ستصادق الحكومة اليوم الخميس 23 يوليوز 2015 على مشروعين خطيرين يهم المراكز الجهوية

[abo fatima]

ستصادق الحكومة اليوم الخميس 23 يوليوز 2015 على مشروعين خطيرين يهم المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين :
الاول يتعلق بالتقليص من المنحة : من 2450 درهم شهريا الى 1200 درهم ...
===================
http://www.gulfup.com/?kQCBzh
الثاني يرتبط بتوظيف و تعيين الخريجين الجدد بعد النجاح ..
=================================
http://www.gulfup.com/?97PdWz



مرسوم 2.15.589 التقليص من المنحة
مرسوم 2.15.589 التقليص من...

[abo fatima]

بشرى : وأخيرا يعلنها بنكيران للطلبة هنيئا لكم سنة 2015-2016

يوليو 22, 2015

تفرسيت بريس:



بشرى : وأخيرا يعلنها بنكيران للطلبة هنيئا لكم سنة 2015-2016

صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون الذي يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وستتم أجرأته ابتداء من الموسم الجامعي 2015 – 2016.
ونص القانون الجديد على أن الطلبة الذين سيستفيدون من نظام التغطية الصحية هم الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسة للتعليم العالي أو لتكوين الأطر تابعة لقطاع وزاري أو موضوعة تحت وصايته، في إطار سلك للتكوين يشترط، من أجل الولوج إليه التوفر على الأقل على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها.
وستشمل التغطية الصحية الطلبة الذين يتابعون تكوينهم بمؤسسات التعليم العام أوالخاص بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا، أو لتحضير دبلوم التقني التقني العالي، إضافة إلى الطلبة الذين يتابعون تكوينهم بمؤسسات التكوين المهني الخاص، المرخص لها في إطار السلك التقني المتخصص.
واشترط القانون الجديد أن يكون الطالب مقيدا بكيفية قانونية في إحدى المؤسسات المذكورة، وأن لا يتجاوز عمره 30 سنة، غير أن هذا الشرط لا يسري على الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم النهائي في شأن التعليم العتيق، وأن لا يكون مستفيدا، بصفته مؤمنا أو بصفته من ذوي حقوق مؤمن، من أي تغطية صحية أخرى كيفما كانت طبيعتها.
وأبرز بلاغ لوزارة الصحة، توصل “اليوم 24″ بنسخة منه، أن الطلبة المغاربة سيتمكنون من الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لسلة التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفين، ومن بينها العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة والطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والطب الاشعاعي والفحوص الطبية المصورة.
كما سيتمكن الطلبة من الاستفادة من الفحوص الوظيفية وأكياس الدم البشري ومشتقاته، والنظارات الطبية وعلاجات الفم والأسنان، وكذلك اعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والأعمال شبه الطبية، مشيرا إلى أن كل ذلك سيتم في المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة.
وخلص البلاغ إلى أن هذا الإنجاز الوطني يعتبر مكسبا تاريخيا للطالبات والطلبة، وسيساهم في تحسين ظروفهم، كما سيخفف عنهم وعن أسرهم الكثير من الأعباء، مما سييسر لهم سبل الدراسة والتحصيل في ظروف سليمة.

[houssam_xor]

ما سر هجمة حكومة بنكيران على الموظفين؟ إدارة نيوز / عبد الصمد اليحياوي / الخميس 23 يوليوز 2015: يشكل الموظفون شريحة مهمة في النسيج المجتمعي المغربي، من خلالها تنزل الدولة سياساتها العمومية، وبفضلها تسدي خدمات ادارية لفائدة المواطنين، دون ان نغفل الدور الكبير الذي يلعبه الموظفون في ضمان الامن العام بالبلد، سواء من خلال رجال السلطة او الشرطة والدرك، ومراقبة الامن والمخاطر التي تتهدد المواطن من خلال مراقبة جودة البناءات، وقمع الغش الى غيرها من المهام الاخرى التي لاتقل اهمية عن جمع الضرائب والصحة العمومية والتعليم. من هنا يتضح ان الموظف يوجد في اي شبر من هذا البلد. باستثناءات قليلة جدا يبقى الموظفون مواطنون يتمتعون بمستويات ثقافية تسهل فهم القوانين وما يحاك من سياسات عمومية من طرف المسؤولين. كما ان الموظفين يعتبرون من اكثر المواطنين اقبالا على التنظيمات الجمعوية والسياسية والنقابية. ونجدهم من اكثر الناس نشاطا بالمجالس الجماعية وغرفتي البرلمان. من خلال هذا التقديم يتضح ان الهجمة الشرسة التي تخوضها الحكومة على مكاسب الموظفين، رغم ظأَلتها،تبقى امرا غير عادي. ان تقوم الوزارة المكلفة بتدبير القطاعات بفتح عدة اوراش بداخل الوظيفة العمومية وفي نفس الوقت يبقى امرا غير مفهوم. نظام الوظيفة العمومية، وباعتراف الحكومة، اصبح متجاوزا. ومنذ سنين نسمع نفس الاسطوانة، والتي مفادها أن الحكومة منكبة على الاصلاح الشمولي للقطاع. الكل ، خاصة النقابات والجمعيات المهنية،تترقب صدور المشاريع ” الاصلاحية” قصد دراستها وإبداء الرأي بشأنها. لكن، الواقع غير هذا ! منذ تولي حكومة بنكيران مقاليد تسيير البلد، وبطريقة ممنهجة، شرعت في الهجوم على الموظفين، دشنتها بقمع الحريات النقابية وضرب الحرية الدستورية في الاضراب عن العمل. – بعدها كرست جهودها في سد باب التوظيف على المواطنين بإلغاء درجات جديدة. – فتحت الباب على مصراعيه لشركات المناولة للتغلغل في الادارة العمومية. – اصلاح انظمة التقاعد الذي كان مطلبا نقابيا، وتبنه الحكومة بطريقة ستجهز على كافة مكتسبات المتقاعدين. – تمديد سن العمل لرجال التعليم. – الوزارة تسعى لتغيير نظام الترقية بالاقدمية. – اخراج مشروع حركية الموظفين. – التوظيف بالعقدة. – زيادة التعويضات لبعض الفئات دون غيرها بطريقة تضرب المساواة التي حث عليها دستور 2011. دون ان نغفل التصريحات الخطيرة التي صدرت من بعض الوزراء في حق الموظفين والوظيفة العمومية: – ادريس الضحاك الامين العام للحكومة: صرح في المناظرة الوطنية للوظيفة العمومية سنة 2013 على ان الوظيفة العمومية يجب ان يسري عليها قانون الشغل. – مبديع وزير الوظيفة العمومية: نصف الموظفين متعفن والنصف الاخر غائب…. – مبديع: اجور الموظفين تفوت على الحكومة بناء مستشفيين في السنة. الى غيرها من التصريحات المستفزة . اذن ، هناك هجمة ممنهجة تغلف بشعارات الاصلاح الشمولي لكن الحقيقة التي اصبحت ظاهرة للعيان هي ان هذه الحكومة هدفها الاول هو الحل النهائي والشامل لنظام الوظيفة العمومية، فبعد نفض الدولة يدها في توظيف اليد العاملة والمهن البسيطة بحذفها السلاليم الدنيا، هاهي حكومتنا الموقرة تسعى للاجهاز على هذا النظام القومي في توظيف خريج المعاهد والجامعات. الوظيفة العمومية حق وطني مكتسب، ولا يحق لاي كان الاجهاز عليها. فمهما كانت المشاكل المتعلقة بها ، ومهما كانت توصيات وضغط صندوق النقد الدولي قوية، تبقى صمام امان للدولة . فكيف سيكون حالها عندما يرمى بخدمات الادارة في احضان شركات المناولة التي تتحين الفرص للانقضاض على خدمات الوظيفة العمومية كما فعلت في الكثير من الخدمات بالجماعات المحلية؟ الخلاصة يمكن تلخيصها في سؤال: هل تظن الحكومة ان بإقبارها للوظيفة العمومية، ستكون قد اقبرت الشريحة الاكثر انتقادا ومتابعة للسياسات العمومية؟ ؟؟؟[/quote]