جمعية حماية المال العام: بعض الأحزاب زكت مرشحين تحوم حولهم شبهة الفساد

[ابو محمد امين4]

جمعية حماية المال العام: بعض الأحزاب زكت مرشحين تحوم حولهم شبهة الفساد

alyaoum24 الأحد 2015-08-16 15:55

• ا

انتخابات



عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها من ترشيح بعض الأحزاب لأسماء في الانتخابات الجماعية المقبلة ارتبطت بالفساد المالي. وقالت الجمعية، في بلاغ لها توصل به اليوم 24، انها تتابع “بقلق وانشغال” كبيرين لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى تزكية وترشيح بعض من أعضائها، الذين تحوم حولهم “شبهة الفساد ونهب المال العام”، بل إن منهم من وجهت إليه تهم جنائية بالفساد، والتزوير، والتبديد، واختلاس أموال عمومية”، و هو ما “يتنافى مع القانون وخطاب هذه الأحزاب نفسها حول الحكامة والشفافية”، تضيف الجمعية.
ولم تعلن الجمعية نماذجا من هؤلاء المرشحين، وأكدت أن الدور الأساسي للأحزاب السياسية يتجلى في “تأهيل المشهد السياسي في بلادنا وتكوين أطر وكفاءات ونخب، ذات مصداقية لتساهم في تدبير الشأن العمومي، وبلورة قرارات جوهرية لخدمة التنمية المحلية عوض خدمة مصالح وأهداف ضيقة وذاتية ومراكمة الثروات بطرق غير مشروعة على حساب تطلعات المجتمع في الكرامة والتنمية والعدالة”.
بالإضافة إلى تشديد الجمعية على أهمية “ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، والتصدي بحزم إلى كل المحاولات الرامية إلى إفساد المشهد السياسي، ومعاقبة المتورطين في ذلك، وتوفير كل الشروط القانونية والسياسية والعملية لفرز مجالس منتخبة نزيهة، قادرة على بلورة برامج تنموية طموحة”.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن التردد في مناهضة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية “ولد انطباعا لدى البعض من المفسدين وناهبي المال العام بأنهم في منأى من أي مساءلة أو محاسبة”، وسجلت في السياق نفسه ما قالت عنه “عجز الحكومة عن مواجهة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب”.اليوم 24

[ابو محمد امين4]

تحذير حقوقيّ من ترشيح أحزاب لمتهمين باختلاس أموال عمومية

هسبريس - طارق بنهدا

الأحد 16 غشت 2015 - 14:45
كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى تزكية وترشيح من وصفتهم بـ"الأعضاء الذين تحول حولهم شبهة الفساد ونهب المال العام" في سياق الاستحقاقات الانتخابية الجماعية القادمة، محذرة من وجود مرشحين وجهت لهم تهم جنائية بالفساد والتزوير والتبديد واختلاس أموال عمومية، ما رأت فيه الجمعية الحقوقية أمرا يتنافى مع القانون وخطاب هذه الأحزاب نفسها حول الحكامة والشفافية.
ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى التصدي لكل المحاولات الرامية إلى إفساد المشهد السياسي، مع "معاقبة المتورطين في ذلك وتوفير كل الشروط القانونية والسياسية و العملية لفرز مجالس منتخبة نزيهة قادرة على بلورة برامج تنموية طموحة"، مشددة على أهمية ضمان نزاهة و شفافية العمليات الانتخابية.
وترى الجمعية أن التردد في مناهضة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية "ولد انطباعا لدى البعض من المفسدين وناهبي المال العام بأنهم في منأى من أية مساءلة أو محاسبة"، مضيفة أن "عدم نجاعة وفعالية القرارات القضائية وتأخر وتعثر المساطر القانونية قد زكى هذا الشعور والانطباع".
وربطت الجهة المذكورة انتشار الفساد بالصفقات العمومية، موضحة، ، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن الأمر يهم ضعف وهشاشة أثر السياسات العمومية على حياة المواطنين "وغياب هذا الأثر كلما تعلق الأمر بالقرى وبعض المدن الصغرى.. رغم الإمكانيات المالية المهمة"، مضيفة أن الواقع "يجد تفسيره في انتشار الفساد كلما تعلق الأمر بالصفقات العمومية.. ونجاعة آليات الرقابة الإدارية والقضائية".
واستمرت الجمعية في تعداد أسباب انتشار الفساد المرتبط بالانتخابات الجماعية، برصدها لما وصفته عجز الحكومة "عن مواجهة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب رغم وعودها المتكررة.. مقابل اجتهادها في إثقال كاهل الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة برفع سقف أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية".
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام توقف، في تصريح لهسبريس، عند عدم تحرك الحكومة، بحكم إشرافها على سير العملية الانتخابية، أمام ترشح متهمين ومدانين في قضايا فساد مالي، موضحا: "من الطبيعي ألا تثير الحكومة هذا الموضوع وهي التي كانت تردد شعارات مناهضة للفساد والتي سرعان ما خفتت مع مرور الأيام ولم يعد لها أي أثر اليوم".
وحمل الغلوسي الأحزاب مسؤولية تزكية تلك الفئة "المشبوهة" من المرشحين، الذي قال إن أسماءهم معروفة في الأقاليم والجهات، "على الأقل ومن الناحية الأخلاقية يجب عليها تجميد الوضع التنظيمي لهؤلاء وليس نشر ترشيحاتهم"، مضيفا أن الدور الأساسي للأحزاب السياسية يبقى في "تأهيل المشهد السياسي وتكوين أطر وكفاءات ونخب ذات مصداقية".
وطالبت الجمعية ببلورة استراتيجية وطنية لمناهضة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، "وفق مقاربة تشاركية ومتعددة الأبعاد"، والتي تروم، وفقه، "وضع حد لتكلفة الفساد المرتفعة وتخليق الحياة العامة وإرساء دولة الحق والقانون"، معتبرا أن الأحزاب مطالبة "ببلورة قرارات جوهرية لخدمة التنمية المحلية عوض خدمة مصالح وأهداف ضيقة. ومراكمة الثروات بطرق غير مشروعة".

[ابو محمد امين4]

[ابو محمد امين4]

شباط: بنكيران عاجز عن القيام بصلاحياته الدستورية وغير قادر على حماية نزاهة الانتخابات




هبة بريس

صرحت الأمانة العامة لحزب الاستقلال أنها توصلت بتقرير مفصل عن الأطوار التي مرت بها العمليات الانتخابية المتعلقة بالغرف المهنية والاستعدادات الجارية لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة، وكشفت أن المعطيات الميدانية تؤكد أن "والي جهة بني ملال خنيفرة حاول ثني مرشح حزب الاستقلال عن الترشح لرئاسة غرفة الفلاحة، ووصل به الأمر إلى تهديده بإدخاله إلى السجن إن هو لم يتراجع عن رغبته في الترشيح".

وفي هذا السياق، أصدر حزب الاستقلال بيانا صحافيا أكد من خلاله أن "رئيس الحكومة عاجز تماما عن القيام بصلاحياته الدستورية وغير قادر على حماية نزاهة الانتخابات"، مشددا على "وجوب على اتخاذ المواقف الضرورية إزاء أي انحراف أو إضرار بالعمليات الانتخابية".


وحسب ذات البلاغ، فإن "هذه التدخلات تضع علامات استفهام كبيرة حول نزاهة وسلامة المسلسل الانتخابي برمته، وتطعن في "مصداقية المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة التي من المفروض أنها تتحمل مسؤولية توفير كافة الشروط التي تضمن نزاهة الانتخابات".


وأضاف حزب شباط في البلاغ “إن هذا السلوك يندرج ضمن خانة خرق القانون بمنع مواطن من أحد حقوقه التي يضمنها الدستور،وهو الترشح ضمن صفوف الحزب الذي يؤمن بمبادئه،والخطير تهديده بالسجن إن هو لم يمتثل لتعليمات السيد الوالي"، مشيرا أن "هذا السلوك يحاكم رئيس الحكومة الذي أصبح عاجزا تماما عن القيام بصلاحياته الدستورية، وغير قادر على مواجهة مسؤولين، من المفروض أنهم تحت إمرته، يقومون بممارسات تتعارض مع مبادئ تخليق الحياة العامة وتقوية الحكامة الترابية، وتضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المكونات الحزبية والمهنية في البلاد".


كما استنكر حزب الميزان "هذه الممارسات الصادر ة عن مسؤول سامي،الذي من المفروض أن يكون دوره محصورا في الحرص على تطبيق القانون،واحترام القرارات الحزبية وشؤونها الداخلية،والابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة إلى العمل السياسي،وتنفير المواطنين من الانتخابات وتكريس العزوف"، داعيا الحكومة إلى فتح تحقيق عميق في هذه النازلة والتعامل بالصرامة التي وعدت بها،خصوصا وأنها شددت في تصريحات وزرائها على الصرامة في اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف القضاء في حق من ثبت تورطه من المسؤولين في الإخلال بنزاهة الانتخابات على حد قوله.