هل يتربّع الإسلاميون لأوّل مرّة على عرش الانتخابات الجماعية ؟

[العصيمي]

ابتسمت الانتخابات التشريعية عام 2011 للإسلاميين ووضعت حزب العدالة والتنمية، صاحب المرجعية الإسلامية، على رأس الفائزين بنسبة كبيرة بلغت 107 مقعدًا، ممّا مكنه من ترؤس أوّل حكومة مغربية بعد دستور 2011 وبعد أحداث ما عُرف بـ"الربيع العربي"، ليدخل الحزب إلى الانتخابات الجماعية والجهوية المقرّرة يوم الرابع من شتنبر القادم، بحظوظ كبيرة في تحقيق إنجاز الترّبع على عرش هذه الانتخابات للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصل فيها عام 2009 على المرتبة السادسة، مبتعدًا كثيرًا عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدّرها.

غير أن حزب العدالة والتنمية يظهر تقريبًا شبه وحيد في معترك الأحزاب السياسية قياسًا إلى مرجعيته الإسلامية في بلد يمنع فيه القانون تشكيل الأحزاب على أساس ديني، إذ لا يوجد في قائمة الأحزاب المرّخص لها التي يقاسمها المرجعية سوى حزب النهضة والفضيلة، شقيقه الذي خرج من الرحم ذاته الذي أنجب العدالة والتنمية، أي حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية التي أسّسها الراحل عبد الكريم الخطيب.

فبعد خلافات حول طريقة امتصاص حزب المصباح لإرث حركة الخطيب، لم يجد محمد الخليدي غير الانسحاب وتأسيس حزب جديد عام 2005، جعل من الشمس رمزًا له، غير أن الحزب لم يفلح في احتلال مواقع كبرى داخل المشهد السياسي، وغاب عنه النجاح المتصاعد الذي حصده العدالة والتنمية منذ أول انتخابات يشارك فيها عام 1997 تحت اسم حركة حركة الخطيب، إذ لم ينل حزب النهضة والفضيلة في الانتخابات التشريعية الأخيرة أيّ مقعد رغم ترشيحه لـ128 مرّشحًا، بينما كان حظه أوفر في الانتخابات الجماعية لعام 2009 بثلاثين مقعدًا (نسبتها من المجموع العام كانت ضئيلة بـ0.1 في المئة).

وإن كان جزء مهم من الإسلاميين لن يشاركوا في هذه الانتخابات، كجماعة العدل والإحسان التي تقاطع كلّ الاستحقاقات الانتخابية المغربية، وأحزاب أخرى لم يتم الترخيص لها كحزب الأمة وأخرى تمّ حلها كحزب البديل الحضاري، فإن هناك عددًا من الإسلاميين الذين أعلنوا المشاركة في أحزاب أخرى لا تعتمد المرجعية الإسلامية في وثائقها التأسيسية، منهم فئة واسعة من السلفيين داخل حزب "حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية" الذي أسسه محمود عرشان، غير أنه يبقى بدوره حزبًا صغيرًا في المشهد السياسي، إذ لم يتجاوز مقعدين في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويمتلك حزب العدالة والتنمية الكثير من المقوّمات التي تمكّنه من تحقيق نسبة مهمة من المقاعد في الانتخابات الجماعية حسب ما يؤكده الباحث في الجماعات الإسلامية، عبد الإله السطي، منها تنظيماته الموازية التي تعمل على طول السنة وليس بالضبط في المواسم الانتخابية، خاصة التنظيمات الخيرية والجمعوية والدعوية، إذ تكون عوامل محفزة للمواطنين قصد التقرّب من مشروع هذا الحزب، زيادة على لجوء الحزب إلى معايير أخلاقية صارمة في اختيار المرّشحين، تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز الناخبين للتصويت.

في المقابل، لا تبدو حظوظ النهضة والفضيلة تسير على المنوال نفسه، يقول السطي، مشيرًا إلى أن مرجعية الحزب الإسلامية غير واضحة وليس لها الثقل ذاته الذي يشهده حزب المصباح، كما أن تأطيره على المستوى المحلّي يبقى ضعيفًا، والنخب التي يعتمد عليها ليست لها القدرة على الإقناع وعلى التأثير، بيدَ أن التحاق شخصيات محسوبة على السلفيين بالحزب، وسرعة وصول بعضهم إلى مراكز القيادة، قد يغيّر من بعض المعطيات الميدانية، شأنه في ذلك شأن حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، الذي تبقى قاعدته أكبر من قاعدة حزب الشمس، وبمقدور التحاق السلفيين أن يحقق له بعض التغيير، لكن دون الوصول إلى منافسة العدالة والتنمية.

لكن المشروع الإسلامي في الانتخابات الجماعية والجمهوية يواجه مشروعًا آخر يصفه أصحابه بالحداثي هو من اكتسح انتخابات 2009، هو مشروع حزب الأصالة والمعاصرة، لذلك تظهر معركة تكسير العظم في أقوى تجليّاتها بين "البام" و"البجيدي" حاليًا على مستوى التصريحات الإعلامية، لا سيما عندما نستعيد تصريحات مؤسس البام فؤاد عالي الهمة عندما قال إن الحزب تأسس لمواجهة الإسلاميين، وما تلا ذلك من تصريحات لبنكيران من أن التحالف مع "البام" يعدّ خطًا أحمر بالنسبة للعدالة والتنمية، متوجهًا لحزب "الجرار" بالكثير من الانتقادات القويّة التي وصلت حد القول إنه انتهى سياسيًا.

إلّا أن معطيات الانتخابات الجماعية تغيّرت عن عام 2009، يقول السطي، فإن كان التوافق بين السلطة وحزب العدالة والتنمية حينئذ دفع هذا الأخير إلى عدم تغطية كل الدوائر الانتخابية في إطار الإدماج التدريجي للإسلاميين في العملية السياسية وحرص السلطة على ضرورة عدم اكتساحهم للشأن السياسي، فإن الحزب ذاته يعد حاليًا من بين الأكثر تمثيلًا في الدوائر الانتخابية، كما أن تخوّف الدولة منه لم يعد حاضرًا، فـ"هو من يقود الحكومة الحالية، وهو من خدم العملية السياسية في فترة حساسة عُرفت بالربيع العربي، كما أنه أضحى هو الآخر مقرّبًا من السلطة، لذلك فالمواجهة بين "البام" و"البيجيدي" تنحصر حاليًا في مواجهة بين حزبين قويين بإيديولوجيتين مختلفتين يمتلكان امتدادًا واسعًا، كل واحد منهما يريد التفوّق على الآخر" يتحدث السطي.




هسبريس - إسماعيل عزام

الأربعاء 26 غشت 2015