدورها قالت نعيمة، وهي متقاعدة من سلك التعليم، "أعارض قرار الحكومة لأنه يجب منح الفرصة للشباب للحصول على عمل، خاصة في الوقت الذي يشهد فيه المغرب أزمة بطالة حاملي الشهادات الجامعية".
في المقابل قال أحمد وهو متقاعد "أرى أن رفع سن التقاعد قد يساهم في زيادة الاستفادة من خبرات الموظفين. كما يساعد على تأجيل الشعور المحتمل بالاكتئاب الذي من الممكن أن يصيب المتقاعدين الذين يشعرون أنهم لا يزالون قادرين على العطاء".
وقد أظهرت دراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط من قبل أن رفع سن التقاعد سيكون له "أثر إيجابي طفيف على عدد العاملين، بالنظر إلى أن معدل التشغيل وهو النسبة بين العدد الكلي للعاملين والسكان في سن العمل، سيرتفع بمعدل 0,4 و0,6 نقطة.
واضافت الدراسة أن "الأثر الاقتصادي الكلي لهذا الإصلاح سيكون أيضا متواضعا، حيث من المفترض أن يمثل العجز الكلي للتقاعد 5,3% من الناتج المحلي الإجمالي. وستكون الآثار على الاستثمار والنمو الاقتصادي كذلك منعدمة. ويرتبط سبب عدم فعالية الإصلاح المتمثل في رفع سن التقاعد بحقيقة تتمثل في أن العديد من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 62 سنة غير نشيط أو غير مشمول بالتغطية".
رفع سن التقاعد في المغرب
المواضيع المتشابهه
