وزير التربية الوطنية مهدد بالحجز على أملاكه الخاصة بسبب حكم إداري

[abo fatima]

وزير التربية الوطنية مهدد بالحجز على أملاكه الخاصة بسبب حكم إداري

بعد قرار قضائي بإلغاء ترسيب توأمين في امتحانات الباكلوريا




مصطفى الحجري
العدد :2568 - 31/12/2014
وضع القضاء الإداري الاستئنافي بالرباط وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، في وضع صعب للغاية بعد تأييده أول أمس للقرار الابتدائي القاضي بإلغاء ترسيب توأمين في امتحانات الباكلوريا.
الحكم الجديد سيجعل الوزارة ملزمة بالتنفيذ وتسليم شهادتي الباكلوريا، بعد أن رفضت في وقت سابق وبشكل صريح تدخل القضاء في عمل لجن التصحيح وفي قراراتها، وذلك عقب صدور حكم بإلغاء قرار صادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بإقصاء التوأمين من امتحانات الباكلوريا بمبرر الغش.
قرار القضاء الإداري سيحرج أيضا وزير التربية الوطنية بشكل شخصي في ظل عزم دفاع التوأمين على اللجوء لكافة الوسائل من أجل إجباره على التنفيذ، ومنها فرض غرامة مالية عليه بشكل شخصي والحجز على أملاكه الخاصة.
وقال دفاع التوأمين المحامي مراد زيبوح بعد صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية «سنلجأ لمسطرة تنفيذ القرار، وفي حال امتناع الوزير سنلجأ بشكل مستعجل ورسمي لغرامة تهديدية سنطالبه فيها بـ5000 درهم عن كل يوم تأخير».
وأعلن زيبوح أن طلب التغريم لن يوجه ضد مدير الأكاديمية بل ضد شخص الوزير، «ليدفعه من ماله الخاص وليس من المال العام، لأنه هو من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية»، وأضاف» لقد سبق للمحاكم الإدارية أن قضت بشخصية الغرامة، ولو اضطررنا سنلجأ للحجز على أملاكه الخاصة لأننا نعتبر أن رفض تنفيذ الأحكام القضائية هو أمر غير مبرر ومستهجن».
دفاع التوأمين لن يكتفي بالقضاء المستعجل بل كشف أنه سيتوجه لقضاء الموضوع بالمحكمة الابتدائية بوجدة للمطالبة بتعويض قدره 50 مليون سنتيم لكل واحدة من التوأمين، وهو تعويض يرى زيبوح أنه «رمزي» ولا «يغطي جميع الأضرار التي لحقت بهما جراء قرار الترسيب».
وكانت وزارة التربية الوطنية وفي سابقة من نوعها قد خرجت في وقت سابق ببلاغ ناري عقب صدور قرار قضائي بإلغاء إقصاء التوأمين من امتحانات الباكلوريا، قالت فيه أن قرارات لجن التصحيح ولجن البت في حالات الغش «لا يمكن لأي كان تغييرها أو إلغاؤها»، وأن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين «هي الطرف المخول له بمقتضى المادة 105 من المقرر الوزاري مهمة تنفيذ الإجراءات المتخذة في حق الغشاشين بالاستناد إلى هذه القرارات».
كما أكد بلاغ الوزارة أن لجنة التصحيح وقفت أثناء عملية التصحيح على تطابق إجابات التلميذتين في مادة الفلسفة، مما جعلها تسجل حالة غش في حقهما، وتبلغ الأكاديمية بتقرير حول حالة الغش المسجلة.
وأضاف البلاغ أن الأكاديمية عملت، مباشرة بعد التوصل بملتمس من ولي أمر التلميذتين، على تكليف لجنة التصحيح بمراجعة أوراق التحرير المتعلقة بهما، وفقا لمقتضيات دفتر المساطر المذكور، من أجل التأكد من حالة الغش من عدمها، وأن اللجنة أكدت بواسطة تقرير مفصل في الموضوع ثبوت حالة الغش بقرائن واضحة، بعد إخضاع ورقتي تحرير المترشحتين للتحليل والمقارنة».
المساء