خطاب العرش.. مساءلة لقضايا التنمية والجالية والتعليم

[nasser]

أخبارنا المغربية - *يونس مليح : الخميس 30 يوليوز 2015



الخطاب الملكي للذكرى 16 لعيد العرش جاء تكملة لباقي الخطابات الملكية ذات الصبغة والحمولة الحقيقية والمباشرة والصريحة مع الشعب المغربي، حيث تميز عن الخطابات الأخرى بعملية نقده للعديد من المجالات، ووقف بشكل موضوعي وجريء على مجموعة من الأوضاع التي تعيشها العديد من القطاعات من بينها التعليم والتكوين المهني والشؤون الخارجية وأوضاع مغاربة الخارج، ووضعه للصورة الحقيقية للمغرب. فخطاب عيد العرش تميز بلغة جديدة (الوضوح، الموضوعية، الجرأة والقراءة النقدية). وهو تحليل ملموس لواقع ملموس تناول من خلاله العديد من المشاكل، كالعدالة الترابية، الفقر، والتوازن في الاستفادة من خيرات الوطن، وذلك وفق ما جاء على لسان عاهل البلاد الذي أكد على أنه: "غير أنني لا أريد أن أتكلم هنا عن المنجزات، ولا أهتم بالحصيلة والأرقام فقط. لأن كل ما تم إنجازه، على أهميته، يبقى غير كاف لبلادنا، ما دامت هناك فئة تعاني من ظروف الحياة القاسية، وتشعر بأنها مهمشة، رغم كل الجهود المبذولة. ورغم أن هذه الفئة في تناقص مستمر، فإنني حريص على أن يستفيد جميع المواطنين من خيرات الوطن".

فالشق الأول من خطاب جلالته جاء فيه بأنه:" رغم التطور الذي حققته بلادنا، فإن ما يحز في نفسي، تلك الأوضاع الصعبة التي يعيشها بعض المواطنين في المناطق البعيدة والمعزولة، وخاصة بقمم الأطلس والريف، والمناطق الصحراوية والجافة والواحات،

وببعض القرى في السهول والسواحل". فعندما يتحدث الملك بهذه الطريقة، فهناك بالفعل خصاص بالعديد من القرى والمناطق البعيدة، لذلك فالملك قرر تكليف وزير الداخلية بحسب الخطاب، بصفته الوصي على الجماعات الترابية، للقيام بدراسة ميدانية شاملة، لتحديد حاجيات كل دوار، وكل منطقة، من البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، سواء في مجال التعليم والصحة، أو الماء والكهرباء والطرق القروية وغيرها. وقد شملت هذه الدراسة كل جهات المملكة، حيث تم تحديد أزيد من 29 ألف دوار، في 1272 جماعة تعاني من الخصاص، وثم وضع المناطق والمجالات حسب الأسبقية. فالملك وضع إصبعه على مكامن الخلل، وأين توجد الهشاشة بالضبط. ومن باب اعرف عدوك، فالملك محمد السادس شخص وبشكل دقيق أماكن الخلل والهشاشة التي تعرفها المجالات القروية والحضرية على حد السواء وذلك من أجل فك العزلة عن الأولى والتقليل من الهجرة باتجاه الثانية، ومن أجل إدماجهما وإشراكهما في مسلسل التنمية.

فاليوم دور وزارة الداخلية لم يبقى منحصرا فقط في الجانب الأمني، بل تجاوز ذلك إلى فاعل حقيقي في عملية التنمية وبشكل دقيق، فالملك انطلاقا من هذه المقاربة والنظرة الشمولية وفي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسياسة القرب، حاول إيجاد حلول هذه المشاكل، وإعطاء وزارة الداخلية أمرا بإحصاء مشاكل هذه المناطق التي حددها الخطاب الملكي، وبذلك تمت دراسة حوالي 20.800 مشروع، تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار، وبميزانية إجمالية تبلغ حوالي 50 مليار درهم.

فالتشخيص الذي دعى له الملك وزارة الداخلية للقيام به، جاء من أجل إيجاد حلول ناجعة لهاته القرى ومن أجل فك العزلة عنها، ومن أجل تحقيق عدالة ترابية واجتماعية، وذلك انطلاقا من الفصل 154 من الدستور الذي جاء فيه بأنه:"يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات. وتخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية، التي

أقرها الدستور". فلا يعقل في ظل ما نعيشه من تطور وتحديث، أن تعيش هذه القرى والمناطق هذه الحالة من الفقر والتهميش والعزلة.

وكحل لذلك، تمت دسترة الجهوية، فالجهوية والجهة يجب أن تكون قطبا للتنمية، لذلك فالجهة مطالبة بالاجتهاد، فالمأمول في أفق تفعيل الجهوية المتقدمة هو أن يتم إيجاد الآليات الحقيقية لفك العزلة عن هذه القرى وإيجاد حلول لها، وضرورة دخول القطاعات الوزارية الأخرى بشكل تشاركي في حل هاته المشاكل.

الشق الثاني من الخطاب الملكي، جاء فيه بأنه:" لقد وقفت، خلال الزيارات التي أقوم بها إلى الخارج، وعندما ألتقي ببعض أفراد جاليتنا بأرض الوطن، على انشغالاتهم الحقيقية وتطلعاتهم المشروعة. وقد كنا نعتقد أنهم يواجهون بعض الصعوبات داخل المغرب فقط. بل إن عددا منهم يشتكون، أيضا، من مجموعة من المشاكل في تعاملهم مع البعثات القنصلية المغربية بالخارج". فلما يتكلم الملك بهذه الطريقة فهناك مشاكل حقيقية وخطيرة تقع، فعندما يتجه المغاربة المقيمين بالخارج نحو قنصلياتهم وسفاراتهم ولا يعاملون بكرامة فهذا شيء خطير، لذلك فقد طالب الملك وزير الخارجية بالقيام ببحوث، ومعرفة مكامن الخلل، ومن تبت في حقه إخلاله بعمله ومسؤولياته فيجب أن تتخذ في حقه التدابير القانونية اللازمة.

فهاته النظرة التي لدى جلالته، واحتكاكه عن قرب بهاته الجالية المقيمة بالخارج، تأكد على أنهم يعانون من التعامل غير الجيد مع قنصلياتهم. فالفئة التي تمثل المغرب في القنصليات والسفارات يجب أن تمثل وبشكل فعلي مفهوم القرب بكل تجلياته، فالكثير من السفارات المغربية لا توفر فضاءات للاستقبال، لذلك فهذه الجالية تحس بالغبن كما حدده الملك في خطابه، لذلك فالقناصلة يجب أن يمثلوا الأمن الروحي لدى المغاربة الذين يعيشون خارج البلاد.

فاليوم، الملك من خلال خطابه يقوم بخارطة طريق لإصلاح العلاقة بين السفارات والقنصليات، وما بين مرتفقيها، فمع كامل الأسف في مقابل المجهود الذي تقوم به الجالية المقيمة بالخارج في تنمية المملكة، لا يعاملوا بحسن استقبال وبحفاوة في سفاراتهم هناك.

فانشغال مجموعة من القناصلة بقضاياهم الخاصة (التجارة، السياحة..) تجعلهم غير قادرين على التواصل بشكل إيجابي مع مرتفقي هاته السفارات. فالقنصل أو السفير في الأول والأخير هو ممثل الوطن، لذلك يجب أن يكون جل انشغاله هو خدمة المغاربة المقيمين بالخارج، والملك ربط المسؤولية بالمحاسبة، فمن تبت في حقه تقاعسه وعدم قيامه بمهامه بشكل مسؤول يجب أن تتم محاسبته.

الشق الثالث من خطاب الملك لعيد العرش، جاء فيه بأنه:" في سياق الإصلاحات التي دأبنا على القيام بها من أجل خدمة المواطن، يظل إصلاح التعليم عماد تحقيق التنمية، ومفتاح الانفتاح والارتقاء الاجتماعي، وضمانة لتحصين الفرد والمجتمع من آفة الجهل والفقر، ومن نزوعات التطرف والانغلاق. لذا، ما فتئنا ندعو لإصلاح جوهري لهذا القطاع المصيري، بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية، ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب". فالملك يؤكد على ضرورة إصلاح التعليم وإعادة إعطاء المدرسة المغربية المكانة التي تخصها، فخطاب الملك يأكد على مسألة اللغة والانفتاح على الآخرين، فهي مسألة ضرورية في إصلاح المدرسة المغربية، وهو ما أكد عليه الفصل الخامس من الباب الأول من دستور 2011 الذي جاء فيه:"تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر". فالمطلوب الآن هو إعادة النظر وإصلاح مشترك يساهم فيه الجميع لإعادة تلك المكانة المرموقة للمدرسة المغربية.

والملك أكد كذلك من خلال خطابه، على أنه يجب أن يتم القطع مع تلك النظرة الإنتقاصية للتكوين المهني، فهذا الأخير يعد قيمة مضافة يساهم بشكل فعلي في الاندماج السلس في سوق الشغل، وهو مساهم رئيسي في عملية التنمية. والخطاب الملكي جاء بسؤال هو: هل التعليم الذي يتلقاه أبناؤنا اليوم، في المدارس العمومية، قادر على ضمان مستقبلهم؟

والجواب هو النفي، وهذا راجع بالأساس لعدم ملائمة ما يتلقاه أببنائنا مع سوق الشغل، لذلك فالتكوين المهني أداة أساسية في الاندماج في سوق الشغل.

ومن الضروري كذلك، أن يكون التعليم مبني على الحس النقدي كما جاء في الخطاب الملكي، لذلك يجب تغيير النظرة للتعليم المبني على التلقين فقط، فالملك من خلال سؤاله أقر بالأزمة التي تعرفها المدرسة المغربية.

*كاتب وباحث جامعي في العلوم والتقنيات الضريبية

[nasser]

الملك يسائل التنميّة وقضايا الجاليَّة والتعليم في عيد العرش الـ16
هسبريس ـ و.م.ع
الخميس 30 يوليوز 2015 -
دعا الملك محمد السادس لوضع مخطط عمل مندمج، لتوفير وسائل تمويل مشاريع البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية سواء في مجال التعليم والصحة أو الماء والكهرباء والطرق القروية وغيرها ، بالجماعات التي تعاني من الخصاص وذلك بحسب المناطق والمجالات حسب الأسبقية.. وقال في الخطاب الذي وجهه الى الأمة، اليوم الخميس بمناسبة الذكرى 16 لاعتلائه العرش، "لضمان النجاح لهذا الورش الاجتماعي الطموح، فإننا ندعو الحكومة، لوضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية، والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها".

وذكر الملك أنه تعزيزا للمبادرات التي سبق إطلاقها، تم تكليف وزير الداخلية، بصفته الوصي على الجماعات الترابية، للقيام بدراسة ميدانية شاملة، لتحديد حاجيات كل دوار، وكل منطقة، من البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، شملت كل جهات المملكة، حيث تم تحديد أزيد من 29 ألف دوار، في 1272 جماعة، تعاني من الخصاصº ثم وضع المناطق والمجالات حسب الأسبقية.. وتابع أنه تمت دراسة حوالي 800 20 مشروع، تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار، وبميزانية إجمالية، تبلغ حوالي 50 مليار درهم.

وأضاف الملك: "لضمان النجاح لهذا الورش الاجتماعي الطموح، فإننا ندعو الحكومة، لوضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية، والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها".. وأبرز أن هذه المشاريع، يمكن إدماجها ضمن التوجه الجديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وفي إطار البرامج المقبلة، للمجالس الجهوية المحلية، لما أصبحت تتوفر عليه من موارد هامة، واختصاصات واسعة.. وأشار إلى أن "كل ما تم إنجازه، على أهميته، يبقى غير كاف لبلادنا، ما دامت هناك فئة تعاني من ظروف الحياة القاسية، وتشعر بأنها مهمشة، رغم كل الجهود المبذولة"، مؤكدا حرصه على أن يستفيد جميع المواطنين، من خيرات الوطن.. وشدد على مواصلة العمل من أجل بلوغ هذه الغاية، وقال في هذا الصدد "فطموحنا من أجل إسعاد شعبنا، ليس له حدود. فكل ما تعيشونه يهمني: ما يصيبكم يمسني، وما يسركم يسعدني. وما يشغلكم ، أضعه دائما في مقدمة انشغالاتي".

ومن هذا المنطلق، يقول الملك: "لا بد من إجراء وقفة للتوصل إلى حلول جديدة، كفيلة بجعل هذه الفئة تلحق بالركب، وتندمج في الحياة الوطنية"، مبينا أنه جعل من صيانة كرامة المواطن، الهدف من كل الإصلاحات السياسية والاجتماعية، والمبادرات التنموية.. وأضاف:"إقامة المؤسسات، على أهميتها، ليست غاية في حد ذاتها. كما أن النمو الاقتصادي، لن يكون له أي معنى، إذا لم يؤثر في تحسين ظروف عيش المواطنين" ، مشددا على أنه رغم التطور الذي حققته بلادنا، "فإن ما يحز في نفسي، تلك الأوضاع الصعبة ، التي يعيشها بعض المواطنين، في المناطق البعيدة والمعزولة وخاصة بقمم الأطلس والريف، والمناطق الصحراوية والجافة والواحات، وببعض القرى في السهول والسواحل".

وبعد أن ذكر الملك بحجم الخصاص المتراكم، منذ عقود، بهذه المناطق، رغم كل المبادرات والمجهودات، قال: "لذا عاهدنا الله، منذ تحملنا أمانة قيادتك، شعبي العزيزº أن لا ندخر أي جهد، من أجل تحسين اوضاع سكان هذه المناطق ، والتخفيف من معاناتهم".. كما اعتبر أن الجهوية يجب أن تقوم على الاجتهاد، في إيجاد الحلول الملائمة لكل منطقة، حسب خصوصياتها ومواردها، وفرص الشغل التي يمكن ان توفرها، والصعوبات التنموية التي تواجهها.. وتابع أن الجهة يجب أن تشكل قطبا للتنمية المندمجة ، في إطار التوازن والتكامل بين مناطقها ، وبين مدنها وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة إلى المدن.. قبل أن يشدد على أن العناية بأوضاع المواطنين، لا تقتصر فقط على سكان العالم القروي، والمناطق الصعبة والبعيدة وإنما تشمل أيضا، النهوض بالمناطق الهامشية، والاحياء العشوائية، بضواحي المدن، موضحا في هذا الصدد أن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ركزت على التصدي لمظاهر العجز الاجتماعي بها.

ودعا الملك محمد السادس إلى ضرورة العمل بكل حزم لوضع حد للاختلالات، والمشاكل، التي تعرفها بعض قنصليات المملكة، مجددا جلالته حرصه السامي على حماية مصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.. وقال في خطابه: "نثير انتباه وزير الخارجية ، إلى ضرورة العمل، بكل حزم ، لوضع حد للاختلالات، والمشاكل، التي تعرفها بعض القنصليات".. وشدد على أن "اهتمامنا بأوضاع المواطنين في الداخل، لا يعادله إلا حرصنا على رعاية شؤون أبنائنا المقيمين بالخارج، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وتمكينهم من المساهمة في تنمية وطنهم".. كما ذكر الملك أنه وقف، خلال الزيارات التي يقوم بها إلى الخارج، وعندما يلتقي ببعض أفراد الجالية بأرض الوطن، على انشغالاتهم الحقيقية، وتطلعاتهم المشروعة.. وتابع:"وقد كنا نعتقد أنهم يواجهون بعض الصعوبات، داخل المغرب فقط. بل إن عددا منهم يشتكون أيضا ، من مجموعة من المشاكل ، في تعاملهم مع البعثات القنصلية المغربية بالخارج"، مبرزا أن بعض القناصلة ، "وليس الأغلبية، ولله الحمد، عوض القيام بعملهم، على الوجه المطلوب، ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة".

الملك قال إن عددا من أبناء الجالية، عبروا له عن استيائهم، من سوء المعاملة، ببعض القنصليات، ومن ضعف مستوى الخدمات، التي تقدمها لهم، سواء من حيث الجودة، او احترام الآجال، أو بعض العراقيل الإدارية.. وفي هذا الصدد شدد الملك، من جهة، على إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير، او الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية، أو سوء معاملتهم، ومن جهة أخرى الحرص على اختيار القناصلة الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية، والالتزام بخدمة أبنائنا بالخارج.. وأضاف: "مشاعر الغبن تزداد لديهم، عندما يقارنون بين مستوى الخدمات التي توفرها المصالح الإدارية والاجتماعية لدول الإقامة، وطريقة التعامل معهم، وبين تلك التي يتلقونها داخل البعثات الوطنية"، مبرزا أنه "إذا لم يتمكنوا من قضاء أغراضهم، فإنه يجب على الأقل، حسن استقبالهم، ومعاملتهم بأدب واحترام".. وخلص إلى أنه "رغم كل ما يواجهونه من صعوبات، فإننا نسجل، بارتياح، تزايد عدد الذين يعودون منهم، كل سنة، لزيارة بلدهم وأحبابهم. لذلك، ما فتئنا نعبر لهم عن اعتزازنا بحبهم لوطنهم، وحرصنا على حماية مصالحهم".

ودعا الملك محمد السادس إلى تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإدماج ممثلي مغاربة الخارج في المؤسسات الاستشارية، وهيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية.. وزاد أنه "لتعزيز مشاركة مغاربة الخارج في الحياة الوطنية، ندعو لتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإدماج ممثليهم في المؤسسات الاستشارية، وهيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية".. وجدد الدعوة لبلورة استراتيجية مندمجة تقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة بقضايا الهجرة، وجعلها أكثر نجاعة في خدمة مصالح مغاربة الخارج.. كما شدد الخطاب على أهمية الاستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج من أجل إقامة مجلس يستجيب لتطلعات المغاربة بالخارج.. ودعا الملك، أيضا، إلى تحسين التواصل والتعامل مع أفراد الجالية بالخارج، وتقريب الخدمات منهم، وتبسيط وتحديث المساطر، واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم، مسجلا جلالته بارتياح تزايد عدد الذين يعودون من أفراد الجالية المغربية بالخارج كل سنة، لزيارة بلدهم وأحبابهم رغم كل ما يواجهونه من صعوبات.

وبذات الخطاب الموجه للأمة أكد الملك محمد السادس على ضرورة إصلاح جوهري لقطاع التعليم يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب.. وشدد على أن إصلاح التعليم، هذا القطاع المصيري، يظل عماد تحقيق التنمية، ومفتاح الانفتاح والارتقاء الاجتماعي، وضمانة لتحصين الفرد والمجتمع من آفة الجهل والفقر، ومن نزوعات التطرف والانغلاق.. ولهذه الغاية، يضيف الملك: " كلفنا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وبلورة منظور استراتيجي شامل لإصلاح المنظومة التربوية ببلادنا".

ولفهم ما ينبغي أن يكون عليه الإصلاح، يقول الملك: "نطرح السؤال : هل التعليم الذي يتلقاه أبناؤنا اليوم، في المدارس العمومية، قادر على ضمان مستقبلهم؟ .. يجب التحلي بالجدية والواقعية، والتوجه للمغاربة بكل صراحة : لماذا يتسابق العديد منهم لتسجيل أبنائهم بمؤسسات البعثات الأجنبية والمدارس الخاصة، رغم تكاليفها الباهضة؟ .. الجواب واضح؛ لأنهم يبحثون عن تعليم جيد ومنفتح، يقوم على الحس النقدي، وتعلم اللغات، ويوفر لأبنائهم فرص الشغل والانخراط في الحياة العملية ".

وفي هذا السياق شدد الملك محمد السادس أنه، وخلافا لما يدعيه البعض، أن الانفتاح على اللغات والثقافات الأخرى لن يمس بالهوية الوطنية، بل العكس سيساهم في إغنائها، " لأن الهوية المغربية، ولله الحمد، عريقة وراسخة، وتتميز بتنوع مكوناتها الممتدة من أوروبا إلى أعماق إفريقيا".. وشدد على أن الدستور الذي صادق عليه المغاربة، يدعو لتعلم وإتقان اللغات الأجنبية لأنها وسائل للتواصل، والانخراط في مجتمع المعرفة، والانفتاح على حضارة العصر، مبرزا أن الأجانب يعترفون بقدرة المغاربة وبراعتهم في إتقان مختلف اللغات.. "إصلاح التعليم يجب أن يظل بعيدا عن الأنانية، وعن أي حسابات سياسية ترهن مستقبل الأجيال الصاعدة، بدعوى الحفاظ على الهوية. فمستقبل المغرب كله يبقى رهينا بمستوى التعليم الذي نقدمه لأبنائنا " يورد الخطاب وهو يزيد: أن إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب لاندماج في المجتمع، كما أن الإصلاح المنشود لن يستقيم إلا بالتحرر من عقدة أن شهادة الباكالوريا هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للتلميذ وأسرته، وأن من لم يحصل عليها قد ضاع مستقبله.

وقال الملك: "إن بعض المواطنين لا يريدون التوجه للتكوين المهني لأنه في نظرهم ينقص من قيمتهم، وأنه لا يصلح إلا للمهن الصغيرة، بل يعتبرونه ملجأ لمن لم ينجحوا في دراستهم" مؤكدا على ضرورة التوجه إلى هؤلاء المواطنين من أجل تغيير هذه النظرة السلبية، "ونوضح لهم بأن الإنسان يمكن أن يرتقي وينجح في حياته، دون الحصول على شهادة الباكالوريا". كما شدد الملك على ضرورة العمل بكل واقعية من أجل إدماجهم في الدينامية التي يعرفها هذا القطاع.

وفي السياق ذاته، أكد الملك محمد السادس على ضرورة الانتقال من التعليم الأكاديمي التقليدي إلى تكوين مزدوج يضمن للشباب الحصول على عمل، على اعتبار أن التكوين المهني قد أصبح اليوم هو قطب الرحى في كل القطاعات التنموية.. وفي هذا الإطار، دعا إلى تعزيز معاهد التكوين في مختلف التخصصات، في التكنولوجيات الحديثة، وصناعة السيارات والطائرات، وفي المهن الطبية، والفلاحة والسياحة والبناء وغيرها، وتوفير تكوين مهني متجدد وعالي الجودة، ولا سيما في التخصصات التي تتطلب دراسات عليا.. وأعرب عن ارتياحه للمستوى المشرف الذي وصل إليه المغاربة في مختلف التخصصات المهنية، "وهو ما جعل بلادنا تتوفر على يد عاملة ذات كفاءات عالية، مؤهلة للعمل في مختلف المقاولات العالمية، خاصة منها التي تختار المغرب لتوسيع استثماراتها وزيادة إشعاعها" وفق تعبيره الذي زاد أنه لضمان النجاح للمنظور الاستراتيجي للإصلاح ينبغي أن يتملك الجميع هذا المنظور، والانخراط الجاد في تنفيذه، داعيا إلى صياغة هذا الإصلاح، في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون إطار، يحدد الرؤية على المدى البعيد، ويضع حدا للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح، إلى ما لا نهاية.

ومن جهة أخرى أردف الملك محمد السادس أن المغرب لن يسمح أبدا بالتطاول على سيادته ووحدته الترابية.. وقال إن المغرب لن يسمح أبدا بالتطاول على سيادته ووحدته الترابية ونموذجه المجتمعي ، كما لن يقبل ، بأي محاولة للمس بمؤسساته أو كرامة مواطنيه.. مشددا على أن التطورات التي عرفتها قضية الصحراء أبانت عن صواب موقف المغرب على المستوى الأممي.

الملك ذكر هذا الصدد: "لقد أبانت التطورات التي عرفتها هذه القضية، صواب موقفنا على المستوى الأممي، وصدق توجهاتنا على الصعيد الوطني، حيث سيتم، بعون الله وتوفيقه، الانطلاق في تطبيق الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة". غير أن هذا ، يضيف الملك ، لا يعني أننا طوينا هذا الملف. بل على الجميع مواصلة اليقظة والتعبئة، من أجل التصدي لمناورات الخصوم ولأي انحراف قد يعرفه مسار التسوية الأممي، مذكرا بأن جلالته سبق أن حدد في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء،" بطريقة واضحة وصريحة، مبادئ ومرجعيات التعامل مع ملف الصحراء المغربية، على الصعيدين الداخلي والدولي".

الخطاب الملكي في ذكرى عيد العرش الـ16 ورد به أن المغرب يعتمد توجها دبلوماسيا استراتيجيا يهدف إلى ترسيخ التضامن وتعاون جنوب جنوب فعال، خاصة مع الدول الإفريقية الشقيقة.. حيث قال الملك:"مكنتنا الزيارات، التي قمنا بها لعدد من بلدان القارة، من تطوير نموذج للتعاون الاقتصادي، يقوم على تحقيق النفع المتبادل، وعلى النهوض بأوضاع المواطن الإفريقي".. وأضاف أن المملكة ، ووفاء لانتمائها العربي والإسلامي، "انخرطت في التحالفات العربية، لمكافحة الإرهاب، ومن أجل إعادة الشرعية باليمن، التي دعا إليها أخونا الأعز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكذا دعم أشقائنا وشركائنا الاستراتيجيين العرب".

وفي هذا السياق، أكد العاهل على أهمية إيجاد حلول للأوضاع بكل من اليمن وسوريا والعراق وليبيا، على أساس الحوار، وإشراك كل مكونات شعوبها ، واحترام سيادتها ووحدتها الترابية.. وبخصوص القضية الفلسطينية قال إنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، بفعل تنامي عصابات التطرف والإرهاب، فإن القضية الفلسطينية تظل هي جوهر السلام، بمنطقة الشرق الأوسط "وهنا نؤكد، بصفتنا ملك المغرب ورئيس لجنة القدس، دعمنا الموصول، لأشقائنا الفلسطينيين، قادة وشعبا، من أجل استرجاع حقوقهم المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

أما المصداقية في عملنا الدبلوماسي، يضيف الملك محمد السادس ، فتجسدها علاقات الشراكة التي تجمع المغرب بعدد من التجمعات والدول الصديقة، بحيث يواصل المغرب ،في إطار انخراطه في فضائه الأورو متوسطي، العمل على تطوير الشراكات التي تجمعه بدول الاتحاد الأوروبي.. واسترسل: "نحرص على تعزيز الشراكة الاستثنائية مع فرنسا، بتعاون مع الرئيس فرانسوا هولند، كما نعمل على استثمار روابط الصداقة مع الملك فيليبي السادس، لتوطيد علاقات التعاون وحسن الجوار مع إسبانيا، فضلا عن التزامنا بتطوير علاقات تعاون مثمر مع باقي الدول الأوروبية".. وأوضح أن المغرب، باعتباره شريكا استراتيجيا لأوروبا، فإنه يطالب بإقامة شراكة متوازنة ومنصفة، تتجاوز المصالح الظرفية الضيقة.

كما أكد الملك حرص المغرب على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والمبنية على القيم والمبادئ، التي يتقاسم شعباهما الصديقان الإيمان بها، مشددا جلالته على ضرورة تعميق وإغناء الشراكة التي تجمع المملكة بكل من روسيا والصين، علاوة على فتح آفاق أوسع، أمام علاقات التعاون مع دول أمريكا اللاتينية، ومع الدول الآسيوية.. "تتجلى مصداقية بلادنا أيضا في انخراطها الإيجابي، في مختلف الإشكالات والقضايا التي تشغل المجتمع الدولي.. فاحتضان المغرب لعدد من المنتديات العالمية تهم حقوق الإنسان، والهجرة، وريادة الأعمال، ومحاربة الإرهاب، والتغيرات المناخية، كلها تظاهرات تبرز الثقة والمصداقية التي يحظى بهما عالميا. كما أن الإجابات، التي تقدمها بلادنا، لمعالجة هذه القضايا الكونية تشكل مساهمة نوعية، في الجهود الدولية، لإيجاد حلول موضوعية لها" يورد الملك.

[ابو محمد امين4]

أقاسمك أخي نصر نفس القراءة للخطاب الملكي الذي كان واضحا وضوح الشمس أي انتهى زمن النوم واستغلال النفوذ لخدمة المصالح الشخصية الضيقة ,كفى حان الوقت لخدمة المواطن الفقير و المهمش القاطن باعالي الجبال و الصحاري و القاطن أيضا الاحياء الصفيحية الهامشية بالمدن الكبرى