بعد المُطلّقَات .. الرميد يقترح دعم الزوجات المُهْمَلات في المغرب

[nasser]

هسبريس - محمد الراجي (صور مصطفى بهلول)
الجمعة 06 مارس 2015 -
كشفَ وزيرُ العدل والحرّيات مصطفى الرميد، عن بُشرى لفائدة الزوجات المغربيّات المعوزات المُهمَلات، قائلا إنَّ الوزارة تدفعُ في اتجاه أنْ يمتدّ قانون التكافل العائلي، والذي يقتصر لحدّ الآن على الزوجات المعوزات المطلقات ليشملهنّ.

وأعلن الرميد في كلمة خلال ندوة نظمتها جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، حول موضوع "التطبيق القضائي لمدونة الأسرة بعد مرور عشر سنوات"، أنّ وزارته إزاءَ إدخال تعديل على قانون التكافل العائلي الحالي، والذي شُرعَ في تطبيقه سنة 2013.

واعترف وزير العدل والحريات بمحدودية قانون التكافل العائلي الحالي، الذي يهدف إلى مساعدة المرأة المعوزة المطلقة، بسبب أنّ سريان الاستفادة من الدعم لا يبتدئ إلا بعد تاريخ تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة بعد صدور الحكم.

ويدفع المقترح الذي أعدته وزارة العدل والحريات في اتجاه أنْ يمتدَّ زمن الاستفادة إلى سنة على الأقل، قبْل تقديم الطلب، وأوضح الرميد أنّ الوزارة أدخلتْ تعديلا على مسطرة التنفيذ، بهدف تسريع الحصول على الدعم.



وأوضح في هذا الصدد أنّ وزارة العدل والحريات أدخلتْ تعديلات على مسطرة الاستفادة، خاصة فيما يتعلق بالإحالة على صندوق الإيداع والتدبير، بشكل تلقائي، من طرف كتابة الضبط بالمحكمة التي تصدر أمرا بالموافقة على طلب الاستفادة.

على صعيد آخر، اعترف الرميد أنّ نتائج عشر سنوات من تطبيق مدوّنة الأسرة، التي تمّ الشروع في تنفيذ مقتضياتها في مايو من سنة 2004، "لم تصل إلى مستوى الطموحات المأمولة بسبب عدد من الإكراهات".

وتتمثّل أبرز الإكراهات التي تحول دون تحقيق النتائج المأمولة من مدونة الأسرة –يقول الرميد- في إكراهات مادية وبشرية وتنظيمية، أو بسبب الواقع الاجتماعي والثقافي العميق، وأضاف في هذا الصدد "هذا يستدعي مجهودا من الدولة، والمجتمع، من اجل تطبيق سليم للمدونة".

[nasser]

[nasser]

قريبا الزوجات المعوزات المهملات يستفدن من صندوق التكافل ================= جديد بريس : الجمعة 6مارس 2015 ===== كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، عن إنجاز وزارته تعديلات على صندوق التكافل العائلي ليشمل الزوجات المعوزات المهملات قريبا، مؤكدا أن وزارته اقترحت على الحكومة ألا يقتصر دعم الصندوق على أبناء المعوزة المطلقة.

وأكد المسؤول الحكومي، في ندوة “جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة”، يوم الجمعة 6 مارس 2015 بالرباط، أن وزارة العدل والحريات اقترحت على الحكومة، من جهة أخرى، أن يمتد الزمن إلى سنة على الأقل قبل تقديم الطلب.

وأوضح الرميد، في ندوة جمعية عدالة لتقديم الدراسة التقييمية حول “التطبيق القضائي لمدونة الأسرة بعد مرور عشر سنوات”، بدعم وزارة العدل والحريات، أن وزارته ستعدل المسطرة بسبب أن المدة الزمنية التي يستفيد أبناء المطلقات المعوزة محدودة، بحيث لا يبتدئ سريان الاستفادة إلا من تاريخ تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة، وبعد صدور الحكم، وبعد الامتناع عن تطبيقه أو العسر.

يذكر أن الدولة وضعت صندوق للتكافل الاجتماعي، وحددت الغلاف المخصص له في مبلغ 160 مليون درهم، فيما تم تحديد سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهم لكل مستفيد على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما.

وتمكن هذا الصندوق منذ انطلاقته سنة 2011 وإلى غاية متم شهر ماي 2014 من تنفيذ 3.640 حكما قضائيا عن طريق صندوق الإيداع والتدبير بغلاف مالي إجمالي بلغ 28,51 مليون درهم. ============= عبد الله أموش =====================

[nasser]

هذه هي هدية الحكومة بمناسبة 8 مارس للمرأة التي تركها زوجها
=============================أخبارنا المغربية : السبت 7 مارس 2015

أكد مصطفى الرميد أن وزارته أعدت تصورها حول كيفية إصلاح صندوق التكافل العائلي وذلك بهدف تدارك الخلل الذي رافقه، وإيصال الاعتمادات المالية المرصودة له إلى النساء المطلقات، وتوسيع الشريحة المستفيدة لتشمل المتزوجات المهملات.

و يتعلق الأمر بدعم قدره 350 درهما عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال لكل مطلقة، أي ما مجموعه 1050 درهما شهريا كأعلى تقدير.

و ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا، أن الرميد صرح خلال افتتاحه صباح اليوم الجمعة، ندوة مخصصة لتقديم نتائج دراسة أنجزتها جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، أن الوضع الحالي للصندوق يجعله مقتصرا على أبناء المرأة المطلقة، وأن ما تقترحه وزارته على الحكومة هو توسيعه ليشمل أيضا الزوجات المعوزات المهملات.

و تابعت نفس اليومية أن مصير هذا الصندوق تحول إلى هاجس لدى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لدرجة خرج معها أخيرا ليعبر عن خوفه من أن يعرف الدعم الموجه للنساء الأرامل المصير نفسه، موضحا أنه من أصل 16 مليارا، التي خصصت لصندوق التكافل العائلي العام الماضي، لم تتمكن الحكومة من صرف سوى مليار واحد و200 مليون، و رغم دخوله حيز التطبيق منذ العام 2012.

[nasser]