الوصفة السحرية لاصلاح صندوق التقاعد حسب نيني

[abo fatima]

كرامة الأستاذ أولا وأخيرا

ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻝ “ ﺷﻮﻑ ﺗﺸﻮﻑ ” ﻟﺮﺷﻴﺪ ﻧﻴﻨﻲ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 37 ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺗﻘﺎﻋﺪﺍ ﻣﺮﻳﺤﺎ . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻛﻞ ﻧﺎﺋﺐ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺭﺍﺗﺒﺎ ﻗﺪﺭﻩ 7.000 ﺩﺭﻫﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ
ﻭﻻﻳﺘﻴﻦ 8900 ﺩﺭﻫﻢ . ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺃﻟﻒ ﺭﻫﻢ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻳﺘﻜﻔﻞ ﻣﺸﻐﻠﻪ، ﺃﻱ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺑﺪﻓﻊ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﻓﺎﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻻ ﻳﻤﻮﻟﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻤﻮﻟﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻘﺎﻋﺪﻫﻢ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .
ﺃﻟﻴﺴﺖ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﻲ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻐﺮﺑﻲ؟ ﺑﻠﻰ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﻗﺪﻣﻴﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻜﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻘﺎﻋﺪﺍ ﻣﺮﻳﺤﺎ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺗﺮﺛﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻙ ﺯﻭﺟﺘﻚ ﻭﺃﻭﻻﺩﻙ .
ﻭﻋﻮﺽ ﺃﻥ ﺗﻔﻜﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺣﺬﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺰﻑ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺭ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﻭﻳﻜﺪﺣﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻫﻢ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﻨﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺯﺭﻭﺍﻃﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺇﺫﻥ ﻟﻴﺲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺬﻋﺎﺋﺮ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﺰﻳﻒ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﻠﺜﺮﻭﺍﺕ ﻭﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺷﺒﺎﻙ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ .
ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻧﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﺳﻬﻮ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﻠﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﻣﻠﻴﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺬﻱ « ﻓﺎﺯ» ﺑﺼﻔﻘﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮ .
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻒ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﻭﻝ ﺷﻲﺀ ﺗﻀﺤﻲ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭ«ﺍﻟﺒﺦ »، ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺗﻮﺍﺯﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ . ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻨﻊ
ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ « ﺁﺵ ﺧﺼﻚ ﺁ ﺍﻟﻌﺮﻳﺎﻥ، ﻟﻮﻃﻴﻞ ﺃﻣﻮﻻﻱ» ، ﻓﻠﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻨﺎ ﺳﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﻠﻜﺔ