"راتب أكتوبر" يغيب عن حسابات موظفين مغاربة

[abo fatima]

إجراءات عقابية تنتظر 596 رجل تعليم إن لم يبرروا غيابهم عن العمل.

ذكر مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن موظفي الوزارة الذين لم يبرروا غيابهم عن العمل، وتبعا لذلك لم يتوصلوا بالأجرة الشهرية لشهر أكتوبر، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، وذلك بعدما جمدت الوزارة أجرة 596 موظفا وموظفة، من أصل 280.150 موظفا وموظفة توصلوا بها بشكل عادي.
واتخذت الوزارة قرارها مباشرة بعد الإحصاء السنوي الذي تنجزه الوزارة بداية كل موسم دراسي، بحيث تتوصل من الأساتذة وكافة موظفيها، عبر السلم الإداري، ببياناتهم والمهام الموكولة إليهم، وأن من جمدت أجرتهم هم من لم تتوصل بشأنهم بأية بيانات، وهو الإجراء الذي يأتي تطبيقا لمنشور سابق لرئيس الحكومة حول التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
وأوضح ذات المصدر لـ”اليوم24″ ، أن الكشف عن596 موظفا وموظفة لم يتوصلوا بأجرتهم تم بعد مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع، مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة، مؤكدا أن الموظفين الذين لم يتوصلوا بأجورهم، إما بسبب عدم ملئهم لاستمارة التي توزعها الوزارة كل سنة، وإما لأنهم في وضعية تغيب عن العمل ولديهم مبرر لذلك مثل شهادة طبية، أو لأنهم في وضعية تغيب عن العمل بطريقة غير مشروعة، وفي هذه الحالة يضيف المصدر سيتم اتخاذ الإجراءات الأزمة في حقهم.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن الوزارة ستمهل الموظفين الذين لم يتوصلوا بأجورهم، مدة معينة قبل أن تشرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من تغيب عن العمل بطريقة غير مشروعة.

هذا ودعت وزارة بلمختار كل موظف وموظفة لم يتوصل بأجرته في حسابه البنكي لشهر أكتوبر التأكد مسبقا في موقع الوزارة من وضعيته النظامية في إطار الإحصاء السنوي الذي قامت به الوزارة، من خلال استعمال الموظف رقم تأجيره وبطاقة تعريفه الوطنية للدخول إلى التطبيق المخصص لهذا الغرض على البوابة الإلكترونية للوزارة (www.men.gov.ma).
وأضافت الوزارة أنه على كل موظف وموظفة وجد اسمه ضمن هذه الفئة من الموظفين والموظفات، الاتصال بمقر عمله أو النيابة الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة وتوقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية التي يمكن تحميلها من موقع الوزارة، والاتصال بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر من أجل تسوية وضعيته وسحب حوالته الفردية، مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية ونسخة منها مصادق عليها وبشهادة تصحيح الوضعية الإدارية، تكون معبئة وموقعة ومرفقة بالوثائق التبريرية للوضعية الفعلية للموظف المعني بالأمر.
إجراءات عقابية تنتظر 596 رجل تعليم إن لم يبرروا غيابهم عن العمل.

[خادم المنتدى]

[nasser]

الجريدة التربوية عن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم

للتوضيح :
رفعا لكل لبس يمكن أن يطال بلاغ الوزارة الصادر في " شأن الإحصاء السنوي لموظفيها و تفعيل منشور رئيس الحكومة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة "، نقدم التوضيحات التالية:

ـ أقرّ الإحصاء بوجود 280150 موظفا و موظفة في وضعية نظامية عادية (قانونية).
ـ أثبت الإحصاء كذلك وجود 596 موظفا و موظفة تتنافى وضعيتهم مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة ( موظفون أشباح ، موظفون مغادرون لمناصبهم دون إشعار ....) .
ـ وضعت الوزارة تطبيقا إلكترونيا يمكّن الموظف (ة) من التأكد من وضعيته (ها) القانونية، و ذلك عبر إدخال رقم تأجيره و رقم بطاقته الوطنية. و هذا هو رابط التطبيق المخصص لهذه العملية:
http://personnel.men.gov.ma/personnel
ـ كل موظف (ة) وجد (ت) اسمه (ها) في هذا التطبيق فهذا يعني بأن وضعيته ـ حسب قاعدة معطيات الوزارة ـ غير قانونية، و سيتم تحويل أجرته لشهر أكتوبر 2015 من حوالة بنكية إلى حوالة فردية (مانضة صفراء)، و هو إجراء مؤقت في انتظار تسوية الموظف (ة) لوضعيته (ها)، و إلا ستتبعه إجراءات أخرى قد تصل حد توقيف الأجرة.
ـ يتعين على كل موظف (ة) وجد (ت) اسمه (ها) في التطبيق المشار إليه أعلاه ـ أن يسارع إلى الاتصال بمقر عمله أو النيابة الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة و توقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية التي يمكن تحميلها من أحد الرابطين التاليين (حسب الفئات):
+ شهادة تصحيح الوضعية الإدارية في إطار الإحصاء السنوي 2014 خاصة بالأطر الإدارية و الأطرالأخرى:
http://www.men.gov.ma/SiteCollection...MIom151026.pdf
+ شهادة تصحيح الوضعية الإدارية في إطار الإحصاء السنوي 2014 خاصة بأطرالتدريس
http://www.men.gov.ma/SiteCollection...PROF151026.pdf
ـ بعد ذلك، يلزم الموظف (ة) المعني (ة) الاتصال بمديرية الموارد البشـرية و تكوين الأطر (بالرباط) من أجل تسوية وضعيته و سحب حوالته الفردية ، مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية و نسخة منها مصادق عليها و بشهادة تصحيح الوضعية الإدارية ، تكون معبئة و موقعة و مرفقة بالوثائق التبريرية للوضعية الفعلية للموظف (ة) المعني بالأمر (ة) كما هو مشار إليه في الشهادة، مع كونه يمارس وظيفته بشكل عادي .
ـ و ختاما، فكل موظف (ة) لم يجد اسمه (ها) في التطبيق المبين أعلاه، غير معني لا من قريب أو لا من بعيد بالإجراءات السابقة ، لأن وضعيته الإدارية سليمة تماما.

[nasser]

هسبريس من الرباط
الاثنين 26 أكتوبر 2015 - 11:24
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بأنه، تفعيلا لمنشور رئيس الحكومة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، سيتم خلال شهر أكتوبر الجاري تحويل الأجور الشهرية للموظفين، الذين لم يتم إدراجهم في الإحصاء السنوي للوزارة، من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية.

وأوضح قطاع التربية الوطنية من الوزارة، في بلاغ، أنه في إطار الإحصاء السنوي الذي قامت به، تم إحصاء 280150 موظفا وموظفة في وضعية نظامية عادية، و596 موظفا وموظفة لم يتم إدراجهم في إطار الإحصاء، مشيرة إلى أن المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع تم إخضاعها للمقارنة مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة.

ولهذا السبب، دعت الوزارة كل موظف لم يتوصل بأجرته في حسابه البنكي لشهر أكتوبر 2015، التأكد مسبقا بموقع الوزارة من وضعيته النظامية في إطار هذا الإحصاء، وذلك باستعمال رقم تأجيره وبطاقة تعريفه الوطنية للدخول إلى التطبيق المخصص لهذا الغرض على البوابة الإلكترونية للوزارة.

وحثت الوزارة كل موظف وجد اسمه ضمن هذه الفئة من الموظفين، الاتصال بمقر عمله أو النيابة الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة وتوقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية التي يمكن تحميلها من موقع الوزارة، والاتصال بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر من أجل تسوية وضعيته وسحب حوالته الفردية، مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية ونسخة منها مصادق عليها وبشهادة تصحيح الوضعية الإدارية، تكون معبأة وموقعة ومرفقة بالوثائق التبريرية للوضعية الفعلية للموظف المعني بالأمر كما هو مشار إليه في الشهادة.

[nasser]

الاثنين, 26. أكتوبر 2015 - 15:00
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن تحويل الأجور الشهرية للموظفين الذين لم يتم إدراجهم في الإحصاء السنوي للوزارة، من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية، وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تفعيلا لمنشور رئيس الحكومة، وفي إطار الإحصاء السنوي الذي قامت به بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، تم إحصاء 280150 موظفا وموظفة في وضعية نظامية عادية، و596 موظفا وموظفة لم يتم إدراجهم في إطار الإحصاء، مشيرة إلى أن المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع تم إخضاعها للمقارنة مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة.

ودعت الوزارة، لهذا السبب، كل موظف لم يتوصل بأجرته في حسابه البنكي لشهر أكتوبر 2015، التأكد مسبقا في موقع الوزارة من وضعيته النظامية في إطار هذا الإحصاء، وذلك باستعمال رقم تأجيره وبطاقة تعريفه الوطنية للدخول إلى التطبيق المخصص لهذا الغرض على البوابة الإلكترونية للوزارة.

وحثت الوزارة، كل موظف وجد اسمه ضمن هذه الفئة من الموظفين، الاتصال بمقر عمله أو النيابة الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة وتوقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية التي يمكن تحميلها من موقع الوزارة، والاتصال بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر من أجل تسوية وضعيته وسحب حوالته الفردية، مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية ونسخة منها مصادق عليها وبشهادة تصحيح الوضعية الإدارية، تكون معبأة وموقعة ومرفقة بالوثائق التبريرية للوضعية الفعلية للموظف المعني بالأمر كما هو مشار إليه في الشهادة.