اقتراحات مجلس جطو بخصوص معاشات المتقاعدين

[nasser]

عبد الله عياش ـ هبة بريس : الخميس 19 مارس 2015

في عرض له أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب أكد ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات أنه أصبح من الضروري ان تسارع الحكومة لاصلاح انظمة التقاعد المهددة بالافلاس وكشف أنه اذا استمر الوضع بهذا الشكل فان المتقاعدين لن يكون بمقدورهم الاستفادة من هذه درهم واحد من معاشاتهم .

وبلغة الارقام اشار جطو أن نسبة التغطية لاتتجاوز 35 في المائة من الساكنة النشيطة وأقر أن أسباب الديون المتراكمة تكمن في ضعف التعريفة المعمول بها واشار للصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث تبقى نسبة المساهمات غير متلائمة مع مستوى الخدمات الممنوحة .

وبخصوص المقترحات اوضج حطو أنه اصبح من الضروري أن تتدرج الحكومة في تنزيل الاصلاح ، والحفاظ على المكتسبات في ظل النظام المعمول به حاليا ، وطالب برد الاعتبار لبعض المهن ذات الطابع " الشاق " وكذا ، رفع السن إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات، مع منح إمكانية تمديد فترة نشاطهم فوق هذا السن، مشددا على ضرورة تغيير الوعاء بصفة تدريجية، باعتماد معدل أجور 10 سنوات الأخيرة، وهو نفس الأمر الذي اقترحه بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واقترح ايضا رفع المساهمة إلى 30 في المائة، منها 24 في المائة بالنسبة للنظام الأساسي اعتمادا على مبدأ التوزيع، بدل 20 في المائة المعتمدة حاليا و6 في المائة للنظام التكميلي يتحملها مناصفة كل من الأجير والمشغل .

ودعا المجلس من خلال عرض جطو صندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى الاحتفاظ ب 60 سنة، كسن قانوني للتقاعد مع إتاحة الإمكانية للراغبين في تمديدها إلى 65 سنة، مقترحا "الرفع من سقف معدل التعويض إلى 75 في المائة عوض 70 المعمول بها حاليا، وفيما يخص المساهمة يقترح الرفع منها من 11.89 في المائة الحالية إلى 14 في المائة خلال فترة خمس سنوات".

واقترح المجلس من جهة ثانية خلق اتجاهين للتقاعد في المغرب الأول عمومي، والثاني خصوصي مع احداث جهاز مستقل لليقظة وتتبع أنظمة يتولى التتبع المستمر لوضعية أنظمة التقاعد، ومواكبة تطبيق الإصلاحات وسجل جطو "ضعف فعاليات آليات المراقبة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يعاني التصريح بالأجراء خللا يتجسد في التصريح الجزئي أو عدم التصريح كليا"، مبرزا أن المجلس "يرى ضرورة الرفع من سن التقاعد واحتساب المعاشات، على أساس متوسط أجر مدة أطول، والزيادة في نسبة المساهمات، مع تقليص نسبة القسط السنوي للتعويض.

[nasser]

هسبريس – محمد بلقاسم
الخميس 19 مارس 2015 -
حذر إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الحكومة بأن تبادر إلى الإسراع بإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، مؤكدا أنه "في حال استمر الوضع كما هو عليه فإن المتقاعدين المغاربة لن يحصلوا على درهم واحد من معاشاتهم، بحلول سنة 2022.

وكشف جطو، أنه "في أفق 2060 سيبلغ مجموع الديون المحينة في 2013 ما يناهز 700 مليار درهم"، مشيرا أنه "قد يترتب عن استمرار هذا الوضع استنفاذ الأنظمة لمجموع احتياطها 2022، وبالتالي عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها اتجاه المتقاعدين".

جطو جدد، في عرض أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، التأكيد على أن أنظمة التقاعد تعرف اختلالات بنيوية، وتوازنات مالية هشة، من شأنها إن لم يتم العمل على إصلاحها، أن تؤثر سلبا على الحسابات العمومية، والتوازنات المالية للدولة.

[nasser]