الحكومة تخنق الأيام الأخيرة للموظفين المحالين على التقاعد!

[nasser]

الحكومة تخنق الأيام الأخيرة للموظفين المحالين على التقاعد! ========= إدارة نيوز / الثلاثاء 20 أكتوبر 2015

يعيش عدد كبير من الموظفين بمجموعة من القطاعات الوظيفية الذين سيحالون على التقاعد خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة، حالة من القلق والتيه نتيجة لعدم توصلهم بالملفات الواجب عليهم تعبئتها والتي من خلالها سيقومون بإنجاز الوثائق المطلوبة منهم حتى يمكنهم الاستفادة من تقاعدهم، وهي الخطوة التي من المفروض أن يجري العمل بها لمدة 6 أشهر قبل حلول موعد التقاعد الفعلي، حتى يتفادى كل موظف/متقاعد أي خلل يمكن أن يرخي بظلاله وتبعاته على يومياته بعد مغادرته لعمله الذي أفنى فيه سنوات عمره اليانعة.
موظفون دقوا ناقوس الخطر بالنسبة إليهم، محمّلين حكومة عبد الإله بن كيران تبعات ما وصفوه تسويفا وتهاونا، على اعتبار أنهم سيجدون أنفسهم بدون رواتب من جهة، لأن وزارة المالية لن تصرف درهما لمن هم خارج الزمن الوظيفي المحددة تواريخه بموعد الالتحاق وتاريخ المغادرة، وبالمقابل لن تُصرف لهم تعويضات التقاعد من جهة أخرى، مادام الصندوق المغربي للتقاعد لم يتوصل بملفاتهم الكاملة، وهو ما يؤشر على يوميات عصيبة، على المستوى المادي والمعنوي، انطلقت فصولها قبل مدة ليست بالهينة وستتواصل أمام صمت المسؤولين الذين لايقدمون أجوبة شافية، إن كان الأمر يتعلق بتمهيد لتمديد في عمرهم الوظيفي، وهو ما ترتبط به جملة من الأسئلة على اعتبار أن ميزانية 2016 لم يتم تدارس تفاصيلها بعد، وفقا لمصادر الجريدة، حتى تتم أجرأة هذه الخطوة مع ضمان حقوق الموظفين، أم أن هذا الواقع هو تأكيد لحالة الارتباك التي تعيشها الحكومة على مختلف الأصعدة؟
عن الاتحاد الاشتراكي

[nasser]

الحكومة تخنق الأيام الأخيرة للموظفين المحالين على التقاعد!

[nasser]

سنة 2016 الحكومة ستخلق 26 ألف منصب شغل وتحيل على التقاعد 46072 موظف !!! إدارة نيوز / الثلاثاء 20 أكتوبر 2015

خصصت الحكومة في مشروع المالية لسنة 2016 ما مجموعه 26 ألف منصب شغل داخل الإدارات العمومية ،لكنها في المقابل ستحيل على التقاعد 46072 موظف وموظفة،وبعملية حسابية بسيطة نستنتج أن الحكومة ستوفر سنة 2016 ما مجموعه 20072 منصب مالي.
هذه العملية الحسابية تعطي فكرة جلية على نوايا الحكومة المتعلقة بإفراغ الإدارة من موظفيها دون اللجوء إلى المغادرة الطوعية التي نهجتها حكومة ادريس جطوسنة 2005.

فهل بنكيران أذهى من جطو لأنه سيوفر من المناصب المالية ثلثا ما وفره ادريس جطوحين شجع 30ألف موظف على المغادرة الطوعية وخصص لذلك ملايير الدراهم ؟
فبنكيران سيوفر 20072 منصب مالي دون أن يكلفه ذلك درهم واحد !!!

[nadiazou]

إدارة نيوز /
يعيش عدد كبير من الموظفين بمجموعة من القطاعات الوظيفية الذين سيحالون على التقاعد خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة، حالة من القلق والتيه نتيجة لعدم توصلهم بالملفات الواجب عليهم تعبئتها والتي من خلالها سيقومون بإنجاز الوثائق المطلوبة منهم حتى يمكنهم الاستفادة من تقاعدهم، وهي الخطوة التي من المفروض أن يجري العمل بها لمدة 6 أشهر قبل حلول موعد التقاعد الفعلي، حتى يتفادى كل موظف/متقاعد أي خلل يمكن أن يرخي بظلاله وتبعاته على يومياته بعد مغادرته لعمله الذي أفنى فيه سنوات عمره اليانعة.
موظفون دقوا ناقوس الخطر بالنسبة إليهم، محمّلين حكومة عبد الإله بن كيران تبعات ما وصفوه تسويفا وتهاونا، على اعتبار أنهم سيجدون أنفسهم بدون رواتب من جهة، لأن وزارة المالية لن تصرف درهما لمن هم خارج الزمن الوظيفي المحددة تواريخه بموعد الالتحاق وتاريخ المغادرة، وبالمقابل لن تُصرف لهم تعويضات التقاعد من جهة أخرى، مادام الصندوق المغربي للتقاعد لم يتوصل بملفاتهم الكاملة، وهو ما يؤشر على يوميات عصيبة، على المستوى المادي والمعنوي، انطلقت فصولها قبل مدة ليست بالهينة وستتواصل أمام صمت المسؤولين الذين لايقدمون أجوبة شافية، إن كان الأمر يتعلق بتمهيد لتمديد في عمرهم الوظيفي، وهو ما ترتبط به جملة من الأسئلة على اعتبار أن ميزانية 2016 لم يتم تدارس تفاصيلها بعد، وفقا لمصادر الجريدة، حتى تتم أجرأة هذه الخطوة مع ضمان حقوق الموظفين، أم أن هذا الواقع هو تأكيد لحالة الارتباك التي تعيشها الحكومة على مختلف الأصعدة؟
عن الاتحاد الاشتراكي

[nadiazou]

انصاف بريس
وضعت حكومة عبد الاله بنكيران مئات الموظفين المستوفين لشروط الاستفادة من التقاعد بداية السنة المقبلة ، رهن “الاعتقال الاحتياطي” الى حين الانتهاء من المصادقة على السيناريو المحتمل لإصلاح نظام التقاعد المندرج في مشروع قانون المالية لسنة2016، و المقرر عرضه على المناقشة يوم الأربعاء على مجلس النواب.
واكدت يومية الصباح، ان جل الوزراء في حكومة بنكيران ، احجموا عن توقيع قرارات التقاعد لفائدة مئات المواطنين الذين بلغوا السن القانوني للتقاعد ، و من المقرر ان يغادروا الوظيفة العمومية في شهر يناير المقبل .
و قال مصدر نقابي لنفس اليومية ان قرارات التقاعد كان من المفروض ان يتوصل بها أصحابها في غشت، او شتنبر الماضي على ابعد تقدير ، للبدء في الإجراءات الإدارية المعقدة ، والخاصة بإعداد ملفات المعاشات المدنية ، التي ينبغي ان تصرف في الشهر الأول من تقاعدهم.